أكد النائب قاسم هاشم أن “سلسلة الرتب والرواتب حق للموظفين ولن يتم الرجوع عنها، انما هدف الحكومة والمجلس النيابي تأمين تمويل السلسلة”، موضحا أن “خطوة الحكومة في اقتراح تعليق تنفيذها هي احترازية لا تهدف لالغائها”.
وأشار في حديث اذاعي الى أن “مشروع قانون الحكومة الضريبي الذي يلحظ التعديلات المطلوبة سيقر في المجلس النيابي”.
وردا على سؤال حول امكانية تعرض القانون الضريبي للطعن مرة أخرى، أجاب “إن أي قانون يسلك مساره الطبيعي للاقرار والاصدار واذا توفرت الأسباب والشروط القانونية للطعن قد يطعن به، لكن المجلس يعمل دائما على تحسين أي قانون وتحصينه”.
وفي ملف الانتخابات النيابية، جزم أنها “ستجري في موعدها سواء اعتمدت البطاقة الممغنطة او البيومترية أو لم تعتمد”.
المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام
