من المقرر أن يصوت البرلمان التركي في قراءة ثانية وأخيرة الجمعة على مشروع تعديل للدستور من أجل رفع الحصانة عن نواب مهددين باجراءات قانونية ضدهم. وبدأت جلسة المجلس المخصصة للنظر في المشروع، الذي ادّى الى عراك خلال القراءة الأولى، وسيليه تصويت بالاقتراع السري. وفي حال تبني مشروع القانون الذي عرضه حزب العدالة والتنمية الحاكم، سيتم تعليق العمل بالمادة 83 من الدستور التي تنص على تمتع النواب بالحصانة.

ويرى حزب الشعب الجمهوري، الذي تتهمه الحكومة بأنه “واجهة سياسية” لحزب العمال الكردستاني المصنف منظمة ارهابية من انقرة وواشنطن وبروكسل، في مشروع القانون مناورة لابعاد نوابه من البرلمان. ولتبني النص بشكل مباشر لا بد من غالبية الثلثين أي 367 صوتاً من أصل 550، وفي حال حصوله فقط على ما بين 330 و366 صوتاً مؤيداً، يحال المشروع الى الرئيس رجب طيب اردوغان ليقرر ما اذا كان سيوافق عليه أم لا. وحذر اردوغان الخميس النواب المهددين باجراءات قانونية بالقول “اذا لم تحاكم اليوم ستحاكم بجميع الاحوال غدا، فور انتهاء ولايتك النيابية”.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية