وافق البرلمان التركي بغالبية أعضائه، اليوم الجمعة، على المادة الأولى من التعديل الدستوري القاضي برفع الحصانة عن النواب الأتراك، الذين يتواجد بحقهم الآن مذكرات تطالب برفع الحصانة.
ونالت المادة الأولى من التعديل الدستوري المؤقت موافقة 373 من نواب البرلمان. وفي حال حصلت المادة الثانية على العدد نفسه من الأصوات، عندها لن يحتاج التعديل الدستوري إلى التوجه لاستفتاء شعبي، بما يخالف التوقعات المبنية على الجولة الأولى من التصويت يوم الثلاثاء الماضي.
ووافق 373 نائباً على المادة الأولى من التعديل الدستوري، بينما رفضها 138 نائباً، وامتنع 8 نواب عن التصويت، بينما تم اعتبار ثلاث أوراق تصويت غير صالحة.
المصدر: مواقع انترنت
