اكد رئيس لجنة المال والموارنة النائب ابراهيم كنعان ان المادة 69 من الدستور واضحة لجهة دستورية انعقاد جلسة اقرار الموازنة وتنص بحرفيتها على انه “عند استقالة الحكومة او اعتبارها مستقيلة، يصبح مجلس النواب حكما في دورة انعقاد استثنائية حتى تأليف حكومة جديدة ونيلها الثقة”، مشيرا الى ان لا اجتهاد او لبس بعد هذا النص، والمجلس بصلاحيات مطلقة للتشريع وغير مقيد في ضوء حكومة تصريف اعمال، اما قرار تحديد موعد الجلسة فيعود لرئيس المجلس النيابي وهذه صلاحيته بحسب النظام الداخلي”.

واوضح كنعان ان “المادة 86 من الدستور تعطي حتى نهاية كانون الثاني للصرف على اساس القاعدة الاثني عشرية، ما يعني الدخول في مخالفة دستورية بعد نهاية الشهر الحالي في غياب الموازنة ويتعرض المجلس النيابي للحل بحسب المادة 65 من الدستور اذا لم يقر الموازنة “.

واكد كنعان ان ” لجنة المال والموازنة خفضت 800 مليار على المشروع الوارد من الحكومة، ورسا المبلغ على 700 مليار بعد التشاور مع وزارة المال، وهذا التخفيض يطال الجمعيات وكل ما له علاقة بالانفاق غير المجدي، وفرضنا الرقابة على القروض والهبات، وتحويل اموال شركتي الخلوي والمرفأ مباشرة الى خزينة الدولة، ما يسمح بوقف الهدر في هذا المجال”.

وذكر بأن الموازنة تتضمن “خطوات تهم المواطنين، من بينها رفع الضمان على الودائع من 5 الى 75 مليون ليرة، ما يطال 86% من اللبنانيين، وتسقط التعقبات عن المتعثرين في القروض السكنية والصناعية والزراعية والسياحية والبيئية حتى نهاية حزيران، وتمدد مهلة الاعفاءات على الغرامات 6 اشهر، كما ترصد 25 مليار ليرة لتثبيت عناصر الدفاع المدني، وتؤمن الاعتمادات اللازمة بقيمة 12 مليار ل12 الف مضمون اختياري للدواء والاستشفاء”.

واشار الى ان” مشروع موازنة 2020 كما خرج من لجنة المال حمل سلسلة توصيات من بينها السير بالحكومة الالكترونية، والشراكة ما بين القطاعين العام والخاص، واصلاح قطاع الكهرباء”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام