اعتبر تقرير لمفتشية الشرطة الفرنسية أن التجاوزات التي نسبت لقوات الأمن في كاليه بشمال البلاد منذ تفكيك مخيم للمهاجرين بالمنطقة، يمكن أن تكون صحيحة، إلا أن وزارة الداخلية فندت “المزاعم الخطيرة” لمنظمة غير حكومية دولية. وأظهر تقرير لما يعرف بشرطة الشرطة الفرنسية أنه “قد تكون صدرت تجاوزات من قبل قوات الأمن في استخدام القوة والمس بميثاق عمل الشرطة”، أثناء تدخلاتها ضد المهاجرين في كاليه بشمال البلاد. والتقى المحققون 93 مهاجرا في المنطقة.

وجاء التقرير بناء على أمر من رئيس الجمهورية إيمانويل ماكرون في الصيف الأخير إثر اتهامات من منظمة هيومن راتيس ووتش في بيان لها، انتقدت فيه تدخلات الشرطة ضد المهاجرين مع إفراطها في استخدام القوة.

استخدام الغاز المسيل للدموع بشكل “مبالغ فيه”

وإن كان التقرير ينفي استخدام الشرطة لغاز الفلفل في تدخلاتها، إلا أنه يلفت إلى استخدامها للغاز المسيل للدموع بشكل “مبالغ فيه”، لإرباك عملية توزيع الطعام أو إزعاج المهاجرين أثناء النوم، كما تتعرض معداتهم الشخصية للتخريب. وأشار التقرير إلى أنه تم استخدام القوة من قبل الشرطة بكيفية مبالغ فيها ولا تتناسب مع حجم الأحداث وبشكل غير مبرر. وكان المستهدف من ذلك المهاجرون والعاملون في الجمعيات الإنسانية. كما سجل التقرير خروقات أخرى تتمثل في عدم حمل رجال الشرطة للأرقام الخاصة بهم على بدلاتهم. لكن “شرطة الشرطة” تلفت في الوقت نفسه إلى الظروف الصعبة التي يعمل فيها رجال الشرطة بالمنطقة، وبالتالي تؤكد أنه “لا يجب التشكيك في العمل الكلي” الذي تقوم به.

محدودية عدد الشكاوى

ولاحظ التقرير أنه لم تقدم شكاوى كثيرة بخصوص ما يتعرض له المهاجرون، حيث لم يتجاوز عددها 11 بين بداية السنة الجارية وحتى أيلول/ سبتمبر، وفسر ذلك بكون المهاجرين يخشون التعرض للتوقيف عندما تتم مطالبتهم بهوياتهم أثناء قيامهم بذلك في مخافر الشرطة أو لأسباب ثقافية، لأنهم لم يألفوا مسألة تقديم شكاوى ضد رجال الشرطة. وعلقت وزارة الداخلية في بيان على التقرير بأنه لا يوجد فيه ما يشير إلى “المزاعم الخطيرة التي تحدثت عنها منظمة هيومن رايتس ووتش”، و”لا تتوفر براهين تضع تدخلات الشرطة محل انتقادات”. لكن وزير الداخلية جيرار كولمب الذي “جدد ثقته بقوات الأمن”، طلب من الولاة والمسؤولين الأمنيين بالتذكير “بشكل منهجي بالتوجيهات وبأطر تدخل قوات الأمن، لاسيما أثناء تفكيك مخيمات للمهاجرين”.

وتعتبر “شرطة الشرطة” الفرنسية المراقب الأول لأعمالها، وتسند لها وزارة الداخلية مهمة التحقيق في الاتهامات التي من الممكن أن توجه لها أثناء تدخلاتها.

وتواجه السلطات الفرنسية الكثير من المصاعب في ثني المهاجرين عن الإقبال على شمال البلاد، حيث يحاول هؤلاء تجريب حظهم في المرور إلى إنكلترا، ويرفضون في الكثير من الحالات التوجه إلى مراكز الاستقبال حتى لا تأخذ منهم بصماتهم التي تحرمهم من تسوية وضعيتهم في إنكلترا في حال الوصول إليها، وفقا لاتفاقية دبلن.

المصدر: فرانس24