ندد محامو معارضين اثنين لنظام الرئيس محمد ولد عبد العزيز مستهدفين بمذكرتي توقيف دوليتين، الاربعاء بـ “توظيف السلطة القضائية” في اطار قضية تشمل العديد من اعضاء مجلس الشيوخ متهمين بالفساد.

وقال مصدر قضائي في نواكشوط الاربعاء ان الادعاء “ابقى مذكرتي التوقيف الدولية” اللذين اصدرهما في بداية ايلول/سبتمبر، قاضي تحقيق بحق رجل الاعمال محمد ولد بو عماتو، ومدير أعماله محمد ولد الدباغ اللذين يقيمان في المغرب.

واعتبر محاموهما وليام بوردون واليزيد ولد يزيد وجورج هنري بوتييه مذكرتي التوقيف “غير مقبولتين وتعسفيتين”. واضافوا ان هذا الاجراء “يترجم تدهورا متسارعا لنظام يلفظ انفاسه الاخيرة، وانخرط في عملية هروب للامام، في منطق اضطهاد متنام ازاء كل معارضي (صحافيون ونقابيون واعضاء مجلس شيوخ) انقلاب الرئيس ولد عبد العزيز للبقاء في السلطة وبكل الوسائل”.

وبين ابرز اطراف القضية عضو المجلس محمد ولد غدة الذي كان قاد معارضة الغاء مجلس الشيوخ الذي تم تبنيه في نهاية المطاف عبر استفتاء دستوري في بداية آب/اغسطس. واتهم ولد غدة الذي اوقف في 11 آب/اغسطس بانه وزع المال على بعض زملائه ليعارضوا الاصلاح، ودين بتهمة “الفساد” في اطار “شبكة شكلت لتدبير اضطرابات في البلاد”.

واتهم 12 عضوا اخر في مجلس الشيوخ، وضعوا تحت المراقبة القضائية، واربعة صحافيين ونقابيان اثنان بـ “الفساد”. ويقول رئيس الدولة ان هذه “الشبكة” مولها رجلا الاعمال.

وقال المحامي بوردون “بصرف النظر عن الارادة لكتم اصوات اعضاء مجلس الشيوخ المقاومين” لمشروع التعديل الدستوري “فان الدافع الحقيقي لهذا التحقيق هو تجريم محمد ولد بو عماتو باي وسيلة”.

وتظلم المحامون لدى لجنة مراقبة الانتربول “لدعوتها لرفض اصدار مذكرة حمراء” وهي مذكرة توقيف بغرض التسليم، وطلبوا الغاءها.

ومحمد ولد بو عماتو مؤسس مجموعة “بي اس ايه” وبنك “جي بي ام” يقاطع منذ سنوات عديدة الرئيس الموريتاني علما بانه قريبه، ذلك بعد ان كان دعمه في الحملة الانتخابية الرئاسية لعام 2009.

وكان محمد ولد الدباغ سجن في 2013 “تعسفيا” لاربعة اشهر بحسب المحامين. وتقول المعارضة الراديكالية التي كانت قاطعت الاستفتاء، ان ولد عبد العزيز ينوي تعديل الدستور مجددا ليتمكن من الترشح لولاية ثالثة.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية