تناولت الصحف اللبنانية الصادرة في بيروت صباح الجمعة 15-9-2017 العديد من الملفات المحلية والاقليمية والدولية منها ملف الكهرباء والانتخابات المقبلة وغيرها من الملفات الداخلية، بالاضافة الى أبرز تطورات الازمة السورية مع تسجيل الجيش السوري والحلفاء المزيد من التقدم.
البناء:
الحوثي يهدّد السعودية والإمارات بصواريخ جديدة… وتداعيات سلبية لاستفتاء كردستان
أستانة تضمّ إدلب وتفتح الباب لبيروت وأبو ظبي والقاهرة… والجيش السوري يحرّر البغيلية
الحكومة: سجال على التطبيع وتسوية كهربائية… وتشكيل هيئة الانتخابات للطمأنة بإجرائها
تحت هذا العنوان كتبت صحيفة “البناء” حيث قالت “اتجاهان متعاكسان يطبعان تطورات المنطقة، الأول يرتسم لمستقبل سورية من بوابة الانتصارات في الحرب على داعش يصوغها الجيش السوري وحلفاؤه وقد أضافوا اليوم لرصيد الانتصارات تحرير منطقة البغيلية المهمة عسكرياً في شمال غرب دير الزور والتي تفتح طريق بلوغ ضفاف الفرات الشرقية، ويستكمله النجاح السياسي الذي تجسّد في اجتماعات استانة بحجم تماسك الثلاثي الروسي التركي الإيراني، وما نتج عن تفاهمات أطرافه عبر ضمّ إدلب لمسار مناطق التهدئة، ومعها استكمال التهدئة في جنوب دمشق وريفها، وصولاً لفتح الباب لتوسيع المشاركين كمراقبين، خصوصاً أمام لبنان والإمارات ومصر، أما الاتجاه الثاني فترسمه صورة التأزم الذي يفتحه التصعيد السعودي الإماراتي في اليمن مع تفاقم الأزمة الإنسانية وبلوغها درجات ما فوق الخطر إنذاراً بكارثة وشيكة، ما استدعى مواقف حازمة من قائد أنصار الله السيد عبد الملك الحوثي، في كلمة متلفزة هدّد فيها كلاً من السعودية والإمارات بصواريخ جديدة تطال مدنها الكبرى داعياً المستمثرين والشركات العالمية لاعتبارها بلداناً غير آمنة.
إلا أن التطوّر الذي ترسمه حركة القيادة الكردية في العراق بقي هو المحور الأبرز في الاتجاه الثاني التصعيدي، خصوصاً مع استشعار الحكومة العراقية بمكوّناتها كافة، مخاطر التقسيم وما يترتب على انفصال كردستان، ومثلها المواقف التي تلوح في الأفق من كل من طهران وأنقرة كدول جوار لمناطق الأكراد بإقفال الحدود في حال الإصرار على إجراء الاستفتاء، بينما تحرّك الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، ووزارة الخارجية الأميركية، بمسار موحّد لتقديم تسوية قوامها مفاوضات عراقية كردية تحت عنوان تحديد موعد بديل للاستفتاء مقابل خيرات أخرى تتضمّن حوافز للذين يستهدفهم الاستفتاء لقول لا، بموجب عرض معاكس من الحكومة العراقية لمكتسبات تترتب على البقاء ضمن العراق الموحّد.
الاتجاهان المتعاكسان يضعان المنطقة بين خيارات تضعف نسب التفاؤل التي بشر بها الوضع في سورية لجهة ملامح تفاهمات دولية كبرى تحت عنوان التسويات، ليكون الاحتمال مفتوحاً على خيارات العبث من قلب التسويات على تغيير مسارها، خصوصاً من بوابة تداعيات الاستفتاء الكردي، في العراق وسورية وعلى المنطقة عموماً، خصوصاً معاً التحريض «الإسرائيلي» المتواصل على السير بخيار الانفصال وكشف تعاون وتفاهم «إسرائيلي» سعودي إماراتي تحت هذا العنوان.
لبنانياً، شهدت الحكومة سجالاً حول خيارات التطبيع، تحت عنوان التعامل مع المخرج زياد الدويري، حيث أخذ رئيس الحزب السوري القومي الاجتماعي الوزير علي قانصو موقفاً حازماً داعياً الحكومة إلى عدم التهاون مع هذه الظاهرة، بينما انبرى وزير الإعلام ملحم رياشي للدفاع عن المخرج الدويري، فيما سجلت الحكومة تسوية في ملف مناقصة الكهرباء بإعادة دفتر الشروط إلى دائرة المناقصات لتعديله والبدء بطرح المناقصة، وأقرّ من خارج جدول الأعمال تشكيل هيئة الإشراف على الانتخابات لطمأنة الرأي العام بجدية إجراء الانتخابات النيابية في موعدها الربيع المقبل، والتغطية على الإلغاء العملي للانتخابات الفرعية، رغم ما تتضمّنه من مخالفة للدستور، يجمع عليها الخبراء.
الحكومة أعادت «الكهرباء» إلى «المناقصات»
مرة جديدة تجاوز مجلس الوزراء الانقسام السياسي حول الملفات الخلافية لا سيما معارك الجرود وقضية العسكريين، ما يثبت مجدداً أن الاستقرار الحكومي حاجة لجميع المكوّنات في المرحلة الراهنة، رغم السجالات الحادّة بين الوزراء، وأن الحكومة باقية حتى الانتخابات النيابية المقبلة، فلا مصلحة لأيّ طرف المغامرة بمصيرها في ظل الظروف المحلية والإقليمية الحالية.
وقد استحوذ ملف الكهرباء على الجزء الأكبر من نقاشات مجلس الوزراء في جلسته التي عُقدت في بعبدا برئاسة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، وأثار وزراء «القوات اللبنانية» من خارج جدول الأعمال قضية «بواخر الطاقة»، حيث طالبوا بـ «الاطلاع على المراسلات بين وزارة الطاقة وهيئة إدارة المناقصات، لأن المطلوب إنجاز هذا الملف بأسرع وقت وبأقل كلفة وبأعلى جودة». وقد احتدم النقاش بين الطرفين المؤيد لسياسات وزارة الطاقة، والمعارض لها «القوات» ووزير المردة يوسف فنيانوس ووزير التربية مروان حمادة، حيث وصل الأمر الى حد المطالبة باعتماد التصويت للبت في مسار هذا الملف.
وفي وقت عرض وزير الطاقة للمراحل التي قرّرها مجلس الوزراء لتلزيم المعامل الكهرباء. أكد المجلس بعد نقاش مستفيض، على قراره بإطلاق المناقصة، حسب دفتر الشروط المعدل الذي أحاله وزير الطاقة الى ادارة المناقصات والمتضمن التعديلات كافة التي طرحها الوزراء مع إضافة خيار تأمين الأرض من قبل الدولة عند توافر الشروط الفنية، وفقاً لتقدير وزير الطاقة.
وقالت مصادر وزارية لـ «البناء» إنه «تمّ التوصل في نهاية المطاف الى حل وسط يقضي بإعادة عرض الملف على المناقصات، لكن بشروط مجلس الوزراء لا سيما السماح للشركات ببناء معامل على اليابسة، ولفتت الى أن «ادارة المناقصات ستعلن المناقصة خلال 48 ساعة، وفقاً لدفتر الشروط الذي أعدّه مجلس الوزراء ثم تفتح المغلفات وتدرس العروض».
..و«هيئة الإشراف» بالتوافق
وبعد المخاوف التي أثيرت حيال إرجاء الانتخابات النيابية ودعوة رئيس المجلس النيابي نبيه بري إلى تقديم موعدها الى الشتاء المقبل، عيّن مجلس الوزراء هيئة الإشراف على الانتخابات، فتم اختيار اسم من 3 أسماء قدمتها كل نقابة وهيئة مدنية للمشاركة في الهيئة وهي مؤلفة من 11 شخصاً، هم: القاضي نديم عبد الملك، عوني رمضان، نهاد جبر، جورج موراني، فليب أبي عقل، موفق اليافي، كارين جعجع، سيلفانا اللقيس، عطاالله غشام، أندرية صادر واردة أكمرجي.
وعلمت «البناء» أن «أعضاء الهيئة هم من نقابة المحامين في الشمال ونقابة المحامين في بيروت وقضاة سابقون وأشخاص من المجتمع المدني وتم اتخاذ القرار بالتوافق».
ولفت وزير الداخلية نهاد المشنوق بعد انتهاء الجلسة إلى أنه «لم نبحث بموضوع الانتخابات الفرعية نظراً لضيق الوقت»، وقال: «هيئة الإشراف على الانتخابات مؤلفة من ممثلين عن مختلف الأحزاب».
لا انتخابات في الشتاء
واستبعدت مصادر مطلعة على الملف الانتخابي لـ «البناء» إجراء الانتخابات في الشتاء، حيث لا قدرة لوزارة الداخلية على تحضير كل ما تطلبه العملية الانتخابية خلال ثلاثة أشهر، وأوضحت أن «البطاقة الممغنطة ليست واردة في قانون الانتخاب الجديد، بل تمّ الاتفاق على إقرارها في وقت لاحق، لكن لم يعد هناك متسع من الوقت لاعتمادها في الانتخابات المقبلة».
ولفتت المصادر إلى أن «الانتخابات الفرعية باتت بحكم الملغاة مع اقتراب الانتخابات النيابية العامة، وتساءلت المصادر: لماذا يجري إلغاء الانتخابات الفرعية كرمى لطرف سياسي معين؟ وهل ترجيحات خسارة فريق معين مقعداً في طرابلس مبرر لإلغاء الانتخابات؟
وأوضحت المصادر أن «رفض المستقبل للانتخابات الفرعية يعني أنه غير مستعدّ للانتخابات النيابية، لا في الشتاء ولا في الربيع أيضاً»، وتحدّثت المصادر عن مخاوف تقلق تيار المستقبل لا سيما في دوائر الشمال، وتحديداً طرابلس، حيث سيواجه قوى تقليدية نافذة ولديها قدرة تمثيلية كالرئيس نجيب ميقاتي والوزير السابق أشرف ريفي الذي يحاول من خلال مؤتمراته الصحافية المزايدة على الحريري ودغدغة الرأي العام السني في المدينة وإثارة المذهبية لاستقطاب الشارع».
ولم تتوقع المصادر أي تغييرات جوهرية على خريطة المجلس النيابي الجديد إن لم يتحالف الحراك المدني مع بعض القوى السياسية، مشيرة الى أن «أغلب الكتل ستجري تبديلات لعدد من الوجوه النيابية، لكن لن تؤثر على المعادلة النيابية ولا على السياسة الداخلية، اذ سيأتي المجلس النيابي نفسه ولا مفاجآت من النوع الثقيل».
ولفتت المصادر نفسها الى أن «قانون النسبية يلغي التحالفات الانتخابية بين الاحزاب الكبرى، حيث سيخوض كل حزب المعارك بلوائح منفردة، حيث ستشهد معظم الدوائر معارك انتخابية لا سيما في طرابلس بين المستقبل من جهة وميقاتي وريفي من جهة أخرى وفي البترون وبشري والكورة بين التيار الوطني الحر والقوات».
واعتبرت المصادر أن «مصداقية العهد على المحكّ لجهة الالتزام بإجراء الانتخابات وعدم السماح بتعطيلها أو تأجيلها لأي مبررات»، ولفتت الى أن «تأجيل الانتخابات مخالف للدستور والقانون».
عون: التحقيق عسكري ولا يستهدف أحداً
وأثير ملف التحقيقات في ملف العسكريين الشهداء، ونقلت مصادر وزارية عن رئيس الجمهورية قوله في الجلسة لـ «البناء» أن «لا كيدية أو تشفٍّ مع الرئيس تمام سلام ولا مع قائد الجيش العماد جان قهوجي، بل المطلوب تحقيق شفاف لا يستثني أحداً وكل مَن يظهره التحقيق، لإحقاق العدالة وليس للكيدية السياسية».
وعلمت «البناء» من مصادر أمنية أن «مصطفى الحجيري أبو طاقية، لا يزال في منزله المطوّق في عرسال، كاشفة بأن تريث الجيش في مداهمة المنزل وإلقاء القبض عليه هو تواجده في المسجد كي لا يثير ذلك أي حساسية معينة، بانتظار وساطة بعض الفعاليات الدينية والسياسية لإقناع الحجيري تسليم نفسه وضمان محاكمة عادلة له».
واستبعد مرجع أمني سابق لـ «البناء» التوصل الى الحقيقة الكاملة في قضية العسكريين وغزوة عرسال، مشيراً الى أن «إحالة القضية الى استخبارات الجيش تمييع للقضية وتحييد بعض السياسيين عن المسؤولية في خطف العسكريين آنذاك»، ولفت الى أنه كان على الجيش تجاوز كافة الضغوط والاعتبارات وتنفيذ عملية عسكرية لاستعادة أسراه المخطوفين بأي وسيلة ومن الخيارات المتاحة حينها تطويق مداخل بلدة عرسال ومحاصرة المسلحين ومنعهم من الفرار إلى الجرود الا بعد تسليم العسكريين، وبالتالي لا يحتاج الجيش في هذه الحالة إلى قرار سياسي للتحرك، فعندما يتعرّض الجيش للاعتداء له الحق الطبيعي بالدفاع عن نفسه وفعل ما يراه مناسباً لذلك، وكان على الحكومة حينها سؤال قائد الجيش عن القرار المناسب في هذه الحالة».
ويرى المرجع بأن مفاوضة تنظيم «داعش» وتأمين انسحابه الى سورية كان آخر الخيارات المتاحة أمام حزب الله والجيش اللبناني لكشف مصير العسكريين وتقليص حجم الخسائر البشرية واستعادة أسرى الحزب»، مشيراً الى أن التشكيك بالتسوية المنجزة من بعض القوى هو من قبيل الاستثمار السياسي».
وأكد الرئيس عون أن «التحقيق في ما حصل في آب 2014 «بديهي وضروري وواجب»، مستغرباً بعض المواقف التي «تحاول إغراقه في المستنقع السياسي».
وتحدّث رئيس الحكومة سعد الحريري عن معركة فجر الجرود، داعياً الى «وقف الجدال الذي يتناول بعض ملابسات هذه العملية وشدّد على وحدة الحكومة التي تحقق الثقة».
روسيا ولبنان.. التعاون العسكري مستمرّ
وعرض الحريري لنتائج زيارته الى موسكو، مشدداً على «التعاون الذي حرص القادة الروس على إظهاره مع لبنان في المجالات الاقتصادية والسياحية، كما توقف عند حماسة الجانب الروسي للاستثمار في مجال الطاقة». ولفت الى «ان قيادة الجيش ستتولى التواصل مع الجانب الروسي للبحث في هذه المسألة». وأعرب عن ارتياحه لنتائج المحادثات التي عقدها هناك».
وكشفت قناة «أو تي في» عن وثيقة مراسلة بين الصراف والسفير الروسي في لبنان الكسندر زاسبيكين تنفي كل ما يُشاع عن وقف التعاون العسكري بين لبنان وروسيا.
وخلال دخوله الى الجلسة، نفى وزير الإعلام أن يكون الرئيس الروسي فلاديمير بوتين طلب من الرئيس الحريري التطبيع مع سورية للمشاركة في إعادة اعمار سورية وحلّ ملف النازحين، بل على العكس، اكد بوتين على فصل لبنان عما يجري في سورية وأن لا استثمار لما يجري في سورية على حساب لبنان.
أما الوزير علي قانصو فاعتبر أن طلب لبنان ان يكون محطة إعادة اعمار سورية يتطلّب التنسيق مع النظام السوري.
وأوضح وزير الاقتصاد والتجارة رائد خوري أنه «تم طرح في موسكو جعل لبنان قاعدة إعادة إعمار سورية بالشراكة بين القطاعين الخاص في لبنان وروسيا عبر مناطق حرة»، مشيراً الى أن «جواب المسؤولين الروسي كان ايجابياً، وهذا الامر لا يتطلب تنسيقاً مع النظام السوري».
على صعيد آخر، لفت وزير الدفاع يعقوب الصراف، رداً على سؤال وجّهه وزراء القوات عن أسباب إرجاء احتفال النصر، إلى أن «ضيق الوقت» يقف خلف قرار الإرجاء، على أن يتم البحث في إقامته بعيد عودة الرئيس عون من نيويورك».
وشهدت الجلسة ايضاً مشادة كلامية بين وزير الاعلام والوزير علي قانصو في شأن فيلم «القضية 23»، حيث دافع الأول عنه قائلاً إنّ «الإبداع يستحق التهنئة والفيلم يستحق المشاهدة»، فيما شنّ قانصو هجوماً على المخرج زياد الدويري بجرم التطبيع مع «إسرائيل» واعتبر أنّ هناك تراخياً من الدولة في هذا الخصوص.
وحدّد المجلس جلسة استثنائية مساء الأحد لاستكمال البحث في جدول الاعمال.
لقاء الحريري ـ جعجع
وزار رئيس القوات سمير جعجع مساء أمس، في بيت الوسط الرئيس الحريري، بحضور الوزيرين ملحم الرياشي وغطاس خوري والسيد نادر الحريري وعرض معه آخر المستجدات المحلية والإقليمية.
«البخعاني» في قبضة أمن الدولة
وفي إطار تعقب الخلايا الارهابية، سقط قائد «كتيبة الصخرة» في «لواء تحرير الشام» الملقب بابو قاسم البخعاني في قبضة أمن الدولة، وافادت المديرية العامة لأمن الدولة عن توقيف السوري محمد ح. بعد رصد تحركات مشبوهة له في مدينة زحلة، وهو يتجوّل بهوية ومستندات عائدة الى شخص متوفٍّ تلاحقه الأجهزة الأمنية. وتبين أنه قائد «كتيبة الصخرة» في «لواء تحرير الشام» وقد أصيب أثناء مشاركته في معارك سورية قبل أن يلتحق بـ «سرايا الشام» في جرود عرسال».
تحذير من عمل إرهابي في «الكازينو»
وبرز أمس، تحذير السفارة الأميركية في لبنان، في رسائل أرسلتها الى مواطنيها بتجنّب عدد من الأماكن العامة تخوّفاً من حصول عمل إرهابي، وذلك «بسبب التهديدات المستمرة لمواقع مثل كازينو لبنان في منطقة جونيه، حيث وجّهت السفارة بتجنّب أيّ تحرك لموظفيها باتجاهه».
كما أطلقت السفارة الكندية في لبنان تحذيراً مماثلاً، ودعت رعاياها إلى وجوب البقاء يقظين.
ورد مدير عام كازينو لبنان في تصريح على هذه التحذيرات بأن «الإجراءات الأمنية المتخذة من قبل الكازينو، وبالتعاون مع الأجهزة الأمنية، تتضمن نقطة ثابتة لاستخبارات الجيش ونقطة لقوى الأمن الداخلي، بالإضافة الى حاجز للجيش على مدخل الكازينو الى جانب عناصر الأمن والحراسة التابعة الخاصة».
وشدد خوري على أن «إدارة الكازينو حريصة على سلامة رواده»، مطمئناً الى أن «سلامة الزوار وراحتهم مؤمنة، وان والكازينو مستمر بنشاطاته بشكل اعتيادي ويفتح أبوابه وصالاته وسط إجراءات أمنية كفيلة بحماية رواده».
وأشارت مصادر أمنية لـ «البناء» الى «أنه لا يمكن الحديث عن استقرار أمني في لبنان في ظل بقاء مخيم عين الحلوة مأوى لمئات الإرهابيين الذين ينتمون الى تنظيمي داعش والنصرة والقاعدة»، ولفتت إلى أن «المخيم تحوّل الى قاعدة خلفية للخلايا النائمة التي تتحيّن الفرص للخروج وتنفيذ عمليات إرهابية في مناطق لبنانية عدّة، ودعت الى معالجة هذه البؤرة الامنية في أسرع وقت كي لا تتضخّم ويصبح التعامل معها أصعب».
وقد لوحظ أمس، تشديد الجيش اللبناني الإجراءات الامنية على مداخل المخيم وتفتيش الداخلين اليه والخارجين منه.
قرار «الدستوري» اليوم
على صعيد آخر، يترقب الوسطان السياسي والشعبي، ما سيصدر عن المجلس الدستوري، في شأن الطعن المقدم في قانون الأحكام الضريبية لتمويل سلسلة الرتب والرواتب، غير أن المجلس أجّل الجلسة التي كانت مقررة اليوم، بسبب وجود رئيسه الدكتور عصام سليمان خارج البلاد، على أن تعقد الجلسة الاثنين المقبل في مقر المجلس. وأكد رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان «أن لا يمكن للحكومة ان ترجئ دفع سلسلة الرتب والرواتب، ما دام القانون نشر في الجريدة الرسمية»، مشدداً على أن «العمل الرقابي للجنة المال والموازنة وشطب بعض الاعتمادات في مشروع موازنة العام 2017، يشكّلان رسالة للحكومة للأخذ بهما في موازنة العام 2018″.
الاخبار:
حزب الله: أما آن موعد المراجعة بشأن السياسة الداخلية؟
بدورها، كتبت صحيفة “الاخبار” اللبنانية “اقتربت الحرب في سوريا من مراحلها الختامية. وما يجري الإعداد له من عمليات عسكرية وأمنية، في الشهور القليلة المقبلة، سيوسّع الى حدّ كبير مساحة انتشار الجيش السوري وعودة سلطات الحكومة الى هذه المناطق. وكذلك هي الحال في العراق، حيث لم تعد الولايات المتحدة وحلفاؤها قادرين على حماية وجود أي مجموعات مسلحة تنتمي الى الفكر التكفيري في كل العراق.
الورشة العسكرية والامنية في هذين البلدين وعلى الحدود بينهما، وعلى طول الطريق الذي يقود الى لبنان، ستستهلك من قوى محور المقاومة الكثير من الجهد. وهذا يتعلق بحزب الله على وجه الخصوص. ليس لكونه القوة الشعبية الاكثر نفوذاً وتأثيراً وفعالية في هذا المحور، بل لما باتت قيادته تمثل بالنسبة الى أركان المحور، حيث الاتكال عليها في ملفات كثيرة خارج العمل العسكري والأمني، وهو ما يفرض على قيادة الحزب الانشغال بملفات كثيرة خارج إطار لبنان. ولأن الامر كذلك، ولأن ارتفاع مستوى تهديدات العدو الاسرائيلي بات مقلقاً أيضاً، فإن الاستنفار والجهد لمواجهة التحديات التقليدية في وجه المقاومة يفرضان استنزافاً لطاقات هائلة عند الحزب على هذه الجبهة.
وهو ما قد يشغل كوادر الحزب وقياداته، لا سيما العاملة في الجسم الجهادي، عن متابعة ملفات أخرى تخصّ حياتهم اليومية العادية، أي خارج العمل الحزبي أو الجهادي، علماً بأن هؤلاء عندما يمضون أوقاتهم الخاصة مع عائلاتهم وفي أحيائهم وقراهم ومدنهم، يسمعون قصصاً كثيرة عن المآسي التي تكدّر حياة جمهور المقاومة، ليس في لبنان فقط، بل في سوريا والعراق أيضاً.
ذات مرة، أعدّ شاب من الضاحية تصوراً لفيلم قصير يختصر علاقة المقاومين بالإنماء. يقول السيناريو إن رجلاً في الاربعينات من عمره، يسير برفقه ابنه العشريني في شوارع الضاحية الجنوبية، في طريقهما الى منزلهما. على طول الطريق، يحدّث الأب الابن عن أيام العمليات ضد الاحتلال الاسرائيلي وعن سنوات الاعتقال، ويذكر له أسماء الشهداء من رفاقه وأبناء قريته، ليأخذ الابن الحديث عارضاً كيف استفاد ورفاقه من تجربة الذين سبقوا وهم يواجهون العدو التكفيري في لبنان وسوريا والعراق. خلال دقائق، يتجاوز الاثنان شوارع كثيرة، يلتفتان بين الحين والآخر الى أكوام النفايات المجمّعة عند زوايا الشوارع، ويواصلان الحديث عن أمجاد المقاومة، قبل أن يصلا الى مدخل المبنى حيث يقيمان. يقفان أمام المصعد، ليكتشفا أنه معطل: الكهرباء مقطوعة!
المسألة هنا إذن. وهي مسألة صارت تمثل أولوية، ليس بقصد إدارة سجال وطني حولها، وهو السجال الذي يغرق المقاومة في وحول لبنان الطائفية والفساد والخيانة. بل هو السجال الذي يجعل الخدمات العامة أمراً عادياً، لا علاقة له بالسجال الوطني الكبير، والذي يجعل حياة الناس أفضل من دون ربط مصير وزارة الصحة بمصير الصراع العربي – الاسرائيلي. وهنا، لا تقع المسؤولية على المقاومة، بل على حزب الله، بوصفه أكبر أحزاب لبنان وأقواها على الاطلاق. وفي بيئة المقاومة اليوم، بات هذا التمييز بين المقاومة، والحزب ومؤسساته، بيّناً، لا بل إن كثيرين باتوا يميّزون بين الحزب وأمينه العام، فتسمع كثيرين يقترعون أو يصوّتون كرمى للسيد حسن نصرالله!
استقالة الحزب من المسألة الداخلية دفعت ببعض أبناء بيئته، ممن يعملون في مختلف القطاعات، الى التسلح بهذه الاستقالة للتشابه مع الآخرين في طريقة إدارة أعمالهم. هكذا «انفجرت» فضائح الاسواق العقارية والاستهلاكية وفُرّخت المنشآت السياحية والتعليمية والصحية من دون دراسة أو تخطيط. وهكذا صار الاعتداء على الحق العام والاملاك العامة في هذه البيئة كأنه أمر عادي. وهكذا تعززت فوضى الانخراط في البناء الداخلي، وصار الركض خلف توظيفات المحاسيب والأزلام واعتماد طريق الوساطات غير النزيهة لتسهيل أمور فيها الكثير من المخالفات للقوانين العامة. وهؤلاء لم يتوقفوا يوماً عن حبّهم ودعمهم للمقاومة. وبينهم من يرفع سقف شعائره وطقوسه الدينية، ظناً منه أنها تمثل الحصانة له، وهذا ما خلق قاعدة لا محاسبة فيها، لا من دولة غائبة ولا من بيئة متساهلة. وهذا ما خلق بعض المهن التي تحتاج الى تنظيم، من مقرئي العزاء الذين صاروا ينافسون المطربين في النشاط والاسعار وخلق المناسبات، الى الحريصين على أزياء مجتمع المقاومة، فصار النهب وسيلة لتحقيق تمايز بين هذه وتلك من خلال أنواع من الثياب التي ظلت موحدة عند الغالبية. وهو الامر الذي خلق منافسة مع «بيئات الآخرين» لامست حدّ التطابق في شكل البناء وشكل السيارات وأحجامها ونوعية المطاعم والمقاهي. وهكذا صارت شركات السياحة الدينية في حالة تواطؤ علني مع مرجعيات دينية واجتماعية وحتى سياسية، لاعتبار زيارة الاماكن المقدسة فعلاً إلزامياً. وفي هذه تجارة تدرّ الارباح غير المسبوقة، والتي يعود بعض كبار المستفيدين منها آخر العام للقول إنهم نفّذوا التزاماتهم الشرعية من خلال الخمس والصدقات على الفقراء، بينما هم تعلموا أصول التهرب الضريبي، تماماً كما تفعل الشركات التجارية العاملة بقرار عند أرباب السلطات في البلاد.
ربما هناك مشكلة أصلية في علاقة حزب الله بالدولة. ذلك أن غالبية كوادره الناشطين، سبق أن تفرغوا في العمل الحزبي في العقد الاول من عمر الحزب، ما أدى عملياً الى جعل غالبية قياداته وكوادره متفرغين في العمل الحزبي منذ أوائل التسعينيات، أي تاريخ نهاية الحرب الاهلية. وابتعاد الحزب عن الوظيفة العامة، بقرار منه أو بقرار من خصومه، جعل غالبية كوادره الفاعلين غير مجربّين في العمل العام. ثم جاءت الأولويات السياسية لتمنع مساهمة عدد كبير جداً من أعضائه ومناصريه من وظيفتهم المهنية كما يجب. المهندسون والمحامون والاطباء والاساتذة، يخوضون العمل العام وفقاً لأجندة سياسية فقط. ذلك أن التصور الحزبي العام يمنعهم من النظر الى هموم وهواجس القطاعات المعنيين بها. ومع الوقت، يتراجع نفوذهم خارج الدائرة الزمنية المتصلة بالمعارك الانتخابية على إدارة هذه النقابة أو تلك، أو هذا القطاع أو ذاك. لا بل إنهم انخرطوا، راغبين أو مرغمين (من دون مقاومة) في لعبة المحاصصة القائمة. فصاروا يهتمون بموقعهم ضمن الحصة الشيعية في نظام طائفي لا يستفيد حزب الله منه بشيء، بالإضافة الى كون هذا النظام الطائفي يتآمر ليل نهار على المقاومة، وهو أصلاً نقيض لها بوصفها فعلاً من أجل الحق والعدالة!
في حزب الله مجالس عمل تخصّ الحياة اليومية للناس. مجلس عمل نيابي وبلدي ووزاري ومركز دراسات محترم بكوادره وعقله، وفي حزب الله عشرات الكوادر الذين تسلموا إدارة بلديات كبرى ومتوسطة وصغيرة منذ نحو عشرين سنة. لكن، هل القرار المتخذ بشأن هذا المنصب أو هذا الدور مرتبط حصراً بما يوجبه هذا المنصب وهذا الدور من مواصفات وكفاءات، أم أن الحزب دخل في لعبة الاختيار وفق أولويات تخصّ التنظيم وتوازنات القوى داخله وحسابات العائلات والتجمعات خارجه، ما يؤدي في كثير من الاحيان الى تركيبات بلدية وقطاعية لا تجانس فيها، وما يجعل الحزب، المتعفّف عن تولّي مناصب رئيسية في الدولة، والمتنازل عنها لمصلحة حلفاء أو أصدقاء، لا يفعل الأمر نفسه في هذه المواقع، فتراه يختار في بعض المناطق شخصيات، متجاهلاً كفاءات وقدرات موجودة عند آخرين من أبناء هذه المنطقة؟ وبالتالي، بدل أن يصبح دور هذه المجالس استشارياً معاوناً للبلديات والنواب والوزراء في عملهم العام، يتحول الامر الى سلطة وصاية تقرر وفق أولويات لا تأخذ ــــ تماماً ــــ مصلحة وحاجات القطاع نفسه، فيصير الحزب عندها يشبه كل الآخرين في إدارة الشان العام.
لا حاجة لنا، ولا للحزب، لمن يشرح لنا خلفيات سياسية محلية وخارجية لبعض التحركات الشعبية التي حصلت في لبنان تحت عناوين تخصّ حاجات الناس. لكن إعلان الحزب استقالته العلنية (قالها السيد حسن نصرالله بلسانه) من مهمة مواجهة الفساد في لبنان، لا يحاصر هذه التحركات فقط، بل هو يمنح الحصانة للفاسدين الذين يعرفون أن صرخة حقيقية تصدر عن الحزب وجمهوره كافية لهزّ الأوضاع كافة. والمشكلة، هنا، أن الحزب لا يخالف المتحركين في مطالبهم، لا بل إن جمهوره متعاطف الى أبعد الحدود. لكن الحزب مانع لتفعيل هذه التحركات، وعائق أمام مشاركة جمهوره فيها، ما يعني عملياً تعطيل واحدة من أكبر حيويات المجتمع عندنا من المساهمة، أقله في وقف الفساد، إن لم يكن بالإمكان المحاسبة.
وفي تفصيل إضافي، يعرف الحزب أن البلاد لا تنقسم بين طوائف ومذاهب فقط، بل بين مناطق وبين عاصمة وأطراف. وفي هذه الحالة، يعرف الحزب أن هناك مشكلة جدية اسمها البقاع. حيث يمكن لمراقب عادي أن يقوم بجولة ليكتشف أن غالبية مناطق هذه المحافظة لا تزال خارج اهتمامات الدولة. حتى عندما يقرّ قانون إنشاء محافظة، وفرع لتعاونية موظفي الدولة أو مركز للسجل العدلي أو فرع للضمان الصحي، فذلك لا يعني أنها مراكز عاملة حقيقية، وأنها توفر الخدمة المطلوبة كبقية المناطق. ورغم الفقر العام في البلاد، يمكن للمراقب اكتشاف الغياب التام لأي صرح ثقافي أو فني أو ترفيهي في كل هذه المحافظة. وفي كل مرة يحصل فيها نقاش من هذا النوع، يخرج نواب أو وزراء الحزب أو أبرز فعالياته للحديث عن معالجة هذه المشكلة هنا، وتزفيت هذا الطريق هناك، وتوفير وظيفة لهذا المعتر أو ذاك. صار هؤلاء يريدون منافسة النواب التقليديين الذين كانوا وما زالوا واحدة من مشكلات البلاد. حتى أرشيف إعلام الحزب لا يظهر فعالياته إلا وهم يشاركون في حفل عزاء أو تأبين أو احتفال سياسي.
المشكلة، اليوم، أن حزب الله، وبعد كل ما أنجزه، وما يمكن له أن ينجزه ويراكمه كقوة مقاومة لها نفوذها الاقليمي والدولي، صار معنياً ليس بالتشخيص والتوجيه حيال ما يجب أن تقوم به الدولة. صار لزاماً عليه ابتداع آلية تتيح لجمهوره الوصول الى حقوقه المدنية الخاصة من دون منّة من أحد، ومن دون تزلف لأحد. وباتت قيادة الحزب ملزمة بمراجعة شاملة، تدفعها الى ابتداع هيكليات تنظيمية، وبناء تحالفات اجتماعية – سياسية، تسمح بتحقيق تغييرات جوهرية. أما الدعوة الى الصبر وانتظار الفرج الإلهي فلن تحقق شيئاً. وعلى الحزب الاستماع الى الآخرين، من الذين لم يخذلوا يوماً مقاومته، والتثبت من أن تجارب الماضي تسمح بدروس أفضل. والأهم، عدم التذرع بالظروف الاستثنائية، لأنها ظروف دائمة، وتجاهل الأمر سيضغط الناس أكثر، ويدفعهم الى تضييع البوصلة عند أول انفجار أهلي!”.
الجمهورية:
لقاء تنسيقي بين الحريري وجعجع.. و«هيئة الإشراف» قابلة للطعن
من جهتها، كتبت صحيفة “الجمهورية” اللبنانية “بين إرجاء «احتفال الانتصار» وبين قرار إعادة ملفّ الكهرباء إلى دائرة المناقصات، يتأكّد أكثر فأكثر تخبُّط الحكومة الذي تحاول الهروبَ منه إلى الأمام عبر «تنفيسةٍ» تَمثّلت بتعيين «هيئة الإشراف على الانتخابات النيابية»، أو عبر إعطاء الانطباع بأنّها تعمل لدنياها وكأنّها تعيش أبداً، وقرّرت جلسةً أُخرى لها بعد غدٍ الأحد لاستكمال مناقشة جدول أعمال جلسة مجلس الوزراء أمس، في وقتٍ يستعدّ رئيس الجمهورية العماد ميشال عون للسفر إلى نيويورك في اليوم نفسِه لترؤسِ وفدِ لبنان إلى اجتماعات الجمعية العمومية للأمم المتّحدة.
عيّنَ مجلس الوزراء أمس «هيئة الإشراف على الانتخابات»، مؤمّناً بذلك شرطاً أساسياً ولازماً قانونياً لضمان إجراء الانتخابات المقرّرة في أيار 2018، علماً أنّ إنشاء هذه الهيئة في النظام الديموقراطي هو أصلاً لضمان حيادية الانتخابات، خصوصاً حين تكون الحكومة سياسية مثلما هي الحال اليوم، ولكنّ الهيئة المشكَّلة أمس جاءت تمثّل القوى السياسية المشاركة في الحكومة من جهة والتي ستشارك في الانتخابات النيابية من جهة أخرى، ما يُفقِدها الحيادية، ويمكن للبعض في هذه الحال ان يطعن فيها لدى المجلس الدستوري لأنّ عدداً من أعضائها ليسوا حياديّين، بل ينتمون بنحوٍ أو بآخر الى قيادات أو أحزاب سياسية.
ويرى مراقبون أنّ تشكيل الهيئة المشرفة على الانتخابات، وإن كان تقنياً فهو يشكّل خطوةً متقدّمة لإجراء الانتخابات النيابية، فإنّ حصول الانتخابات يبقى قراراً سياسياً لا تقنياً، وبالتالي فإنّ تشكيل هذه الهيئة لا يكفي، خصوصاً في الشكل الذي حصَل، لتأكيد حصول الانتخابات في موعدها.
علماً أنّ الجدل اليوم هو على مستويَين: الأوّل، هل تحصل الانتخابات أم لا؟ والثاني، هل تحصل في الموعد المحدّد في حال تمَّ تقصير الولاية النيابية الممدّدة حتى الربيع المقبل؟
وقد ضمَّت الهيئة، إلى رئيسها نديم عبد الملك، كلّاً مِن: عوني رمضان، نهاد جبر، جورج موراني، فيليب أبي عقل، موفق اليافي، كارين جعجع، سيلفانا اللقيس، عطاالله غشام، أندريه صادر وأردة أكمرجي.
الحريري وجعجع
وخرَق المشهدَ السياسيّ مساء أمس لقاءٌ في «بيت الوسط» بين رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري ورئيس حزب «القوات اللبنانية» الدكتور سمير جعجع، في حضور الوزيرين ملحم رياشي وغطاس خوري ومدير مكتب رئيس الحكومة السيّد نادر الحريري، وعرَض معه لآخر المستجدّات المحلّية والإقليمية. ثمّ استُكملت مواضيع البحث إلى مائدة عشاء.
وقالت مصادر «القوات اللبنانية» لـ«الجمهورية» إنّ هذه اللقاء «يَندرج في سياق التشاور والتنسيق المستمرّين في كلّ مرحلة وفي كلّ الظروف، وجاء بعد زيارات الرئيس الحريري الخارجية للاطّلاع على حقيقة الموقف الخارجي من بعض القضايا، لأنّ هناك شعوراً بأنّنا دخلنا في مرحلة جديدة تستوجب مزيداً من التنسيق لقطعِ الطريق على أيّ محاولات لتغيير الأسُس التي قامت عليها الحكومة من خلال استبعاد الملفّات الخلافية، وبالتالي تأكيد الموقف المشترك بين الرئيس الحريري والدكتور جعجع لجهة قطعِ الطريق على أيّ محاولة للتنسيق بين لبنان وسوريا تحت عناوين مختلفة، مِن إعمار وكلّ ما هنالك، هذا الموضوع مرفوض رفضاً باتاً ولا يجب أن يكون مطروحاً. وبالتالي هذا الاجتماع هو من أجلِ تنسيق المواقف وتوحيدها حول ملفّات أساسية تتطلّبها المرحلة».
تحذيرات أميركية وكندية
ووسط تخبّطِ الدولة وضياعِها بَرز موقف خطير جداً هو تحذير سفارتَي الولايات المتحدة الأميركية وكندا رعاياهما من احتمال حصول أعمالٍ إرهابية في لبنان، من دون أن يصدر موقف مؤكّد أو نافٍ من الدولة اللبنانية.
وجاء في التحذير الأميركي: «بسببِ التهديدات المستمرّة لمواقعَ مِثل كازينو لبنان في جونيه، منَعت السفارة الأميركية في بيروت موظّفيها من التوجّه إلى الكازينو. وكما هي الحال دائماً، ستواصِل السفارة الاميركية تقويمَ تحرّكات موظفيها، وتُشجّع جميعَ المواطنين الأميركيين على أن يكونوا على بيّنةٍ من محيطهم المباشَر فى كلّ الأوقات، واتّخاذ الإجراءات المناسبة لضمان سلامتهم وأمنِهم.
الحوادث الإرهابية يمكن أن تحدث من دون إنذار يُذكر، وفي حال وقوع أيّ حادث أمني، نصَحت السفارة الاميركية مواطنيها بتجنّب المنطقة ورصدِ وسائل الإعلام للحصول على أحدثِ التطورات».
وبدورها السفارة الكندية، قالت: «بسبب التهديدات الإرهابية المحتملة للمواقع العامّة مِثل كازينو لبنان في جونية، نوجّه الكنديّين في لبنان إلى ضرورة تجنّبِ منطقة الكازينو، وكذلك أن يكونوا على بيّنةٍ من محيطهم».
ودعت السفارة الكنديين إلى وجوب البقاء يقِظين في جميع الأوقات، لافتةً إلى أنّ «الوضع الأمني في لبنان لا يمكن التنبُّؤ به، وهناك تهديد مستمرّ بالهجمات الإرهابية التي يمكن أن تحدث في أيّ وقتٍ في البلد». وأضافت: «في حال وقوع حادث أمني، تجنّبوا المنطقة المستهدَفة، كما عليكم رصدُ وسائلِ الإعلام للحصول على أحدثِ التطوّرات».
ملفّ الكهرباء
وليس بعيداً من التخبّطِ الذي تعيشه الحكومة في مقاربة الملفات، جاء النقاش الساخن في ملف الكهرباء. فمرّةً جديدة شهدَ هذا الملف سجالات قويّة ومعركة شدِّ حبالٍ بين فريقَي تيار «المستقبل» و«التيار الوطني الحر» من جهة و«القوات اللبنانية» وحركة «أمل» و«حزب الله» و«التقدمي الاشتراكي» وتيار «المردة» من جهة ثانية.
وبعد ثلاثِ ساعات من نقاش لم يخلُ من التوتر وتبادلِ الاتّهام، أكّد مجلس الوزراء قرارَه السابق إطلاقَ مناقصةِ تحويل الطاقة الكهربائية حسبَ دفتر الشروط المعدّل الذي أحاله وزير الطاقة سيزار ابي خليل إلى إدارة المناقصات والمتضمّن التعديلات كافّة التي طرَحها الوزراء، مع إضافةِ خيار تأمين الأرض من قبَل الدولة عند توافرِ الشروط الفنّية.
مصادر معارضة
وقالت مصادر وزارية معارضة لصفقة البواخر لـ«الجمهورية»: «ربّما تكون المرّة الاولى التي يَحتدم فيها النقاش بملفّ الكهرباء ويُلامس حدَّ التصويت». وأضافت: «تبيّنَ انّ هناك نيّاتٍ من اجلِ رفعِ يدِ إدارة المناقصات عن ملف الكهرباء».
واتّهمت «جهات سياسية بممارسة ضغوط لسحبِ المناقصة من دائرة المناقصات وتسليمِها الى مؤسسة كهرباء لبنان، وبدا واضحاً أنّ «المستقبل» و«التيار الوطني الحر» متحاملان على رئيس الدائرة جان العلّية». واستغربَت «تأخُّرَ وزيرِ الطاقة في توزيع الملاحظات ودفتر الشروط المعدّل على الوزراء قبل الجلسة، وتفاجأوا بأنّ الوزير قرَأها شفوياً داخل الجلسة بعدما سألوا أين أصبح دفتر الشروط المعدّل؟».
وقالت هذه المصادر: «إنّ فريقنا استطاع إعادة المناقصة إلى دائرة المناقصات على اساس دفتر الشروط المعدّل، وأهمّها اعتماد المعامل البرّية التي تستوفي الشروط الفنّية وفي الاراضي المناسبة، ما يفتح المجالَ لعدم احتكارِ وسيلة واحدة فقط في إنتاج الكهرباء والتي حتماً ستكون البواخر».
وأضافت: «نتفاجأ أنّه في كلّ مرّة نصل فيها الى حلول تُراعي القوانين يُصار الى الالتفاف عليها بطرقٍ تؤكّد لنا أنّ فريقاً يصِرّ على تفصيل المناقصة على قياس شركةٍ واحدة». وخَتمت المصادر: «ربّما لن نصل الى ما نصبو إليه، لكنّنا نحاول قدرَ الإمكان التخفيفَ من الصفقة».
مصادر مؤيّدة
وفي المقابل، قالت مصادر وزارية مؤيّدة لخطة البواخر لـ«الجمهورية» إنّ مجلس الوزراء، وبعد نقاشٍ طويل، أكّد السيرَ في الإجراءات وفقَ دفتر الشروط الذي أحاله وزير الطاقة الى دائرة المناقصات التي كانت قد رَفضت السير فيه، وبالتالي أحيلَ دفتر الشروط إليها للتنفيذ كما هو مقرّر منذ السابق».
وأضافت: «إنّ محاولة العرقلة كانت جليّة منذ بداية طرحِ ملفّ البواخر والكهرباء، وكلّ الحجج التي طرِحت والطلبات والشروط التي وضِعت لم ترقَ إلى المستوى التقني المطلوب، والدليل أنّ المناقصة سارَت في شكلها الطبيعي ووفق دفترِ الشروط الذي وضَعته وزارة الطاقة».
وكان وزير الطاقة قد لفتَ إلى أنّ الحكومة اتّخَذت قراراً بالإصرار على دفتر الشروط المتعلق بملف الكهرباء كما أرسَله، موضحاً أنّ من المفترض أن تطلقَ الإدارة المناقصات غداً (اليوم)، وأشار الى أنَّ لديها 3 أسابيع لإنجاز المناقصة.
ملفّ النازحين
وفي سياقٍ آخَر، علمت «الجمهورية» أنّ الوزير جبران باسيل طرَح خلال الجلسة على رئيس الحكومة درسَ خطةٍ لعودةِ النازحين السوريين إلى بلادهم، والتي كان قد قدّمها سابقاً، طالباً إدراجَها على جدول أعمال المجلس في أسرع وقتٍ ممكن لمناقشتها وبتِّها، وبالتالي ليبقى الموضوع داخلَ مجلس الوزراء وليس خارجه.
المجلس الدستوري
وفي هذه الأجواء، تأجّلت جلسة المجلس الدستوري التي كانت مقرّرة اليوم، الى الإثنين، بسبب وجود رئيسِه الدكتور عصام سليمان خارج البلاد. وعلى رغم التفسير الرسمي، أكّدت معلومات لـ«الجمهورية» أنّ «تأمين النصاب لم يكن سهلاً بسبب مواقف ثلاثة من أعضائه، كما أنّ الأعضاء أقفلوا هواتفهم، وباتوا خارج السمع».
وكان من المقرّر أن تبحثَ الجلسة في تقرير أحدِ أعضائه الذي عيّن مقرّراً لدرسِ الطعن المرفوع أمامه من رئيس حزب الكتائب اللبنانية وتسعة نوّاب آخرين في 30 آب الماضي في شأنِ القانون 45 المتعلق بتعديل واحداث بعض القوانين الضريبية الصادرة في 21 آب 2017.
وقالت مصادر مطّلعة لـ«الجمهورية» إنّ المجلس، عندما يجتمع سيتسلّم من مقرّرِه التقريرَ الذي يتضمّن رأياً أوّلياً في النقاط التي طلبَ مقدّمو الطعن إعادةَ النظر فيها لعدمِ دستوريتها، وخصوصاً ما يتّصل بنقطتين:
ـ الأولى، طريقة التصويت على القانون والامتناع عن المناداة على النواب بالأسماء وهو ما يخالف مضمونَ المادة 36 من النظام الداخلي للمجلس النيابي.
ـ الثانية، موضوع الازدواجية الضريبية الذي أشار اليه الطعن في كثير من الحالات، وهو ما سيؤدّي إلى إعادة النظر في هذا البند الذي نصَّت عليه المادة 17 من القانون الجديد. كذلك بالنسبة الى تعارضِها مع كثيرٍ من الاتّفاقات التي وقّعها لبنان مع كثير من الدول”.
المصدر: الصحف اللبنانية
