حددت رئيسة الوزراء البريطانية، تيريزا ماي، أمس الجمعة خططها لفترة انتقالية مدتها سنتين بعد خروج بلادها من الاتحاد الأوروبي تواصل خلالها لندن دفع مستحقاتها في موازنة الإتحاد الأوروبي.
وقالت في خطاب القته في فلورنسا في ايطاليا، وكان موضع ترقب شديد، أنه خلال هذه الفترة ستكون هناك استمرارية لقوانين الاتحاد الأوروبي حول حرية التنقل، رغم انه سيطلب من رعايا الاتحاد الأوروبي ان يسجلوا اسماءهم.
وأوضحت ان التحضيرات اللازمة لبريطانيا لكي تتكيف مع علاقة جديدة مع الاتحاد الأوروبي بعد «بريكسِت» تشير الى «فترة تطبيق تمتد على سنتين».
ستبقى العلاقات بين لندن وبروكسل على حالها خلال الفترة الانتقالية التي تقترحها، وذلك بغية تأمين خروج «سلس ومنظم» للمملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي. وأكدت ان بريطانيا ستحترم تعهداتها التي قطعتها خلال فترة عضويتها في الاتحاد الأوروبي بالنسبة للموازنة.
وكانت بريطانيا فاجأت العالم بتصويتها السنة الماضية في استفتاء لصالح الخروج من الاتحاد الأوروبي ومن المرتقب ان يتم ذلك في مارس/آذار 2019.
وتمتد موازنة الاتحاد الأوروبي الحالية حتى العام 2020 وتساهم بريطانيا بحوالى عشرة مليارات يورو كل سنة.
ويبدو ان ماي قدمت تنازلا أيضا بخصوص وضع رعايا الاتحاد الأوروبي المقيمين في بريطانيا بعد «بريكسِت»، والذي اعتبر قادة الاتحاد انه يجب ان يخضع لقوانين محكمة العدل الأوروبية.
وقالت رئيسة الوزراء أنها تريد من المحاكم البريطانية «الأخذ في الاعتبار» قرارات محكمة العدل الأوروبية لدى اصدار أحكامها بشان الرعايا الأوروبيين المقيمين في بريطانيا.
وكانت بروكسل تشدد على ضرورة تحقيق تقدم في هذا الملف الذي يطال مستقبل ثلاثة ملايين مواطن من الاتحاد الأوروبي يعيشون حاليا في بريطانيا، بعدما وصل الطرفان إلى طريق مسدود بشأن دور محكمة العدل الأوروبية.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية