كرر محققو الأمم المتحدة حول وضع حقوق الإنسان في بورما الثلاثاء نداءهم لمنحهم “حق دخول كامل ومن دون قيود” إلى البلاد وأشاروا إلى وجود أزمة إنسانية خطرة.

وصرح رئيس البعثة الدولية لتقصي الحقائق في بورما مرزوقي داروسمان، أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف “من المهم أن نرى بأعيننا الأماكن التي جرت فيها الانتهاكات المزعومة والتحدث بشكل مباشر مع الأشخاص الذين تأثروا ومع السلطات”.

وأضاف “أغتنم هذه الفرصة لأكرر طلب التنسيق الذي وجهناه الى الحكومة البورمية، خصوصا في منحنا حق الدخول الى البلاد”. مشيرا الى أن هذا الحق يجب أن يكون “كامل ومن دون قيود”.

وشكلت هذه البعثة الدولية في آذار/مارس الفائت بعد تبني مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بالتوافق، القرار فيما تحفظت بعض الدول مثل الهند والصين عنه.

ونددت بورما منذ البدء بتشكيل هذه البعثة الدولية معتبرة أن “هذا النوع من الاجراءات غير مقبول”.

ورأى السفير البورمي لدى الأمم المتحدة هتين لين الثلاثاء أن تشكيل “مثل هذه البعثة ليست بالخطوة المفيدة التي تسمح بحل مشكلة ولاية راخين (شرق) التي تعاني من تحديات كبيرة”.

وخرجت الزعيمة البورمية أونغ سان سو تشي عن صمتها الثلاثاء. بعد أن دفعها المجتمع الدولي لاتخاذ موقف حيال أزمة الروهينغا فيما تواجه بلادها اتهامات بتطهير اتني. وقالت ان بورما “مستعدة” لتنظيم عودة الروهينغا الذين فروا الى بنغلادش، لكن من دون تقديم حل ملموس لما تعتبره الأمم المتحدة تطهيرا إتنيا.

ودعت سو تشي مراقبين أجانب. من دون تحديد هوياتهم. للذهاب إلى مكان الاضطرابات “ندعوكم إلى الانضمام إلينا والتحدث معنا”.

ولجأ نحو 410 آلاف من أقلية الروهينغا المسلمة إلى بنغلادش. هربا من ولاية راخين حيث يقود الجيش البورمي حملات عسكرية واسعة النطاق ردا على هجمات المتمردين الروهينغا منذ 25 آب/أغسطس.

ويعتبر الروهينغا غرباء في بورما التي يعتنق 90% من سكانها البوذية. وهم محرومون من الجنسية رغم استقرار بعضهم في هذا البلد منذ عقود.

وأكد داروسمان “من الواضح بالنسبة إلينا أن هناك أزمة إنسانية خطرة تتطلب إهتماما عاجلا”.

وأضاف الوزير الاندونيسي “هناك تقارير تشير الى إخلاء نحو 200 قرية من السكان الروهينغا”.

وطلب محققو الأمم المتحدة. الذين من المفترض أن يقدموا تقريرهم النهائي في آذار/مارس 2018. الثلاثاء تمديد مهمتهم لستة أشهر.