قالت وزارة الخارجية الأميركية، اليوم الثلاثاء، إن بلادها تدرس إمكانية فرض عقوبات على سلطات ميانمار، لانتهاكها حقوق الإنسان فيما يتعلق بالوضع في ولاية راخين.

وجاء في بيان الخارجية: “ندرس آليات المساءلة المتاحة وفقا للقانون الأميركي بما في ذلك العقوبات المستهدفة بقانون ماغنيتسكي العالمي”، مذكّرة بأن الولايات المتحدة قلصت بالفعل برنامج التعاون العسكري التقني مع ميانمار.

وأضافت: “يجب على حكومة ميانمار، بما في ذلك قواتها المسلحة، أن تتخذ تدابير فورية لضمان السلم والأمن، وتنفيذ الالتزامات لضمان إمكانية وصول المساعدات الإنسانية للمجتمعات المحلية التي هي في أمس الحاجة إليها”.

وسبق أن اعتمدت السلطات الأميركية، في 2012، قانوناً يطلق عليه اسم “قانون ماغنيتسكي”، نسبة إلى سيرغي ماغنيتسكي، الذي عمل موظفا في صندوق “إرميتاج كابيتال ماناجيمينت” للاستثمارات، والذي اتهمته السلطات الروسية بالاحتيال الضريبي.

تجدر الإشارة إلى أن نحو 600 ألف من مسلمي الروهينغا، غادروا ولاية راخين إلى بنغلاديش منذ 25 أغسطس/آب، على خلفية حملة أمنية أطلقها جيش ميانمار بعد سلسلة هجمات شنها على مواقعه مسلحو “جيش إنقاذ الروهينغا”.

المصدر: روسيا اليوم