علّق معهد الخليج للديمقراطية وحقوق الإنسان على خطوة الأمم المتحدة، بإدراج “التحالف العربي الذي تقوده السعودية على القائمة السوداء” بعد عدة أشهر من النقاش.
وأشاد المعهد، الذي يتخذ من أستراليا مقراً له، بالخطوة، داعياً المجتمع الدولي إلى رفع الحصانة عن جميع المسؤولين المتورطين بارتكاب جرائم الحرب في اليمن وتقديمهم إلى المحكمة الجنائية الدولية ومحاسبتهم.
كما طالب معهد الخليج للديمقراطية وحقوق الإنسان جميع الدول بإلغاء صفقات التسلح مع السعودية ودول التحالف المشاركة في العدوان على اليمن، “والامتناع عن بيعهم أسلحة تستخدم في قتل المدنيين وارتكاب المجازر”.
وقال المعهد: “لقد أسفرت الهجمات والغارات الجوية التي ارتكبتها طائرات التحالف العربي الذي تقوده السعودية عن قتل وتشويه آلاف المدنيين معظمهم من النساء والأطفال. حيث تشير الإحصاءات إلى قتل أكثر من ٣٠ ألف مدني، حتى منتصف يناير ٢٠١٧ فقط، معظمهم من النساء والأطفال؛ وإلى توقف أكثر من نصف المستشفيات والمرافق الصحية في اليمن عن العمل.”
ونوّه المنتدى إلى الحصار الذي لايزال التحالف يفرضه “على جميع المنافذ البرية والبحرية والجوية لليمن ومنعت دخول المساعدات الإنسانية والطبية وأدى إلى كارثة إنسانية تعد الأسوء؛ فيعاني حوالي ١.٨ مليون طفل من سوء التغذية الحاد وترتفع حالات الإصابة بالكوليرا إلى ٥٠٠٠ حالة يوميًا، حيث لا يستطيع حوالي ١٥.٧ مليون شخص من استخدام المياه النظيفة بسبب الضربات الجوية التي تتعمد استهداف وتدمير المرافق الحيوية في اليمن.”
المصدر: موقع المنار
