تحدث عدد من الوزراء قبيل انعقاد جلسة مجلس الوزراء في قصر بعبدا.

فقد اعتبر نائب رئيس الحكومة وزير الصحة العامة غسان حاصباني ان “دورنا ليس الحكم بين مجلس النواب والمجلس الدستوري ولكن ضرورة تأمين السلسلة وتمويلها لانها حق من تاريخ نشرها ومن واجبنا أن نجد أفضل وأسرع طريقة لذلك والذهاب نحو إقرار الموازنة في أسرع وقت ممكن”.

ولفت إلى أن “مسألة تعليق المادة 87 من الدستور هي حاليا من صلاحيات رئيس الجمهورية الآن كون المجلس النيابي في عقد استثنائي، ونحن في مجلس الوزراء نقرر التعديلات على قانون الضرائب ونرسلها الى مجلس النواب الذي من مهمته وصلاحياته ان يشرع القانون المعدل وان يضم ارقامه الى الموازنة”.

وقال وزير الاقتصاد والتجارة رائد خوري ان “الاجواء تنحو الى الايجابية، واتوقع الوصول الى حلول في الجلسة”.

واكتفى وزير الاعلام ملحم الرياشي بالقول: “ان شاء الله خير”.

وزير الدولة لشؤون المرأة جان اوغاسبيانوشدد على “دفع الرواتب على اساس السلسلة الجديدة ايا كان الحل”.

واشار وزير المهجرين طلال أرسلان الى ان “اولويتنا دفع السلسلة وقطع الحساب وقانون الضرائب، وسياسة لحس المبرد لا تحل شيئا وكذلك ترك كل شيء عالق وهذا الوضع لا يمشي وكلنا مع السلسلة، وسنستمع الى تقريري وزيري المال والعدل في خلال الجلسة”.

بدوره اعلن وزير الدولة لشؤون مجلس النواب علي قانصوه انه “ليس موافقا على قول المجلس الدستوري بربط موضوع المداخيل والضرائب بالموازنة، وانا اؤيد صرف الرواتب على اساس السلسلة وبعد اسبوعين نكون درسنا جدول الضرائب والمداخيل بتعديل بعض الامور مثل المواد 11 و17”.

واوضح وزير المال علي حسن خليل انه “ليس من السهل تعليق مواد من الدستور واذا كان هناك مخالفة في قطع الحساب فليست اهم من مخالفة عدم اقرار الموازنة، وقمنا بتبرير لقطع حساب العام 2015، والاهم تأمين السلسلة ودفع الرواتب على اساس الجداول الجديدة”.

وعلق وزير الصناعة حسين الحاج حسن على الموضوع بالقول “صباح الخير”.

وزير الاشغال العامة والنقل يوسف فنيانوس أكد أن “حق رئيس الجمهورية ان يطلب تعليق المادة 87 ولكن على مجلس النواب الموافقة على ذلك، ودفع السلسلة من دون تأمين مواردها عمل مؤذ بحق البلد، وكلنا متوافقون على ان المجلس الدستوري تخطى صلاحيته بادراج التشريع الضريبي ضمن الموازنة”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام