اعتبرت الدول العربية الأربع المقاطعة لقطر ان تصريح  وزير خارجية قطر محمد بن عبد الرحمن آل ثاني أمام مجلس حقوق الإنسان في جنيف، لا يعكس سوى استمرار النهج لتضليل الرأي العام الدولي، تجاه حقيقة الأزمة وفق تعبيرهم.

وجاء في بيان الدول الأربع، الذي تلاه المندوب الدائم لدولة الإمارات لدى منظمة الأمم المتحدة في جنيف، عبيد الزعابي أمام مجلس حقوق الإنسان: “تستخدم كل من الامارات العربية المتحدة ومملكة البحرين والمملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية حق الرد على محاولة تزييف الحقائق، الذي ورد في بيان وزير خارجية دولة قطر، والذي لا يعكس سوى استمرار النهج القطري، في محاولة تضليل الرأي العام الدولي، تجاه حقيقة الازمة السياسية”.

واعتبرت الدول الأربع، أن قطر تنتهج “سياسة إنكار حقيقة دعم الإرهاب والتطرف، وتمويل ونشر خطاب الكراهية والفتن، والتدخل في الشؤون الداخلية للدول”.

وأكد البيان على “ضرورة توقف قطر عن دعم الأيدولوجيات المتطرفة والأفكار الإرهابية، ونشر خطاب الكراهية والتحريض على العنف”، على حد تعبيره.

واتهم الزعابي، باسم الدول الأربع، قطر بـ “بناء منصة داعمة للتطرف والإرهاب تشمل الدعم المادي والملاذ الآمن والترويج للفكر الإرهابي والشخصيات الممثلة لهذا الفكر، والذي بعضها مدرج بالفعل على قائمة الإرهاب الدولية، وطالت آثاره العديد من حكومات وشعوب المنطقة، على مدى عشرين عاماً”.

وتابع: “في الوقت الذي يأتي فيه وزير خارجية قطر للتحدث أمام المجلس عن آثار المقاطعة، تتشدق المؤسسات القطرية بعدم وجود أية آثار للإجراءات التي اتخذتها الدول الأربع، وأن الحياة تجري بشكل طبيعي وهو ما يكشف الكم الهائل من التناقضات التي تنتهجها قطر ومؤسساتها”، معبراً عن أسفه لـ “غياب الحكمة” في كلمة الوزير القطري.

يذكر، أنه خلال خطاب ألقاه أمام مجلس حقوق الإنسان، جدد الوزير القطري رفض بلاده اشتراط السعودية ومصر والإمارات والبحرين، على الدوحة الاستجابة إلى المطالب الـ 13، قبل الجلوس إلى مائدة التفاوض؛ مؤكداً، في الوقت ذاته، استعداد بلاده للحوار مع الدول الأربع.

وقال الوزير القطري، إن “الحل يجب أن يكون بعيداً عن الإملاءات وبما لا يمس السيادة.. الحوار هو الحل المثل لحل النزاعات، ونؤكد على استعدادنا للحوار.. نريد بحث القضايا الخلافية والتوصل إلى حل يضمن موافقة جميع الأطراف”.

ولفت آل ثاني إلى أن الدول المذكورة أصدرت قائمة “غير مشروعة”، أعاقت العمل الإنساني، في حين أن بلاده “اتخذت خطوات للتصدي للإرهاب، عبر نشر السلام والتعليم”، على حد قوله.

وتمثلت أهم المطالب “الخليجية – المصرية”، التي تحدث عنها الوزير القطري، بـ “تخفيض العلاقة مع إيران، وإغلاق القاعدة التركية في البلاد، وإغلاق قناة الجزيرة الفضائية، واعتقال وتسليم مطلوبين، مع استحداث آلية مراقبة، طويلة المدى، للتأكد من تنفيذ الدوحة للمطالب”.

وتربط الدول الأربع تنفيذ المطالب الـ 13، بعودة العلاقات المقطوعة منذ الـ 5 من حزيران\يونيو الماضي؛ غير أن الدوحة رفضت تنفيذ هذه “المطالب”، معتبرة إياها “غير عقلانية”، وتمس بالسيادة الوطنية.

المصدر: سبوتنيك