يصوت النواب البريطانيون الاثنين في قراءة أولى على مشروع قانون عرضته للحكومة يضع حدا لسيادة التشريعات الاوروبية وذلك على خلفية جدل حول الصلاحيات التي يمنحها نص القانون للسلطة التنفيذية.  ويتيح التصويت المقرر مساء الاثنين ان يتم بعدها درس مشروع القانون بالتفصيل امام مجلس العموم.
ينص مشروع القانون على إلغاء “قانون المجتمعات الاوروبية” لعام 1972 الذي أعطى القانون المشترك أولوية على القانون البريطاني بعد انضمام المملكة المتحدة الى الاتحاد الاوروبي.
وعندما ستلغي بريطانيا “قانون المجتمعات الاوروبية”. أي مجمل التشريعات الاوروبية التي ساهمت في إعدادها منذ نحو 45 عاما. ستجد نفسها في مواجهة نواقص قانونية عدة. اذ ان أكثر من 12 الف تشريع اوروبي تطبق حاليا في بريطانيا.
ولتفادي مثل هذا الوضع. سيتيح مشروع القانون تضمين القانون البريطاني قسما كبيرا من التشريعات الاوروبية.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية