تناولت الصحف اللبنانية الصادرة صباح اليوم الثلاثاء 31-10-2017 في بيروت مواضيع عدة كان أبرزها المواقف التي أطلقها الرئيس العماد ميشال عون في حواره الشامل مع القنوات المحلية بمناسبة الذكرى السنوية الاولى لانتخابه رئيساً، بالاضافة إلى زيارة رئيس الحكومة سعد الحريري إلى السعودية وتهديد الأخيرة لحزب الله..
الأخبار
سنة أولى: الرئيس أولاً ثم التسوية
تناولت الأخبار الشأن المحلي وكتبت تقول “لم تشِ جلسة انتخاب الرئيس ميشال عون في مثل هذا اليوم لسنة خلت، من الدورة الرابعة للاقتراع، بأن العهد الجديد ـــ في ظل الرئيس الاكثر اثارة للجدل ـــ مقبل على استقرار داخلي وتسوية سهلة، سلمية، تعذرت منذ عام 2005.
منذ اول رئيس في ظل اتفاق الطائف عام 1989، تنتخب للرئاسة الاولى مواصفات هي في اهمية انتخاب صاحبها. جاء بالرئيسين الياس هراوي واميل لحود النفوذ السوري، وبالرئيس ميشال سليمان تسوية الدوحة اذ سمته في الخارج قبل انتخابه في الداخل.
انتخب الرؤساء الثلاثة بلا منافسين. بدوره الرئيس ميشال عون انتخب بلا منافس. الا ان جلسة الاقتراع له ابرزت ضراوة غير مسبوقة: انتخابه من الدورة الرابعة بسبب تلاعب متعمد في اوراق التصويت بغية ايذائه الشخصي والسياسي، وتحضير عهده لصعوبات مرتقبة، واظهاره ضعيفاً منذ الصندوقة. قبله، وحده الرئيس سليمان فرنجيه انتخب عام 1970 من الدورة الثالثة، لكن في ظل منافسة ضارية بين مرشحين ونهجين متباعدين.
بدا الفوز من الدورة الرابعة الطريقة الوحيدة لتوجيه رسالة سلبية الى الرئيس من معارضيه. لم يسعهم مواجهته بمنافس وازن، ولم يكن في وسعهم الحؤول دون انتخابه. اكتفي بطريقة انتخاب غير مألوفة كي يؤكدوا له ان الرئاسة شيء وحكم البلاد شيء آخر. ليس انتخاب عون رئيساً هو الذي نجم عن التسوية السارية المفعول منذ اقل من سنة، بل تأليف اولى حكومات عهده.
ظهر انتخابه اقرب الى مقايضة: عندما جارى الرئيس سعد الحريري دعم ترشيحه اصبح رئيساً حتمياً. جاء اليه بتأييد سنّي كان ينقصه، وان هو يحظى بتأييد مسيحي واسع، وبنصف تأييد شيعي بسبب معارضة الرئيس نبيه بري، وبتحفظ معظم التمثيل الدرزي الناشيء عن معارضة النائب وليد جنبلاط. كان خارج الصف المسيحي فريقان وازنان هما حزب الكتائب والنائب سليمان فرنجيه. في مقابل عون رئيساً للجمهورية، الحريري رئيساً للحكومة. من دون الحريري لا وصول الى بعبدا، ومن دون عون لا عودة الى السرايا. لم تحصل التسوية الا من خلال اولى حكومات العهد التي قال الرئيس انها ليست اولى حكومات عهده، وفي ظنه انه مقبل على انتخابات نيابية بعد اشهر قليلة، سرعان ما قوّضها تمديد ولاية مجلس النواب 11 شهراً.
وحده تأليف حكومة الحريري ارسى التسوية النافذة حتى الآن: بعدما كان حزب الله عصب انتخاب عون، اضحى بري عصب تأليف الحكومة. فإذا هي على صورة ائتلاف القوى جميعاً، مؤيدي الرئيس ومعارضيه في آن ما خلا الذين ارتضوا ان يكونوا خارجها.
ليست مفارقة ان مجلس الوزراء الذي عقد في سنة 50 جلسة، لم يُضطر الى التصويت على اي بند، فأقر مشاريع القوانين بالتفاهم المسبق. لم تقتصر القاعدة على تبرير ما قالت به المادة 65 من الدستور بأولوية التوافق على التصويت، بل جارت التسوية السياسية القائلة بمناقشة المتفق عليه واستبعاد المختلف عليه. حاول الرئيس اللجوء مرة الى التصويت ابان مناقشة مشروع موازنة 2017، مقترحاً تعليق المادة 87 كمخرج دستوري لتجاوز اقرار قطع الحساب. بعد انقسام مجلس الوزراء الى فريقين، ارتأى التصويت ــ خصوصاً وان المادة 76 تنيط به اقتراح تعديل الدستور ــ فتمنى عليه معظم الوزراء صرف النظر عنه تفادياً لاقتراح الرئيس التعديل، وفي الوقت نفسه الحؤول دون الذهاب الى تصويت للمرة الاولى في مجلس الوزراء بغية تكريس استمرار التوافق. عكس هذا الموقف جدية حرص افرقاء الحكومة جميعاً على تسويتهم السياسية وعدم الاخلال بها.
مقدار ما اعطت التسوية تلك الافرقاء حقوقاً مباشرة في المشاركة الفعلية في ادارة الحكم، اذا السلطة تدار بمعادلة سياسية حساسة، اشبه بخيط يجمع حبات سبحة، اضاف رئيس الجمهورية، اكثر من اي من اسلافه منذ اتفاق الطائف، الكثير المهم مما افتقر اليه اولئك:
1 ــ كتلة وزارية من تسعة وزراء يساوون ثلث مجلس الوزراء تقريباً، يضعون في يد الرئيس مفتاحاً مهماً لاسقاط الحكومة. اذ لا يعود ينقصه سوى وزيرين من حلفائه كي يمسك بالثلث + 1 في نصاب التئام مجلس الوزراء كما اطاحة الحكومة. قد لا يحتاج رئيس الحكومة الى مثل هذا السلاح اذ تنيط به المادة 69، باستقالته، اسقاطها. على مرّ عهودهم، عوّل اسلافه الثلاثة على وزراء حلفاء او على عدد قليل منهم يكاد لا يُحسب له حساب.
2 ــ كتلة نيابية كبيرة تأتمر به تضم 21 نائباً لا يسعها بالضرورة تعطيل نصاب انعقاد البرلمان، الا انها تمنح الرئيس قوة مؤثرة كان رؤساء ما قبل اتفاق الطائف يتكلون على زعماء حلفاء لهم لمدّهم بها، او رؤساء ما بعد الاتفاق في ظل النفوذ السوري. لم يحظَ اي منهم بكتلة نيابية تمثل عصبية الرئيس وحزبه ما خلا اولئك الذين راحت دمشق تجرجرهم اليه. كانت في الواقع كتلها وغالبيتها هي ليس الا.
3 ــ فعل ما لم يُعطَ اسلافه اياه. تسميته قائد الجيش وتعيينه في مجلس الوزراء خارج اي مساومة او تسوية. لم يُفرض عليه القائد، كهراوي ولحود حينما اختاره لهما السوريون، ولم يُعيّن بتصويت في مجلس الوزراء على غرار العماد جان قهوجي. سواء احتسب تعيين قائد الجيش جزءاً من سلة محاصصة عسكرية وامنية ام لا، عادت الصلاحية الى رئيس الجمهورية للمرة الاولى منذ عام 1982. حُصرت به، فأطلق يد العماد جوزف عون في تعيين مدير للمخابرات هو العميد انطوان منصور، لا يسع اي وزير، كما من ذي قبل، زعم فضله عليه واحياناً على القائد نفسه.
4 ــ في معزل عن انجازات تُعزى الى الرئيس كرأس هرم الدولة، الا انها تُعزى الى المعادلة الناجمة عن التسوية السياسية كون اياً منها لم يُقر بلا مراعاة مصالحهم جميعاً وحساباتهم السياسية كقوانين الانتخاب وسلسلة الرتب والرواتب والموازنة والضرائب ومراسيم النفط والتعيينات والتشكيلات الادارية والديبلوماسية والقضائية والعسكرية والامنية، لم يفسح في المجال كي يُنظر اليه على انه رئيس توافقي. في الاشهر الاخيرة من ترشحه رغب في ان يكون توافقياً يلتقي الجميع على انتخابه. بعدما امسى في الحكم لا يتصرّف كرئيس توافقي ــــ هو الذي نبذ التسمية ومواصفاتها في العهد السابق ــــ بل كرئيس طرف، له خياراته وسياساته، يختلف فيها عميقاً عن الحريري من غير ان يتسبب خلافهما في تقويض الحكومة. تكمن هنا قوة التسوية ودور الرئيس في ان التغاضي عن تناقض المواقف من سلاح حزب الله اضحى احد اسرار الاستقرار الداخلي والتضامن الحكومي، بشهادة رئيس الحكومة نفسها، من غير ان يتزحزح رئيس الجمهورية عن دعمه غير المشروط له.
الجمهورية
السعودية تستضيف الحريري وتتوعَّد «الحزب» … والصفقات تتفاعل
وتناولت الجمهورية الشأن الداخلي وكتبت تقول “إزدحَم المشهد الداخلي بالأحداث؛ رئيس الجمهورية العماد ميشال عون قدّم جردةَ حساب للسنة الأولى من عهده، رئيس الحكومة سعد الحريري ألغى مواعيده على عجَل وانتقل إلى السعودية حيث التقى وليّ العهد الأمير محمد بن سلمان، إستئنافُ تغريدات وزير الدولة السعودي لشؤون الخليج العربي ثامر السبهان الهجومية على «حزب الله»، دخولُ الاشتباك الدائر حول ملفّ الاتصالات مرحلة الاحتدام، ودخول القضاء على خطّ هذا الاشتباك وما يُحكى عن صفقات وهدرٍ لملايين الدولارات، باستدعاءات للاستماع إلى إفادات بعض الأشخاص الواردة أسماؤهم في هذا الملف، ودخول ملفّ بواخر الكهرباء في جولة جديدة أمام إدارة المناقصات بعد استكمال بعض الشركات لمستنداتها.
قدّم الرئيس عون في حوار مع مؤسسات اعلامية مساء امس، جردةَ حساب عن السَنة الأولى من عهده، عدَّد فيها بعضَ الإنجازات، وقال: «الدولة كانت مهترئة و«منتهية الصلاحية» عندما استلمناها، بما فيها مجلس النواب»، مضيفاً أنه «ما مِن شك في أنّ البناء من جديد هو أسهلُ بكثير من الترميم الذي نقوم به حاليّاً».
وشدّد على أنّ «الدولة لا تصطلح خلال 10 أشهر، وهناك الكثير من المشاكل تحتاج للمعالجة، مشيراً إلى أنّ أخطاء كثيرة قد سُجّلت، وقال: كلّ وسائل محاربة الفساد لم تتوفّر بعد، ونعمل على تأمينها. ولكن لا يمكن فتحُ معركة الفساد قبل أن نركّز أركان الدولة».
واعتبَر أنّ «سياسة التراضي توقَّفت إلّا في حالة استثنائية». وأشار إلى أنّ «نظام المحاصَصة هو أمرٌ واقع في البلاد، وهي «العرف المتَّبع حتى اليوم في نظامنا الطائفي.
وأكّد رئيس الجمهورية أنّه ليس مكبَّلَ اليدين، وطمأنَ بأن لا خوفَ على القطاع المصرفي ولا على الليرة اللبنانية وأنّ «العقوبات الأميركية لن تؤثّر بشكل إضافي عن العقوبات السابقة». وأكّد أنّ «الانتخابات النيابية ستحصل والقانون الانتخابي لن يُعدَّل».
وإذ أكّد أنّه «لم تعُد لدينا القدرة على تحمُّلِ عبءِ النزوح السوري، أشار إلى عدم وجودِ دعوةٍ له لزيارة سوريا، وقال إنّ «إيران موجودة ولها تاثيرُها ولا أطماع لها في لبنان»، مؤكّداً «أنّنا لا يمكن أن نكون طرَفاً في الصراع العربي – العربي، فالعرب أشقّاء ولا يمكننا أن نقف مع شقيق ضدّ آخَر، ولن ندع أيّ شرارةٍ تأتي من الشرق إلى بيروت ولن ندع أيّ شرارة تخرج من بيروت إلى الشرق».
وقال: «على لبنان أن يُرسّخ استقرارَه ويحافظ على أمنِه وأن لا يدخل في لعبةٍ أكبر منه. نريد السلام مع الجميع ضمن مبادئ الحقوق والمصالح المتبادلة».
الحريري
في هذا الوقت، وصَل الحريري إلى السعودية والتقى وليّ العهد السعودي، وجرى خلال الاجتماع استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، بالإضافة إلى مستجدّات الأوضاع الإقليمية.
وفيما اكتفى مكتب الحريري بوصف الزيارة بـ«زيارة العمل»، لم يحدّد المدى الذي سيَمكثه الحريري في المملكة، خطفت هذه الزيارة بوصفها الأولى مِن نوعها منذ فترة، الاهتمام الداخلي، ونثرَت في الأجواء الداخلية العديد من علامات الاستفهام حول توقيتها وجدول أعمالها، وذهبت قراءات بعض السياسيّين الى حدّ الحديث عن تموضعات جديدة، وهو أمر استبعده مرجع سياسيّ، الذي قال لـ«الجمهورية»: «إنّ الامور في خواتيمها، لا نستطيع ان نحكمَ على الزيارة قبل حصولها، اي قبل الاطّلاع على نتائجها ونوعية الامور والمواضيع التي ستبحث فيها، مع أنّني أعتبر أنّ هذا الزيارة طبيعية، ولا أعتقد أنّه ستسفر عنها أيّ سلبيات تؤثّر على الاستقرار الداخلي السياسي وغير السياسي».
السبهان
في جديد السبهان هجومٌ عنيف على إيران و«حزب الله»، مشيراً إلى «أنّ لبنان وقع أسيراً لميليشيات «حزب الله» الذي يمارس أعمالَ قتلٍ وتدمير ويَستهدف دوَلنا في الخليج بشكل مباشر». ولفت الى أنّ مَن يعتقد أنّ تغريداته موقفٌ شخصي «يعيش في الوهم وسيَرى في الأيّام المقبلة ما سيَحصل»، وأوضَح أنّه توجّه بتغريداته إلى «الحكومة (اللبنانية) لأنّ الحزب ممثّل فيها.
وقال: «حزب الله» حزب شيطاني إرهابي، والمسألة ليست تطيير الحكومة بل يجب تطيير «حزب الله»، وكما قضَينا على «داعش» والقاعدة سنقضي على الجسم السرطاني الموجود في لبنان، ونحن قادرون، وعلى قادة ميليشيا «حزب الله» أن يعوا مسؤولياتهم لأنّهم سيحاسَبون على كلّ ما قاموا به، ويوم المحاسبة قريب».
وإذ حذّرَ من أنّ لبنان «أصبح كقنبلة موقوتة قد ينفجّر بأيّ لحظة بسبب وضعِه الاقتصادي وبسبب كلّ ما يقوم به «حزب الله»، أنهى كلامه بالقول: «الآتي سيكون مذهِلاً بكلّ تأكيد».
«الاتّصالات»
من جهةٍ ثانية، دخل القضاء على خطّ الاشتباك الدائر حول ملف الاتصالات، باستدعاءات وجّهها المدّعي العام المالي القاضي علي ابراهيم للاستماع الى بعض الاشخاص الواردة اسماؤهم في الملف. وفي هذا السياق، قال رئيس مجلس النواب نبيه بري امام زواره: «كنتُ وما زلت أؤكّد أنّ قطاع الاتصالات هو نفط لبنان، ويجب الحفاظ على هذه الثروة وعدم التفريط بها وضرورة إفادة خزينة الدولة منها».
وحول تطوّرات هذا الملف قال: «طالما الامر في عهدة القضاء، مجلس النواب ينتظر، وفي ضوء ما يقرّره القضاء في هذا الشأن يُبنى على الشيء مقتضاه». أضاف: «سبق وقلت إنّ إقرار الموازنة يوقِف ما نسبته 60 % من الفساد، لكنّ السرقة ما زالت مستمرة».
البواخر
على صعيد بواخر الكهرباء، استكملت ثلاث شركات أوراقَها وقدّمتها أمس الى إدارة المناقصات، بحيث أصبح أمام لجنة التلزيم اربعُ شركات، هي: كارادينيز التركية، شركة «BBE» (بساتني)، شركة «MEP» (تحسين خياط)، وشركة يونس بروس (عماد يونس).
وعلمت «الجمهورية» انّ لجنة التلزيم ستجتمع في التاسعة صباح اليوم، وتدرس مستندات الشركات للتأكّد من صوابيتِها وصلاحيتها، وخصوصاً إفادات «الخبرة» في هذا القطاع المرتبط بالصفقة، فإذا ما تبيَّنت صلاحيتها، ستنتقل اللجنة الى بيت القصيد المتعلق بالعرض التقني الذي يُعتبَر أساسَ الصفقة.
ويفترض ان تنهي اللجنة مهمّتها خلال خمسة ايام، ووجّه رئيس إدارة المناقصات جان العلية توجيهات صارمة الى اللجنة للتشدّدِ في تطبيق القانون ودفتر الشروط، وأيّ أمر لم يَرِد في قرار مجلس الوزراء يطبّق في شأنه قانون المحاسبة العمومية.
وقالت مصادر معنية بملفّ البواخر لـ«الجمهورية»: «في حال اكتمال المستندات واستيفائها الشروط المطلوبة، أو اكتمال بعضِها، وهذا محتمل، فيتوقع أن تنتقل المشكلة التي تواجه نجاح مشروع التلزيم من الملف الإداري إلى الملف التقني واستيفاء العروض الشروطَ المحددة في دفتر الشروط، والتي حاوَل الاستشاري في المرحلة السابقة «التساهل» فيها بحيث كان يعمل على تعديل دفترٍ ليتلاءم مع العروض كما هي، بخلاف المنطق، وعلى أساس أنّها أوراق بسيطة.
وهو الأمر الذي اعترَضت عليه إدارة المناقصات في تقريرها السابق وحدا بها إلى إبداء ملاحظاتها حول الشروط التقنية المحدّدة في الدفتر الخاص بالصفقة، واقتراح إجراء تعديلات جوهرية مهمّة وعديدة عليها. ولم يستجب مجلس الوزراء، في حينِه لهذه الملاحظات والاقتراحات بالرغم من النقاشات الطويلة التي دارت حولها».
وتوقّعت المصادر الوصولَ مجدّداً إلى ذات النتيجة السابقة، فيبقى استدراجُ عروض معامل الكهرباء، البحرية والبرية، طبخةَ بحصٍ لا جدوى منها. وإذ أشارت الى ما سمَّتها «تسريبات عن تعديل في موقف الفريق المتحمّس للبواخر»، دعَت إلى التوقّف مليّاً عند ما قاله وزير الطاقة والمياه سيزار أبي خليل خلال مؤتمر تحريك عجَلةِ الاقتصاد في «البيال»، حيث أعرَب عن رؤيته لقطاع الكهرباء، التي بَدت تعكسُ توجّهاً جديداً، فتحدّثَ عن مشاريع مستقبلية، لافتاً الى أنّه ذاهبٌ إلى إتمام معمل دير عمار- 2 بالإضافة إلى إنشاء معمل في سلعاتا وآخَر في الجية، بحيث تمّ تكليف استشاري دولي لمعاونة الدولة في إدارة هذا المشروع، كما أنّه ذاهبٌ الى إعادة تأهيل معمل الذوق».
فهذا التوجّه ينسجم مع ما نادى به فريقٌ واسع من المسؤولين والخبراء في قطاع الطاقة وشؤونِها، منذ انطلاق إجراءات استدراج عروض معامل الكهرباء العائمة. فهل هذا الكلام بمثابة تمهيد للانسحاب من مشروع البواخر باتّجاه مختلف؟
اللواء
الحريري في السعودية.. والسبهان: المسألة ليست تطيير الحكومة بل «حزب الله»
عون يشكّك بشرعية مجلس النواب ويربط السلاح بالحل في المنطقة.. وبري لإحالة «البيومترية» إلى المناقصات
بدورها تناولت اللواء الشأن الداخلي وكتبت تقول “يطوي عهد الرئيس ميشال عون عامه الأوّل، اليوم، بتأكيد من قبل رئيس الجمهورية نفسه على تحقيق إنجازات، انتابتها شكوك، سعى إلى تبديدها، هو شخصياً عبر إطلالة تلفزيونية من خلال حوار مفتوح، مع ممثلي المحطات التلفزيونية العاملة في لبنان، معلناً عن ان مهمته كانت «ترميم الدولة» قبل إعادة بناء اقسامها، على ان تكون السنوات المقبلة لمعالجة الملف الاقتصادي، بعد استتباب الأمن، ومواجهة الإرهاب، معلناً ان إسرائيل لا يمكن ان تكسب الحرب بعد العام 2006، رافضاً ان يدخل لبنان في لعبة أكبر منه، في إشارة إلى ابتعاده عن لعبة المحاور والصراعات في المنطقة.
وفي مستهل رسالته، أكّد الرئيس عون أننا «لا نريد حكومة من دون معارضة، ولا اعلام من دون حرية، ولكن هناك أدبيات، واصول، أوّلها احترام الحقيقة». وأكّد عون ان الانتخابات النيابية ستجري في موعدها، نافياً أية إمكانية لاجراء تعديلات على قانون الانتخاب.
بالموازاة، كان الحدث السياسي في زيارة الرئيس سعد الحريري إلى المملكة العربية السعودية حيث استقبله ولي العهد الأمير محمّد بن سلمان، وقالت وكالة الأنباء السعودية (واس) انه جرى خلال الاستقبال «استعراض العلاقات الثنائية، ومستجدات الأوضاع الاقليمية».
وفي موقف جديد لوزير الدولة السعودي لشؤون الخليج العربي ثامر السبهان، قال: «من يعتقد ان تغريداتي موقف شخصي يعيش في الوهم، وسيرون في الأيام المقبلة ما سيحصل». وأوضح السبهان، «أنني توجّهت بتغريدتي إلى الحكومة لأنّ حزب الشيطان ممثّل فيها، وهو حزب إرهابي»، مشيراً إلى أنّ «المسألة ليست تطيير الحكومة، بل يجب تطيير حزب الله»، مشدّداً على أن «الآتي سيكون مذهلاً بكل تأكيد».
جردة السنة الأولى
على ان الحوار التلفزيوني الذي أراده الرئيس عون جردة حساب لإنجازات السنة الأولى من عهده، مع مديري نشرات الاخبار في محطات التلفزيون اللبنانية الثمانية، لم يخل من خروج عن المألوف في توجيه الأسئلة، وربما الاتهامات فيما هو خرج من كونه رئيساً، مستذكراً تاريخه في «التيار الوطني الحر» وطروحاته السياسية، متحدثاً عن «الابراء المستحيل» الذي بدا انه ما زال متمسكاً به رغم إقرار موازنة 2017، وتوقيعه أمس من قبل الرئيس نبيه برّي مفسحاً في المجال امام نشره في الجريدة الرسمية، من دون قطع الحساب الذي كان التيار يعتبره شرطاً لتمرير الموازنة وبالتالي تقطيعها على مدى السنوات الماضية.
لكنه مع ذلك، تملص من محاولات حشره، لا سيما في ما يتعلق بسلاح «حزب الله» والعلاقات العربية والإيرانية، وأن كان لم ينجح في تبرير نفوذ الوزير جبران باسيل في الحكومة، غير الإشادة بكفاءته، وعما إذا كان وزير مكافحة الفساد فخرياً، أو تبديل قناعته بأن المجلس النيابي ما يزال فاقداً للشرعية، واعتقاده ان الشعب هو الذي انتخبه رئيساً قبل النواب ومن دون دعم المجتمع الدولي، واعتبار المحاصصة في التعيينات هي نتيجة النظام الطائفي المعتمد، وأن الإصلاح يكون بالتدريج، وانه لا بدّ من التعامل مع الأمر الواقع إلى ان نزيله.
ومع انه اعترف في مقدمته المقتضبة التي توجه بها إلى اللبنانيين قبل بدء الحوار، بأن ورشة البناء ليست سهلة وتحتاج إلى تكاتف كل اللبنانيين، داعياً إلى انه يطمح ان يكون الحوار بعيداً عن الشائعات والتجني والمزايدات والمغالاة، فإن الحوار لم يخرج عن العناوين الخمسة أو المحاور التي حددها مدير الإعلام في رئاسة الجمهورية الزميل رفيق شلالا، وهي الإصلاح والتغيير، والأمن والنازحين، والملف الاقتصادي والانتخابات النيابية إضافة إلى المحور الاقيمي، وأن كان الزملاء ركزوا على تفاصيل صغيرة، وكانت اسئلتهم مباشرة وصريحة، وأن كان الرئيس عون اعتبرها نوعاً من التشكيك، داعياً إلى ضرورة ترميم الثقة بين بعضنا البعض، وإلى «ضبط الكلام غير المسؤول، مستشهداً بما جرى في جلسات مناقشة الموازنة في مجلس النواب من اتهامات لم تكن لها اثباتات».
وفي موضوع النازحين السوريين اعترف عون بوجود وجهتي نظر داخل الحكومة من عودة هؤلاء النازحين، وأن وجهات النظر بينه وبين السفراء الذين استقبلهم قبل أسبوعين، كانت متضاربة جداً مع المجتمع الدولي، وكان هناك نوع من المواجهة الموضوعية، لأنهم لا يريدون عودة النازحين الا بعد حل الأزمة السورية، بينما نحن لم نعد نستطيع تحمل المزيد من ضغوط النازحين.
ونفى في هذا السياق، وجود اتصال بالقيادة السورية، لكنه قال ان العلاقات بيننا وبين سوريا لم تنقطع، لافتاً إلى ان هذه العلاقات محصورة بالسفراء ولا يوجد تنسيق على مستوى وزاري، مؤكداً انه لا توجد دعوة رسمية لزيارة سوريا حتى الساعة.
وراى الرئيس عون «ان الحل في الشرق الاوسط يؤدي الى حل لمسألة سلاح حزب الله»، مشددا على انه «لا يجوز ادخال حزب الله في كل مشكلة داخلية في البلد فنحن نريد وحدتنا الوطنية بالاساس وكما نتفهمهم يجب ان يتفهمونا». واعتبر ان»العقوبات الاميركية على «حزب الله» لن تؤثر بشكل اضافي عن العقوبات السابقة».
واكد انه «لم تتوفر لدينا بعد كل وسائل محاربة الفساد، ونعمل على تأمينها»،مشدداً على «ان موضوع الإبراء المستحيل موضوع مالي يبقى إلى الأبد ولا تنازل أبداً». وقال: الدولة كانت مهترئة و»منتهية الصلاحية» عندما استلمناها بما فيها مجلس النواب ، ولا شك ان البناء من جديد هو أسهل بكثير من الترميم الذي نقوم به حالياً.
وأوضح الرئيس عون ان «هناك سببين لعدم تولي الجيش وحيدا السلاح في الوطن، السبب الداخلي هو النقص في السلاح، والجيش الاميركي اعطى بعض السلاح النوعي الذي خضنا به المعركة ضد الارهاب كما ان هناك عجزاً مالياً لا نستطيع عبره تامين الجيش»، لافتاً الى أن «هناك القرار 1701 الذي حزب الله والدولة ملتزمون به، وهناك بيان مجلس الوزراء».
وأعرب الرئيس عون عن رضاه حيال التعاون بين الاجهزة الامنية، مؤكداً أن «اغلب الجرائم تحصل في مناطق النزوح السوري». وأشار الى أن «لا مراسلات مع الامارات في ما خص التطمينات لرفع الحظر عن السفر». وشدد على أنه «لا خوف على الليرة او القطاع المصرفي».
وأكد الرئيس عون «انني واثق من أنّ قطع الحساب سيقدّم خلال عام»، جازما «بحصول انتخابات نيابية في عام 2018 والبطاقة البيومترية تسقط حسنة من الحسنات ولكن لا تسقطه، ولا تعديل للقانون قبل تطبيقه».
وعن تغريدات الوزير السعودي ثامر السبهان في ما خص «حزب الله ، لفت الى أنه «لا يجوز ادخال حزب الله في كل مشكلة داخلية في البلد»، مشدداً على «أننا نريد وحدتنا الوطنية بالاساس وكما نتفهمهم يجب ان يتفهمونا، ونحن لا نستطيع الاستغناء عن وحدتنا الداخلية، وانا مسؤول عن التطمين الداخلي وليس الخارجي».
وأشار الى أن «هناك 83 دولة في سوريا، والصراع ليس لدينا وانا لا اغطي احداً بل اغطي وحدتنا الوطنية»، مؤكداً «اننا نريد العيش بسلام ولا احد يمد يده على الثاني وهناك توازن امني محدد واكثر من ذلك لا يمكن فعله». ولفت الى ان «ايران موجودة ولها تاثيرها في الشرق الاوسط ويجب اخذها بعين الاعتبار».
لجنة الانتخابات
وفي مجال متصل، أدى سفر الرئيس الحريري إلى الرياض، إلى تأجيل اجتماع اللجنة الوزارية التي كانت مقررة اليوم إلى موعد آخر قد يكون بعد غد الخميس، لمتابعة البحث في مسألتين: البطاقة البيومترية والتسجيل للانتخابات في أماكن السكن.
وقال مصدر وزاري لـ«اللواء» ان ثمة اتجاهاً لدى بعض الوزراء لتجاوز موضوع البطاقة البيرمترية. وكشف مصدر مقرّب من عين التينة ان الخلاف مستمر حول تلزيم البطاقة البيومترية وأن الرئيس برّي أمل التصويت ضد أي تجاوز لإدارة المناقصات في مجلس الوزراء.
البناء
موسكو تتوسّط بين دمشق وأنقرة من أستانة… وتصعيد «إسرائيلي» في غزة
فورد: نستعدّ للانسحاب وسيدفع الأكراد الثمن… وورقة النازحين مفيدة
عون: حزب الله في سورية لمنع نصر داعش… و«إسرائيل» لن تنتصر في أيّ حرب
صحيفة البناء كتبت تقول “أطلق المبعوث الرئاسي الروسي إلى محادثات «أستانة 7» ألكسندر لافرنتييف مجموعة من الرسائل حول مسار المساعي الروسية نحو الحلّ السياسي، كان أبرزها إعلانه عن وساطة تقوم بها روسيا بين أنقرة ودمشق، نظراً لعدم وجود علاقات واتصالات مباشرة بين تركيا وسورية، وكان لافرنتييف قد زار دمشق قبيل انعقاد جولة أستانة الجديدة والتقى الرئيس السوري بشار الأسد، بعدما سجّلت سورية مراراً رفضها شرعنة الوجود التركي على أراضيها معتبرة إنهاء وضع جبهة النصرة في إدلب امتحاناً للنيات التركية، بينما تتزايد حالة التوتر الكردية التركية حول عفرين ومَن يتمركز فيها ويسعى الروس لحلول تمنع التصادم بينها انتشار الجيش السوري هناك، من ضمن قبول الميليشيات الكردية وساطة روسية تتضمّن تسليم حقول النفط للحكومة السورية ووقف التفاهمات مع داعش التي تنتهي بتسلّم وتسليم مع الأكراد لمنع تقدّم الجيش السوري، خصوصاً بعد التقدّم الجديد الذي أحرزه الجيش وحلفاؤه في مدينة دير الزور وأحيائها تمهيداً للتفرّغ للتوجه نحو مدينة البوكمال الحدودية مع العراق، في ظلّ ضغوط أميركية لدخول الميليشيات الكردية إليها، في ما وصفه مراقبون عسكريون، محاولة وضع اليد على آخر المجموعات القيادية لداعش وأغلبها من الأجانب ومن بينهم من يتعاون مع المخابرات الأميركية.
الموقف الأميركي الذي يظهر نبرة تصعيدية يتزامن مع تصعيد ميداني «إسرائيلي» في قطاع غزة، كانت آخر خطواته التفجير الذي استهدف أحد أنفاق حركة الجهاد الإسلامي وانتهى باستشهاد ثمانية من عناصر الجهاد بينهم أربعة من قادتها الميدانيين، أعلنت بعده الجهاد النفير العام، وتصاعد التوتر في غزة في ظلّ توقعات بمواجهات نوعية.
التهديد الأميركي «الإسرائيلي» بنيات حرب في المنطقة، كشف محدوديته السفير الأميركي السابق في سورية روبرت فورد في كلام تفصيلي له عن الخيارات المتاحة أمام واشنطن مع مسار التطورات في سورية، متوقعاً اقتراب اللحظة التي يجب على واشنطن الاستعداد فيها للانسحاب من سورية مع اقتراب مؤشرات انتصار الرئيس السوري بشار الأسد، مؤكداً أنّ واشنطن لن تقاتل دفاعاً عن قيام كيان كردي بالتورّط في مواجهة، وأنّ الأكراد الذي يبنون حساباتهم على هذا الأساس سيدفعون الثمن، مضيفاً أنّ واشنطن لن تقاتل، لكنها لن تشارك في إعادة الوضع في سورية إلى ظروف طبيعية، فستقاطع إعادة الإعمار، وتمتنع عن المشاركة بعودة النازحين بالتعاون مع الحكومة السورية، وتموّل بقاءهم في الدول المضيفة، وتراقب حركة المنظمات المتطرفة بينهم.
الحدث اللبناني كان في بعبدا مع إطلالة متلفزة لرئيس الجمهورية العماد ميشال عون مع مرور سنته الرئاسية الأولى بمشاركة مدراء الأخبار في القنوات التلفزيونية، فكان الحوار بكلّ ما فيه نسخة عن حوار غير مبرمج، يدور مثله في الصالونات والبيوتات اللبنانية كلها بغثّه وسمينه، بمداخلات مفيدة وتعليقات خارج الموضوع، أو بأسئلة مهنية وأخرى استعراضية، لكن الحصيلة كانت لصالح الرئيس الذي امتصّ الهجمات التي استهدفته وصوّب على القضايا الرئيسية التي أراد قولها، مؤكداً أنّ النجاح في الحرب على الإرهاب إنجاز كبير، لا يقلّ عنه حفظ الاستقرار في منطقة ملتهبة ومتفجّرة، وأنّ الاعتراض على دور حزب الله في سورية قبول ضمني بانتصار داعش، وأنّ «إسرائيل» لن تنتصر في أيّ حرب مقبلة، وأنّ إيران دولة إقليمية كبرى لها مهابتها ومكانتها، وفي الشأن الداخلي، قال إن لا تعديل لقانون الانتخابات، ولا تأجيل للانتخابات، وإنّ قانون النسبية أوّل الإصلاح ومثله إقرار الموازنة، وإنّ المحاصصة في التعيينات من ثمرات النظام الطائفي القائم أصلاً على المحاصصة، وإنّ سنة من الرئاسة تنجز هذا ليست إلا البداية.
عون: الانتخابات في موعدها ولا تعديل للقانون
بجردة حساب للسنة الأولى من ولايته الرئاسية، أطلق رئيس الجمهورية العماد ميشال عون جملة من المواقف إزاء الملفات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والمالية والأمنية المطروحة، ومحدداً موقف لبنان من القضايا والأزمات والحروب في الاقليم، وتحدّث عن رؤيته المستقبلية والخطوات التي يعمل على تحقيقها، وذلك في حوار مباشر على الهواء مع رؤساء تحرير القنوات التلفزيونية.
في الشأن الداخلي، أكد الرئيس عون أن ما «حققناه في 10 أشهر لم يتحقّق في لبنان على مدى عشرات الحكومات المتعاقبة»، لافتاً الى أن «أولوية العهد كانت الأمن الذي تمكنا من ترتيبه بعد عملية فجر الجرود، لكننا بحاجة إلى تحسين وضع القضاء بما يركّز الاستقرار في الوطن».
واعتبر عون أن «الفساد لا تتمّ محاربته بشخص، بل ضمن مؤسسات»، وأكد أن «التلزيم بالتراضي ممنوع في الحكومة إلا في حالات معينة ونحن سعينا لوقف نهج التراضي منذ الجلسة الثانية لمجلس الوزراء».
وأوضح عون أن «الدولة كانت مهترئة ومنتهية الصلاحية عندما تسلّمناها، ولا شك في أن البناء من جديد هو أسهل بكثير من الترميم الذي نقوم به حالياً وكل المؤسسات منتهية الصلاحية بما فيها مجلس النواب وهناك أخطاء كثيرة سُجلت لكن لا يمكن إصلاح كل الأمور بأشهر قليلة، ولا يمكن فتح معركة الفساد قبل أن نركز أركان الدولة»، مطمئناً إلى الوضع الأمني وإلى التنسيق بين الأجهزة الأمنية، وبأن لا خوف على الليرة وبأن العقوبات الأميركية ضد حزب الله لن تؤثر أكثر من سابقاتها.»
ولفت رئيس الجمهورية الى «أننا سنبدأ العمل الفعلي بعد الانتخابات النيابية لأن المجلس النيابي الحالي موجود منذ 2009». ورأى أن «سرية الاقتراع تحافظ على حرية الرأي»، مشدّداً على «حصول الانتخابات النيابية في العام 2018 من دون أي تعديل للقانون وكل ما وعدتكم به حققته». وجدّد ثقته من أنّ قطع الحساب سيقدّم خلال عام»، واعتبر أن «الأهم بالنسبة لنا معالجة الوضع الاقتصادي وقد كلفنا مؤسسة عالمية معروفة إجراء مسح للأوضاع الاقتصادية في البلد».
أسباب تحول دون حصر السلاح بيد الجيش
وأشار عون الى «أننا نعاني عجزاً مالياً في ميزان المدفوعات والموازنة ووضعنا الاقتصادي ليس قادراً على تجهيز جيش كامل، وفي الداخل نحافظ على الاستقرار»، لافتاً الى أن «لبنان يلتزم بالقرار 1701 وغيره من القوانين التي تحدد سلاح حزب الله ومشاكل الشرق الأوسط تنعكس على لبنان سلباً»، ولفت الى أن «هناك أسباباً خارجية وداخلية تحول دون حصر السلاح بيد الجيش اللبناني»، معتبراً أن «أهم ما لدينا المحافظة على الوحدة الوطنية على الرغم من الانشقاق السياسي، وهذا ما نؤمن به».
وردّ رئيس الجمهورية على التهديدات السعودية للبنان وحزب الله، مشدداً على أن «وحدتتا الوطنية هي الأساس، ولكن لا أحد يمكنه أن يتلاعب بالتوازن الأمني»، مشيراً الى أن «إيران موجودة ولها تأثيرها في الشرق الاوسط ويجب أخذها بعين الاعتبار، لا يمكن أن نكون طرفاً في الصراع العربي – العربي، فالعرب أشقاء ولا يمكننا أن نقف مع شقيق ضد آخر ولن ندع أي شرارة تأتي من الشرق الى بيروت ولن ندع أي شرارة تخرج من بيروت الى الشرق ولن تكتب الغلبة لإسرائيل بعد حرب الـ 2006».
ورفض عون الاتهامات التي تساق ضد حزب الله بإدخال لبنان بصراع المحاور، وقال: «هناك 83 دولة في سورية والصراع ليس لدينا، وأنا لا اغطي احداً بل أغطي وحدتنا الوطنية، انا مسؤول عن التطمين الداخلي وليس الخارجي، فلا يجوز إدخال حزب الله في كل مشكلة داخلية في البلد».
أزمة اللاجئين تحتاج إلى حل
وأكد عون أن «أزمة اللاجئين الفلسطينيين غير المعروف مصيرهم، وكذلك السوريين، تحتاج الى حل جذري، ولبنان لم يكن يوماً المعتدي على إسرائيل»، لافتا الى أن «الحلّ في الشرق الأوسط يؤدي الى الحل لدينا». ولفت الى أن «حزب الله يحترم القوانين الدولية وبنود ورقة التفاهم».
ونفى عون وجود أي دعوة رسمية لزيارة دمشق، لافتاً الى انه «لم تعد لدينا القدرة على تحمّل عبء النزوح السوري». وأعلن عون «أننا لم نقطع العلاقات مع سورية إنما لا تزال موجودة بواسطة السفراء وليس على مستوى وزاري».
السبهان يهدّد بتطيير حزب الله من الحكومة
إلى ذلك، واصل وزير الدولة السعودي لشؤون الخليج العربي ثامر السبهان حملة التحريض الشعواء ضد حزب الله في تدخل واضح في الشؤون الداخلية اللبنانية وانتهاك فاضح للسيادة، حيث دعا أمس الى تطيير حزب الله من الحكومة مهدّداً بردٍ مذهل في الأيام المقبلة، ما يشكل دعوة غير مباشرة لإطاحة الحكومة، وبالتالي تشريع الباب أمام الفوضى وضرب الاستقرار الأمني وتشجيع الاقتتال الداخلي من جديد في وقتٍ يجري العمل على إنهاء أكثر من أزمة وحربٍ في المنطقة، بينما كان لافتاً ومستهجناً صمت «الفريق السيادي» إزاء تهديدات السبهان في وقت كالوا المواقف المستنكرة إزاء كلام الرئيس الإيراني الذي اتضح لاحقاً أن هناك خطأ في ترجمته إلى العربية.
وقال السبهان: «مَن يعتقد أنّ تغريداتي موقف شخصي يعش في الوهم، وسيرى في الأيّام المقبلة ما سيحصل». وأشار في حديث تلفزيوني الى أن «المسألة ليست تطيير الحكومة بل يجب تطيير حزب الله». وأضاف: «الآتي سيكون مذهلاً بكل تأكيد».
وعلّقت مصادر مطلعة على مواقف السبهان، مشيرة لـ «البناء» الى أن «الخسارة الاستراتيجية التي مُنيت بها السعودية في أكثر من ساحة اقليمية، هو ما يفسّر الهيستيريا الدبلوماسية والجنون السياسي اللذين يمارسهما السبهان الذي بات دوره محصوراً فقط بإطلاق الشتائم والتهديدات ضد حزب الله. في المقابل لم يحقق أي نتائج عملية في الميدان السياسي ولا الدبلوماسي، لكن حزب الله لا يرى في كلامه ما يستحق الرد ولا يأخذ تهديداته على محمل الجد».
ولفتت المصادر الى أنه طالما أن القوى السياسية الاساسية في البلد حريصة على الاستقرار السياسي والسلم الأهلي والوحدة الوطنية وتجنب اقحام لبنان في الصراعات الإقليمية أو الدخول في أي مغامرة أمنية او عسكرية داخلية، فإن تصريحات السبهان تبقى في الهواء ولا تلامس الواقع والأرض.
وتضيف المصادر: أما تصريحات الوزير السعودي فتدل على الحقائق التالية:
– انتهاك السعودية للسيادة اللبنانية بوقاحة مطلقة.
– السعودية التي أحرقت بنارها الوهابية والتكفيرية -المنطقة تريد أن تزج لبنان بهذه المحرقة، بأي طريقة ووسيلة، وما تصريحات السبهان إلا النيات السعودية الحقيقية.
– لم تترك السعودية خطيئة كبرى إلا وارتكبتها في المنطقة، من التطبيع المستور والعلني مع «اسرائيل» عدوة الامة، الى المجازر في اليمن الى انتهاكات حقوق الإنسان في البحرين والقطيف والعوامية الى تمويل الإرهاب في سورية، بشهادة رئيس الوزراء القطري السابق لكنها لم تضف شيئاً الى رصيدها، بل لحقت بها خسائر استراتيجية فادحة، ولو كانت قادرة على أن تغير المعادلة الداخلية وموازين القوى في لبنان لفعلت منذ زمن.
– التصريحات السعودية تؤكد انخراط المملكة في المثلث الثلاثي الولايات المتحدة – السعودية «اسرائيل»، الذي هاله انتصارات محور المقاومة في سورية والعراق ولبنان واليمن، والفشل الاستراتيجي الخطير الذي أصاب المشروع الآخر، لذلك يلجأون الى التهويل السياسي والإعلامي، وبالفتنة تارة وبالحرب «الاسرائيلية» طوراً، لكن «اسرائيل» الذي يعتمد عليها السعوديون لو كانت قادرة على شن الحرب لفعلت، لكن عند كل تهديد بحرب جديدة كانت تُذعن لمعادلات الردع التي يرسمها الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله، ولذلك يأتي موقف السبهان متكاملاً ومنسجماً مع حملة المثلث المتضعضع، فلا حرب عسكرية على لبنان في الأفق ولا خطر على السلم الأهلي.
استدعاء الحريري إلى السعودية
وعلى وقع التصعيد والتهديد السعودي وفي إطار الاستدعاءات السعودية لعدد من قيادات ما يُسمّى بـ 14 آذار الى السعودية، وصل رئيس الحكومة سعد الحريري أمس للرياض في زيارة عمل، كما أفاد مكتبه الإعلامي، غير أنه من الملاحظ ارتباط الحريري باجتماع اللجنة الانتخابية ظهر أمس، الذي تم تأجيله بشكل مفاجئ، ما يؤكد أن زيارة الحريري الى الرياض لم تكن محدّدة بموعدٍ مسبق، بل جاءت بشكل مفاجئ واستدعاء على عجل، وعقد لقاء بين ولي العهد السعودي محمد بن سلمان والحريري في السعودية لعرض العلاقات الثنائية ومستجدات الأوضاع الإقليمية.
وتساءلت أوساط سياسية عن الهدف الكامن خلف هذه الاستدعاءات المتتالية لرموز 14 آذار الى المملكة في ذروة التصعيد السعودي الأميركي «الاسرائيلي» على حزب الله، لافتة الى كلام السبهان الموجّه الى الحكومة لاتخاذ موقف من حزب الله وعلاقته بزيارة الحريري، داعية الى انتظار مواقف الحريري بعد عودته الى بيروت، وما الذي يحمله في جعبته من مواقف وتوجّهات وسياسات جديدة أم سيبقى ملتزماً الخطوط الحمر التي تفرضها التسوية الرئاسية؟
مصدر مطلع كشف لـ «البناء» أن «الحريري استدعي على عجل الى الرياض لإبلاغه موقفاً حاسماً يتعلق بمصير الحكومة»، مشيراً الى أن «القيادة السعودية طلبت من الحريري تقديم استقالته من رئاسة الحكومة وتشكيل حكومة جديدة من دون إشراك حزب الله»، ولفت الى أن «السعوديين يريدون إحراج الحريري لإخراجه من الحكومة ودفعه للخضوع لإملاءاتهم»، لكن المصدر أوضح الى أنه «يتم تخيير الحريري بين تغليب المصالح السعودية ومصالحه الشخصية، وبين الاثنين سيختار الثاني، وبالتالي لن ينجح السعوديون بجرّ البلاد الى مستنقع الفتنة من جديد».
وفي سياق ذلك، كان كلام المشنوق في احتفال رمزي في المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي في الذكرى أشبه بتجديد الالتزام بالتسوية الرئاسية التي أنهت عامها الاول، وقال المشنوق: «قررنا مع رئيس الحكومة سعد الحريري أن نذهب الى تسوية تحيّد لبنان عما حوله، التسوية التي خضناها أوجاعها كثيرة واشتراكاتها كثيرة، لكن نتيجتها شفاء الدولة».
اللجنة الانتخابية تؤجل اجتماعها
ونتيجة لسفر الحريري لم تعقد لجنة قانون الانتخاب جلستها التي كانت مقرّرة بعد ظهر امس، وكان يفترض أن تبحث في اقتراح رئيس الحكومة الاقتراع بجواز السفر البيومتري. وأفادت مصادر إعلامية أن «اجتماع اللجنة الوزارية أجل لموعد سيحدّد الخميس من أجل زيارة للحريري للسعودية»، مشيرة الى أن «الخلاف المستمر حول تلزيم البطاقة البيومترية والتسجيل المسبق»، مبدية مخاوفها من «محاولات جهات سياسية داخلية بطلب من قوى إقليمية تأجيل الانتخابات للحفاظ على الاكثرية النيابية بيد قوى 14 آذار».
وأشار عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد الى أن «الإشكاليات القائمة حول استحقاق الانتخابات النيابية من لجنة انتخابية وبطاقة بيومترية وغيرها، والانتخابات يجب أن تجرى في موعدها»، وتابع «ربما هناك رياح إقليمية ليست لديها مصلحة ولا تريد لنا الانتخابات النيابية في لبنان».
وخلال احتفالٍ تأبيني في بلدة لبّايَا في البقاع الغربي حذّر رعد العدو «الإسرائيلي» من أية حماقة قد يرتكبها ضد لبنان، لأنه سيُلقَّن درساً وسيصبح مصير الكيان «الإسرائيلي» على الطاولة، وستدفّع المقاومة العدو «الإسرائيلي» ثمناً وجودياً، معتبراً أن «سورية على طريق أفول «داعش»، والعراق يُحرز الانتصارات، ولبنان تخلص نهائياً من الإرهابيين».
بري وقّع الموازنة
على صعيد آخر، وفي ما تتحضر الحكومة لمناقشة مشروع موازنة العام 2018 وإرساله الى المجلس النيابي لمناقشته وتصديقه في الهيئة العامة، وقع رئيس مجلس النواب نبيه بري أمس، مشروع قانون الموازنة العامة والموازنات الملحقة للعام 2017، وأحاله الى رئاسة مجلس الوزراء.
المصدر: صحف
