أعلن رئيس الوزراء الجزائري، أحمد أويحي، أنه سيتم اعتماد الصيرفة والخدمات المالية الإسلامية في بنكين عموميين قبل نهاية السنة الحالية وستوسع إلى 4 بنوك أخرى في 2018.
جاء ذلك خلال رد أويحي على نواب المجلس الشعبي (الغرفة الأولى للبرلمان) خلال جلسة المصادقة على مخطط عمل الحكومة.
وأوضح أويحي أن الخدمات المالية الإسلامية (الصيرفة والصكوك الإسلامية) ستكون معتمدة في بنكين حكوميين قبل نهاية السنة الجارية، دون أن يعطي تفاصيل عن العملية والبنوك المعنية.
وأضاف أن «العملية ستوسع لـ 4 بنوك حكومية أخرى في عام 2018». وحسب أويحي فإن هذه الخطوة تبين نية الحكومة للتوجه نحو هذا الخيار لاستقطاب كتل مالية من السوق الموازية إلى البنوك. وأوضح أن «ادعاءات المعارضة بعدم رغبة الحكومة في اعتماد هذا النمط من التمويل لا أساس لها من الصحة».
واعتبر أن «الكتلة المالية المتواجدة حاليًا في السوق الموازية تقدر بنحو 2700 مليار دينار (26 مليار دولار) لكنها لن تحل الأزمة وحدها حتى لو تم استقطابها من طرف البنوك». وتابع القول «الحكومة تحتاج حاليًا لـ 200 مليار دينار (قرابة 2 مليار دولار) لتسيير البلاد لشهر واحد»    . وهناك في الجزائر نحو 29 مؤسسة بنكية، منها 7 بنوك عمومية ملك للدولة، وأكثر من 20 بنكًا أجنبيًا من دول الخليج على وجه الخصوص وأخرى فرنسية وواحد بريطاني.
وتمثلت خدمات الصيرفة الإسلامية في تمويلات لشراء عقارات (أراضي ومساكن) وسيارات ومواد استهلاكية (أثات وتجهيزات) فضلًا عن تمويل مشاريع استثمارية صغيرة بمبالغ محدودة.
وطبقت الحكومة الجزائرية الصيرفة الإسلامية بشكل محدود عبر صندوق الزكاة (مؤسسة عمومية) التابع لوزارة الشؤون الدينية والأوقاف الذي أطلق سنة 2003.
ومول هذا الصندوق مشاريع مؤسسات صغيرة ومتوسطة لفئة الشباب على وجه الخصوص، بدون أية فوائد، ورافقه حينها شعار «اعطه المال ليصبح مزكيًا هو الآخر».
وسبق للسلطات الجزائرية أن أطلقت في أبريل/نيسان الماضي عملية اقتراض داخلية في شكل سندات خزانة بنسب فوائد فاقت الـ 5 في المئة، لكن الغالبية من الجزائريين تجنبت العملية بسبب «الفوائد الربوية»».
وتعيش الجزائر أزمة اقتصادية منذ 3 سنوات جراء تراجع أسعار النفط، وتقول السلطات إن البلاد فقدت أكثر من نصف مداخيلها من النقد الأجنبي التي هوت نزولًا من 60 مليار دولار في 2014 إلى 27.5 مليار دولار نهاية العام الماضي.

المصدر: وكالة الاناضول