رأى النائب ياسين جابر “أن اقرار موازنة 2017 هو خطوة تأسيسية بالعودة الى الانتظام المالي في البلد، وان التحدي اليوم هو في ان تفي الحكومة بتعهداتها وان ترسل موازنة 2018 بأالسرع وقت وان يتم التقيد بتوصيات لجنة المال للموازنة الجديدة”. واعتبر في حديث الى برنامج “بلا طول سيرة” من “تلفزيون المستقبل” انه “من المستحيل ان يستمر الوضع على ما هو عليه، ولا بد من اصلاح بنيوي واحداث نوع من التغيير”.

وردا على سؤال عن حكم المجلس العدلي في قضية اغتيال الرئيس بشير الجميل، قال: “لبنان بحاجة الى ان نمسك بايدي بعضنا لمتابعة مشوار الاستقرار، الموضوع اصبح قديما، ونحن يجب ان نسير قدما الى الامام”. وعن موضوع الاحتفال بمرور 25 عاما على وجود الرئيس نبيه بري على رأس المجلس النيابي، قال: “الرئيس بري هو من السياسيين الذين تركوا طبعة كبيرة في تاريخ لبنان، والسؤال هو: هل ما زال لبنان بعد 25 سنة بحاجة الى الرئيس بري، والجواب هو نعم لان الرئيس بري قامة سياسية وجودها ضروري للبلد”. وعن اقرار الموازنة، شدد جابر على اهميتها واهمية العودة الى انتظام المؤسسات، قائلاً “انها خطوة تأسيسية بالعودة الى الانتظام المالي في البلد”.

وردا على سؤال عن اسباب غياب عدد كبير من النواب عن جلسات المناقشة، أجاب: “ان هذا الغياب كان ملفتا، وقد عبر رئيس المجلس عن استيائه على الهواء خلال جلسات النقاش. معالجة الامور الراهنة تحتاج الى جدية كبيرة وتحمل للمسؤولية، وهذا ما ينتظره الناس من الذين انتخبوهم الى عضوية المجلس النيابي. الشعب اللبناني يراقبهم، والغياب غير مبرر. وليس المهم ان تصل الى قاعة البرلمان، المهم ان تنتج عندما تصل”.

وعن عمل لجنة المال والموازنة لتخفيف المصاريف، قال: “اللجنة ارادت ان توجه رسالة ان هناك ادراكا في المجلس النيابي لضرورة تخفيف العجز من خلال توصيات لجنة المال والموازنة. فالعجز بلغ 7289 مليار ليرة اي خمس مليارات دولار تقريبا، وهذا يؤدي الى زيادة في الدين العام وزيادة في خدمة الدين وتاليا الى ارتفاع في العجز، ومن المهم جدا ان تتوقف هذه الحلقة الجهنمية. اما بالنسبة الى التخفيضات، فالموازنة اقرت بعد منتصف السنة المالية، والحكومة كانت تصرف على اساس القاعدة الاثني عشرية. وكل الذين لهم اعتمادات في وزارة المال حجزوها، فلم يعد في الامكان احداث تخفيضات”.

واعتبر ان “العمل الجدي اليوم هو ان ترسل الحكومة موازنة 2018 في اسرع وقت وان يتم التقيد بتوصيات لجنة المال للموازنة الجديدة. فاذا صدقت الحكومة في تعهداتها وارسلت الموازنة الى المجلس النيابي قريبا لمناقشتها واقرارها، تكون هناك جدية في التعاطي مع الوضع المالي والاقتصادي في البلد”. وقال: “ان الوضع يحتاج الى اصلاح بنيوي. القوانين موجودة، ويجب تطبيقها لاحداث تغيير لان الاصلاح ضروري. فالمريض بحاجة الى علاج او يموت، ومن المستحيل الاستمرار في ما نقوم به، نحن بحاجة الى اداء سياسي افضل، ووقف الفساد والهدر، واحداث نوع من التغيير”.

وردا على سؤال حول ما ورد في وسائل الاعلام عن ان “المجلس يكافئ المخالفين والمتهربين من الضريبة ويمنحهم المزيد من الاعفاءات الضريبية”، اجاب: “الامر ليس كذلك، بل هناك تخفيض لقسم من الغرامات عن كاهل المواطن الذي لم يستطع دفع المتوجب عليه ولن يستطيع ان يدفع اذا ارهقت كاهله الغرامات”.

ورأى ان “حجم المصاريف ومعاشات التقاعد وتعويضات نهاية الخدمة بات كبيرا ويشكل ثقلا كبيرا، ولا بد من ايجاد الحلول والسير بعملية الاصلاح لمعالجة هذا الوضع”، مشيرا الى ان “ما طرح خلال الجلسة بالنسبة الى مصرف لبنان ليس دقيقا، وتوضحت الامور من خلال جواب مصرف لبنان ومن خلال جواب وزير المال”. وختم جابر ردا على سؤال عن امكان ترشيحه للانتخابات النيابية: “أنا أنتمي الى كتلة نيابية وأمر ترشيحي يعود اليها”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام