كشف نائب رئيس الجمهورية العراقي أسامة النجيفي عن أنه سيناقش مبادرة للحوار لحل الأزمة مع كردستان مع رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي، مؤكدا أن المشاكل لا تحل بالحصار والتهديد والتلويح باستخدام القوة العسكرية.

وذكر بيان صدر عن المكتب الإعلامي للنجيفي، اليوم الأحد، أن “مبادرته لتفكيك الأزمات التي يمر بها الوطن، والوصول إلى حلول وطنية جامعة، عمادها الحوار ووحدة العراق والحرص على سلامته ومستقبله، بعيدا عن لغة التهديد والتخوين والتلويح باستخدام القوة العسكرية، خاصة فيما يتعلق بأزمة كردستان الناشئة في أعقاب الاستفتاء”.

وأكد النجيفي في بيانه أن “المشاكل لا تحل بالتهديد والوعيد والحصار، ولنا في تجارب التاريخ الحديث ما يثبت رأينا ورؤيتنا، كما أكد أن أزمة الاستفتاء هي نتاج سياسات خاطئة، لذك فإن أية مناقشة تهدف إلى إنجاز حلول يجب أن تناقش مشاكل العراق كافة، دون تغليب أو تهميش وبروح وطنية صادقة”.

وأضاف البيان أن النجيفي “يؤكد أنه ماض في مبادرته وسيعرض نتائجها ويناقشها مع رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي، وكل المعنيين في قيادات الدولة والكتل السياسية”.

وأكد النجيفي في بيانه أنه شدد في لقائه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ورئيس إقليم كردستان العراق مسعود بارزاني “على ثوابت موقفه ورؤيته للوضع في العراق بشكل عام، وركز على احترام الدستور، ووحدة العراق، وأهمية الحوار في الوصول إلى نتائج من شأنها تفتيت الأزمات لصالح مصلحة وطنية مشتركة”.

وكان النجيفي التقى بارزاني، أمس السبت، مؤكدا أنه “يجب عدم فرض العقوبات والحصار ضد إقليم كردستان”، ومشددا “يجب إيجاد حل عراقي للأزمات، ويمكننا طمأنة إقليم كردستان ودول الجوار بتسوية الخلافات”.

وأضاف النجيفي عقب اجتماعه برئيس الإقليم أن “المشاكل القائمة الآن هي خلافات دستورية وقانونية متراكمة وبقيت دون حل لمدة تزيد عن 10 سنوات”، مشيراً إلى “عدم تلمس أي تراجع من بارزاني”.

وكان إقليم كردستان العراق أجرى استفتاء على استقلاله في الخامس والعشرين من أيلول/سبتمبر الماضي، وسط جدل داخلي، وإقليمي، ودولي واسع.

وتعتبر الحكومة في بغداد الاستفتاء غير دستوري وغير مشروع، وتطالب بإلغاء نتائجه وكل ما يترتب عليها.

المصدر: سبوتنيك