تواجه فنزويلا، الغارقة في أزمة اقتصادية خانقة، والتي يتعين عليها سداد نحو مليار دولار هذا الشهر، و3.8 مليار بالاجمال قبل نهاية السنة، عودة هاجس التخلف عن الدفع.
في هذا البلد الذي يحوي احتياطات نفطية كبيرة، لكنه يعاني تراجع اسعار الخام، وحدها مجموعة «بتروليوس دو فنزويلا أس.آي» التي تملكها الدولة، تحمل عبء سداد هذه الديون، بدءا من 985 مليون دولار كان يتوجب سدادها أمس الجمعة (إطفاء جزئي لسنداتها التي تستحق في 2020)، ثم 1.17 مليار يوم الخميس المقبل.
وباستثناء الفوائد التي تستفيد من فترة سماح تستمر 30 يوما، يعني ذلك ان على المجموعة ان تدفع 842 مليونا على الفور، ثم 1.12 مليار في الثاني من الشهر المقبل.
واذا ما اهدرت فنزويلا هذه الفرصة، فستقع تلقائيا في هوة التخلف عن الدفع. وقد قدرت وكالة بلومبرغ هذا الاحتمال بـ 79% في 2018، و99% في السنوات الخمس المقبلة.
ووضعت وكالة «ستاندرد آند بورز» للتصنيف الإئتماني سندات مجموعة «بتروليوس دو فنزويلا أس.آي» تحت المراقبة السلبية، معربة عن قلقها من العقوبات التي فرضتها في أغسطس/آب الماضي الولايات المتحدة التي تمنع شراء سندات فنزويلية جديدة. ويقول المحللون ان ذلك أثر على موارد الحكومة.
وبلغت احتياطات فنزويلا من العملات الأجنبية ادنى المستويات منذ 20 عاما، ووصلت إلى 10.9 مليار دولار فقط.
وخلف هذه المخاوف من التخلف عن الدفع، ثمة المشهد الاقتصادي المدمر لبلد يعتمد بنسبة 96% على النفط للحصول على عملاته الصعبة، ولا تلوح في الأفق إمكانية تحسن ملموس للأسعار.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية