تسعى دول الاتحاد الأوروبي للاتفاق على إصلاح قواعد العمل بنظام الإعارة الذي كان في قلب جدل كبير صيف 2017 بين فرنسا ودول شرق أوروبا وخصوصا بولندا.
فبعد 18 شهرا من اقتراح المفوضية الأوروبية مراجعة القواعد الأوروبية التي تؤطر نظام الإعارة (نظام يتيح للأوروبيين العمل في بلد آخر غير بلدهم الاصلي مع اقتطاع مساهماتهم الاجتماعية في بلدهم الأصلي)، يجتمع وزراء العمل في دول الاتحاد الأوروبي لبحث الامر في لوكسمبورغ بدءا من أمس الإثنين. وقالت المفوضة الأوروبية للشؤون الاجتماعية، ماريان تيسين، لاذاعة فرنسا الدولية «آمل ان نحقق اختراقا». وشددت على ان الهدف الأكبر هو التوصل إلى «أجر متساو لعمل متساو في مكان العمل ذاته».
ففي النظام الذي اعتمد في 1996 تم الاكتفاء بالإشارة إلى ان العمال المعارين يجب ان يحصلوا على الأجر الأدنى في بلد الاستقبال.
غير انه مع توسع الاتحاد الأوروبي شرقا في 2004 ودخول عشر دول جديدة بمستوى عيش أدنى وأجور أقل، أثر على الوضع وأوجد حالة من المنافسة غير النزيهة بين الشركات وإغراق اجتماعي. ومن خلال مراجعة النظام تريد المفوضية الأوروبية ان تطبق القواعد المطبقة على العمال المحليين على العاملين بنظام الإعارة. فمثلا إذا كان بلد الاستقبال ينص قانونه على منحة برد أو عمل مُضنٍ أو أقدمية أو شهر ثالث عشر، فيتعين ان يحصل عمال الإعارة على الأمر ذاته.
وكان الرئيس الفرنسي طالب بتشديد الاإصلاح منتقدا بولندا وثلاث دول أوروبية اأخرى من مجموعة «فيزغراد» (التي تضم المجر وتشيكيا وسلوفاكيا) المؤيدة لاستمرار الوضع على ما هو عليه. وقال يوم الجمعة الماضي انه «يرغب في التوصل بأسرع ما يمكن إلى اتفاق».
لكن لا تزال هناك ثلاث نقاط عالقة، أولها مدة الإعارة. واقترحت المفوضية الأوروبية ان تحدد بـ24 شهرا، لكن فرنسا التي أقنعت ألمانيا أيضا بموقفها، تريد ان تكون المدة القصوى 12 شهرا.
الأمر الثاني هو تاريخ بدء سريان القواعد الجديدة، حيث تريد فرنسا ان تطبق في أجل عامين من اعتمادها، في حين اقترحت المفوضية ثلاث سنوات، وتطالب دول شرق أوروبا بخمس سنوات.
والنقطة الثالثة تتعلق بالنقل البري. وهذه النقطة دقيقة جدا لأن دول «فيزيغراد» ومعها إسبانيا والبرتغال قلقة من انعكاسات سلبية للإصلاح على أسواقها. وإذا عارضت جميعها الإصلاح لن يكون من الممكن التوصل إلى اتفاق.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية