وقع الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، أمس الجمعة وثائق إصلاح قانون العمل، أحد ابرز وعود حملته الانتخابية، يهدف إلى اعطاء مزيد من المرونة إلى الشركات، رغم التظاهرات الاحتجاجية للنقابات العمالية.
ووقع ماكرون نصوص التعديل في مكتبه في قصر الإليزيه، خلال حفل رسمي نقله التلفزيون مباشرة، بعد أسبوع من توقيع قانون الأخلاقيات في السياسة العامة، في استعراض على الطريقة الأمريكية كلفه انتقادات.
وقال بعد توقيع التعديل، الذي نال رضا أصحاب الشركات، أنه «يكرس إصلاحا في العمق، لا سابق له، لسوق العمل لا غنى لاقتصادنا ومجتمعنا عنه». وأضاف ان التعديل يوفر «حلولا براغماتية للشركات الصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة (…) التي توفر العدد الأكبر من الوظائف».
وقال ماكرون، الذي لطالما أكد أن هذا التعديل سيساهم في التصدي «للبطالة الكثيفة»، أنه ستكون له «تاثيرات هيكلية على الوظائف ولا سيما بالنسبة للشباب».
ونوه إلى أنه «لم يسبق اعتماد تعديل إصلاحي وتطبيقه بمثل هذه السرعة» وإلى أن جميع النصوص ستصبح نافذة على أبعد تقدير في مطلع 2018.
وفي رد غير مباشر على النقابات، التي نظمت في 12 سبتمبر/أيول وأمس الأول يومين من التظاهرات الاحتجاجية في مختلف انحاء فرنسا، قال ماكرون ان التعديل «يحدد حقوقاً جديدة و(آليات) حماية جديدة للموظفين وممثليهم» منوها إلى انه استغرق «اكثر من 300 ساعة» من المشاورات والتنسيق مع الشركاء الاجتماعيين.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية