تناولت الصحف اللبنانية الصادرة صباح اليوم الاثنين 23-10-2017 في بيروت مواضيع عدة كان أبرزها الملفات التي سيناقشها مجلس الوزراء هذا الاسبوع من مناقشة وإقرار وإحالة موازنة العام 2018 إلى المجلس النيابي، والاعداد لتعيينات المجلس الدستوري، إضافة إلى إلحاح وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل على وضع الخطة التي اعدها بشأن النازحين على طاولة المجلس..
الجمهورية
سجال ناريّ بين «القوات» و«الحزب».. وإرتياب من مؤتمر واشنطن
تناولت الجمهورية الشأن الداخلي وكتبت تقول “العنوان الداخلي؛ تفاهُم رئاسي يَضبط إيقاع المشهد الداخلي، ومشهد سياسي تعتريه برودةٌ علنية، وأمّا في العمق، فيَظهر حجم اهتزازه بتباينات عميقة، ومساحةُ الألغام والعبوات الناسفة بين الأطراف واسعة إلى حدّ باتت تُنذر بمضاعفات وباستعادة صورٍ ماضية سوداء، وفقَ ما عكسَه الخطاب الناريّ المتبادل والذي أشعلَ في الساعات الماضية جبهة «القوات اللبنانية» و«حزب الله». يأتي ذلك في وقتٍ يحاول الداخل الانتقالَ إلى مرحلة ما بعد إقرار الموازنة، بوعودِ الانطلاق إلى ورشات عملٍ حكومي ونيابي تدفع العجَلة الحكومية والنيابية في اتّجاه الإنجاز الذي طالَ انتظارُه، وخصوصاً في الملفات الحيوية ويتصدّرها ملفّ النازحين الذي يفترض أن يكون على نار حامية مجدّداً خلال الأيام القليلة المقبلة. وإذا كان لبنان ثابتاً في موقعِ رصدِ التطوّرات الإقليمية وتأثيراتها عليه، فإنّ العين تتّجه في هذه الفترة إلى الولايات المتّحدة الأميركية التي تستضيف مؤتمراً لرؤساء أركان جيوش دولِ التحالف ضدّ الإرهاب، وثمّة تساؤلات رسَمها أحد المراجع على دعوة إسرائيل إلى هذا المؤتمر للمرّة الأولى، متخوفاً مما قد يحصل للمنطقة كلّها.
أيامٌ قليلة وتحلّ الذكرى السنوية الأولى لانتخاب العماد ميشال عون رئيساً للجمهورية، وفي ذلك اليوم سيقدّم عون جردةَ حسابٍ للسَنة الرئاسية الأولى بما أنجز وما لم ينجز وما سينجز.
وقبل أيام على الذكرى، بقيَت الأجواء الداخلية محكومة بعنوان التبريد السياسي على المستويات الرفيعة المستوى، إلّا أنّ هذا الامر لم يمنع ان تلفحَها سخونة شديدة بين مكوّنات الحكومة دفعَت الخطابَ بين «القوات اللبنانية» و»حزب الله»، الى مدار العنفِ الشديد، وعكسَه كلام هجوميّ من العيار الثقيل جداً، وجّهته «القوات» الى قيادة الحزب.
وبدا أنّ الدافعَ الى الهجوم «القواتي» كلامٌ لنائب الأمين العام للحزب الشيخ نعيم قاسم، اعتبَر فيه «أنّ تبرير التعامل مع العدوّ في حقبةٍ زمنية معيّنة لا يُبرّئ العميلَ، وأنّ كلَّ من يُبرّر التعامل معه يُنعَت بشيء من العمالة، لأنّ العدوّ الإسرائيلي لا يمكن أن يكون في لحظة من اللحظات مشروع تبرير للعلاقة معه».
هذا الكلام اعتبرَته «القوات» مستفِزّاً، فردّت عبر رئيس جهاز التنشئة السياسية في الحزب شربل عيد، الذي أطلقَ سلسلة تغريدات تضمَّنت كلاماً هجومياً عنيفاً على قاسم، وتوجَّه إليه قائلاً: «نعيم قاسم أنتَ تتّهِم بشير بالعمالة وكأنّك ترقص على قبرِه»، وأضاف: «وها أنا أتمنّى لك الموتَ قتلاً لأرقصَ على قبرك». وأضاف: «إنْ عدتُم عُدنا»، ودعا إلى «الكفّ عن الإساءة لقائدِنا البشير وإلّا فلن نتهاونَ بأيّ مسٍّ به وبذِكراه».
وقال: «بالنسبة إلينا بشير وقدسيتُه ورمزيتُه يأتي بعد الله والمسيح ومار شربل والقدّيسين، الاعتداء عليه هو اعتداء على مقدّساتِنا». واعتبَر «أنّ الاعتداء على مقاومتِنا ورموزِها إذا استمرّ سيؤدّي يوماً ما إلى إعادة النظر في الشراكة الوطنية! لن نتشاركَ مرغَمين ولا متّهَمين ولا ذِمِّيين».
إستقالة «القوات»
وكانت مصادر «القوات» قد قالت لـ«الجمهورية» إنّ «استقالتها من الحكومة مرتبطة في حالتين: ـ الحالة الأولى في حال انهيار التوازن الوطني داخلها ونجاح «حزب الله» في جعلِ الموقف الرسمي متطابقاً مع موقفِه، الأمرُ غير القائم اليوم بدليل إسقاطِ كلّ محاولات الحزب للتطبيعِ مع سوريا، وبالتالي وجود توازنٍ وطني فعلي.
ـ الحالة الثانية في حالِ شعور «القوات» بأنّ وجودها داخلَ الحكومة لم يعُد قيمةً مضافة ويتعذّر عليها التأثير في التوجّهات الحكومية العامة، فيما لم تصِل «القوات» بعد إلى هذا الشعور، علماً أنّ الآمال التي كانت معقودةً على التغيير مع انطلاق الحكومة تراجعَت ولم تعُد نفسها، ولكنّ هذا لا يستدعي الاستقالة اليوم، بل يستدعي مزيداً من المحاولات لتحقيقِ الاختراقات المطلوبة».
وأوضحت المصادر نفسُها «أنّ دور «القوات» في الحكومة كان وما زال محطَّ ترحيبِ فئاتٍ لبنانية واسعة نوَّهت بمناقبية عملِها الوزاري، وبالتالي لن تُقدِم على خطوة الاستقالة إلّا بعد وصولها إلى الحائط المسدود، كذلك لن تُقدّم استقالتها هديةً لمن يتمنّاها ويرى في دورها المتمسّكِ بالدستور والقانون والمؤسسات الرقابية مصدرَ إزعاج وعرقلة لممارساته».
ورشة
مِن جهةٍ ثانية وبعد «ثلاثية» موازنة 2017، تنطلق هذا الأسبوع ورشةٌ حكومية فيَعقد مجلس الوزراء ثلاثَ جلسات متتالية لإعدادِ موازنة 2018، كذلك يُرتقب أن يتحدّد موعد لاجتماع اللجنة الوزارية حول قانون الانتخاب واجتماع آخَر للجنة النازحين.
برّي
وقال رئيس مجلس النواب نبيه برّي أمام زوّاره أمس: «الآن انتهت الموازنة، ويُفترض أن ننتقل الى عملٍ وتفعيل وإنتاجية». وأضاف: «حتى الآن لديّ ورشة عملٍ، في سياق مواجهة الفساد والحدِّ منه، فعلى سبيل المثال هناك مشروع موجود، يرمي إلى أنّ كلَّ قصّةٍ تزيد عن مبلغ معيّن يجب أن تُحال الى إدارة المناقصات. الموازنة مجرّد ما أقِرّت، 50 إلى 60 % من المشكلات تُحَلّ، فإذا أقِرّ هذا المشروع أعتقد أنّ ما يزيد عن 40 % من المشكلات المتبقّية تُحلّ أيضاً».
وعن إمكانية النجاح في هذه الورشة وتحقيقِ الهدف المنشود منها، قال بري: «هذا مسار أعتقد أنّه بدأ مع إقرار الموازنة، وسيُستكمل في إقرار القانون المذكور، وكذلك هناك عملٌ مواكب وأساسي يجب أن تقوم به الحكومة. كلّ مبلغ يزيد عن 100 إلى 150 مليون ليرة، يجب أن تجري مناقصة حوله».
وعن ملفّ بواخر الكهرباء، قال بري: «إعادة القصّة الكهربائية الى المناقصات، أعتبرها أنّها من باب الشفافية وأمرٌ جيّد». وأضاف: «أنا ما يَهمّني هو النتيجة في نهاية الأمر، الآن يقال إنّ هناك شركات مستنداتُها ناقصة، وأعطيت أسبوعاً لاستكمال المستندات. نحن لا نريد ان تكون هناك شركة واحدة، بل ان تكون هناك شركات عدة ليحصلَ تنافُس، وأيضاً لا نريد فقط البواخرَ، المهم أنّنا نريد معامل على البرّ، هنا الأساس». وأشار الى أنه يُحضِّر لجلسة تشريعية في النصف الاوّل من تشرين الثاني المقبل بعد ان يكونَ قد تأمَّنَ جدولُ أعمال «محرِز» لها.
قائد الجيش
في هذا الوقت، بدأ قائد الجيش العماد جوزف عون زيارةً للولايات المتحدة الاميركية يُرافقه وفدٌ عسكري. وقالت مصادر عسكرية لـ»الجمهورية» إنّ هذه الزيارة جاءت تلبيةً لدعوةٍ تلقّاها من رئيس هيئة الأركان المشتركة في الجيش الاميركي الجنرال جوزف دانفورت، وسيلتقي خلالها قائدَ المنطقة المركزية الوسطى الجنرال جوزف فوتيل».
وأشارت الى انّ أهمية الزيارة هي أنّها «تأتي بعد عملية «فجر الجرود» التي نفّذها الجيش في الجرود، ضد المجموعات الإرهابية، حيث سيَعرض عون التجربة التي خاضَها الجيش في هذه المعركة، بالإضافة الى عرضٍ لواقعِ المؤسسة العسكرية وحاجاتِها على صعيد التسليح، وكذلك عرضِ رؤيتِه المستقبلية كقائد لهذه المؤسسة لتطوير الجيش في شتّى المجالات التي سبقَ له أن درَس فيها عام 2009، حيث شارَك في دورةٍ على مكافحة الإرهاب، وسيتمّ ذلك خلال احتفال يُقام في جامعة الدفاع الوطني التي درَس فيها، ويُصار خلالها الى إدراج إسمِه في قاعة الجامعة ضِمن لائحة أسماء تضمّ جميعَ الشخصيات التي سبقَ لها أن مرّت في هذه الجامعة، وتسلّمت مواقعَ رفيعة في دولِها وأوطانها».
وحول تزامُنِ زيارة قائد الجيش مع انعقاد مؤتمر رؤساء أركان جيوش دول التحالف ضدّ الإرهاب، قالت المصادر: «لا علاقة للزيارة بهذا المؤتمر، وهدفُها اللقاء مع الجنرالين دانفورت وفوتيل حيث يُعوَّل على هذين اللقاءين أهمّية كبيرة في ظلّ تحدّيات المرحلة على كلّ الصُعد، ولا سيّما منها التحدّي الأساسي والذي يتمثّل بتأمين كلّ الحدود اللبنانية، وكذلك التحدّي الذي يُشكّل أولويةً أساسية بالنسبة الى الجيش، والمتمثل بحماية الداخل اللبناني وتأمين أمنِ اللبنانيين في ملاحقةِ المجموعات الإرهابية ومنعِها من محاولة العبثِ بأمنِ لبنان واللبنانيين. علماً أنّ الجيش هو في أعلى جهوزيته وعينُه ساهرةٌ على الداخل أكثرَ من أيّ وقتٍ مضى».
ملفّ النازحين
وفي ملفّ النازحين، يبدو أنّ رئيس الجمهورية عازمٌ على مواصلة تحرّكِه لإعادة النازحين السوريين الى بلادهم . فبَعد التقرير الذي وزّعه حول إحصاءات المنظمات الدولية المتعلقة بالنازحين السوريين في لبنان، تحت عنوان «معلومات مخيفة عن تداعيات النزوح»، وبعد استدعائه سفراءَ الدولِ الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن، إضافةً إلى الاتّحاد الاوروبي والجامعة العربية والأمم المتحدة وتحميلهم رسائلَ خَطّية إلى بلدانهم، وتحذيراته المتكرّرة من «تداعيات أيّ انفجارٍ قد يَحدث في لبنان في حال تعذُّرِ حلِّ الأزمةِ في سوريا وعودةِ النازحين إليها، وبعد تشديدِه على ضرورة أن تكون هناك نظرةٌ واحدة لمقاربة موضوع النازحين هدفُها مصلحة لبنان، ودعوتِه إلى تفعيل عملِ اللجنة الوزارية الخاصة بالنازحين، يرتقب أن تلتئم اللجنة الوزارية المكلّفة بحثَ شؤونِ النازحين هذا الأسبوع حسبما كشَف وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق أمس لصوغِ ورقةِ عمل مشتركة بين كلّ القوى السياسية».
اللواء
3 ملفّات أمام مجلس الوزراء: موازنة 2018 و«المجلس الدستوري» والنازحون
جعجع غير راضٍ عن مفاعيل التسوية.. ووزراء «القوّات» معارضة ولا استقالة
بدورها تناولت اللواء الشأن الداخلي وكتبت تقول “على مرمى أسبوع فقط على الذكرى السنوية الأولى من انتخاب العماد ميشال عون رئيساً للجمهورية في تسوية سياسية، ما تزال مفاعيلها تطوي ملفات عالقة، الواحد تلو الآخر، وتعلن القوى التي ابرمتها تمسكها بها، ما خلا الانتقاد الذي عبّر عنه رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع من استراليا، لجهة إعلانه بأنه غير سعيد بما الت إليه الأمور، وأن ما كان يؤمل من التسوية التي أتت بالرئيس عون إلى كرسي الرئاسة الأولى لم يحصل، وأن الوضع الآن ليس جيداً، لأن لا دولة فعلية في لبنان، وأن حزب الله يسيطر على قرار السلم والحرب، وبسبب الفساد أيضاً، معلناً تعويله على اللبنانيين في الخارج لاحداث هذا التغيير عبر الانتخابات النيابية.
وإذا كانت نقاشات الجلسة الأخيرة لمجلس الوزراء على جبهة الطلب من الشركات الراغبة بالاشتراك في مناقصة الكهرباء ما تزال تتفاعل، على قاعدة الاستياء العوني من أداء وزراء القوات اللبنانية، الذين سجلوا اعتراضهم على القرار، حيث سرت غداة ذلك أجواء عن عزم الوزراء الثلاثة الاستقالة، وهو الامر الذي سارعت أوساط القوات إلى نفيه انطلاقاً من ان المعارضة التي تعتمدها لم تصل بعد إلى حدّ خطوة الاستقالة، فالكيل لم يطفح بعد، مع ان حلفاء «القوات» لم يلتزموا بما اتفق عليه، خلال التسوية التي أدّت إلى التصويت لصالح انتخاب العماد عون، في إشارة إلى التيار الوطني الحر.
ومع ان حركة الاتصالات الإقليمية الدولية تشكّل موضع متابعة لكبار المسؤولين، لا سيما الاتصالات التي عقدت في الرياض، وشارك فيها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز (الخبر في مكان آخر)، فإن مصادر سياسية واسعة الاطلاع قالت لـ«اللواء» ان الترقب سيكون سيّد الموقف إزاء العقوبات الأميركية التي سيقرها الكونغرس، وانعكاسات هذا الاجراء على الوضع الداخلي، فإن مناخ التسوية السياسية، بعد إقرار موازنة العام 2017 يُركّز على مواضيع ثلاثة، تتزاحم امام الحكومة:
مناقشة وإقرار وإحالة موازنة العام 2018 إلى المجلس النيابي، والاعداد لتعيينات المجلس الدستوري، من قبل الحكومة، فضلاً عن انتخاب نصف الأعضاء في المجلس النيابي، بعد ما انتهت ولاية المجلس الحالي عام 2015، وهو مستمر بقوة الاستمرارية، إضافة إلى إلحاح وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل على وضع الخطة التي اعدها بشأن النازحين على طاولة مجلس الوزراء، في ضوء التقرير الذي كشف عنه وزير الاقتصاد رائد خوري (وهو وزير عوني) عمّا وصف بالأرقام المخيفة، عن كلفة التداعيات الاقتصادية والاجتماعية للنزوح السوري على الاقتصاد واليد العاملة وسائر الخدمات الأخرى (18 مليار دولار انفق لبنان منذ العام 2011، فضلاً عن ارتفاع البطالة في صفوف اللبنانيين إلى 30٪).
وحتى ساعة متأخرة من ليل أمس، لم يكن وزّع على الوزراء دعوة لجلسة لمجلس الوزراء، أو حتى جدول الأعمال.. لكن مصادر وزارية لم تستبعد في اتصال مع «اللواء» ان يباشر مجلس الوزراء جلسات مناقشة موازنة العام 2018 يوم الأربعاء أو الخميس على أبعد تقدير.
أسبوع اللجان
وفي شأن وزاري متصل، فإن الأسبوع الطالع يفترض ان يكون أسبوع اللجان الوزارية بامتياز بهدف حسم الكثير من الملفات الحسّاسة والخلافية المطروحة، فيما مجلس الوزراء يستعد للاعداد لموازنة العام 2018، من دون ان يُحدّد بعد موعد جلسته الأسبوعية، لا مكان انعقادها ولا جدول أعمالها.
اما اللجان المرشحة للانعقاد هذا الأسبوع فهي بحسب ما وعد الرئيس سعد الحريري، لجنة النازحين السوريين، ولجنة قانون الانتخاب ولجنة الكهرباء.
مع العلم ان المقاربات الوزارية لكل من هذه الملفات مختلفة ومتباينة، مما دفع المعنيين بها إلى تأجيل حسم خياراتها النهائية، على الرغم من اقتراب الاستحقاقات المتصلة بها.
1- بالنسبة للجنة النازحين، والذي اعلم الرئيس الحريري في آخر اجتماع لمجلس الوزراء، بأنه سيسعى لتأمين انعقادها هذا الأسبوع، فإن امامها مقاربتين لمسألة آلية عودة النازحين، الأولى لوزير الخارجية المغتربين جبران باسيل الذي يطرح ضرورة توفير كل الظروف لعودة آمنة لهؤلاء بعد ما تمّ تأمين مناطق خفض التوتر في سوريا بنسبة تصل الى حولى 80 في المائة من الأرض السورية، والثانية لوزيري الداخلية نهاد المشنوق ووزير شؤون النازحين معين المرعبي، اللذين لا يريان مانعا من عودة هؤلاء النازحين، شرط ان تكون آمنة، وفي ظل رعاية مباشرة للأمم المتحدة، معتبرين ان الحدود مفتوحة لمن يرغب بالعودة، لكنهما يمانعان في إرغام النازحين على العودة، لكن الخلاف الرئيسي بين المقاربتين يكمن في مسألة الحوار مع النظام السوري حول هذا الأمر، فالوزير باسيل يرى في هذا الأمر ضرورة وطنية لإنهاء هذه الكارثة التي تُهدّد لبنان بالانفجار، بحسب ما أبلغ الرئيس ميشال عون الدول الخمس الكبرى في لقائه بهم الأسبوع الماضي، فيما الفريق الثاني والذي يتضامن معه الرئيس الحريري في نفس الرؤية، يرى ان لا مانع من استمرار التواصل القائم حاليا عبر قناة الأمن العام اللبناني، لكنه يرفض بشدة مجرّد فتح قناة تواصل ثانية مع النظام، لاعتقاده بأن هذا النظام هو المسؤول عن تشريد ثلث شعبه، وبالتالي فإنه إذا كان يريد اعادتهم فليطلب هو ذلك من اتباعه الموجودين في لبنان.
2 – لجنة تطبيق قانون الانتخاب: مع تسليم جميع القوى السياسية، بمن فيهم النواب الذين وضعوا وصدقوا عليه، بوجود تعقيدات في القانون، والتي لم يخفها وزير الداخلية نفسه، فإن الخلاف حول تفاصيل العملية الانتخابية سياسيا وتقنيا ما زال قائما، خصوصا في ظل حديث متكرر عن احتمال إدخال تعديلات على القانون نفسه، لجهة وسيلة التصويت (البطاقة البيومترية أو الهوية القديمة) ومكانه (مكان قيد النفوس أو مكان السكن) وربما ايضا لجهة الصوت التفضيلي وطريقة احتساب الأصوات.
وترجح مصادر اللجنة ان يكون اجتماعها المقرّر قبل نهاية الأسبوع حاسما لجهة إنهاء الجدل حول التسجيل المسبق، بحيث تكون الخطة «ب» التي اقترحها الوزير المشنوق هي الحل، وهي تقضي بأن يكون التسجيل المسبق للراغبين فقط، والذين تتوقع مصادر الداخلية ان لا يتجاوز عددهم الـ500 ألف. وفي هذه الحالة يمكن اعتماد البطاقة البيومترية، والتي ستكون ايضا بمثابة حل لمسألة «الرقم الوطني الواحد» الذي اجاز القانون الصادر في العام 2012 اعتماده، بحيث يكون للبطاقة البيومترية رقم تعريف موحد فتكون بمثابة هوية جديدة مستقبلا.
يُشار هنا، انه على الرغم من برودة التحضيرات الرسمية لاجراء الانتخابات في موعدها المقرّر في أيّار من العام المقبل، بسبب عدم التوافق السياسي على آلية تطبيق القانون، فإن بعض القوى السياسية باشرت تحركها التحضيري لخوض الانتخابات، وأعلن بعضها مثل تيّار «المستقبل» إطلاق ماكينته الانتخابية في بيروت، وكذلك «الحزب التقدمي الاشتراكي» في الجبل، و«التيار الوطني الحر» و«القوات اللبنانية»، فيما تعتبر قوى وشخصيات سياسية أخرى انه من المبكر بدء مسار التحضيرات الانتخابية قبل بداية العام الجديد، لحين اتضاح كل تفاصيل العملية الانتخابية.
وكشفت معلومات، ان تيّار «المستقبل» دأب مؤخرا على عقد ندوات للمخاتير والمفاتيح الانتخابية في بيروت من أجل شرح التفاصيل التقنية لقانون الانتخاب وكيفية حصول التصويت وجمع الأصوات وانتقال الناخبين الموجودين خارج العاصمة.
وعلى خط مواز تقوم شخصيات وقوى المجتمع المدني باتصالات وتحركات من أجل معرفة حالة الناخبين، لا سيما مع وجود حالة استياء لدى الجمهور من ممارسات واداء القوى السياسية التي تعتبرها قوى المجتمع المدني مسؤولة عن تردي الأوضاع في البلاد على كل المستويات ولا تستبعد هذه القوى ان تشكّل جميعها جبهة سياسية واحدة لخوض الانتخابات في جميع الدوائر، بحسب ما رشح في اجتماعها الأخير أمس.
3 – لجنة الكهرباء التي شكلها مجلس الوزراء يوم الجمعة الماضي لحسم مسألة فض عروض مناقصة توليد الكهرباء، سواء عبر معامل في البر أو في البحر، بعدما رفضت هيئة إدارة المناقصات ثلاثة عروض من ثلاث شركات، والغت العرض الرابع لشركة «كاردينير» التركية لعدم وجود منافسة.
وكانت الحكومة اعطت الشركات الثلاث مهلة أسبوع لتقديم عروضها الجديدة، لكن إدارة المناقصات رفضت استلام هذه العروض باعتبار ان هذه العملية من صلاحية لجنة فض العروض، والتي اعتبرت بدورها وجود مخالفات جوهرية في دفتر الشروط الخاص بالمناقصة، لا سيما المادة 37 من نظام المناقصات.
ولفتت مصادر إدارة المناقصات إلى ان قرار مجلس الوزراء بالطلب من الشركات استكمال مستنداتها مخالف للقانون، لأن هذا الأمر ليس من صلاحياته، بل من صلاحيات لجنة فض العروض، الأمر الذي يفتح الباب امام الطعن بقرار مجلس الوزراء في حال تبني وجهة نظر اللجنة الوزارية.
ومهما كان من أمر ما ستخرج به اللجنة الوزارية والتي يفترض أن تحسم قرارها بعد مهلة الأسبوع للشركات، فإن اعتراض وزراء «القوات اللبنانية» على تشكيل اللجنة، وبالتالي استبعاد إدارة المناقصات عن ملف الكهرباء، ورفضهم التمثيل في اللجنة الوزارية، أثار تكهنات سياسية حول ما اذا كان أصبح وجود «القوات» في الحكومة لزوم ما لا يلزم.
لكن أوساط «القوات» وعلى لسان وزير الإعلام ملحم رياشي، نفت أن يكون الوزراء في وارد الاستقالة حالياً في الحكومة، معتبرة ان الكيل لم يطفح بعد، على الرغم من انها غير راضية على كثير من الممارسات داخل الحكومة، داعية إلى استمرار التوازن والعمل تحت سقف القانون والمؤسسات.
ولاحظ الوزير رياشي ان وجود «القوات» في الحكومة يزعج البعض، وهذا صحيح، لكن قرار الاستقالة يعود لرئيس الحزب سمير جعجع، الموجود حالياً في اوستراليا، معتبراً ان كل الاحتمالات واردة، لكن الأمر سابق لأوانه..
أما نائب رئيس حزب «القوات» النائب جورج عدوان فأكد من جهته في مقابلة مع تلفزيون «الجديد» ضمن برنامج «الأسبوع في ساعة» انه حين تتوصل «القوات» إلى قناعة بأن قدرتها التصحيحة في الحكومة غير قابلة للتحقيق فقد يستقيل وزراؤها، مشيراً إلى ان «القوات» هي في سياق الحرص وليس في سياق وضع الضغوط على الآخرين، مؤكداً ان إرادة الالتزام بالقانون مشتركة بينها وبين الرئيس الحريري، مشدداً الحرص على الاستقرار وعلى العهد الذي أنتجه تفاهمنا مع «التيار الوطني الحر».
البناء
تيلرسون يرسم مع سلمان حدود التسوية الكردية ومقايضتها بتحييد العراق عن إيران
واشنطن ترعى تبادل المواقع بين «داعش» و»قسد» لإعاقة تقدّم الجيش السوري
حزب الله: لا تبرير للعمالة… وتأبين حاشد لزهر الدين في خلدة… وتلويح قواتي بالاستقالة
صحيفة البناء كتبت تقول “يسعى الأميركيون على إيقاع التصعيد الكلامي لرئيسهم دونالد ترامب ضدّ إيران وقوى المقاومة لسباق ضدّ الزمن، مع الخسائر التي يُصاب بها مشروعهم في المنطقة، فاللعب بورقة الانفصال الكردي في العراق لم يعمّر طويلاً، وخلال أقلّ من شهر كان كلّ شيء قد انتهى، والعراقيون الرافضون للانفصال يعرفون أنّ الدور الحاسم في تشكيل حلف مناهض للانفصال يضمّ جوار كردستان العراق ويسلّم للحكومة العراقية بدور قيادي في مواجهة الانفصال يعود لصدقية تحالفهم مع إيران، التي بفضل علاقتها مع تركيا وسورية تمكّنت من بلورة مواقف حاسمة داعمة لبغداد، رغم عدم استثمارها على علاقتها بدمشق مراعاة لواشنطن وفتور علاقتها بأنقرة على خلفية التجاذبات حول الدور التركي العسكري في بعشيقة شمال العراق قبل شهور. ويعلم العراقيون انّ الخطوة العملية التي قصمت ظهر الانفصال الكردي تمثلت بدخول الجيش العراقي كركوك، وهي خطوة تمّت بتحضير وإعداد مع حزب الاتحاد الوطني الكردستاني في مدينة السليمانية، وتولاها قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني الجنرال قاسم سليماني. ويعرف العراقيون أنّ واشنطن والرياض اكتفتا بمواقف رمادية تجاه الانفصال وإعلانات فاترة عن دعم وحدة العراق والدعوة للحوار، ولو نجح دعاة الانفصال لكان كل شيء تغيّر في ضوء المعلومات المسرّبة من أربيل عن قنوات تواصل مستمرة مع واشنطن والرياض.
سارع وزير الخارجية الأميركي ريكس تيلرسون بعد فشل الانفصال الكردي إلى المنطقة، محاولاً بقوة الحضور السياسي والعسكري الأميركي والوعود السياسية والمالية السعودية، والإمساك بالورقة الكردية قبيل الحوار مع بغداد، لمقايضة أميركية سعودية مع العراق عنوانها تحييد بغداد عن طهران لقاء ضمان حوار ناجح مع أربيل ورعاية مالية سعودية ودعم سياسي أميركي.
مصادر عراقية مطلعة، قالت إنّ فصل العراق عن طهران استحالة ولو أرادت حكومته ذلك، فكيف والحكومة ورئيسها على دراية وقناعة تامة بما فعلته إيران لدعم العراق في وقت تخلّى عنه الآخرون، ولذلك فالعراق يستشعر قوته وأهمية نجاحه من دون مساعدة وعون من واشنطن والرياض ليتعامل ندّياً، وينفتح على كلّ مسعى لتعامل إيجابي، وكلّ وساطة مع أربيل تحت سقف الدستور، لكن العلاقة العراقية الإيرانية ليست موضوعاً للمساومة والمقايضة مع أحد.
منهج الاستلحاق ذاته يحكم الحركة الأميركية في سورية، حيث داعش والجماعات الكردية المسلحة يتبادلان المواقع لعرقلة تقدّم الجيش السوري، فيتمّ تسليم داعش للميليشيات الكردية لكلّ مواقع يبدو الجيش السوري قريباً من فرض سيطرته عليها، ما يسهّل انتقال عناصر داعش بحماية أميركية كردية لمواقع جديدة بوجه الجيش السوري، خصوصاً في البوكمال التي يتجمّع فيها عناصر داعش المنسحبون من الرقة ودير الزور والميادين، بينما ترفع الميليشيات الكردية سقف التوتر مع الجيش السوري في مناطق مختلفة ما قد يجعل المواجهة بينهما قريبة، خصوصاً مع وضع هذه الميليشيات يدها على مواقع سيادية سورية كحقول النفط والغاز، ما يجعل طموحات الانفصال بدعم أميركي حاضرة لمغامرة شبيهة بالمغامرة العراقية.
لبنانياً، لا زالت تداعيات حكم المجلس العدلي بحق المقاوم حبيب الشرتوني ترسم المواقف السياسية للأطراف اللبنانية، وقد حدّد نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم موقف حزب الله في كلمة له رفض خلالها التبريرات التي يسوقها البعض لتخفيف فعل العمالة للعدو، بينما كانت وفود سياسية ودبلوماسية وحشود شعبية تشارك بتأبين اللواء الشهيد في الجيش السوري عصام زهر الدين بدعوة من الوزير طلال أرسلان، وحضور سفراء إيران وسورية وروسيا وتونس، حيث أكد السفير السوري علي عبد الكريم علي والوزير أرسلان على أنّ انتصار سورية والمقاومة آتٍ وأنّ لبنان وسورية سينتصران معاً.
على الصعيد السياسي الداخلي وضعت القوات اللبنانية في التداول التلويح باستقالة وزرائها من الحكومة، تعبيراً عن الاحتجاج على ما وصفته بالمحاصصة في التعيينات والتلزيمات من خارج القانون، متهمة شريكيها في التحالف تيار المستقبل والتيار الوطني الحر بتقاسم الصفقات والمناصب، وقد لقي الكلام القواتي ردوداً من حليفي القوات وضعت الكلام في خانة الابتزاز من جهة، مؤكدة عدم الاستعداد للاسترضاء بأثمان إضافية للقوات من جهة مقابلة.
أسبوع حكومي لمناقشة الموازنة
فيما عاشت البلاد استراحة سياسية في عطلة نهاية الأسبوع بعد أن شهدت ساحة النجمة نزالاً ساخناً حول قانون الموازنة على مدى ست جولات متتالية، تتجه الأنظار من جديد الى السراي الحكومي الذي سيشهد جلسات متتالية لمجلس الوزراء الأسبوع الجاري لإنجاز موازنة العام 2018 وإحالتها الى المجلس النيابي لإقرارها، على أن يبقى قطع حساب السنوات الماضية، معلقاً إلى ما بعد الانتخابات النيابية المقبلة، وسط حديث عن اتجاه لدى حزب الكتائب والنائب بطرس حرب وبعض النواب المستقلين لتقديم طعن جديد بقانون الموازنة لمخالفته المادتين 83 و87، غير أن مصادر نيابية «مستقبلية» نصحت «الكتائب» بعدم اتخاذ خطوة كهذه تعقد الأمور من جديد، بعد أن تمّ إيجاد مخرج توافقي لمسألة إقرار الموازنة وقطع الحساب، رغم أن هذا الأمر من حقهم الطبيعي، لكونهم يتحملون المسؤولية أمام المواطنين». ولفتت المصادر لـ «البناء» الى أن إنجاز موازنة 2017 وإعادة انتظام المالية العامة تدريجياً ستجعل نقاشات موازنة 2018 في الحكومة أكثر سلاسة وبالتالي إقرارها في الحكومة ثم في المجلس النيابي».
«القوات» رأس حربة الهجوم على العهد؟
في غضون ذلك، تفاقمت الأزمة بين التيار الوطني الحر و«القوات اللبنانية» وانتقلت من «العتاب» في دوائر القصر وأروقة السراي المغلقة الى التهديد العلني، بعد أن ضاق صدر «القوات» ذرعاً من ممارسات التيارين «البرتقالي» و«الأزرق» في الحكومة ومخالفات بالجملة للقانون والدستور، كما تعبر مصادر في حزب «القوات» الذي وزع أمس الأدوار بين وزرائه ونوابه ومسؤوليه الذي استنفروا مطلقين الرسائل والتحذيرات من مواقع ومتاريس انتخابية متعددة.
فقد هدّد نائب رئيس الحكومة وزير الصحة غسان حاصباني باللجوء إلى خيارات لا نتمناها، بينما نفى وزير الإعلام ملحم رياشي الحديث عن أن استقالة وزراء القوات مكتوبة، مشيراً الى أنه «اذا دعا الظرف ستُكتب، وليس هناك ما يستدعي كتابتها حتى الآن، والتعبير مجازي من خلال مواقف الاعتراض التي نمارسها في مجلس الوزراء في امور وملفات معينة، سواء نتحفظ على بعض الامور أو نعترض على أخرى، وابرز النقاط الخلافية هو ملف الكهرباء، حيث تشكلت لجنة وزارية اعترضنا على الدخول فيها». بينما حاول نائب رئيس «القوات» جورج عدوان تحييد التفاهم بين «التيار» و«القوات» عن الصراع داخل الحكومة، لكنه لم يُطمئن شريكه حيال مخالفات المناقصات والمحاصصة الحكومية، مؤكداً أن «الاختلافات بوجهات النظر على هذا الملف او ذاك لا يمكن أن تعيدنا الى الخلف، ولا يمكن أن تؤثر على هذا التفاهم الذي طوينا به صفحة من النزاعات، لكننا نريد بناء دولة تقوم على أسس علمية بعيدة عن الفساد والاستزلام والمحاصصة. وأي مكان فيه مخالفة للدستور والقانون وأي مكان لا تنظم المناقصة فيه كما يفترض أن تتمّ، وكل مكان فيه شيء نعتبره يتعارض مع بناء الدولة، سوف نقف بوجهه». وعاد عدوان مساء أمس وهدّد باستقالة نواب حزبه «إذا لم تلتزم الحكومة بالبيان الوزاري، كما كرر اتهامه المصرف المركزي بأنه «لا يقدّم حساباته كما ينصّ القانون».
مصادر سياسية تساءلت عن أسباب التصعيد «القواتي» المفاجئ في الحكومة، وهل هي حكومية بحتة أم خارجية تتعلّق بالضغط على العهد والرئيس ميشال عون وعلى الحكومة في ما يتعلق بملف النزوح والعلاقات مع سورية وقرار العقوبات الأميركي على حزب الله الذي سيصدر الأسبوع المقبل بحسب المعلومات المتوفرة، لا سيما بعد استدعاء رئيس «القوات» سمير جعجع ورئيس «الكتائب» سامي الجميل الى السعودية والحديث عن تجميع القوى المسيحية لمحاصرة عون والتيار في الحكومة لدفعهم إلى حصار حزب الله؟ وتضيف المصادر: هل تحوّلت «القوات» رأس حربة الهجوم على العهد؟
«التيار»: نحن في حلٍ من أمرنا…
مصادر مطلعة في التيار الوطني الحر نفت لـ «البناء» تبلّغها من «القوات» قراراً بالاستقالة من الحكومة، واضعة ذلك في إطار التسريبات الإعلامية المقصودة والتي تهدف إلى الضغط على الحكومة لانتزاع مكاسب وحصص في التعيينات والخدمات وغيرها لاستثمارها في الانتخابات النيابية المقبلة. وأبدت استغرابها للموقف «القواتي» الذي لا تفسير له، وما الاتهامات التي تُساق عن صفقات وغيرها الا في إطار المزايدات، «فليس هناك أي قرارات اتخذت في مجلس الوزراء مخالفة للقوانين، بل تمّ تحقيق إنجازات متعددة ملحة للمواطنين والبلد لا سيما الموازنة التي أقرّت من دون قطع الحساب بهدف اعادة الانتظام الى المال العام، وبعد وعد وزارة المال بإنجاز الحسابات كافة بمهلة لا تتعدّى السنة، والتيار الحر أول من ساءل الحكومات عن المال العام المهدور، لكن كيف نقرّ الموازنة؟
ووضعت المصادر علامات استفهام حول التهديد بالاستقالة، وهل هي فعلاً اعتراض على سلوك حكومي معين أم تتعلق بمصالح سياسية انتخابية شعبوية خدمية؟
وتؤكد المصادر العونية نفسها أن «ما يجري في مجلس الوزراء خاضع للاصول الديموقراطية في اتخاذ القرار الذي يتمّ أحياناً بالتوافق أو عبر التصويت ووزراء القوات يمارسون كغيرهم دورهم في الاعتراض والتحفظ أو الموافقة على قرارات حكومية».
وأوضحت أن «التسوية الرئاسية لم تشمل الملفات الاقتصادية والاجتماعية والأمور التفصيلية، بل اقتصرت على انتخاب رئيس الجمهورية وتشكيل الحكومة وترسيخ المصالحة المسيحية الى جانب عناوين أمنية تتعلّق بحماية لبنان، وبالتالي نحن في حلٍ من أمرنا تجاه أي أمر آخر، فلم نتفق مع القوات على المناصفة في كل المواقع والتعيينات والتشكيلات، فلا يمكن تحميل التفاهم أكثر مما يحتمل»، لكنها أوضحت أن «التسوية مع المستقبل لا تتم على حساب التفاهم مع القوات، نحن اتبعنا سياسة الانفتاح مع جميع الأطراف منذ التسوية الرئاسية حتى الآن».
وعن مدى تأثير الاستقالة على التفاهم، لفتت الى أن «الحكومة جزء من التفاهم وليست التفاهم كله ولا تنسف الاستقالة هذا التفاهم الذي نعتبر عناوينه أكبر من الحكومة التي تأتي وتذهب وليست ثابتة».
ولفتت المصادر الى الخلاف في مقاربة ملف النازحين بين «التيار» و«القوات»، إذ يرى الأول أن إعادة النازحين حاجة ملحّة وبأي طريقة وبأي ثمن ولا يمكن بقاؤهم في لبنان الذي بات يشكل عبئاً اقتصادياً واجتماعياً وأمنياً كبيراً ويهدد استقرار البلد وبالتالي علينا أن نتواصل مع النظام القائم في سورية ومع الرئيس بشار الأسد كرئيس شرعي حتى الآن، وهناك علاقات دبلوماسية بين الدولتين، وذلك لحل أزمة لبنانية وليست سورية، في حين لا يمكن حلها عن طريق الأمم المتحدة، كما ترى «القوات». وفي سياق ذلك، حذّر وزير الاقتصاد رائد خوري من أن الاقتصاد اللبناني بات بخطرٍ جراء أزمة النزوح، مشيراً الى أن «رئيس الحكومة سيفعّل عمل لجنة النازحين».
وعن الانتخابات النيابية، رجحت المصادر العونية أن يصمد التفاهم بين الحليفين المسيحيين أمام العواصف حتى الانتخابات النيابية المقبلة، مشيرة الى أن التيار لم يحدد التحالفات الانتخابية في الدوائر كلها، لكنه اتخذ القرار بخوض معركة ديموقراطية في دائرة الشوف وعاليه في وجه تحالف «القوات» والحزب «الاشتراكي»، كما سنخوضها في الدوائر الأخرى على «القطعة»، وحيث يجب أن نتحالف مع «القوات» سنتحالف وفي دوائر أخرى بلوائح مستقلة، معتبرة أن «القانون النسبي سيفرز الأحجام والأوزان الحقيقية».
«المستقبل» لـ «القوات»: لا تغامروا ولن تنفع تهديداتكم…
على الضفة «المستقبلية»، وفي وقتٍ يعاني «البيت المستقبلي» من اهتزاز وتشقق بين أركانه سيخلف تداعيات سلبية على نتائج الانتخابات المقبلة، تستبعد مصادر «التيار الأزرق» أن تخرج «القوات» من الصف الحكومي حالياً، وتشير لـ «البناء» الى أن «كل الأطراف الحكومية تدرك مخاطر إطاحة الحكومة وتعريض البلاد لأزمة سياسية واللعب بالاستقرار الداخلي، فالقوات جزء من التسوية الرئاسية والحكومية وإذا قرّرت الخروج منها تتحمل المسؤولية أمام المواطنين».
وأوضحت أنه «لا يمكن لأي فريق التصرّف على قاعدة إما أن أحصل على ما أريد، وإما أنسحب من الحكومة، ولن تنفع التهديدات في الضغط على رئيس الحكومة الذي يتبع سياسة تدوير الزوايا قدر المستطاع وتأمين التوافق على أي ملف، لكن عندما يتعذر ذلك يلجأ الى الديموقراطية والدستور ويمارس صلاحياته لتأمين مصلحة البلد».
ودعت المصادر «القوات» الى عدم اللجوء الى مغامرة لا تدرك أبعادها، لا سيما في ظل الوضع الحساس الراهن في الداخل والدقيق في المنطقة، فلا يمكن اللعب بمصير الحكومة، مستبعدة وجود قرار خارجي بتطيير الحكومة».
«حكم الإعدام» يتفاعل…
إلى ذلك، تفاعل حكم المجلس العدلي بالإعدام للأمينين في الحزب السوري القومي الاجتماعي نبيل العلم وحبيب الشرتوني، فقد أكد نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم أن «مَن كان يتعامل مع العدو الإسرائيلي له توبة في النهاية، إذا ما اعتذر واعترف بخطئه على قاعدة أن الإنسان يمكن أن يمرّ بلحظات انحراف ثم يتوب ويعود إلى ربعه وجماعته، لكن أن يبرر الإنسان التعامل مع العدو الإسرائيلي في حقبة زمنية معينة، ويرى أن ذلك أمرٌ طبيعي، فهذا يعني أن التخلص من هذه الرؤية لم يحصل بعد».
وشدّد قاسم في كلمة له على أن «تبرير التعامل مع العدو لا يبرر العمالة، وبالتالي لا يبرئ العميل، لأن «إسرائيل» عدوّ، كانت عدواً وستبقى في المستقبل عدواً، وكل مَن يتعامل معها هو في خانة سلبية ينعت بشيء من العمالة لهذا العدو، لأنه لا يمكن أن يكون هناك في أية لحظة مشروع تبرير للعلاقة مع هذا العدو».
من جهته رأى عضو الكتلة القوميّة الاجتماعية النائب مروان فارس، في تصريح، أنّ «الحكم الذي صدر بحق حبيب الشرتوني والقاضي بإعدامه، هو حكم بحقّ رجل مميّز بتاريخ لبنان، لأنّه نفّذ حكم الإعدام الذي أصدره الشعب اللبناني بحقّ متعامل مع العدو «الإسرائيلي» ما زالت صوره مع المجرم آرييل شارون ومجازره في صبرا وشاتيلا ماثلة أمام جميع اللبنانيين».
جنبلاط للحزبيين: تقيّدوا بالهدوء
على صعيد آخر، وبينما تحوّلت قضية اتهام مسؤول الأمن السابق لرئيس اللقاء الديمقراطي النائب وليد جنبلاط سليم أبو حمدان بالعمالة للعدو «الاسرائيلي» سجالاً على الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي بين الحزب الاشتراكي وحزب التوحيد العربي، دعا جنبلاط عبر «تويتر» «بعض الحزبيين وآل أبو حمدان للتقيّد بالهدوء وعدم الانجرار الى المزايدات السخيفة في موضوع سليم أبو حمدان، التحقيق هو المرجع الأخير».
المصدر: صحف
