ركزت افتتاحيات الصحف المحلية الصادرة في بيروت اليوم السبت 30 ايلول 2017 على مواضيع عديدة كان اهمها موضوع سلسلة الرتب والرواتب ، حيث سلكت طريق التنفيذ، وفاز الموظفون بحقوقهم، بينما أبصرت التسوية التي جمعت رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري النور بقرارات حكومية تلاها رئيس الحكومة سعد الحريري، كمؤشر على بقاء الحكومة وعدم وجود نية لدى الحريري لمناوشة سياسية تعرّض بقاء الحكومة للاهتزاز.
* البناء
تراجع منظَّم للانفصال الكردي ترعاه فرنسا… وواشنطن ملتزمة مقتضيات التفاهم مع موسكو
السعودية تبلغ حلفاءها بأنّ زمن التسويات قد انطلق وعليهم الثبات والتماسك حتى الربيع المقبل
فاز الموظفون بالسلسلة… والحكومة باقية… وتسوية عون بري تسلك طريقها إلى المجلس النيابي
كتب المحرّر السياسي
كتب المحرر السياسي
أبلغت موسكو واشنطن أنّ التفاهم الذي جمعهما حول التسوية في سورية وعنوانه التمسك بوحدة سورية والعراق معرّض للاهتزاز، إذا تلاعبت واشنطن بالموقف من الاستفتاء على الانفصال في كردستان، وأنّ موسكو لن تترك حليفيها في مسار التسوية السورية إيران وتركيا، لتربح تفاهماً كلامياً مع واشنطن.
فتماسك جبهة التسوية في سورية مشروط بشراكة فاعلة لإيران وتركيا، وهو ما ليس ممكناً بلا تحصين وحدة العراق، التي تشكل أولوية تتقدّم على كلّ شيء بالنسبة للدولتين المحوريتين في الإقليم وفي ركائز مشروع التسوية في سورية. هذا الكلام الذي نقلته مصادر دبلوماسية مطلعة لـ «البناء» بصفته أبرز نتائج زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى تركيا بعد مشاوراته الهاتفية التي شملت قبل الزيارة الرئيسين التركي رجب أردوغان والإيراني حسن روحاني، لقي صداه في الموقف الحادّ الذي صدر عن وزارة الخارجية الأميركية تحت عنوان عدم الاعتراف بالاستفتاء الكردي واعتباره غير شرعي وغير قانوني بصفته خطوة أمر واقع من طرف واحد بلا تنسيق وتوافق مع حكومة بغداد.
بينما قالت المصادر نفسها إنّ الأمور تتجه إلى تولي فرنسا احتواء الصدمة على الأكراد وإبلاغهم المناخات الدولية الجديدة باعتبارها أكبر داعم تاريخي لقيام دولة كردية، على قاعدة الموقف الذي صدر عن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الداعي لمفاوضات تحفظ وحدة العراق وحقوق الأكراد وتتجنّب التصعيد، متوقعة أن ينتقل الأمر إلى مجلس الأمن الدولي لمداولات تنتهي ببيان يصدر بالإجماع يتضمّن معادلة التمسك بحلّ تفاوضي يحفظ وحدة العراق وحقوق الأكراد ويتجنّب التصعيد، على أن تقوم الوساطة الفرنسية التي بدأت بدعوة رئيس الحكومة العراقية حيدر العبادي لزيارة باريس، على طرح مقايضة إلغاء الاستفتاء مقابل إلغاء العقوبات، كمدخل لعقد طاولة تفاوض علنية بضمانات دولية لحلّ القضايا الخلافية العالقة في مجالات ترسيم حدود الإقليم، ومصير كركوك خصوصاً، وقوانين نهائية لكيفية تقاسم ثروات النفط والغاز، وهي مفاوضات قد تمتدّ لشهور وربما أكثر.
إقليمياً ولبنانياً، تصدّرت الحركة السعودية المشهد بدعوات لحلفائها في لبنان والمعارضة السورية لتشاور، وصفته مصادر دبلوماسية إقليمية فاعلة لـ «البناء» بالسعي للتأقلم مع مقتضيات التفاهم الروسي الأميركي على صيغ التسويات، ووضع الحلفاء بصورة ما يجري وما سيجري، وتحذيرهم من السير منفردين في مسارات التسويات لأنهم سيخسرون الكثير بسبب ضعفهم، والانتصارات التي حققها خصومهم، داعية للتماسك والثبات على المواقف الخلافية إلى حين تبلور وضع مناسب للرياض لفتح أبواب التفاوض، وضمان تسويات مناسبة تحفظهم فيها من الأثمان المكلفة للتسويات المنفردة.
ووضعت المصادر كلام رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري عن العلاقة بالحكومة السورية ضمن هذا الإطار، ومثله مواقف قيادات المعارضة السورية من الرئيس السوري ومسار التفاوض حول التسوية في سورية، متوقعة أن يكون ما يجري تجميع أوراق سعودية لما قبل زيارة الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز ونجله محمد ولي العهد إلى موسكو في الأيام القليلة المقبلة، حيث يتوقع أن تتوضح صورة الموقف السعودي وحدوده من مشاريع التسويات.
في الشأن الداخلي اللبناني سلكت سلسلة الرتب والرواتب طريق التنفيذ وفاز الموظفون بحقوقهم، بينما أبصرت التسوية التي جمعت رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري النور بقرارات حكومية تلاها رئيس الحكومة سعد الحريري، بما وصفته مصادر مطلعة على مضمون التسوية وموقف الحريري المعارض لتفاصيلها خلال المفاوضات، بالدليل على بقاء الحكومة وعدم وجود نية لدى الحريري لمناوشة سياسية تعرّض بقاء الحكومة للاهتزاز.
«التسوية المالية» إلى التنفيذ…
بعد مسار حكومي متعثر تطلب 4 جلسات للحكومة بين بعبدا والسراي الحكومي، شقت «التسوية المالية» التي أنجزت في جلسة أول أمس الخميس طريقها نحو التنفيذ بإجراءات وصيغ قانونية وفتاوى دستورية اتخذها مجلس الوزراء أمس، لصرف الرواتب، وفق قانون السلسلة الجديد وإنجاز مشروع قانون معجّل مكرّر يتضمن التعديلات الضريبية وأحالته إلى المجلس النيابي وإضافة مادة على قانون الموازنة تسمح بإقرارها من دون قطع الحساب على أن تُنجز وزارة المالية حسابات السنوات الماضية في مهلة ستة أشهر.
وأعلن رئيس الحكومة سعد الحريري دفع «السلسلة في الوقت الذي يجب أن تُدفع فيه»، مطمئناً إلى أنه «سيتمّ التوصل إلى سبل لتمويل السلسلة»، وأشاد بـ «التوافق السياسي» الذي يسمح لمجلس الوزراء بالإنجاز وبإيجاد الحلول والتسويات، التي شملت مفاعيلها هذه المرة، السلسلة والموازنة.
وشرح الحريري الذي أدلى شخصياً بمقررات مجلس الوزراء بعد انتهاء الجلسة تفاصيل التسوية، موضحاً «أننا توصلنا إلى مشروع قانون معجّل مكرّر، يتضمن التعديلات الضريبية اللازمة، سنرسله إلى المجلس النيابي لإقراره بأسرع وقت ممكن»، لافتاً إلى أن «هذه التعديلات هي بشكل أساسي تلك التي كانت موجودة في القانون السابق، مع الأخذ بملاحظات المجلس الدستوري»، كاشفاً أيضاً عن «اتفاق في مجلس الوزراء على صيغة لقطع الحساب تمكننا مع المجلس النيابي من إقرار الموازنة سريعاً».
وفور إعلان الحريري دفع الرواتب على أساس السلسلة، أعلن الاتحاد العمالي العام وهيئة التنسيق النقابية تعليق الإضراب والعودة إلى العمل.
ويروي مصدر وزاري بارز في التيار الوطني الحرّ وقائع اليومين الأخيرين قبل إبصار «التسوية المالية» النور، وقال لـ «البناء»: «لم يكن خافياً على أحد الخلاف السياسي حول الوضع المالي في لبنان لا سيما مسألة الموازنة بين القوى السياسية. وهذا الخلاف ليس جديداً بل منذ دخولنا إلى الحكومة ونختلف مع الفريق الذي تولّى الشأن المالي ووزارة المالية في الحقبات السابقة، أي فريق الرئيس فؤاد السنيورة وتيار المستقبل، ونحن كنا السباقين لا سيما الرئيس ميشال عون بالإعلان عن الإبراء المستحيل والكشف عن مكامن الهدر والفساد المالي في لبنان منذ العام 1993 والعمل على تصحيح الوضع المالي الذي يبدأ بإقرار الموازنة ووقف الهدر والفساد».
وأشار المصدر إلى أن «الرئيس عون ومنذ إقرار قانونَيْ السلسلة والضرائب في المجلس النيابي أعلن ربط السلسلة بإيجاد مصادر تمويل من خلال فرض ضرائب جديدة، وشدّد على أولوية إقرار الموازنة قبل السلسلة والضرائب لانتظام العمل المالي»، وتابع: «وصل الخلاف حول هذه النقاط إلى ذروته بعد قرار المجلس الدستوري الذي كان قراره مستقلاً بعيداً عن أي ضغوط سياسية. الأمر الذي انعكس سلباً على جلستي مجلس الوزراء في السراي الحكومي يومي الأحد والثلاثاء الماضيين وتصلباً في المواقف، وحتى حينه لم نكن قد توصلنا إلى حلول وسط. وشهدت الجلستان تباينات حادة بين فريقين سياسيين ودخل بعض الأطراف على الخط لتأزيم الخلاف أكثر، حتى تقرر تأجيل الجلسة إلى حين عودة الرئيس عون من فرنسا». وخلال هذه المدة، يضيف المصدر: «نشطت الاتصالات ودخل وسطاء على خط تسوية الوضع قبل الانفجار في الحكومة وفي الشارع معاً، كما تكثفت الاتصالات بين الرؤساء الثلاثة وجاء اتصال رئيس المجلس النيابي نبيه بري بالرئيس عون قبيل جلسة الخميس ليرطب الأجواء ويخرج التوافق من عنق الزجاجة».
ويكشف المصدر بأن «الجميع كان يعتقد بأن إصرار الرئيس عون على تعديل المادة 87 من الدستور كحل وحيد لتسهيل إقرار الموازنة قد يعقد التسوية ويعيد الأمور إلى المربع الأول، لكن عون استطاع اجتراح الحل الذي يُرضي كافة الأطراف، وأكد في الجلسة أنه لا يمانع تعديل المادة في حال حظيت بتوافق سياسي وحكومي، لكن فريق الرئيس بري رفض ذلك، ما دفع بالرئيس عون إلى رفض ذلك أيضاً، وقال بما أن التعديل لم يحظ بالتوافق المطلوب سنسحبه من التداول، ولديّ مقترح آخر وهو أن أتعهّد على مسؤوليتي توقيع قانون الموازنة في حال تمّ قطع الحساب ونبحث عن الصيغة المحصّنة دستورياً لذلك، وهدفنا المحافظة على الاستقرار المالي وتأمين المصلحة الوطنية العليا ولا سيما حماية البلاد واستقرارها الاقتصادي والمالي».
وتابع المصدر «حينها وافقت جميع مكوّنات الحكومة على هذا المخرج الذي يقضي بزيادة مادة قانونية على قانون الموازنة تجيز نشر القانون بانتظار إنهاء وزارة المال قطع الحسابات منذ العام 1993 وتقرّر اتخاذ الإجراءات القانونية في جلسة الجمعة في السراي».
ويضيف: «بالفعل تمّ تطبيق اتفاق بعبدا في جلسة الأمس بتوافق القوى السياسية باستثناء القوات اللبنانية التي سجّلت تحفظها على إقرار الموازنة بلا قطع الحساب، بهدف المزايدة السياسية، علماً أنها لم تعترض على ذلك في جلسة الخميس في بعبدا». ولفت المصدر إلى أن «تعديل المادة 87 كان خيار التيار الوطني الحر، لكن في ظل عدم وجود أكثرية الثلثين في مجلس الوزراء تراجعنا عنها لصالح التسوية، لأن سلبيات عدم إقرار الموازنة أكثر بكثير من أي مواقف أو مزايدات سياسية وشعبية».
وكشف المصدر أيضاً أنه مقابل تعهد الرئيس عون توقيع قانون الموازنة فور إنجازه في المجلس النيابي تعهّد وزير المال بأن تنتهي وزارته من قطع الحسابات خلال ستة أشهر»، وفي سياق ذلك علمت «البناء» أن «وزارة المال أنجزت جزءاً هاماً من قطع حسابات السنوات الماضية وتمّ التدقيق بحسابات وهبات من دون قيود ولم يصدّق عليها ديوان المحاسبة من العام 1993 حيث صفرت الدولة حساباتها ثم عملت لاحقاً على استيفاء ديون مستحقة».
وقال وزير الزراعة غازي زعيتر بعد انتهاء الجلسة إنه «تم تطبيق كامل البنود التي تمّ الاتفاق عليها في بعبدا»، وأشارت مصادر وزارية في 8 آذار لـ «البناء» إلى «أننا وصلنا إلى تسوية في بعبدا وتمكنا من تنفيذ بنودها في جلسة الأمس»، موضحة بأن «قرار المجلس الدستوري هو حكم قضائي نحترمه، لكن هناك بعض البنود تحتاج إلى تعديل كمبدأ شمولية الموازنة في حين أقرينا ضرائب عدة في المجلس النيابي من خارج الموازنة كالضريبة على القيمة المضافة». ولفتت إلى أن «الحكومة أعدّت مشروع قانون معجل مكرر للتعديلات الضريبية سيحال إلى المجلس النيابي، كما تم الاتفاق على إعداد مشروع قانون لتعليق العمل بالسلسلة، إذا لم يتأمن التمويل اللازم».
وقال وزير المال علي حسن خليل إننا «سندفع السلسلة هذا الشهر وستعقد جلسات للمجلس النيابي الأسبوع المقبل لتعديل القوانين التي اتفقنا على إنجازها في مجلس الوزراء». وقال خليل جواباً سؤال لـ «البناء» عن قطع الحساب: «سنُعدّ مشروع قانون آخر لقطع الحساب».
واتصل الوزير خليل بقائد الجيش العماد جوزيف عون وأبلغه أنّ رواتب العسكريّين ستكون جاهزة بدءاً من صباح الغد اليوم ».
وفي ما لم يُجرِ مجلس الوزراء تعديلات على الضرائب المفروضة على قطاع المصارف وفقاً لقانون الضرائب الجديد، وجّه رئيس جمعية المصارف جوزف طربيه دعوة طارئة إلى اعضاء مجلس الإدارة، للاجتماع اليوم في مقر الجمعية، من أجل البحث في المستجدات لا سيما ما يتعلّق بموضوع الضرائب التي سيثبتها مجلس الوزراء في جلسته المقبلة».
الحريري: لن أتعامل مع النظام السوري
ولم يخفِ الحريري وجود خلاف سياسي بشأن التواصل مع سورية. وقال من السراي الحكومي: «بالنسبة إليّ أنا لست مستعداً للتعامل مع النظام السوري، لا من قريب ولا من بعيد. هذا الأمر واضح وهذه الحكومة واضحة وبياننا الوزاري واضح، فلا يأخذني أحد إلى مكان آخر في هذا الموضوع. نعم هناك خلاف سياسي في هذا الأمر»، مشيراً إلى «أنني غير موافق على أن يجتمع الوزير باسيل مع وليد المعلم، ونقطة على السطر».
وأشارت مصادر وزارية عونية لـ «البناء» إلى أن «التوافق السياسي لا يزال سيد الموقف في الحكومة ولا خطر على سقوطها، وكل ما يُقال من قبيل التهويل»، وأوضحت بأن «الدستور يجيز للوزير التواصل مع وزراء دول أخرى وتنسيق زيارات في ما خصّ وزارته، وبالتالي نحن كتيار احترمنا قرار الحكومة ولم نذهب إلى سورية عندما ذهب بعض الوزراء، لكن إذا تطلّب الأمر سنزورها للتنسيق بين الوزارات».
وكشفت المصادر أن «خطة التيار الوطني الحر باتت جاهزة لحلّ ملف النازحين السوريين وسنعرضها على مجلس الوزراء الأسبوع المقبل»، وعن كلام الحريري رفض التواصل مع النظام السوري، أجابت المصادر: «فليتحمّل كل طرف مسؤوليته في هذا الشأن ومن لديه حل آخر فليعرضه علينا والمهم إعادة النازحين إلى بلدهم بأسرع وقت، لأن لبنان لم يعُد يحتمل ولدينا خيار التصويت الديموقراطي في مجلس الوزراء على الملف، إذا تطلب الأمر وواثقون بأننا نملك الأكثرية لتمرير خطتنا».
وأشار وزير الخارجية جبران باسيل من عكار إلى أن «هناك تلازماً بين الخطط الإنمائية والازدهار ومحاربة الفساد وتأمين عودة النازحين»، مؤكداً أن «معالجة قضية النازحين قرار سيادي لبناني يتطلّب من الدولة أن تطبق قوانينها قبل كل شيء». وشدّد باسيل على «أننا لا نستطيع تحمل هذا الكم من الجرائم المرتكبة من بعض النازحين والدولة تتفرّج»، مضيفاً «لا للعودة الجبرية ونعم للعودة الكريمة والآمنة لنعيش معاً ولا تفصل بيننا سوى حدود السيادة».
السيد نصرالله يُطلّ اليوم
وفي غضون ذلك يُطلّ الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله مساء اليوم، ويلقي كلمة سياسية في المجلس العاشورائي المركزي، بحسب بيان العلاقات الإعلامية في الحزب.
ويتطرق السيد نصرالله، بحسب ما علمت «البناء» في الليلة التاسعة من محرم إلى الشأن الداخلي وقراءته للوضع العام وارتباطه بتطورات المنطقة، بينما سيعلن الموقف الاستراتيجي من القضايا الإقليمية في العاشر من محرم يوم الأحد المقبل.
ويجري السيد نصرالله اليوم مقاربة للوضع الداخلي وللأولويات على ضوء موقف الرئيس عون في الأمم المتحدة وفرنسا والعلاقة اللبنانية السورية في المرحلة المقبلة، وسيدخل للوضع المالي والمعيشي ومصالح الناس وللتسوية الحكومية لمسألة الضرائب والسلسلة وسيشير إلى مصير الحكومة وربط النزاع الإيجابي مع الحريري. كما سيتناول الأمين العام لحزب الله التحديات الإقليمية المستمرة وتأثيرها على لبنان وملامح المشهد الاستراتيجي الجديد ربطاً بالصراع المستمر على مساحة الإقليم وسيتطرق في العاشر إلى المناورات الإسرائيلية الأخيرة».
صدور «قانون العقوبات»
وفي اطار تصاعد وتيرة الاشتباك في المنطقة على خلفية الاستفتاء على انفصال إقليم كردستان وتشديد الولايات المتحدة ضغوطها على حزب الله وإيران وفي ما تواترت معلومات عن خطة سعودية لإعادة ترميم جبهة حلفائها في لبنان، صوتت لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب الأميركي على تشديد العقوبات المفروضة على حزب الله.
وعلّقت مصادر مطلعة لـ «البناء» على قرار العقوبات، مشيرة إلى أن «القانون الجديد هو نفسه قانون العام 2015 مع بعض الإضافات»، مرجحة أن «يمرَّر كما هو في الكونغرس ومجلس الشيوخ لأنه استمرار للضغوط الاميركية السابقة وتوقيت تفعيله مرتبط بالوضع السياسي وتطورات المنطقة وأحداثها ضمن السياق الاميركي المرتبط بسياسات ادارة الرئيس دونالد ترامب وقبله الرئيس باراك اوباما».
ولفتت إلى أن حزب الله لا يتعامل مع قرار العقوبات على أنه يستهدفه وحده فقط، بل يستهدف لبنان كله، لذلك وضع خطوطاً حمراً: الاول ألا ينعكس هذا القرار على المواطنين وبيئة وجمهور المقاومة ولا يمكن أن يدفع الثمن والثاني مصلحة الدولة العليا أي ألا يحدث اضراراً في الاقتصاد والدولة».
وشددت المصادر على أن «الحزب لا يتعامل مع المسألة كأمر استثنائي، بل المواجهة مع المشروع الأميركي موجودة ومندرجاتها قائمة، وبالتالي لا خطة استثنائية».
ورأى رئيس «كتلة الوفاء للمقاومة» النائب محمد رعد أن «قانون العقوبات المالية الذي يتحرّك الآن في الكونغرس الأميركي ضد «حزب الله» هو لترهيب لبنان، وليس موجهاً لـ «حزب الله». فهم يريدون تركيع وإخضاع لبنان والاستفراد به، فضلاً عن إحداث بلبلة بين المجتمع اللبناني وبين الدولة في لبنان».
وقال: «ولّى هذا الزمن. فهؤلاء مهما تآمروا وخطّطوا فلن يثنينا شيء عن التمسّك بنهج مقاومتنا ومواجهة الأعداء الذين يريدون إخضاع إرادتنا وإذلالنا».
* الجمهورية
السياسة تلتفّ على قرار المجلس الدستوري … و«سوء تفاهُم» بين «القوات» و«التيار»
السِمة العامة للمشهد الداخلي انه لا يثبت على صورة واحدة، فما ان تظهر صورة سياسية او غير سياسية وتضبط المشهد على إيقاعها، حتى تظهر أخرى تلغي الاولى وتفرض إيقاعاً آخر مختلفاً كلياً عن سابقه، وآخر تجليّات عدم الثبات هذا ما أحاط موضوع سلسلة الرتب والرواتب وسلة الضرائب المكمّلة لها، إذ كما تكوّنت الغيوم السياسية فجأة في الفضاء الداخلي وخلقت افتراقاً حاداً بين المستويات الرئاسية والسياسية المرتبطة بها ودفعت بها الى خلف متاريس التقاصف والسجال، حلّ التفاهم السياسي والرئاسي فجأة وانقشعت الغيوم ونزع فتيل التوتر الذي تفاعل وتمدّد من السياسة الى تحركات واعتصامات وتصعيد نقابي في الشارع.
إذاً، قالت التسوية السياسية كلمتها، من دون ان تتوضّح الاسباب التي أدّت الى تفاقمها من الاساس وإدخال البلد الى حلبة اشتباك سياسي دار على أكثر من جبهة خلال الايام القليلة الماضية، ولا الاسباب التي أدّت الى اعادة اجواء الوئام بين المشتبكين.
لكن ما تمّ تظهيره بالأمس، تجاوز قرار المجلس الدستوري بإبطال سلة الضرائب، وأعاد إدخال هذه الضرائب من الشباك السياسي بالتكافل والتضامن بين كل القوى السياسية سواء المؤيّدة لمبدأ تمويل السلسلة من الضرائب، او تلك القوى التي صَمّت آذان الناس طيلة الفترة الاخيرة برفضها للمنحى الضريبي وإثقال الناس بضرائب تُجبى من جيوبهم.
المخرج لعقدة السلسلة تمّ تظهيره في جلسة مجلس الوزراء التي عقدت في السراي الحكومي برئاسة رئيس الحكومة سعد الحريري، وتلخّص بإحالة مشروع قانون معجل الى المجلس النيابي بالمقترحات الضريبية المعدلة (التي تضمنها القانون المطعون فيه)، لإقراره في أقرب وقت ممكن على حد ما أعلن الحريري بعد الجلسة، مشيراً الى توافق على مخرج لصيغة قطع الحساب بما يمكّن من إقرار الموازنة بمعزل عنه.
وكشفت مصادر وزارية لـ«الجمهورية» انّ التعديلات شملت ثلاث نقاط اساسية: اولاً، تغيير عنوان القانون بحيث لا يكون مخصصاً لتمويل السلسلة، في اعتبار انه لا يجوز تخصيص ضريبة بعينها لتمويل بند محدد. ثانياً، تعديل المادة 11، وثالثاً تعديل المادة 17، والمتعلقة بوجود ازدواج ضريبي.
واوضحت المصادر انّ التعديل شمل فقط المهن الحرة، في حين انّ الضريبة على المصارف ظلّت كما هي، في اعتبار انّ المجلس الدستوري لم يعتبر انّ هناك خللاً دستورياً لناحية الضرائب المفروضة على القطاع المصرفي.
وكشفت المصادر انّ وزراء «القوات اللبنانية» حاولوا تسجيل موقف من خلال اعتراضهم على عدم تعديل المادة 87 في الدستور، المتعلقة بقطع الحساب لإصدار الموازنات، وانّ وزير الصحة غسان حاصباني خرج من الجلسة، وبعد مشاورات مع معراب إكتفى بتسجيل تحفّظ وزراء «القوات» في محضر الجلسة، فيما سجّل وزيرا «اللقاء الديموقراطي» ايمن شقير ومروان حمادة تحفظهما على البند المتعلق بالأملاك البحرية.
وفي هذا السياق، قال مصدر وزاري إن وزراء «التيار الوطني الحر» تحفظوا بدورهم عن موضوع تسوية قطع الحساب وعن الطريقة التي اعتمدت لإحالة قطع الحساب الى مجلس النواب.
خليل
وفي حين أعلنت وزارة المالية أنها باشرت مساء أمس بتحويل الرواتب للموظفين والاساتذة والعسكريين، وانه تمّ الاتفاق مع مصرف لبنان للإسراع بدفعها اليوم كحد أقصى، قال الوزير علي حسن خليل لـ«الجمهورية»: «كلامنا كان واضحاً منذ البداية، هناك حق للناس على الدولة أن تؤمّنه من خلال السلسلة، وهناك حق للدولة ان تحافظ على استقرارها المالي من خلال مشروع ضرائبي تمّت المحافظة عليه».
أضاف: «كنّا إيجابيين بمقاربة كل صيغ المعالجة، وقد تمّ تصويب كل النقاش الذي حصل خلال الفترة الماضية وأخذ ابعاداً دستورية، وتقررت الامور كما رأيناها منذ البداية».
أضاف: «الموازنة ستقرّ وستنشر قريباً، وقد أرسلنا قراراً من مجلس الوزراء هو اضافة مادة تسمح بنشرها فور إقرارها».
المصارف
واذا كانت الهيئات النقابية علّقت تحركاتها التصعيدية ربطاً بقرار الحكومة تنفيذ قانون السلسلة ودفع الرواتب، فإنّ تحرّكاً لافتاً يسجل اليوم لجمعية المصارف حيث تعقد اجتماعاً للبحث في ما استجَدّ على صعيد الضرائب، وخصوصاً تلك التي سيعمل مجلس الوزراء على تثبيتها في جلسته المقبلة ويضمّنها مشروع القانون المعجّل الذي تمّ التوافق على إعداده وإحالته الى المجلس النيابي لإقراره في جلسة تشريعية تعقد أواسط الاسبوع المقبل.
وتعقب اجتماعاً لهيئة مكتب المجلس النيابي مطلع الاسبوع. وبحسب المعلومات، فإنّ المصارف التي تخشى ممّا يسمّى الازدواج الضريبي، ترفض أن يلقى عليها العبء الضريبي الثقيل، على نحو ما يتوجّه اليه بعض المعنيين في الدولة، وهي ستعدّ ورقة في هذا الاطار وترفعها الى رئيس الحكومة في موعد أقصاه بداية الاسبوع المقبل.
الخلاف السياسي
على انّ اللافت للانتباه بعد جلسة مجلس الوزراء هو ما أشار اليه الحريري حول استمرار الخلاف السياسي حول بعض المسائل الاساسية، ولا سيما حول العلاقة مع سوريا، مُعلناً انه ليس مستعداً للتعامل مع النظام السوري، لا من قريب ولا من بعيد، وكذلك عدم موافقته على اجتماع وزير الخارجية جبران باسيل مع وزير الخارجية السوري وليد المعلّم.
«القوات»
ويأتي كلام الحريري هذا متوازياً مع جو من «سوء التفاهم» يسود العلاقة بين «التيار الوطني الحر» و«القوات اللبنانية»، التي أكدت مصادرها لـ«الجمهورية» انها «لن تفسح المجال لأيّ طرف سياسي أن يجعلها تختلف مع «التيار» مجدداً.
وإذ أسفت «للانتقادات التي وجّهها الوزير باسيل اليها»، أوضحت انها «تجنّبت الرَد عليه في محطات عدة كان قد وَجّه فيها إليها انتقادات علنية»، ولفتت الى انّ «ما تقوم به اليوم ليس رداً، إنما هو توضيح لبعض النقاط التي أثارها حرصاً على الوضوح والشفافية، ولأننا نتمسّك بالتفاهم بين «القوات» و«التيار» بكل ما أوتينا من قوة».
وقالت المصادر: «الجواب البديهي لقول باسيل انّ «القوات» لا تنسّق معه ترشيحاتها الانتخابية هو أنها حزب مستقلّ على غرار «التيار»، والتفاهم لا يعني إطلاقاً انّ «التيار» تخلّى عن حقوقه العضوية ولا «القوات»، وليس من الحق ولا الطبيعي أن تطلب «القوات» من باسيل ان يُطلعها على ترشيحاته، وليس من الحق والطبيعي ايضاً ان يطلب باسيل من «القوات» الشيء نفسه.
الحق والطبيعي هو ان تجلس «القوات» و«التيار» وينسّقا معاً الأمور الانتخابية، وهذا ما لم يحصل حتى الساعة. وطالما الشيء بالشيء يذكر، كم وكم من المواضيع التي كان قد جرى التفاهم عليها من ضمن التفاهمات العريضة لم يجر ايّ تنسيق مُسبق فيها بين باسيل و«القوات».
ولفتت المصادر الى انّ «القوات» تمسّكت وما تزال وستبقى متمسّكة بالإجراءات القانونية في ملف الكهرباء، وجاءت المطالعات المتكررة لرئيس إدارة المناقصات لتَصبّ تماماً في هذا الاتجاه، بالإضافة الى رأي أكثر من نصف مجلس الوزراء تماماً. وتصرّف وزراء «القوات» له علاقة بموضوع الكهرباء وليس بـ«التيار»، والدليل انّ الموقف نفسه تكرّر في عقد الميكانيك وتلزيم البطاقة البيومترية بالتراضي وأخيراً المادة 87 من الدستور على رغم تخلّي معظم الكتل الوزارية عنها».
واوضحت «أنّ تمسّك «القوات» بالإجراءات القانونية والشفافية التامة هو من المبدئيات والأساسيات، ولا يمكن خلط شعبان برمضان، بمعنى انه لا يمكن خلط الجانب المبدئي بالعلاقة مع «التيار».
وأكدت انّ «مواقف «القوات» من محاولات التطبيع مع سوريا مثبتة، وعارضت علناً وتكراراً زيارات الوزراء الثلاثة إلى سوريا، إنطلاقاً من رؤيتها لهذه المسألة التي تعتبرها خلافية أولاً، ولا ترى انّ هناك دولة سورية مُعترف بها على أرض الواقع ثانياً، إنما مواقع نفوذ وتعدّد قوى، وتعتبر ثالثاً انّ العلاقة مع نظام الاسد ستؤخّر، اذا لم نقل ستمنع، النازحين من عودتهم، وستضع لبنان في عزلة عربية شديدة وعزلة دولية كبيرة».
وأشارت «الى انّ القاصي والداني يعرفان انّ دور وزارة الشؤون الاجتماعية يقتصر على الاهتمام بالنازحين من الناحية الاجتماعية كما يدلّ اسم الوزارة، أي انها تلعب دور الوسيط بين الدول والمنظمات المانحة وبين اللاجئين.
أمّا الدور الأساس لعودتهم إلى ديارهم فعائد إلى وزارة الخارجية التي عليها ان تحصل على موافقة وتأييد ودعم الدول الأجنبية المعنية، وفي طليعتها الولايات المتحدة الاميركية وروسيا والدول المعنية كتركيا والأردن لكي تصبح عودة النازحين ممكنة وواردة عملياً».
وقالت: «يعرف القاصي والداني أنه، ويا للأسف، شابَت العلاقة بين «القوات» و«المردة» في الماضي شوائب جوهرية، ولم تستوِ بعد انتهاء الحرب كما كان يجب ان يحصل، وعمل الكثيرون على خط المصالحة لسنين وسنين حتى وصلنا الآن إلى برّ الأمان في هذه العلاقة. فما الذي جعل الوزير باسيل يَزجّ نفسه في عملية يعمل عليها أقلّه منذ عقد من الزمن، وفي ملف حسّاس جداً وله مقوّماته؟ وكنا نتمنّى كثيراً لو تمت معالجته سابقاً، وها هو قيد المعالجة الفعلية اليوم بينما باسيل أعطاها أبعاداً أخرى لا تمّت الى حقيقتها بصِلة».
السيد نصر الله
من جهة ثانية، تُسجّل إطلالتان سياسيتان للأمين العام لـ«حزب الله» السيد حسن نصرالله، الاولى مساء اليوم، والثانية غداً في خلال المسيرة المركزية الضخمة التي ينظّمها الحزب في منطقة الكفاءات في الضاحية الجنوبية، الى جانب المسيرات العاشورائية في النبطية وصور وبعلبك والهرمل. وسيتناول نصرالله عدداً من المواضيع المحلية والاقليمية، وخصوصاً ما يحصل في سوريا، بالإضافة الى العقوبات الاميركية على الحزب وقياداته.
طبّارة
وقَلّل السفير السابق في واشنطن رياض طبّارة من أهمية تأثير العقوبات على الاقتصاد اللبناني، وقال لـ«الجمهورية»: «أرى في هذه العقوبات رسالة اميركية موجّهة الى ايران كما هي موجّهة الى الحزب، فالكونغرس الأميركي الذي يمارس ضغوطاً على طهران أراد أن يتجنّب في هذا التوقيت زيادة حجم هذه الضغوط، لتجنّب ردّة فعل الأوروبيين المترددين في مساندة واشنطن في ملف الاتفاق النووي».
وأوضح طبّارة «انّ الاميركيين يضعون العقوبات على «حزب الله» بنحو متدرّج، وقد أعلنوا مراراً أنهم لا يريدون أن تمسّ هذه العقوبات الاقتصاد في لبنان والنظام المصرفي فيه، إذ يدركون جيداً حساسية الوضع المالي والاقتصادي لذلك يستهدفون الاشخاص والمؤسسات التي تتعلق بـ«حزب الله» وإيران».
السلاح الروسي
من جهة ثانية، أعادت زيارة الوفد الروسي الرفيع، الموجود في بيروت منذ أيام إستكمالاً للاتفاق الذي تمّ خلال زيارة وزير الدفاع لروسيا منذ فترة، الحديث عن تقديم الروس مساعدات عسكرية للجيش اللبناني وتسليحه.
وقالت مصادر مطّلعة على زيارة الوفد الروسي لـ«الجمهورية»: إنها تأتي في إطار وضع خطة تعاون بين الجيشين اللبناني والروسي لعام 2018، التي ترتكز على التدريب من خلال تقديم منح لضبّاط لبنانيين وبعض الفنيين لحضور دورات في روسيا، علماً أن لا وجود لمدربين من الجيش الروسي في لبنان لتدريب وحدات عسكرية لبنانية خلافاً لباقي الجيوش.
وإذ ركّزت الزيارة على برامج المساعدات بشقها التعليمي، طرحت التساؤل عن حقيقة تقديم روسيا مساعدات عسكرية للبنان، بعدما كان اتخذ القرار في إرسال أسلحة خفيفة ومتوسطة وقاذفات صاروخية من نوع «أر بي جي».
الأسير
على صعيد آخر، وربطاً بملف محاكمة احمد الأسير وحكم الاعدام في حقه، قالت مصادر قريبة من اليرزة لـ«الجمهورية» ان «ليس هناك مخاوف من أي ردات فعل كبيرة في الشارع نتيجة بعض التحركات، لأنّ الشعب اللبناني بات مدركاً لحقائق الأمور، خصوصاً أنّ الكثير من الأشخاص الذين كانوا يدعمون الأسير والجماعات المتطرفة أصبحوا اليوم في صف الجيش بعدما تكشّفت الحقائق أمامهم، وهناك حاضنة شعبية كبيرة للجيش على هذا الصعيد».
أضافت: «لقد أظهر الجيش جديّة مرة جديدة في التعامل مع الملفات المطروحة والأساسية، ووَفت قيادة الجيش بما وعدت به لجهة معاقبة وملاحقة كل من يمسّ بالعسكريين من باب أخذ الحق وتحصيله وليس الإنتقام».
واعتبرت أنّ «ما صدر عن المحكمة العسكرية من أحكام يدلّ على الشفافية المسؤولة وعدم خضوعها لأيّ ابتزاز أو تدخلات، رغم أنّ تنفيذ الحكم يبقى في النهاية منوطاً بالسلطة السياسية، صاحبة الكلمة الفصل في هذا الخصوص، لأنّ القانون يمنح رئيس الجمهورية صلاحية توقيع الإعدام».
الشعّار
الى ذلك، وفي موقف لافت للانتباه يدفع الى التوقف عنده والتمعّن في مضمونه، رفض مفتي طرابلس والشمال الشيخ مالك الشعار، في حديث الى «المركزية»، حكم المحكمة العسكرية بإعدام الأسير و15 سنة من الأشغال الشاقة على فضل شاكر. واعتبر انّ هذه المحكمة «غير قانونية ولا يرأسها قاضٍ على دراية بقوانين الدولة، وقراراتها إستنسابية بدليل أنها لم تحكم على ايّ فرد من أعضاء «حزب الله».
* اللواء
الرواتب الجديدة بدءاً من اليوم.. والحريري يرفض التطبيع مع النظام السوري
عون يتعهد بنشر الموازنة ولو تأخر قطع الحساب.. والسيد نصر الله يكشف عن خسائر للحزب في مواجهات دير الزور
.. وبالتوافق تدوم النِعمَ..
عزا الرئيس سعد الحريري، بعد جلسة مجلس الوزراء، وهي الرابعة من نوعها، لجهة التخصيص، المتصل بدراسة سبل تمويل سلسلة الرتب والرواتب لموظفي القطاع العام، بعد قرار المجلس الدستوري ابطال قانون الضرائب لتوفير السيولة المطلوبة لدفع الرواتب الجديدة في ضوء القانون 46 المعروف «بقانون السلسلة».
عزا إلى «التوافق السياسي» تجاوز المشكلة، التي وصفها بأنها لم تكن مشكلة سياسية بل من ضمن لعبة المؤسسات الدستورية.. مذكراً بخارطة المعايير التي وضعها لتجاوز المأزق، والمتصلة باحترام القوانين والدستور والمحافظة على النقد الوطني وحماية مدخرات اللبنانيين ومداخيلهم.
وكشف الرئيس الحريري انه تمّ التوصّل إلى «مشروع قانون معجل مكرر، يتضمن التعديلات الضريبية اللازمة، سيرسل إلى مجلس النواب، ليقرّ في أسرع وقت، فضلاً عن الاتفاق على صيغة لقطع الحساب، تفتح الطريق لإقرار موازنة العام 2017»، محدداً فترة زمنية تتراوح بين ستة أشهر وثمانية لإنجاز ما يخص الموازنة وقطع الحساب، أي قبل موعد الانتخابات النيابية المقررة في أيّار 2018.
وقال مصدر وزاري لـ«اللواء» ان الرئيس الحريري نجح في فصل السياسي الخلافي عن الوفاقي الداخلي، انطلاقاً من منطوق التسوية الرئاسية، فتمسك بثوابته في موضوع التعامل مع النظام السوري، مؤكداً انه ليس مستعداً للتعامل مع النظام لا من قريب ولا من بعيد، و«أنا غير موافق على اجتماع الوزير جبران باسيل مع وزير خارجية الأسد وليد المعلم».
مجلس الوزراء
وكانت الحكومة أنجزت في جلستها الرابعة امس كل الترتيبات والاجراءات القانونية والدستورية والاجرائية لدفع سلسلة الرتب والرواتب وتعديل قانون الموارد الضريبية، وفق ملاحظات المجلس الدستوري، واوجدت مخرجاً ايضا لمشكلة قطع حساب الموازنات السابقة قضى بتضمين مشروع قانون الموازنة لعام ٢٠١٧ مادة تنص على انه يجوز للحكومة نشر الموازنة العامة على ان تقوم وزارة المالية خلال فترة لا تتجاوز السنة بإنجاز قطع الحساب وتقديمه الى ديوان المحاسبة ليقوم بالتدقيق فيه وفق الاصول. وقد تحفظ وزراء القوات اللبنانية على هذه الصيغة وفضلوا تعليق العمل مؤقتا بالمادة 87 من الدستور المتعلقة بوجوب انجاز قطع الحساب قبل نشر الموازنة.
وذكرت المعلومات ان وزراء «التيار الحر» تمسكوا ايضا في جلسة الخميس في بعبدا بتعليق المادة 87 لكن التعليق لم يحظَ بالاجماع ما اضطر الرئيس عون الى اخذ الامر على عاتقه باقتراح زيادة مادة على الموازنة بما خص قطع الحساب للعمل عليه من قبل وزارة المال في مدة ستة اشهرالى سنة بعد اصدار الموازنة.
وتم خلال الجلسة تعديل البندين 11 و17المطعون بهما من قبل المجلس الدستوري، والذي يتعلق احدهما بالاملاك البحرية وقدتم استخدام عبارة «معالجة» وليس «تسوية» مخالفات الاملاك البحرية حتى لا يُعطى المخالفون حقامكتسبا بملكية المشاعات والشواطئ التي احتلوها واقاموا منشآت عليها، ونصت المادة على ان يدفع المخالفون رسوما على العقارات التي احتلوها وغرامات على مخالفة البناء عليها.
لكن وزيري الحزب الاشتراكي مروان حمادة وايمن شقير تحفظا على صيغة معالجة الاملاك البحرية واعلن حمادة بعدالجلسة: انه تم وضع زيادات بالنسبة الى الرسوم والغرامات عليها، ولكن نحن لدينا مقاربة مختلفة عبر عنها «اللقاء الديموقراطي» والحزب التقدمي الاشتراكي والتي تعترف بحق اللبناني على الاملاك البحرية ولا نقبل ان ينتقص أي قانون حقه الدستوري في ذلك.
وبالنسبة للبند الاخر المتعلق بضرائب اصحاب المهن الحرة، تم تعديل النص واعادة صياغته بما يكفل فرض الضريبة الواحدة على المكلف حتما من اشخاص ومؤسسات تجارية. وثمة حساب ستجريه وزارة المالية حول هذا الموضوع لتكون الضريبة عادلة وتراعي الربح المقطوع.
وقال وزير الشباب والرياضة محمد فنيش لـ«اللواء» ان موقف رئيس الجمهورية في جلسة الخميس في بعبدا اسهم كثيرا في معالجة مشكلة قطع الحساب بتعهده نشر الموازنة بعد اقرارها في مجلس النواب من دون قطع الحساب بعد التعديل الذي اضيف الى قانون الموازنة (مع التعهد بأن تتولى وزارة المالية إنجاز هذه المهمة خلال ستة اشهر الى سنة).
اضاف: كما ان حسن ادارة رئيس الحكومة سعد الحريري للجلسات الاربع التي عقدت في السرايا ومتابعته الدؤوبة وصبره واتصالاته كلها عوامل اسهمت في التوصل الى الحل.
ورأى فنيش ان الحكومة قامت من خلال هذا العمل بإنجازين: الاول دفع السلسلة لأصحابها بأعتبارها حقا مكتسبا بالقانون، والانجاز الثاني هو تحقيق التوازن المالي للخزينة، من دون المس بجيوب الفقراء ومتوسطي الحال حيث ان مانسبته بين 90 و95 في المائة من الضرائب ستفرض على الاغنياء والميسورين.
وكان فنيش تحدث بطريقة إيجابية، وفق ما كشفت معلومات، خلال مداخلة لافتة للوزير حمادة حول موضوع قطع الحساب من العام 1993 حتى العام 2005، في ظل حكومات الرئيس الشهيد رفيق الحريري، حين قال موجهاً حديثه إلى وزير العدل سليم جريصاتي: «بينما نحن كنا نعمّر البلد كنتم انتم في فرنسا».
وكاد هذا الكلام يفجر نقاشاً ساخناً بين الوزيرين، لكن الرئيس الحريري تدخل لإنهاء النقاش والذي لم يحل أيضاً من الغمز من قناة الرئيس عون، عندما أسف حمادة لبعض المعطيات الخاطئة والمعلومات المغلوطة عند بعض السياسيين حول ملف النازحين السوريين.
الحريري
وحرص الرئيس الحريري على ان يزف بنفسه شخصياً «بشرى» التوافق على الإجراءات القانونية، التي تم الوصول إليها لمعالجة أزمة السلسلة، ودفعها للموظفين «في الوقت الذي يجب ان تدفع فيه»، داعياً إلى وقف التشكيك بالحكومة، منوهاً «بالتوافق السياسي الذي لولاه لكان البلد دخل في مرحلة معقدة وصعبة»، مؤكداً بأن هذا التوافق هو الذي أنتج هذا الحل، وهو الذي سيؤسس كيف نحكم هذا البلد وكيف نضع مصالح المواطنين قبل مصالح كل الأحزاب، كاشفاً انه «متحالف مع الرئيس عون ومع الرئيس نبيه برّي ومع كل القوى السياسية الموجودة في هذه الحكومة»، نافياً «ان يكون هناك فريق سياسي يريد دفع السلسلة وآخر يرفض دفعها»، معتبراً ان مجلس الوزراء كذّب هؤلاء، وأظهر انه متضامن في أخذ القرارات اللازمة، مشيراً إلى انه كان على اتصال مع الرئيس برّي، وأن الرئيس عون فتح باب الحل بشكل كبير (في جلسة مجلس الوزراء أمس الأوّل).
اما الحل، فقد شرح الرئيس الحريري تفاصيله، موضحاً انه تمّ التوصّل إلى مشروع قانون معجل مكرر يتضمن التعديلات الضريبية اللازمة وسنرسله إلى المجلس النيابي لاقراره بأسرع وقت، لافتاً إلى ان هذه التعديلات هي بشكل أساسي تلك التي كانت موجودة في القانون السابق المطعون به، مع الأخذ بملاحظات المجلس الدستوري، كاشفاً أيضاً عن اتفاق على صيغة لقطع الحساب تمكننا مع المجلس النيابي من إقرار الموازنة سريعاً».
ولم يخف الحريري، مع ذلك، وجود خلاف سياسي حول موضوع التطبيع مع النظام السوري، مؤكداً بأنه «ليس مستعداً للتعامل مع هذا النظام لا من قريب ولا من بعيد»، وقال: «هذا الأمر واضح، وهذه الحكومة واضحة وبيانها الوزاري واضح أيضاً، فلا يأخذني أحد إلى مكان آخر في هذا الموضوع».
وأشار أيضاً إلى انه «غير موافق على ان يجتمع الوزير (جبران) باسيل مع وليد المعلم ونقطة على السطر».
وختم الرئيس الحريري موجهاً كلامه إلى كل اللبنانيين قائلاً: «هذه هي الديمقراطية، تحصل طعون وتحصل ردود، ويحصل توافق، ولكن الأهم والذي أثبت اننا نسير على الطريق الصحيح، ان هذا التوافق السياسي تمكن في المراحل الصعبة للغاية من إيجاد كل الحلول لكي نخرج من أزمات كانت في السابق «رح تفوتنا بالحيط».
الضرائب على المصارف
وفيما لم يشأ الرئيس الحريري الكشف عمّا إذا كان موضوع الضرائب على المصارف ما زال قائماً، مكتفياً بأن الحكومة أخذت بكل الملاحظات المقدمة من قبل المجلس الدستوري، و«ان شاء الله لن يتمكن أحد من الطعن مجدداً، مع ان لا شيء يمنع هذا»، كشفت مصادر مصرفية ان المصارف سترفض مجدداً الازدواج الضريبي بعدما تبين لديها ان هناك اتجاهاً لإلغاء هذه الضريبة على المهن الحرة وحصرها بالمصارف والقطوع التجاري.
واستناداً إلى هذه المعلومات، وجه رئيس جمعية المصارف جوزف طربيه دعوة طارئة إلى أعضاء مجلس الإدارة للاجتماع قبل ظهر اليوم في مقر الجمعية، كما تعقد الهيئات الاقتصادية اجتماعاً بدورها قبل الظهر، لاعداد الورقة التي كان رئيس غرفة بيروت محمّد شقير وعد بوضعها خلال اجتماعه بالرئيس الحريري نهاية الأسبوع الماضي، على ان تتضمن بعض الضرائب التي تساعد على تأمين كلفة السلسلة، وبالتالي يرفعها إلى رئيس الحكومة الاثنين المقبل..
وعلمت «اللــواء» أن ورقة المصارف والهيئات الاقتصادية تتضمن إجراءات توفّر ما مقدار مليار دولار للمساهمة بتغطية نفقات السلسلة.
وفتحت القرارات التي كشف عنها الرئيس الحريري، بعد مجلس الوزراء، الطريق أمام بدء العام الدراسي في المدارس الرسمية، بدءاً من الإثنين 2/10/2017، بعد أن أعلنت هيئة التنسيق النقابية تعليق الإضراب، الذي شلّ البلد لمدة 5 أيام، بالتزامن مع جلسات مجلس الوزراء..
وأعربت الهيئة في مؤتمر صحفي عقدته عن «تمنيها بأن يكون قرار تنفيذ السلسلة حاسم ولكل الأشهر وليس فقط للشهر المقبل»، مشدّدة على اننا «لسنا هواة اضراب وتظاهر، ولكن أنتم تدفعونا للقيام بهذه التحركات ونتمنى أن لا نعود إليها مرّة ثانية».
كما أعلن المراقبون الجويون العاملون في مطار بيروت الدولي عن انه «نتيجة لإرسال المعاشات بناء على السلسلة الجديد، وبناء على القرارات الأخيرة في مجلس الوزراء بضمان دفع السلسلة في الأشهر المقبلة، تصدر اللجنة توصية بتعليق الإضراب وتأجيله إلى موعد لاحق للمطالبة بالأمور الخاصة بالمراقبين».
عون: الإرهاب والنزوح
في غضون ذلك، أكد الرئيس عون خلال اجتماعه بنائب قائد القيادة المركزية الأميركية الجنرال شارل براون، في حضور السفيرة الأميركية في بيروت أليزابيت ريتشارد ان «لبنان ماضٍ في مكافحة الإرهاب بعد الإنجاز الذي حققه في تحرير جروده عند الحدود الشرقية من تنظيم «داعش»، لافتاً إلى ان الجهد ينصب حالياً على متابعة الخلايا النائمة واعتقال أفرادها» منوهاً بالدعم الأميركي للجيش اللبناني في التدريب كما في توفير الذخيرة.
ومن جهته، شدّد الجنرال براون الذي زار أيضاً الرئيس الحريري ثم وزير الدفاع يعقوب الصرّاف وقائد الجيش العماد جوزف عون على ان بلاده ستتابع تقديم الدعم للجيش اللبناني في المجالات العسكرية كافة كي يتمكن من تعزيز دوره في بسط سيادة الدولة وحماية أراضيها.
ومن ناحية ثانية، أوضحت مصادر مقرّبة من رئاسة الجمهورية لـ «اللواء» ان التقرير الذي وضعه الرئيس عون بين ايدي الوزراء في جلسة الوزراء أمس الأوّل هدف إلى تسليط الضوء على تداعيات النزوح السوري على مجمل الأوضاع في لبنان، مشيرة إلى ان الرئيس عون ثبت موقفه حيال هذه القضية وانعكاساتها، انه أراد حض الأطراف على إيجاد الحل لهذه القضية، لا سيما وانه يُدرك الخطر الديموغرافي للنازحين، وأن الأموال التي تصرف في هذا الملف يمكن ان تستخدم من أجل لبنان وبناه التحتية.
لكن اللافت على هذا الصعيد، ان مصادر التيار الوطني الحر لم تتحدث عن وجود خطة جديدة، في ما خص عودة النازحين أو التواصل مع السوريين في هذا المجال، على الرغم من معلومات تفيد ان رئيس التيار الوزير باسيل لديه خطة على هذا الصعيد، واكتفت بالتذكير بالمواقف التي سمعها أعضاء الوفد المرافق للرئيس عون إلى فرنسا حول التواصل مع سوريا لهذه الغاية.
وأقرّت المصادر بوجود خلاف داخلي حول هذا الأمر، لكنها سألت عمّا إذا كان من حل آخر يساهم في تأمين العودة.
السيد نصر الله
ومع ان الأمين العام لحزب الله السيّد حسن نصر الله اعتاد ان يطل امام المجلس العاشورائي المركزي الذي كان الحزب يقيمه طيلة الأيام الثمانية السابقة من أيام عاشوراء، ويتناول فيها مسائل دينية واحيانا إقليمية، فإن اللافت ان التعبئة الإعلامية المركزية في الحزب، أعلنت مساء امس، ان الأمين العام ستكون له كلمة سياسية عند الثامنة والنصف من مساء اليوم السبت امام المجلس العاشورائي، مما أعطى الكلمة أهمية سياسية، خاصة في ما يتعلق بقانون العقوبات الأميركية الذي اقرته لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الأميركي أمس الأوّل، وفي ما يتعلق أيضاً بتفاصيل سقوط عدد من شهداء الحزب على محاور البادية الشرقية في منطقة حميمة في سوريا على يد تنظم «داعش»، لا سيما وأن عدد هؤلاء كان كبيرا (تردّد انهم 14 ما عدا الجرحى).
وكانت أوّل ردة فعل من الحزب على قانون العقوبات المالية الأميركية، جاءت من رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمّد رعد، الذي اعتبر ان هذا القانون هو «لترهيب لبنان، وليس موجها لحزب الله»، مشيرا إلى انهم (أي الاميركيون) يريدون تركيع واخضاع لبنان والاستفراد به، فضلا عن احداث بلبلة بين المجتمع اللبناني وبين الدولة في لبنان، ولكن ولى هذا الزمن، فهؤلاء مهما تآمروا وخططوا لن يثنينا شيء عن التمسك بنهج المقاومة ومواجه الأعداء الذين يريدون إخضاع ارادتنا واذلالنا».
المصدر: صحف
