يبحث البرلمان البريطاني الخميس مشروع قانون عرضته الحكومة لتحديد التشريعات الاوروبية التي سيتم الاحتفاظ بها ضمن القانون البريطاني بعد الخروج من الاتحاد الاوروبي وكيف ستتم اعادة صياغتها أو تعديلها.

وأعلن وزير بريكست ديفيد ديفيس ان هذه العملية المعقدة ستكرس الخروج من الاتحاد و”العودة الى سيادة البرلمان”. لكن المعارضة تندد بالعملية التي ستتيح للحكومة اتخاذ قرارات حول تعديلات في القوانين دون التشاور مع النواب.

بعد إعلان مشروع “قانون الالغاء” (زممف آى) في العام 2016، تم تغيير تسميته الى “قانون (الخروج) من الاتحاد الاوروبي”.

وينص مشروع القانون على إلغاء “قانون المجتمعات الاوروبية” لعام 1972 الذي أعطى القانون المشترك أولوية على القانون البريطاني بعد انضمام المملكة المتحدة الى الاتحاد الاوروبي.

وسيشكل بدء تطبيق مشروع  القانون الذي قال ديفيس إنه “أحد أهم النصوص التشريعية” في تاريخ البلاد، بدء خروج بريطانيا رسميا من الاتحاد.

وعندما ستقوم بريطانيا بإلغاء “قانون المجتمعات الاوروبية”، أي مجمل التشريعات الاوروبية التي ساهمت في إعدادها منذ نحو 45 عاما، ستجد نفسها في مواجهة فراغات قانونية عدة، ولتفادي مثل هذا الوضع، سيتيح مشروع القانون نقل قسم كبير من التشريعات الاوروبية الى القانون البريطاني.

وفي مواجهة هذه المهمة الضخمة، لم تتمكن الوزارة المعنية من تحديد العدد الدقيق للنصوص، واكتفت بالاشارة الى وجود “أكثر من 12 الف تشريع اوروبي” مطبقة في بريطانيا. ولا بد من صياغة قوانين جديدة وتعديل أخرى لالغاء الاشارة الى المعايير الاوروبية.

ولن يتيح تبني مشروع القانون إدماج كل التعديلات دفعة واحدة، إنما سيحدد المبادئ الاساسية التي ستشكل إطار العمل خصوصا توسيع سلطات الحكومة مؤقتا لتتمكن من تعديل القوانين القابلة لذلك دون المرور بالبرلمان.

وللدفاع عن هذا الاجراء المثير للجدل، أكدت رئيسة الحكومة تيريزا ماي ان “القواعد نفسها ستظل مطبقة قبل بريكست وبعده”، خصوصا لضمان استقرار معين في عالم الاعمال، وسيتم التشاور لاحقا مع البرلمان حول “إبقاء او تعديل أو الغاء” القوانين التي تم نقلها من التشريع الاوروبي.

وفي البرلمان البريطاني، لا ينظر عدد كبير من النواب بعين الرضا الى توسيع صلاحيات الحكومة على هذا النحو.

الا ان عملية تكييف القوانين حاسمة على صعيد تبعات بريكست على مجموعة كبيرة من المواضيع تشمل حقوق العمال وصولا الى حماية البيئة مرورا بالدفاع عن المستهلكين.

وتشعر المعارضة بالقلق من استبعادها ومن صلاحية الحكومة لتعديل التشريعات كما تريد، وحذر حزب العمال، أبرز قوى المعارضة، بأن “احدا لم يصوت في استفتاء بريكست لاعطاء صلاحيات مطلقة للحكومة المحافظة حتى تغير القوانين بأساليب ملتوية”.

وأعلن حزب العمال عزمه الاعتراض على نص القانون، كذلك فعل الحزب القومي الاسكتلندي الانفصالي المؤيد للاتحاد الاوروبي، ومن المتوقع ان ينضم اليهما الحزب الليبرالي الديموقراطي (مؤيد لاوروبا) المعارض لمشروع القانون في حال لم يتم اخذ التعديلات التي يقترحها في الاعتبار.

وبعد هزيمتها في الانتخابات التشريعية المبكرة في حزيران/يونيو الماضي، لم يعد لتيريزا ماي سوى غالبية من 13 صوتا بعد تحالفها مع الحزب المحافظ المتشدد في ايرلندا الشمالية (10 مقاعد).

وشدد نائب رئيسة الوزراء داميان غرين القلق من الاختلافات في صفوف المحافظين، الاحد على ضرورة ان يحترم مؤيدو الاتحاد الاوروبي “ارادة الشعب” التي عبر عنها في الاستفتاء حول الخروج من الاتحاد الاوروبي في حزيران/يونيو 2016.

وأقرت النائبة المحافظة آنا سوبري بان نوابا من تكتلها سيتعين عليهم اقرار مشروع القانون في قراءة اولى مقررة الاثنين، لكنها دافعت عن امكان تقديم تعديلات خلال درس المشروع امام اللجان، مضيفة لـ”بي بي سي” ان “هذه هي الديموقراطية”.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية