كشف مسؤولون سابقون في شركة “لافارج” السويسرية الفرنسية المتهمة بتمويل مجموعات ارهابية من بينها تنظيم داعش امام المحققين، ان الخيار كان “إما القبول بالرشوة أو الرحيل”، وذلك لتبرير بقائهم بأي ثمن في سوريا.

فبعد عام على فتح تحقيق امام النيابة العامة في باريس، كانت  الاتهامات كبيرة الى الادارة الفرنسية للشركة، حيث يشتبه بأنها “وافقت” على الرشى التي دفعها فرعها في سوريا من خلال تقديم “كشوفات مالية مزورة”.
في تشرين الاول 2010، بدأت “لافارج” بتشغيل مصنع للاسمنت في الجلابية في شمال سوريا وأنفقت عليه 680 مليون دولار. لكن الاضطرابات الاولى اندلعت في البلاد بعد ذلك بستة أشهر، وسارع الاتحاد الاوروبي الى فرض حظر على الاسلحة والنفط السوري.
اعتبارا من العام 2013، انهار انتاج الاسمنت وسيطرت داعش على المنطقة. لكن وخلافا لشركة النفط “توتال” وغيرها من المجموعات المتعددة
الجنسيات،  قررت “لافارج” البقاء.
وبرر مسؤولون سابقون آخرون استمرار نشاط الشركة بحجج أخرى وهي الاحتفاظ بموقع استراتيجي حتى تكون الشركة في الصف الاول عندما تدعو الحاجة لاعادة اعمار البلاد بعد انتهاء المعارك.
ويقول مصدر قريب من التحقيق ان التنظيم الارهابي أصدر في المقابل ترخيصا للسماح بمرور الاسمنت القادم من “لافارج” على الحواجز في 29 حزيران 2014،
ويشتبه المحققون أيضا في ان الشركة -وتحت غطاء عقود مزورة مع مستشارين- تزودت بالنفط من التنظيم الارهابي الذي سيطر منذ حزيران 2013 على غالبية الاحتياطي الاستراتيجي من الذهب الاسود في المنطقة.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية