قالت «وكالة الطاقة الدولية» ان التوقعات بشأن نمو النفط الصخري الأمريكي، والضبابية التي تكتنف واردات الصين من الخام، قد تؤدي إلى تزايد مخزونات النفط مجددا العام المقبل، بعدما ساهمت تخفيضات «أوبك» وبعض المنتجين المستقلين في هبوط «كبير» هذا العام.

وقال أوليفييه لوجون، محلل سوق مخزونات النفط لدى الوكالة «بافتراض أن إنتاج أوبك سيظل ثابتا، فإننا لا نتوقع حقيقة سحبا كبيرا من مخزونات النفط الخام في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية خلال الستة إلى التسعة أشهر المقبلة».

وأضاف «تنطوي حساباتنا على زيادة في عام 2018»، وذلك أيضا على افتراض ثبات إنتاج منظمة البلدان المصدرة للبترول.

وقال لوجون يوم الجمعة الماضي ان أحد الأسباب الرئيسية في تباطؤ السحب من المخزونات العام المقبل هي الزيادة المتوقعة في إنتاج الدول غير الأعضاء في «أوبك»، بقيادة منتجي النفط الصخري في الولايات المتحدة، حيث تتوقع وكالة الطاقة زيادة الإنتاج بشكل «كبير» بواقع 1.1 مليون برميل يوميا.

يُضاف إلى ذلك الضبابية التي تكتنف واردات الصين من النفط الخام. ويحد نقص البيانات الموثوقة بشأن المخزون في الصين من القدرة على تقدير طلبها المستقبلي. لكن مستوى وارداتها هذا العام يشير ضمنا إلى زيادة كبيرة نوعا ما في احتياطياتها التجارية والاستراتيجية، والتي بددت إلى حد ما أثر السحب من المخزون في أماكن أخرى. وقال أيضا ان العقبة الكبيرة التي قد تعترض توقعات السحب من مخزونات دول «منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية» هي أن الصين تزيد المخزونات على الأرجح.

وقال إنه بافتراض ثبات إنتاج «أوبك» تتوقع الوكالة، التي تنسق سياسات الطاقة بالدول الصناعية، سحبا قدره 200 ألف برميل يوميا في المتوسط في العام الحالي، وكثير منه وقع بالفعل في الربع الثاني. وفي أحدث تقاريرها الشهرية لسوق النفط قالت «وكالة الطاقة الدولية» ان المخزونات التجارية في دول «منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية» استقرت دون تغيير في يوليو/تموز عند 3.016 مليار برميل، في وقت جرت فيه العادة أن تزيد، لكنها تظل فوق متوسط خمس سنوات بمقدار 190 مليون برميل.
وقررت «أوبك» ودول غير أعضاء في المنظمة بقيادة روسيا في مايو/أيار تمديد تخفيضات إنتاج النفط لمدة تسعة أشهر إلى مارس/آذار 2018، للتخلص من تخمة النفط العالمية التي أدت إلى انخفاض أسعار النفط إلى النصف خلال السنوات الثلاث الماضية مما أدى إلى انخفاض حاد في الإيرادات.وقال لوجون ان ارتفاع إنتاج ليبيا ونيجيريا، العضوين في «أوبك»، قد يقوض أيضا جهود المنظمة لإعادة التوازن إلى السوق.
وبلغت أسعار النفط هذا الشهر أعلى مستوى في نحو 26 شهرا، وسط مؤشرات على أن السوق تمضى صوب استعادة توازنها.

لكن للحفاظ على زخم استعادة توازن السوق تقول مصادر في القطاع أنه سيتعين على «أوبك» والمنتجين المستقلين تمديد تخفيضات الإنتاج لما بعد مارس المقبل.

المصدر: رويترز