تناولت الصحف الصادرة في بيروت نهار الخميس في 19-10-2017 العديد من الملفات المحلية والدولية وجاءت افتتاحياتها على الشكل التالي.

الاخبار

النواب يصوّتون على مخالفة الدستور

صوّت 56 نائباً مع مشروع القانون الرامي إلى إضافة مادة إلى مشروع قانون موازنة 2017 تجيز نشرها بمعزل عن قطع الحساب، فيما صوّت ضد المشروع 11 نائباً، وامتنع نائبان عن التصويت. هذه النتيجة جاءت على الرغم من إقرار الجميع بأنها تنطوي على مخالفة دستوريّة واضحة!

بأقل من نصف ساعة في نهاية جولة، أمس، من مناقشة قانون موازنة 2017، حسم مجلس النواب سجالاً مديداً حول دستوريّة إقرار الموازنة العامّة من دون قطع الحساب بحسب ما توجبه المادة 87 من الدستور. حاز مشروع القانون الرامي إلى إضافة مادة إلى مشروع الموازنة تجيز نشرها قبل إقرار قطع الحساب على أصوات 56 نائباً، في مقابل معارضة 11 نائباً من الكتائب والقوات والنائبين نقولا فتوش وبطرس حرب، فيما امتنع النائبان إبراهيم كنعان وعماد الحوت عن التصويت.

كانت جولة المناقشات العمومية قد انتهت، أمس، ليبدأ مجلس النواب بمناقشة مواد مشروع قانون موازنة عام 2017، تمهيداً للتصويت عليها بنداً بنداً. اختار الرئيس نبيه بري أن يبدأ الجولة الثانية مع التصويت على مشروع إضافة المادة المذكورة. اعترض النائب بطرس حرب على ذلك، مشيراً إلى وجوب المباشرة بمناقشة مشروع الموازنة نفسه، إلا أن بري استند إلى نص المادة 118 من النظام الداخلي لمجلس النواب، التي تنصّ على أن يبدأ المجلس بإقرار قطع الحساب، ثم يبدأ بإقرار بنود الموازنة، ما يعني أنه اعتبر إضافة هذه المادة بمثابة بديل لإقرار قطع الحساب. كرّر حرب اعتراضه، معتبراً أن ذلك ينطوي على «تعديل ضمني للدستور».

ردّ بري: «عم ضيف مادة على مشروع الموازنة مش عم عدّل الدستور». طرح حرب إجراءً شكلياً يقضي بأن يحيل وزير المال مشروع قطع حساب عام 2015 لإقراره بصورة غير نهائيّة ريثما تنتهي وزارة المال من إعادة تكوين كل الحسابات المالية النهائية من عام 1993 إلى اليوم. تبنّى النائب سامي الجميّل طرح حرب، واعتبر أن «التصويت على مشروع إضافة المادة المذكورة هو بمثابة تصويت على مخالفة الدستور». تدخّل رئيس لجنة المال والموازنة النائب إبراهيم كنعان ودار سجال بينه وبين الجميّل، إذ رأى كنعان أن اقتراح حرب والجميّل لا يحلّ المعضلة الدستورية والقانونية، إذ إن المادة 195 من قانون المحاسبة العمومية تفرض أن يوافق ديوان المحاسبة على قطع الحساب قبل إقراره في مجلس النواب. طرح بعض النواب تعديل الدستور عبر قانون دستوري، إلّا أن بري رفض ذلك رفضاً قاطعاً.

قبل هذا السجال، كان وزير المال، علي حسن خليل، قد أقرّ في كلمته بوجود الخلل الدستوري «كيفما تعاطينا مع المسألة»، لكنه رأى أن الخطر الأكبر يكمن في عدم إقرار الموازنة وبقاء الوضع سائباً «بكل ما تعنيه الكلمة». وتعهّد خليل بأن لا يكون هناك أي تسوية على الحسابات، بل محاسبة «مهما كانت الأخطاء صغيرة أو كبيرة». وأقرّ خليل أيضاً بوجود مخالفة أخرى باعتماد القاعدة الاثني عشرية الصالحة لشهر واحد على مدى 12 عاماً، معتبراً أن الإجازة بنشر الموازنة قبل قطع الحساب هو مخرج قانوني وليس قاعدة قانونية!

التمادي بالمخالفات الدستورية

إعداد الحسابات المالية منذ عام 1979 لم يراعِ نصوص الدستور والقوانين المرعية. وبحسب تقرير لوزارة الماليّة (المرفق مع مشروع قانون إضافة مادة إلى مشروع الموازنة تجيز نشرها قبل إنجاز الحسابات النهائية للسنوات الماضية)، هناك أسباب عدّة حالت دون التزام هذه النصوص، بحسب المراحل المختلفة، إلا أن معظمها جاء كنتيجة لصرف النظر عن إعداد حساب مهمة المحتسبين المركزيين، وحساب المهمة العام، وقطع حساب الموازنة العامة والموازنات الملحقة. ففي عامي 1991 و1992، أعفيت الإدارة من إعداد الحسابات بحجة فقدان الكثير من بياناتها. علماً أن الوزارة حاولت تكوين حسابات مهمّة المحتسبين لهذين العامين، لكن خلاصة العمل لم تكن مكتملة ولم يوافق عليها ديوان المحاسبة. أمّا بين عامي 1993 و2006، فقد عجزت الوزارة عن إعداد الحسابات نتيجة تصفير الحسابات الماليّة في عام 1993 دون أي مسوغ قانوني، ما أدى إلى غياب ميزان دخول عام 1993 في تراكم حركتها، بحسب ما تؤكّد تقارير ديوان المحاسبة، الذي لم ينظر بعدها في ما بقي من أخطاء ونواقص في هذه الحسابات، ودرج مجلس النواب منذ ذلك الحين على إصدار قوانين قطع حساب من عام 1993 وحتى 2003 غير نهائيّة وغير مصدّقة من ديوان المحاسبة. ومنذ عام 2006 درجت الحكومة على الصرف دون إجازة قانونية.

في عام 2011، باشرت وزارة الماليّة بإعادة تكوين العناصر الأساسية في مديرية الخزينة ومديرية المحاسبة العامة، ومعالجة آثار ترتبت عن مخالفات في مسك القيود أدّت إلى تداخل بعض الحسابات الرئيسيّة والتفصيليّة، ووجود سندات قيد محاسبية غير موقعة أو موقعة من الشخص نفسه كمعد ومدوّن ومدقّق للقيد، والامتناع عن القيام بعمليّة جرد دوريّة للمبالغ العالقة في حسابات الغير ولسلف الخزينة، وعدم التنبه إلى وجود سلف موازنة غير مسددة تعود لسنوات سابقة، عدم فتح حسابات للهبات والقروض، وفتح سنوات ماليّة بعد مرورها لتسجيل نفقات جديدة… وقد تمكنت فرق عمل وزارة الماليّة من إعادة تكوين حسابات عام 1993 ولغاية 2010، وانتهت من إعداد 9 تقارير من أصل 12 تقريراً، وهي التقارير العائدة لحسابات الهبات، سلف الموازنة، سلف الخزينة، حسابات البنوك، قيد مؤقت للنفقات، قيد مؤقت للواردات، حسابات الصندوق، سندات الخزينة وحسابات الأمانات. أما التقارير التي ما زالت قيد الإعداد وعددها 3 فتعود لحسابات القروض، والحوالات، الودائع.

الضرب في الميت حرام

إقرار الموازنة دون إنجاز الحسابات الماليّة النهائية للدولة شكّل الموضوع الأبرز في اليوم الثاني من جلسات مناقشة موازنة عام 2017. أبرز المداخلات تمثّلت بتقديم النائب نقولا فتوش درساً في الدستور يتناول «عدم جواز مناقشة الموازنة بمعزل عن الحسابات، بما يسمح بتمرير عمليات اختلاس وسرقة المال العام دون أي محاسبة»، استند فتوش في كلمته إلى ما «عرضته وزارة الماليّة من مخالفات في أخطاء واردة في الحسابات الماليّة للدولة منذ عام 1993 وحتى اليوم، تتمثّل بعدم تسجيل 92% من الهبات، إعادة فتح حسابات سنوات سابقة وإضافة نفقات جديدة عليها مع ما قد تحمله هذه العمليات من سرقة واختلاس مال عام، عدم أرشفة المستندات الثبوتيّة، عدم وجود سلف خزينة، إلغاء قيود التسوية، وجود إنفاق عالق في قيود النفقات لكونه لم يحصل على إجازة من المجلس النيابي…»، مشيراً إلى أنه «لا يمكن النواب مناقشة الموازنة بصورة منفصلة عن قطع الحساب، لكون النصوص الدستوريّة واضحة (المادتين 83 و87)، وقرار المجلس الدستوري رقم 5 تاريخ 22/9/2017، تفرض إنجاز وإقرار قطع الحساب قبل إقرار الموزانة العامّة، وعلى إدارات الدولة ومؤسّساتها احترام هذه النصوص والقرارات، إذ لا يمكن مجلس النواب مناقشة موازنة من دون حساباتها، لأن الضرب في الميت حرام».

اختلافات عونية

اللافت كان موقف النائب زياد أسود المتمايز عن موقف كتلته النيابية، إذ بدا كأنه يسائل حزبه لا الحكومة في معرض مناقشة الموازنة. ففيما ينظر «التيار الوطني الحر» إلى إقرار الموازنة بالشكل المتفق عليه على أنه «إنجاز» للعهد، وفق ما أشار النائب آلان عون في كلمته رداً على «المزايدات»، ورافضاً توصيف الأمر بـ«التسوية السياسيّة على المال العام، بل اتفاقاً سياسياً لا بدّ منه لإعادة الانتظام إلى الماليّة العامّة ريثما تنجز وزارة الماليّة الحسابات منذ عام 1993»، يقول أسود: «سنقرّ الموازنة، وسنصادق عليها، لكننا لم نصدق القول بالفعل. فهل هذه تسوية أم بداية إصلاح، أهي مساومة أم تصحيح نهج؟ ألا يوجد مسوؤل واحد عن استباحة المال العام لمحاسبته؟ أم إنها الأرواح تعطّل ديوان المحاسبة وتخفي المستندات ولا تنجز الحسابات، وهي الحجّة التي تعفي المجموعة الحاكمة من تحمّل مسؤوليّاتها وإيجاد الحلول». فيما يشير النائب سيمون أبي رميا إلى أن «في عام 2010، خلال جلسة مناقشة الموازنة، أقرّت وزيرة المالية في حينها ريّا الحسن بعدم وجود حسابات للدولة اللبنانيّة، والتزمت إنجازها خلال شهرين. لقد مرّت 7 سنوات ولم تنجز هذه الحسابات. على مدار هذه السنوات أنفقت مبالغ ضخمة دون أي رقابة، عبارة عن هبات بقيمة 6 مليارات دولار لا يعلم بها غير الواهب والموهوب له، قروض بقيمة 24 مليار دولار، وسلفات خزينة بقيمة 128 مليار دولار، سندات خزينة بمعدّل فائدة يتخطّى 45%، فضلاً عن فقدان حوالات صرف ومستندات… وبدلاً من تصويب الأداء المالي، ترد دعوات لتصفير الحسابات أسوة بما حصل في عام 1993، وإقرار الموازنة دون حسابات ماليّة».

البناء

كردستان تخسر الانفصال وكركوك وتؤجل الانتخابات … نحو مشهد سياسي جديد
سورية تزفّ عصام زهر الدين شهيداً… وواشنطن تدفع الأكراد نحو حقول النفط والغاز
بري ينتقد النواب ويُحيّي رئيس البرلمان الكويتي … والحريري يؤنّب فتفت والضاهر

مع تبلور المشهد الكردي في العراق واتجاهه نحو الاستقرار، بعد عاصفة الأيام العشرين التي أطلقها الاستفتاء على الانفصال، قبل أن تستسلم رئاسة الإقليم لمعادلات أظهرت درجة التهوّر والتسرع في خطوة الاستفتاء، وكشفت زيف الوعود التي نامت قيادة الإقليم على حريرها، وربما تدفع ثمن الاعتماد عليها غالياً، كما ثمن استهانتها بحجم ردود أفعال بغداد ودول الجوار. وخلال الأيام القليلة الماضية ترسّخت معادلة سقوط الانفصال باسترداد بغداد كركوك وحقول نفطها والمناطق المتنازع عليها والمنافذ الحدودية، وارتضاء رئيس الإقليم الكردي مسعود البرزاني التسليم بالهزيمة، والتسليم بتبلور مشهد داخلي كردي جديد حقق خلاله حزب الاتحاد الوطني الكردستاني الذي أسسه الرئيس العراقي الراحل جلال الطالباني نقاطاً على حساب الحزب الديمقراطي الذي يتزعّمه البرزاني، ما استدعى تأجيل الانتخابات الرئاسية والبرلمانية الكردية التي كانت مكرّسة مطلع الشهر المقبل لحسم هيمنة البرزاني وحزبه على القرار الكردي، تمهيداً لصيغة شراكة جديدة يلعب فيها حزب الطالباني دوراً أكبر بعدما باتت مواقفه المناهضة لتسرّع وتهوّر البرزاني موضع ثقة بغداد والجوار، ومحور قبول كردي لتطبيع العلاقات مع بغداد والجوار وعودتها لما قبل دعسة الاستفتاء الناقصة.

بالتوازي مع الدرس القاسي الذي تلقّاه أكراد العراق، بسبب ركونهم للوعود الأميركية، تواصل قيادة الجماعات الكردية في سورية الطاعة العمياء للأوامر الأميركية، فتنتقل من الرقة بعد عملية تسلّم وتسليم مفضوحة تمت مع داعش، برعاية أميركية لتعاون مكشوف في الحرب بوجه تقدّم الجيش السوري شرق الفرات داخل محافظة دير الزور، بعدما أصيب الأميركيون بالهلع من بلوغ وحدات الجيش السوري نقاطاً قريبة من حقول العمر النفطية الأهم في سورية وثروتها في النفط والغاز.

الجيش السوري الذي يواصل تصدّيه لوحدات داعش المنقولة من الرقة، زفّ أحد أبرز قادته وصنّاع انتصاراته اللواء عصام زهر الدين شهيداً، بانفجار لغم أرضي خلال الاقتحامات في إحدى نواحي دير الزور، حويجة صكر، واللواء زهر الدين كان رمز صمود وحدات الجيش في مطار دير الزور المحاصر لسنوات، كما كان قائد الاقتحام في بابا عمرو في حمص قبل خمس سنوات مفتتحاً انتصارات الجيش السوري مع بداية الحرب على الجماعات المسلحة.

لبنانياً، تواصلت جلسات مناقشة الموازنة تحت قبة البرلمان، حيث السجال السياسي الحار في ظل حضور نيابي باهت، استدعى انتقاد رئيس المجلس النيابي نبيه بري للنواب الغائبين، فيما كان يوجّه التحية لرئيس البرلمان الكويتي مرزوق الغانم الذي صدح في مؤتمر الاتحاد البرلماني الدولي في بطرسبورغ بروسيا، موجّها كلمات قاسية لرئيس الوفد «الإسرائيلي»، الذي تحدّث عن الإرهاب مستهدفاً حركات المقاومة، صارخاً بوجهه، «أنتم إرهاب الدولة، يا قاتل الأطفال، ايها الإرهابي، احزم حقائبك وارحل».

في المناقشات النيابية سقط هجوم نائب رئيس حزب القوات النائب جورج عدوان على مصرف لبنان بالضربة القاضية بإعلان وزير المالية علي حسن خليل أن المصرف يقدّم كشوفات حساباته بانتظام خلال عشرين عاماً، غمز منها عدوان، بينما أنّب رئيس الحكومة سعد الحريري النائبين أحمد فتفت وخالد الضاهر المحسوبين من كنفه، على كلامهم عن إحباط الطائفة السنية قائلاً، ليس هناك إحباط سني، بل ربما يكون بعضُ النوب محبطاً.

وتنتهي الجلسات النيابية اليوم بالتصويت على مواد الموازنة، بعدما أقر قانون يجيز إقرار الموازنة وتأجيل المصادقة على قطع الحساب مقابل تعهّد وزارة المال بتقديمه خلال مهلة تمتد من ستة أشهر إلى سنة لتقديم قطع الحساب.

المجلس أضاف مادة على الموازنة والتصويت اليوم

أقرّ المجلس النيابي إضافة مادة على قانون الموازنة، وهي إعطاء مهلة ستة أشهر إلى سنة لوزير المال لإنجاز قطع الحساب، وقد صوّت المجلس بالمناداة بـ57 صوتاً مع إقرار المادة و11 ضد و1 ممتنع. ورفعت الجلسة إلى صباح اليوم على أن تكون مغلقة، وقد صوّت نواب حزبي الكتائب والقوات والنائب بطرس حرب ضد إقرارها، بينما امتنع النائب إبراهيم كنعان عن التصويت. وأعلن رئيس المجلس النيابي نبيه بري نهاية جلسة مناقشة موازنة العام 2017 بعد أربع جولات متتالية على مدى يومين كاملين تحدّث خلالها 25 نائباً، وطلب بري قطع البث المباشر عن قاعة المجلس والانتقال إلى التشريع والتصويت على المادة بعيداً عن الإعلام.

ولم تختلف جولة أمس الصباحية عن الجولتين السابقتين لجهة الرتابة وتكرار المواقف، باستثناء الحضور النيابي الباهت الذي شهدته قاعة البرلمان، حيث بدت مقاعد النواب شبه خالية، ما دفع رئيس المجلس الى توجيه انتقاد لاذع للنواب الغائبين وحثّهم على الحضور الذي عاد وارتفع في الجولة المسائية. وقد واصل النواب من مختلف الكتل النيابية في الجولتين الصباحية والمسائية مقاربة مشروع الموازنة، وركّز المتحدّثون على أرقام الاعتمادات الواردة في المشروع وعلى الأزمة الاقتصادية التي يعاني منها لبنان وضرورة مكافحة الهدر والفساد والتهرّب الضريبي وعدم تحميل الفقراء مزيداً من الضرائب، ولم تخلُ الجلسة أيضاً من تبادل الرسائل السياسية وتراشق الاتهامات بالمسؤولية عن الفساد والهدر والصفقات، والمزايدات الانتخابية والمناطقية.

ولاقت خطوة رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق الغانم طرد الوفد الصهيوني من اجتماع البرلمان الدولي في سانت بطرسبورغ في روسيا، صداها في قاعة المجلس في ساحة النجمة وخرقت مداخلات النواب حول الموازنة لدقائق تسنّت لرئيس المجلس توجيه التحية باسم المجلس على موقف الغانم. غير أن النصف الثاني من الجولة المسائية شهدت تطوراً دراماتيكياً لا سيما خلال مداخلتي وزير المال علي حسن خليل ورئيس الحكومة سعد الحريري وردود بعض النواب عليها والاجتهادات الدستورية والقانونية حول دستورية إقرار المجلس النيابي لموازنة 2017 بلا قطع حساب السنوات الماضية، وحصل جدال بين رئيس المجلس والنائبين بطرس حرب وسامي الجميل اللذين طالبا الحكومة استرداد قانون الموازنة وأن يقدّم وزير المال قطع حساب للعام 2016 و2017 وضمه الى مشروع موازنة العام 2018 التي باتت شبه منتهية ثم إقرار موازنة 2018 في المجلس النيابي.

وفي حين قال بري: «ألف مرّة يقولوا ما في قطع حساب وما يقولوا مرّة ما في موازنة»، ردّ النائب ابراهيم كنعان على مداخلتي حرب والجميل، مشيراً الى أن «موافقة المجلس النيابي وحده من دون ديوان المحاسبة على قطع الحساب مخالفة دستورية ولقانون المحاسبة العمومية»، موضحاً أن «إقرار قطع الحساب عن عام 2015 وحده لا يحلّ المشكلة ونحن من رفضنا إقرار تسوية على حساب المال العام، فلا يزايد أحد علينا»، غير أن رئيس المجلس قاطع كنعان طالباً قطع البث عن القاعة.

خليل: لدينا أرقام تحويلات من «المركزي»

وحضرت القنبلة «العدوانية» الذي أطلقها النائب جورج عدوان في الجولة النيابية الأولى على المصرف المركزي في مداخلة وزير المال، الذي أكد أن وزارته لديها أرقام تحويلات من مصرف لبنان عن السنوات العشرين الأخيرة ولديها كشف في هذا الموضوع، مشدداً على أن المصرف يرسل تقارير سنوية تصل مدققة من مدقق حسابات دولية. وتمنى أن يكون النقاش في ما يتعلق بمصرف لبنان خارج إطار الإعلام ليس للتعمية عن أي مخالفة بل لنقاش هادئ ومسؤول». ورد عدوان بالقول إن «القانون يلزم مصرف لبنان بنشر حساباته كافة سنوياً»، موضحاً أن «هذا الأمر لم يحصل منذ 20 سنة»، مؤكداً استعداده لـ «تأمين تطبيق القانون من دون المس في الاستقرار».

وكان وزير المال قد أكد في كلمته أنه لن «تكون هناك تسوية على أي حسابات سابقة كانت أم حالية على حساب مالية ومصلحة الدولة». مضيفاً: «إذا لم يكن هناك قطع حساب فهناك خلل دستوري»، لكنه أشار إلى أن الخلل الأكبر هو عدم إقرار الموازنة ، قائلاً: «نحن أمام واقع صعب جداً». كما استدعت حملة عدوان على المصرف لقاء تشاورياً رباعياً على هامش الجلسة النيابية جمع رئيسَيْ المجلس والحكومة ووزير المال وعدوان.

الحريري للضاهر وفتفت: السنّة ليسوا محبَطين

وكان الحريري قد أكد خلال رده على مداخلات النواب، أن «إقرار الموازنة في هذا الوقت شكّل للبعض فرصة للمزايدة بالتزامن مع الانتخابات النيابية، فتحولت الموازنة العامة مزايدات عامة. وأنا لا أقبل أن يُقال عن الحكومة التي عملت أكثر من الحكومات السابقة، أنها لم تنجز شيئاً، وهي أنجزت قانون انتخاب نعمل عليه من العام 2008 وسلسلة الرتب والرواتب وتشكيلات دبلوماسية وتشكيلات قضائية والمجلس الاقتصادي والاجتماعي». وردّ الحريري على بعض من نواب «البيت المستقبلي» لا سيما أحمد فتفت وخالد الضاهر، لافتاً الى أن «أهل السنة غير محبَطين. وأنا مسؤول عن كلامي. ويمكن أن يكون بعض الزملاء النواب محبَطين، لكن أتمنى الا يسقطوا إحباطهم على طائفة».

عون: الحل السياسي يسهّل عودة النازحين

على صعيد آخر، أكد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون حرص لبنان على تعزيز العلاقات مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية وتطويرها في المجالات كافة، منوّهاً بالدعم الذي تقدمه إيران للبنان في المحافل الاقليمية والدولية. وخلال استقباله أمس، في بعبدا المدير العام لمؤسسة الإذاعة والتلفزيون في إيران الدكتور عبد العلي علي عسكري، بحضور السفير الإيراني في بيروت محمد فتحعلي وأعضاء الوفد المرافق، أمل عون أن تسفر المساعي التي تبذلها إيران للوصول لحل سياسي للازمة السورية، عن نتائج ايجابية، لان ذلك يساعد في إنهاء معاناة النازحين السوريين الى لبنان ويسهّل عودتهم إلى وطنهم ويخفّف من التداعيات الاقتصادية والاجتماعية والأمنية التي خلّفتها موجة نزوحهم إلى لبنان.

وقد نقل المسؤول الإيراني الى الرئيس عون تحيات مرشد الثورة الإيرانية السيد علي خامنئي ورئيس الجمهورية الشيخ حسن روحاني وتمنيّاتهما للبنان بالمزيد من التقدم والازدهار والرخاء، مجدداً الدعوة التي كان وجّهها الرئيس روحاني للرئيس عون لزيارة طهران، وقد وعد رئيس الجمهورية بتلبيتها على أن يحدّد موعدها عبر القنوات الديبلوماسية.

ونوّه عسكري بمواقف عون والسياسة الحكيمة التي ينتهجها والتقدم الذي حققه لبنان خلال السنة التي مرّت على ولايته الرئاسية. وجدّد المسؤول الإيراني وقوف بلاده الى جانب لبنان ورغبتها في تعزيز العلاقات القائمة بين البلدين، مهنئاً بتحرير جرود لبنان من التنظيمات الإرهابية. وقالت مصادر بعبدا لـ «البناء» إن زيارة عون الى طهران لم تحدّد بعد، لكنها ستحصل وسيحدّد توقيتها وجدول أعمالها في وقت قريب وليست خاضعة لأي حسابات أو ظروف إقليمية ودولية، بل إن لبنان يعتبر أن إيران بلد شقيق وتربطهما علاقة صداقة واحترام متبادل إلى جانب مصالح اقتصادية وتجارية».

وفي ما خصّ خطوة الرئيس عون تجاه سفراء الدول حيال أزمة النازحين، أشارت المصادر إلى أن «دوائر القصر الجهوري سلّمت السفراء الرسائل لنقلها الى دولهم»، وأوضحت أن «عون يدرك موقف كل سفير تجاه أزمة النازحين، لكنه هدف من وراء هذه الخطوة الى ايصال رسائل تحذيرية الى الدول الكبرى والفاعلة على الساحة الدولية وعلى الساحة السورية من مخاطر أزمة النازحين على كافة المستويات». ونقلت المصادر مخاوف جدية وحقيقية لدى الرئيس عون ردّدها أمام السفراء من استمرار الأزمة وتفاقمها على الصعد الامنية والاقتصادية والاجتماعية والديموغرافية بناءً على المعطيات والأرقام التي تقدّمها الوزارات ومراكز الاحصاءات عما خلفه النزوح السوري منذ 6 سنوات حتى الآن».

ولم تؤكد مصادر بعبدا أن يعمد الرئيس عون الى ارسال موفد رئاسي الى سورية لبحث الملف، لكنه يفضل ترقب تأثير الخطوة الدبلوماسية التي قام بها على صعيد الدولي، لكن المصادر لفتت الى أنه «اذا لم تتلمّس الدول المخاطر الجمة على لبنان والمنطقة والعالم جراء الأزمة وتبادر الى معالجة حقيقية ووضع خطط على هذا الصعيد، فإن لبنان لن ينتظر طويلاً وسيبادر الى اتخاذ إجراءات فردية تبدأ بفرض إجراءات قانونية على النازحين الذي يغادرون الى بلدهم ومنعهم من العودة الى لبنان»، وكشفت المصادر أن «أكثر من مئتي الف سوري يخرجون الى سورية عبر الحدود ويمكثون عدة أيام ثم يعودون، وبالتالي بإمكان هؤلاء البقاء في مناطقهم التي بمعظمها باتت آمنة».

جلسة للحكومة غداً في بعبدا

وفي سياق ذلك، يعقد مجلس الوزراء جلسة عادية في بعبدا بعد ظهر غدٍ الجمعة، كما علمت «البناء على جدول أعمالها 60 بنداً تتعلّق بقبول اعتمادات مالية وبنود اقتصادية لا سيما ما يتعلّق بغلاء المعيشة وسلسلة الرتب والرواتب ومشروع قانون اعتماد 150 مليار ليرة لوزارة الداخلية لتمويل العملية الانتخابية. ولفتت المصادر الى أن «ملف النزوح ليس مدرجاً على جدول أعمال هذه الجلسة، لكن الرئيس عون سيثير هذا الملف في كلمته وسيطلع رئيس الحكومة والوزراء على اجتماعه مع السفراء، وسيحث الحكومة على ضرورة ايجاد حل للملف على أن يطرح وزير الخارجية رؤيته والورقة التي أعدّها في جلسة مقبلة».

اللواء

الموازنة تُقَرّ اليوم بعد تجاوز مطبّات دستورية ومالية
الحريري يدافع عن الإنجازات .. والجميِّل لسحب المشروع.. ومجلس وزراء حافل في بعبدا غداً

يصوّت مجلس النواب، في اليوم الثالث، من أيام وليالي جلسات المناقشة، على موازنة العام 2017، التي باتت بحكم المصروفة، بنداً بنداً، بعد تجاوز مطبات دستورية ومالية.. تمكن المجلس النيابي من حسم بعضها في ساعة متأخرة من  ليل أمس، حيث جرى التصويت على إضافة مادة على قانون الموازنة، تتعلق بقطع الحساب للعام 2015، على ان يتعهد وزير المال باعداد قطع حساب عن السنوات الماضية.

وكان المجلس امام مشكلة: إقرار الموازنة أم إقرار قطع الحساب، فارتؤي إضافة مادة في صلب قانون الموازنة، وهو الأمر الذي اعتبره النائب نقولا فتوش غير دستوري، في حين رأى النائب سمير الجسر ان المخارج تأتي من ديوان المحاسبة. ثم طالب الرئيس نبيه برّي بحسم الجدل بالتصويت، بعدما سقط اقتراح النائب بطرس حرب بتعليق المادة 87 من الموازنة، وعدم نشر الموازنة حتى اعداد قطع الحساب.
ونتيجة التصويت تمت الموافقة على إضافة المادة المقترحة بأغلبية 57 صوتا واعتراض 11 نائبا، هم إلى كتلة حزب الكتائب، النواب فتوش وجورج عدوان، وانطوان زهرا، وبطرس حرب، فيما امتنع نائب الجماعة الإسلامية عماد الحوت عن التصويت.

الحريري: الإنجازات

الأبرز في كلمة الرئيس سعد الحريري انتقاده الأصوات التي ذهبت باتجاه المزايدات غير المبررة وفي حدّ إنجازات الحكومة: «لا اقبل ان هذه الحكومة التي هي أكثر حكومة انجزت في أقل من سنة من تشكيلها، ان يعطى انطباع عنها إنها لا تعمل». وقال: الحكومة انجزت قانون انتخاب، وسلسلة الرتب والرواتب، والاصلاحات، والضرائب، والتشكيلات الدبلوماسية والقضائية، ومجلس اقتصادي اجتماعي.

وفيما أكّد التزامه بالتسوية السياسية التي تحمي البلد، واقراره بأن الوضع المالي صعب، وأن النّاس شبعت تنظيرا وتريد الكهرباء، رفض ما جاء على لسان بعض النواب مما اسمي «بالاحباط السنّي». وقال: «اهل السنة ليسوا محبطين، وانا مسؤول عن كلامي، قد يكون بعض الزملاء محبطين، اتمنى ان لا يسقطوا احباطهم على اللبنانيين او طائفة اساسية ومؤسسة لهذه البلد، الذين لم يحبطه اغتيال رفيق الحريري لا يحبطهم شيء، اللبنانيون لم يحبطهم اغتيال الرئيس الشهيد، لا بل انتفضوا وأنجزوا وبقوا مستمرين، واهل السنة لم يحبطهم اغتيال رفيق الحريري، لا بل بقوا متمسكين بالاعتدال والدولة والعدالة، وبقوا مستمرين وسيبقون مستمرين بمشروع رفيق الحريري ونقطة على السطر».

السفن والرياح

ولم تجر رياح الرئيس نبيه برّي  الذي احتفلت أوساطه، أمس، بيوبيله الفضي في رئاسة المجلس النيابي بحسب باعتباره «حارس التشريع»، بسبب ما كان يرغب بإنهاء جلسات مناقشة  موازنة العام 2017، من قبل النواب، أمس، ومن ثم التصويت على بنودها مادة مادة، وذلك لأن  النقاش حول  مشروع الحكومة لتجاوز موضوع قطع حساب موازنات السنوات السابقة، أخذ جدلاً طويلاً في القانون والدستور، أظهر  انقساماً نيابياً، بين من يؤيد إعطاء وزارة المال مهلة سنة لتقديم قطع الحساب، بحسب مشروع الحكومة وبين من يرفض ذلك باعتباره مخالفة دستورية واضحة لنص المادة 87، بحسب نواب  «القوات اللبنانية» مع بطرس حرب ونقولا فتوش، وبين من تولى تقديم اقتراحات كحل وسط، مثل النائب سامي الجميل الذي اقترح التصويت على  قطع حساب الع أم 2015 مع موازنة العام 2018، لكنه قوبل باعتراض من أمين سر تكتل «الاصلاح والتغيير» النائب إبراهيم كنعان، الذي اعتبر هذا الحل غير جائز قانوناً قبل  موافقة ديوان المحاسبة على قطع الحساب.

وإزاء هذا الجدل، فضل الرئيس برّي تأجيل طرح مسألة التصويت على بنود الموازنة الـ76 إلى اليوم، ليتم التصويت على المشروع مادة مادة، لئلا يؤدي الانقسام النيابي، إلى ما يشبه «سلق المشروع»، خاصة وإن الساعة قاربت العاشرة والنصف ليلاً، لكنه أصر على طرح مشروع قطع الحساب على التصويت، فنال موافقة 57 نائبا من مجموع 70 نائباً ظلوا صامدين حتى نهاية الجلسة، بينما رفضه 11 نائبا هم: نواب الكتائب  و«القوات اللبنانية»، وبطرس حرب ونقولا فتوش، وامتنع نائب الجماعة الإسلامية عماد الحوت، فيما أعلن مكتب  النائب كنعان ليلاً انه امتنع أيضاً عن التصويب بسبب البلبلة التي سادت الجلسة، قبل رفعها إلى الحادية عشرة من قبل ظهر اليوم.

وقبل أن يشرع المجلس في التشريع، وبالتالي الايعاز إلى وسائل الإعلام قطع النقل المباشر، أعلن الرئيس برّي في ختام مناقشة الموازنة ان عدد المتكلمين في جلستي أمس وقبله، بلغ 35 نائباً، وهنا طلب وزير المال علي حسن خليل الرد على النائب القواتي جورج عدوان، في ما يتعلق «القنبلة المالية» التي أعلنها أمس الأول بخصوص مصرف لبنان، متمنياً عليه لو أبقى النقاش حول هذا الموضوع  خارج إطار الإعلام، مؤكداً بأن لديه أرقام تحويلات من مصرف لبنان عن السنوات العشرين الأخيرة كأرباح، وأن لديه كشفاً في هذا الموضوع، مشدداً علی ان المصرف يرسل تقارير  سنوية تأتيه من  مفوض الحكومة لدى البنك المركزي، مدققة من مدقق حسابات دولية، وهي معلن ومكشوفة. غير ان عدوان لم يقتنع، ورد بدوره مشدداً على ان القانون يلزم مصرف لبنان بنشر كافة حساباته سنوياً، موضحاً ان هذا الأمر لم يحصل منذ 20 سنة.

وكان هذا  الموضوع شغل الأوساط السياسية والمالية، وكان محور لقاء على الواقف بين الرئيسين  برّي وسعد الحريري والوزير خليل والنائب عدوان، بعد انتهاء الجلسة الصباحية، وظل إلى ما بعد خروج الصحافيين الذين فهموا ان هذا الموضوع سيسحب من التداول، وربما أيضاً إلى غض النظر عن تشكيل لجنة تحقيق برلمانية، لأن  الوقت غير مناسب لإنشاء هذه اللجنة بحسب وزير العدل سليم جريصاتي الذي أشار إلى أن الدولة اللبنانية لا تحاسب اليوم  المصرف المركزي الذي يتحرك على أكثر من صعيد لحماية ثبات سعر صرف الليرة والاستدانة.

أما الرئيس نجيب ميقاتي، فدعا إلى إبعاد مصرف لبنان عن التجاذبات  السياسية، باعتباره يمثل حجر الزاوية في الاستقرار الاقتصادي والنقدي، ومن غير المسموح لأحد تناوله بهذا الشكل.

وقائع الجلستين

سبق هذه النتيجة التي آل إليها مشروع الموازنة  مبارزة نيابية في جولتين صباحية ومسائية، تناول خلالها 15 نائباً الملفات المطروحة، بهدوء على غرار أمس الأول، حيث غابت أرقام الموازنة في الكلام السياسي والانمائي والخدمات، لمصلحة المواقف الانتخابية، بحسب الرئيس الحريري الذي كان له ردّ مفصل على النواب في كل شاردة وواردة، اتى على ذكرها هؤلاء واضعاً النقاط فوق الحروف، معلناً التزام الحكومة بإحترام المهل الدستورية والقانونية والانطلاق لاعداد موازنة العام 2018 برؤية اقتصادية وإدارية ومالية وتنموية، في موازاة خطة مفصلة لمواجهة تداعيات النزوح السوري، بعد ان عدد إنجازات الحكومة على صعيد قانون الانتخاب وسلسلة الرتب والرواتب والتشكيلات الديبلوماسية والقضائية وتأليف المجلس الاقتصادي والاجتماعي.

اما الوزير خليل، الذي كانت له ايضا مداخلة مطولة استغرقت أكثر من ساعة، فقد ردّ بدوره على كل الأسئلة التي طرحت والمواقف التي أطلقت من خلال التقرير المالي الذي اعده، واستهله بالتأكيد على انه لن تكون هناك أية تسوية على أية حسابات سابقة كانت أم حالية على حساب مالية ومصلحة الدولة، محذراً من اننا على مفترق طرق وقد نواجه تحديات كبيرة في السنوات المقبلة، وإما ان نصل إلى سيناريوهات قاتلة أو يفتح لنا باب النجاح والنهوض الاقتصادي. وأعلن اننا امام موازنة متواضعة وتم انفاق معظم بنودها لكن لا يمكن الاستمرار بدونها وهي تسمح بإعادة الانتظام إلى المالية العامة. وقال: نحن امام واقع صعب جداً وإذا لم يكن هناك قطع حساب فهناك خلل دستوري الا ان الخلل الأكبر هو ان لا تقر الموازنة، كاشفا عن ان الظروف السياسية سمحت بأن نصل إلى اتفاق على إقرار موازنة الدولة، موضحا ان خدمة الدين العام حتى آخر 2016 بلغت 112،890 مليار ليرة أي ان 48 بالمئة من ايرادات الدولة تذهب لخدمة الدين ومرد ذلك إلى زيادة الانفاق.

مجلس الوزراء
إلى ذلك، يعقد مجلس الوزراء بعد ظهر الجمعة جلسته الأسبوعية في قصر بعبدا برئاسة الرئيس ميشال عون، لمناقشة جدول أعمال حافل بـ60 بنداً، يتناول شؤوناً مالية وبيئية وكهربائية، إلى جانب شؤون إدارية وهبات وسفر، وخطة اقتصادية للسنوات الخمس المقبلة تحت عنوان: «هوية لبنان الاقتصادية والإجراءات الكفيلة لتحقيقها».

ومن أبرز المواضيع المطروحة:
– عرض وزارة الطاقة والمياه لمحضر لجنة المناقصات لتلزيم استدراج عروض لاستقدام معامل توليد الكهرباء، وفق إطار أعمال تحويل الطاقة، وذلك  في ضوء رفض اللجنة المناقصة الثانية التي جرت الأسبوع الماضي، بعد استبعاد طلب ثلاث شركات الدخول في هذه المناقصة.
– عرض وزارة الطاقة ايضا اقتراح اللجنة الوزارية المكلفة درس مشروع استقدام 3 محطات استيراد للغاز الطبيعي المسال إلى لبنان،  واجراء بعض التعديلات وإضافة تعديلين على دفتر الشروط.
– عرض وزارة البيئة لسياسة الإدارة المتكاملة للنفايات المنزلية الصلبة وإجراءات انفاذ السياسة المقترحة.
– ملف تلزيم مناقصة التفكك الحراري وتحويل النفايات إلى طاقة.

الجمهورية

قاسم لـ«الجمهورية»: الحكومة محــاصَصة والأطراف تُراعي بعضها
الحريري متحدثاً في ختام جلسات مناقشة الموازنة أمس

لعلّ الإنجاز الوحيد الذي ستخرج به جلسة مناقشة وإقرار «الموازنة المصروفة»، أنّ مداخلات النواب، سواء المنتمون إلى الكتل الممثّلة في الحكومة أو مَن هم خارجَها، شكّلت إضبارات اتّهامية للسلطة الحاكمة على كلّ المستويات، التي قدّمت، وما تزال، نموذجاً صارخاً عن اهتراءٍ إداريّ فاضح، وأداءٍ ملوَّث بالصفقات والمحاصَصات، بحيث تكاد لا تخلو زاوية أو موقع أو حتى تفصيلٌ صغير خاضع لسلطة هذه السلطة، مِن علّة، أو ثغرة، أو خَلل، أو تقصير، أو فساد منقطع النظير يجتاح كلَّ المفاصل بلا حسيب أو رقيب. وفي جانبٍ آخَر، يبدو أنّ المشهد السياسي مرشّح للدخول مجدّداً في سجال على حلبة التباينات الداخلية حول العلاقة مع سوريا، وشرارةُ هذا السجال تُطلِقها زيارة قريبة لوزير التجارة الداخلية السوري عبدالله الغربي إلى بيروت. وعلمت «الجمهورية» أنّ هذه الزيارة تأتي تلبيةً لدعوةٍ من وزير الزراعة غازي زعيتر الذي سيَستقبله في احتفالٍ رسمي عند نقطة المصنع. وأمّا جدول الزيارة فمحدّد بالبحث بين الوزيرَين واللجنة المشتركة في اتّفاقيات تصدير البطاطا اللبنانية إلى سوريا وعبرها، وما يمكن أن يستورده لبنان من سوريا في المجال الزراعي.مساء أمس، انتهى المهرجان وتوقّفَ السيلان الكلامي الذي أغرقَ قاعة الهيئة العامة لمجلس النواب، بمآخذ وانتقادات على أداء الحكومة واتّهامها بالعجز والتقصير، وانتقلت جلسة مناقشة وإقرار الموازنة إلى الشقّ التشريعي الذي سيبدأ اليوم بدراسة وإقرار المواد القانونية لمشروع الموازنة. حيث جاء هذا الانتقال بعد «مخرج» الوصول إليه حول «قطع الحساب»، وتجلّى بإقرار اقتراح قانون معجّل مكرّر رمى إلى إضافة مادةٍ إلى مشروع الموازنة يُجيز إقرارَها من دون قطعِ حساب.

وقد أعقبَ المناقشات النيابية، ردٌّ من قبَل وزير المال علي حسن خليل، الذي قدّم عرضاً شاملاً للواقع المالي للدولة، أكّد فيه «أنّنا أمام واقعٍ صعب جداً، مشيراً إلى وجود خللٍ دستوري في غياب قطعِ حساب الموازنة، إلّا أنّ الخَلل الأكبر هو عدم إقرار الموازنة، وقال: نحن على مفترق طرق، وقد نواجه تحدّيات كبيرة في السنوات المقبلة، وإمّا أن نصل إلى سيناريوهات قاتلة أو يفتح لنا باب النجاح والنهوض الاقتصادي».

والردّ البارز كان من رئيس الحكومة سعد الحريري، الذي فنَّد مداخلات النواب، منتقداً المزايدات التي أورَدها بعض النواب، وقال: الناس شبعَت تنظيراً، وأفهم أنّ جلسات مناقشة مشروع الموازنة مناسبة، خصوصاً في سنة انتخابية، لإطلاق مواقف، لكنّ بعضها ضاع بين الموازنة العامة والمزايدة العامّة».

ورفض الحريري «أن يُعطى انطباع بأنّ الحكومة الحالية لا تعمل، معتبراً أنّ البعض يتصرّف وكأنّه اكتشَف اليوم وضعَنا المالي الصعب، وأزمة النزوح ومشكلة الكهرباء»، وأعلنَ «أنّ أهل السُنّة غير محبَطين، وأنا مسؤول عن كلامي، وربّما بعض الزملاء محبَطون وأتمنّى عليهم عدمَ إسقاط إحباطِهم على اللبنانيين». ولفتَ انتباه النواب إلى «أنني لن أفرّط بحقّ لبنان بحماية نفسِه من المخاطر الداهمة، بكلّ المحافل العربية، ولن نعطيَ أيّ فرصة لإغراق لبنان بحرائق المنطقة».

وقد تبعت كلمة الحريري حالةُ هرجٍ ومرج، دفعَت رئيس المجلس نبيه برّي الى وقفِ النقلِ المباشر للجلسة، حيث طلبَ النائب سامي الجميّل سحبَ مشروع الموازنة لمخالفته الدستور، والتصويت على موازنة العام 2018، وأعقبَ ذلك نقاش اتّسَم ببعض الحدّة بين بعض النواب، وكذلك جرَت مساجلات حول موضوع حاكم مصرف لبنان، الذي أثاره النائب جورج عدوان في جلسة الثلاثاء.

خلاصة مداخلات الموازنة أنّ النوّاب جلدوا الحكومة، وأعطت مداخلاتهم شهادةً صريحة على دولة مفقودة، وكأنّها خرجت ولم تعُد بعد إلى حيث يفترض أن تكون دولة كاملة المواصفات يَشعر فيها المواطن بأنّه في دولته التي تُظلله برعايتها وتَحميه. وأكّدت بما لا يقبل أدنى شكّ بُطلانَ كلّ الشعارات التي تَبارى أهلُ السلطة على إطلاقها، ووعودهم الوردية للناس بدولة نظيفة يَحكمها القانون والدستور والعدالة والمساواة، وبالنوم على حرير إنجازات تجعل المواطن يأمن إلى غدِه، فإذا به ينام على مخدّةٍ من شوك محشوّةٍ بسلّة ضرائبية تُطيّر النومَ مِن عينِه، ومالَه مِن جيبِه.

مغارة الدبابير

وإذا كان إقرار موازنة السَنة الحاليّة المصروفة سلفاً، يقدّمه أهل السلطة بوصفِه عنواناً جميلاً يؤدّي إلى إعادة انتظام ماليةِ الدولة بعد دزّينةِ سنواتٍ عاشَها لبنان في وضعٍ شاذّ جرّاء غياب الموازنة، إلّا أنّ هذا الانتظام، ورغم الكلام عن توجّهِ الحكومة لإنجاز مشروع موازنة السَنة المقبلة قبل نهاية الشهر الجاري وإحالته الى مجلس النواب، يبقى كبِناءٍ قائم بلا أساسٍ صلبٍ يَسنده ويمنعه من التداعي، والمتمثّل بإقفال تلك المغارة التي تُعشّش فيها دبابير الفساد، ومخالفات فاضحة للقانون، وموصوفة للدستور، ومحاولات الاستئثار بكلّ شيء دون سائر الآخرين، وارتكابات لا حصرَ لها، بالإضافة الى كلّ الموبقات والفوضى على كلّ المستويات، ويَختفي في داخلها مسلسلٌ طويل من الفضائح والصفقات المشبوهة التي تُرهق الخزينة بملايين الدولارات. ومع ذلك تصِرّ الجهات الرسمية المعنية بها على محاولة تمريرها خلافاً للقانون، لا بل تستميت لتمريرها إنفاذاً لتفاهماتٍ سرّية بين جهات سياسية.

صَفقات وتراخيص بالملايين

وتكاد الأمثلة لا تُحصى في هذا المسلسل الذي بدأ منذ زمنٍ طويل وتديرُه طبقةٌ جائعة لا تشبَع؛ مِن قرارات حكومية تُتخَذ فجأةً بمنعِ استيراد سلعٍ معيّنة، وتحصر استيرادَها بفئة معيّنة. ظاهرُ هذه القرارات قانونيّ ومحاولة حماية الإنتاج الوطني، وأمّا باطنُها فيكشف عن منفعةٍ خاصة لهذا النافذ أو شراكةٍ مِن تحت الطاولة مع شركات محظوظة، إلى صفقاتٍ بملايين الدولارات تتردّد على ألسنةِ وزراء ونوّاب وكذلك الناس يُشارك فيها أصحابُ مناصب رفيعة. ولعلّ الأكثر فضائحية من بينها، تلزيمات لمشاريع «دسمة» للمحسوبين والمقرّبين، وكذلك صفقة حصَلت قبل سنوات قليلة في إحدى الوزارات حول قطاعٍ خدماتي حسّاس، بلغَت قيمة العمولات فيها 85 مليون دولار. وهو رقمٌ حدّده أحد النوّاب لـ«الجمهورية»، دُفِع منها لأحد السياسيين مبلغ 15 مليون دولار لقاءَ سكوتِه على هذا الأمر.

وكذلك فضيحة «تراخيص» عشوائية وغبّ الطلب، متعلّقة بمسألةٍ بيئية حسّاسة حصَلت في تلك الفترة أيضاً، وجنى منها مَن أعطى التراخيص ملايين الدولارات. وبحسبِ المصدر الموثوق الذي كشَف هذه المعلومات لـ«الجمهورية» فإنّ المسؤول المذكور «كان يَرفض الشيكات بالأموال لقاء منحِ الرخصة، بل كان يفضّلها نقداً وبأوراق ماليّة جديدة». والمثالُ واضح في «صفقة بواخر الكهرباء، التي تعرّضَت لانتكاسةٍ جديدة برفضِها من قبَل إدارة المناقصات. وجديد هذه الصفقة، أنّها ستخضع مجدّداً غداً أمام مجلس الوزراء ليقرّر في شأنها، وسط حديثٍ عن محاولةٍ لعقدِ الصفقة بالتراضي مع الشركة التركية «كارباور شيب».

بري لـ«الجمهورية»

وفيما لوحِظ هجوم «قوّاتي» في جلسة مناقشة الموازنة على هذا الملف، بَرز موقف لرئيس مجلس النواب نبيه بري الذي قال لـ«الجمهورية»: «في الحقيقة أمرٌ محيِّر ما يحصل بالنسبة إلى موضوع البواخر، على حدّ معلوماتي أنّ هناك أكثر من شركة تقدَّمت، فلماذا الإصرار على شركة واحدة، هذا معناه أنّهم لا يريدون أن يقيموا معامل في البرّ، علماً أنّهم تذرّعوا في السابق بأنه لا توجد أمكنة على البر لبناء معامل للكهرباء، ولكنّني شخصياً زوّدتهم بمستندات واضحة تؤكّد وجود هذه الأمكنة ، فلماذا هذا الهروب من البر؟

النفط البحري

وفي ظلّ هذه الذهنية الحاكمة، هناك علاماتُ استفهام حول ملفّ النفط وكيفية إدارته وجعلِه رافداً فعلياً لخزينة الدولة بما ينقِذها من العجز الذي تعانيه، خصوصاً وأنّ رحلة استفادةِ لبنان من ثروته النفطية قد انطلقت الخميس الماضي. وعلمت «الجمهورية» أنّ تحالفاً وحيداً من ثلاث شركات كبرى هي شركة «نوفاتيك» الروسية، و«توتال» الفرنسية، و«أنِّي» الايطالية قد قدّمت عرضاً للتنقيب عن النفط البحري في الحقل المواجه لمنطقة البترون شمالاً، وفي الحقل رقم 9 في الجنوب. وبدا جليّاً أنّ هذا التحالف تجنّبَ تقديمَ أيّ عرضٍ، لا حول الحقلِ القريب من سوريا أو المشترك معها، لأنه ما زال محلَّ خِلاف، وكذلك حول الحقل رقم 10 المتنازَع عليه مع إسرائيل. وقال بري لـ»الجمهورية»: «الخير في ما وقع، وأهمّية هذا الأمر أنه انطلق».

قاسم لـ«الجمهورية»

إلى ذلك، يفتح إقرار الموازنة في مجلس النواب، السؤالَ عن أولويات المرحلة التي تليه، وثمّة جوابٌ بديهي لدى كلّ المستويات السياسية بضرورة تركيز قواعد العمل المجدي وتفعيل عجَلة الإنتاج. وفي هذا السياق، قال نائب الأمين العام لـ«حزب الله» الشيخ نعيم قاسم لـ«الجمهورية»: «لا شكّ في أنّ الحكومة، هي حكومة محاصَصة، لأنّ تركيبتها فيها الأطرافُ المتنوّعة التي تراعي بعضها في التعيينات وكلِّ التفاصيل الأخرى. والسؤال المطروح، كيف تخرج الحكومة من المحاصَصة؟ لا أعلم متى يكون الجواب عليه دقيقاً وصحيحاً في هذه الحكومة وفي الحكومات المقبلة». أضاف: «المهمّ هو أن تكون المشاريع الوطنية محلَّ اهتمام خارج المحاصَصة، كقضايا الكهرباء والمياه والنفايات وتوفير فرَصِ العمل ومعالجة قضية النزوح وغيرها من القضايا الوطنية.

فالمطلوب من الحكومة أن تكون أكثرَ نشاطاً وأن تتصرّف في كلّ الملفات على قاعدة أنّها حكومة لديها الوقت الكافي لتنجزَ وتتقدّم، وأنّها ليست حكومة تصريف أعمال. وما حصَل من إقرار بعض التعيينات والمشاريع دليل على وجود قدرة لهذه الحكومة، ولا نُغفل أنها حقّقت بعضَ الإنجازات وساهمت في جوّ الاستقرار السياسي والأمني، لكنّ المطلوب هو التفعيل والتسريع مع عدمِ التسرّع وأن تكون هناك مرونة في بعض الملفّات».

يوسف

ورأى عضو كتلة «المستقبل» النائب غازي يوسف «أنّ الأولوية لا يجب أن تكون للتعيينات والتسويات والاتفاقات، بل للحالة الاقتصادية». وقال لـ«الجمهورية»: «الحكومة غير قادرة على مساعدة الاقتصاد من خلال مشاريع تحاول تمويلَها، لافتقادها القدرةَ على ذلك، لذا يجب الاعتماد على القطاع الخاص، ولفِعل ذلك لا نستطيع أن نكون اعتباطيين في طريقة مقاربتِنا للضرائب والرسوم والجباية. فالاقتصاد هو الأساس ونتمنّى أن تكون الحكومة قد تلقّفت جيّداً هذه الرسالة المهمّة اليوم». وإذ أشار إلى تعيين المجلس الاقتصادي والاجتماعي، دعا «إلى عدم تضييع الوقت في كيفية تعيينِ فلان أو علتان، بل الاهتمام بأمور الناس الحياتية». كذلك دعا إلى التوقّفِ عن إدخال مستخدَمين وموظّفين جُدد. ونوَّه بأهمّية التنقيب عن النفط، داعياً إلى إيجاد حلول دائمة لأزمة الكهرباء».

الحوت

وقال نائب «الجماعة الإسلامية» عماد الحوت لـ«الجمهورية»: «الأولوية الآن هي للتركيز على موضوع الهدر وحجم انتظام الدولة لناحية الفساد وناحية التوظيفات. فالواقع الاقتصادي في غاية السوء وبالتالي لم يعُد هناك مجال للإهمال في هذا الموضوع». وشدّد على «أنّ انتظام إدارة الدولة، ينبغي أن يتواكب بالشفافية في الإجراءات والتوظيفات والمناقصات لكي نستطيعَ الوقوف على أقدامنا مجدّداً». أضاف: «أمّا في السياسة، فحسابات الانتخابات تطغى على كلّ شيء، وعلى الكلّ، وبالتالي سنَدخل في مناخ مزايدات سياسية، بينما في الواقع هناك ثنائية ما زالت تَحكم المسارَ السياسي للحكومة، ولكنّ كلّ الفرقاء الآن سيَدخلون لعبة المزايدات تحت ضغطِ الانتخابات، وبالتالي أنا لا أشعر بوجود خطر على الحكومة ولا على الواقع السياسي العام».

المصدر: صحف