تناولت الصحف اللبنانية الصادرة صباح اليوم الجمعة 01-09-2017 في بيروت مواضيع عدة كان أبرزها خطاب الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله بعيد التحرير الثاني..
الجمهورية
نصرالله: زرت الأسد ووافق على صفقة ترحيل «داعش»
وتناولت الجمهورية الشأن الداخلي وكتبت تقول “على وقعِ الاحتفال بتحرير الجرود الشرقية من الإرهابيين، يَحتفل لبنان اليوم بالذكرى الـ 97 لتأسيس دولة لبنان الكبير عام 1920، التي تُصادف عيد الأضحى المبارك وما سيرافقه من عطلةٍ سياسية وإدارية في البلاد تمتدّ حتى صباح الثلثاء المقبل. وفيما بَرز موقفٌ متقدّم لرئيس الجمهورية العماد ميشال عون طلبَ فيه من السلطات المختصة فتحَ تحقيقٍ في قضية خطفِ العسكريين في عرسال عام 2014 والذي انتهى باكتشافهم شهداء قبل أيام، يُنتظر أن تكون له تفاعلاته السياسية في قابل الأيام، كرّر الأمين العام لـ«حزب الله» السيّد حسن نصرالله دعوتَه الحكومة إلى التنسيق مع النظام السوري، كاشفاً عن أنّه زار الرئيس السوري بشّار الأسد قبَيل إتمام صفقةِ كشفِ مصير العسكريين المخطوفين وترحيلِ إرهابيّي «داعش» من الجرود إلى دير الزور.
على رغم دخول البلاد إجازةً قسرية بفِعل عطلة عيد الأضحى، ظلَّ صدى عملية «فجر الجرود»، على رغم انتهائها وإعلان الانتصار رسميا، يتردّد في الداخل والخارج.
إذ بعد الاتصال الاميركي بقائد الجيش العماد جوزف عون، لفتَ موقفُ بريطانيا التي هنّأت الجيش اللبناني على النجاح العسكري لعملية «فجر الجرود «، واعتبَرت بلسان نائب رئيس بعثتِها الديبلوماسية في بيروت بنجامين واستنيج أنّ هذه العملية «كانت عملية معقّدة وخطيرة ولكنّها ناجحة، حيث أثبَت الجيش اللبناني مرّة أخرى أنه المدافع الشرعي والوحيد، الفعّال والقادر، عن الأمن اللبناني».
وأكّد واستنيج التزامَ بلادِه المستمر«باستقرار لبنان ودعمِ الجيش اللبناني في اعتباره حجرَ الزاوية للسيادة اللبنانية».
وإذا كانت «فجر الجرود» قد وضَعت نقطة على سطر الجدلِ حولها بعد الكلام الذي صَدر في خطابات بيروت وباريس وبعلبك وبعبدا فإنّ العلاقات اللبنانية ـ السورية ظلّ بابها مشرّعاً في ضوء إصرار قوى 8 آذار على وجوب التنسيق مع دمشق لِما فيه مصلحة لبنان. ولكنّ هذا الأمر سيبقى مادةً خلافية حادّة بين أهل الحكومة.
وبالتالي، ستشخصُ الأنظار إلى جلسة مجلس الوزراء المقبلة وهي الجلسة الأولى بعد تحرير جرود رأس بعلبك والقاع بعد جرود عرسال من الإرهابيين، ومواقفِ القوى السياسية المتباينة.
عون
من بعبدا، أكّد الرئيس عون في ذكرى إعلان «دولة لبنان الكبير» أنّ «الانتصار على أشنعِ طاعون عرَفه هذا العصر لم يكن ممكناً لولا تضحيات أبطالٍ عظام، منهم مَن صار شهيداً ومنهم مَن أصيبَ ومنهم مَن لا يزال يقف عند حدود الوطن دفاعاً عن وجودنا». وقال: «لكي لا يُتَّهم بريءٌ أو يُبَرّأ ظالمٌ، أطلب من السلطات المختصة إجراءَ التحقيقات الضرورية لتحديد المسؤوليات في موضوع العسكريين».
الحريري
ومن باريس، حيث اجتمع مع رئيس الوزراء الفرنسي إدوارد فيليب ووزير الخارجية والشؤون الأوروبية جان ايف لودريان ووزير الاقتصاد والمالية برونو لومير، حرصَ رئيس الحكومة سعد الحريري، الذي يتوّج زيارتَه الباريسية بلقاءِ الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون اليوم، على الإشارة إلى «أنّ الجيش اللبناني تمكّنَ من النجاح في هذه الحرب، وأنّ جميع اللبنانيين فخورون جداً بجيشهم»، وقال إنّ الدولة اللبنانية «هي التي أنجَزت هذا الانتصار، والجيش اللبناني قدّم ضحايا وعَثر على جثث المخطوفين».
وأكّد أنّ «اللبنانيين غير منقسمين»، وتحدّث عن «محاولة البعض لاستغلال هذا الانتصار»، كما أكّد أنّ «لبنان هو الذي انتصَر وربح، والشعب اللبناني والجيش اللبناني هما اللذان ربحا، وعندما ينتصر لبنان فهذا يعني أنّ جميع اللبنانيين انتصروا».
نصرالله
ومن بعلبك، قال السيّد نصرالله في مهرجان «التحرير الثاني» إنّ «اتّخاذ الدولة قرارَ معركة الجرود هو أحد إنجازات العهد الجديد الذي يُمثّله رئيس الجمهورية العماد ميشال عون»، ووصَفه بأنّه «رجلٌ شجاع وقائد مستقلّ لا يتبع ولا يَخضع لأيّ دولة أو سفارة أو ترهيب».
وأشار إلى أنّ الحريري «وافقَ على المضيّ في قرار تحرير الجرود، أمّا رئيس مجلس النواب نبيه برّي فموقفُه معروف». وطالبَ نصرالله الدولة بخطةٍ لتحرير مزارع شبعا وتلال كفرشوبا «بقرار سيادي».
ودعا إلى إبقاء الجيش اللبناني «خارج النزاعات السياسية»، ورأى أنّ دعم قوّةِ الجيش «لا يُحيل المعادلة الذهبية إلى التقاعد بل يزيدها تألّقاً». وقال: «لا نريد إسقاط الحكومةِ اللبنانية بسبب التنسيق مع الحكومة السورية، بل نريدها أن تستمرّ».
بيروت ـ دمشق
وعلمت «الجمهورية» أنّ اجتماعات مهمّة جداً ستُعقد في دمشق بدءاً من 10 أيلول بين وزارتَي الزراعة اللبنانية والسورية على مستوى وزاريّ، وتضمّ لجاناً مشتركة لبنانية ـ سوريّة لإبرام اتفاقات حول تصديرِ البطاطا والموز من لبنان إلى سوريا وتبادُلِ بعضِ المنتجات الزراعية ومنها الحمضيات بين البلدين، وللتنسيق حول إعادةِ فتحِ الحدود البرّية السورية لشاحنات الترانزيت في اتّجاه معبرَي «التنف» على الحدود العراقية و«نصيب» على الحدود الأردنية.
ملفّ الضرائب
إلى ذلك، شكّلَ قرار المجلس الدستوري أمس تعليقَ العمل في قانون الضرائب، مفاجأةً للجميع. فهلّلَ مقدّمو الطعن، فيما سيطرت الدهشة على الأطراف السياسية التي وافقت على القانون، وأمّا المواطنون فقد احتفلوا. وكان الرابحَ الأكبر في هذا الملف، إلى حزب الكتائب والنواب الذين وقّعوا عريضة الطعن، المجلسُ الدستوري نفسُه الذي أثبتَ جدّية المؤسسات القضائية وفعاليتَها.
وبَرز مؤشّران يوحيان بأنّ قانون الضرائب قد يَسقط نهائياً، وهما:
أوّلاً، موافقة المجلس الدستوري على طلبِ وقفِ العمل في القانون، وهذا يَعني أنه اعتبَر أنّ مقوّمات الطعن جدّية ومقنِعة من حيث المبدأ، على ما شرَح خبير قانوني لـ«الجمهورية».
ثانياً، السرعة التي بتَّ فيها المجلس بالطعن في مرحلته الأولى، ومن ثمّ تعيين جلسة في 15 أيلول الجاري. هذه السرعة توحي بالجدّية وبالأهمّية التي أولاها المجلسُ للطعن.
لكنّ اللافت أنّ تنفيذ قرار المجلس الدستوري ظلّ ملتبساً بالنسبة إلى الوزارات والدوائر الرسمية. وفي حين أصدرَ وزير الاتصالات قراراً بوقفِ تحصيل الزيادات الضرائبية على خطوط التشريج، لم تفعل بقيّةُ الوزارات الأمرَ نفسَه.
وفي حين قال مصدر في وزارة المال لـ«الجمهورية» أنْ لا ضرورةَ لإصدار تعميم لأنّ قرار المجلس الدستوري مُلزم للجميع، وبالتالي سيبدأ تطبيقه فوراً في كلّ الدوائر والوزارات، سادت بَلبلة في دوائر لم تصل إليها تعليمات الوزراء. وعلى سبيل المثال، لم يتوقّف تحصيل الرسم الإضافي على المسافرين عبر المطار.
وقال رئيس الكتائب النائب سامي الجميّل في لقاء صحافيّ شاركَت فيه «الجمهورية» إنّ قرار المجلس «وقفَ تنفيذِ قانون الضرائب تجاوُباً مع الطعن الذي قدّمه نواب الكتائب مع النواب الخمسة الآخرين يمكن اعتبارُه بداية انتفاضةٍ دستورية دفاعاً عن المؤسسات والقانون». وذكّر بما سبقَ أن صَدر عن رئيس لجنة المناقصات جان العلّية في موضوع ملفّ البواخر، في موقفٍ قانونيّ يتقاطع مع رأي حزب الكتائب.
ورأى «أنّ طعن الكتائب لم يؤدِّ فقط إلى وقفِ تنفيذ قانون الضرائب بقرار المجلس الدستوري، ولكن أيضاً إلى إعادة الأمل بالمؤسسات الرقابية الدستورية وإلى إحياء دورها، بما يُعيد الأملَ للّبنانيين في إمكان استعادة سيادتهم وقرارهم الحرّ، ووضعِ حدٍّ لأركان السلطة وفسادِهم».
اللواء
«الأضحى» عيد الإنتصار.. والحدود الشرقية في عهدة الجيش
عون لتحقيق في قضية العسكريين والحريري لطي الإنقسام.. ونصر الله يكشف عن لقاء الأسد
بدورها تناولت اللواء الشأن الداخلي وكتبت تقول “اليوم أوّل أيام عيد الأضحى المبارك: عيد التضحية، وعيد الانتصار على المحن والفتن، والعبرة في الجنود الشجعان من الجيش اللبناني الذين قدموا أنفسهم وأرواحهم، فهي «تضحيات ابطال عظام» على حدّ تعبير الرئيس ميشال عون، في الرسالة التي وجهها إلى اللبنانيين لمناسبة عيد الأضحى المبارك، ويوم انتصار لبنان على الارهاب والذكرى 97 لاعلان دولة لبنان الكبير.
وبقدر ما تفتح عطلة العيد التي ستستمر إلى الاثنين المقبل ضمناً المجال لمراجعة هادئة للمواقف، وتجاوز ايام التشجنات والسجالات الماضية، على خلفية استثمار «نصر الجرود»، اعرب الرئيس سعد الحريري عن أمله في أن يُشكّل العيد «مناسبة لطي صفحات التجاذب والخلاف من حياة وطننا» وتجنب الانقسام وتحقيق تطلعات اللبنانيين بالتلاقي والنهوض.
والوضع اللبناني بجوانبه كافة، سواء ما يتعلق بالانتصار الذي حققه الجيش اللبناني في الجرود، أو قضية النازحين السوريين، من زاوية ان الحل «هو في عودتهم الامنة إلى سوريا» أو توفير مساعدات عسكرية ولوجستية للجيش اللبناني ليتمكن من بسط سلطته كقوة شرعية وحيدة على كل الأراضي اللبنانية، سيعاود بحثه الرئيس الحريري مع الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون اليوم، بعدما أن كان بحثه مع نظيره الفرنسي عند الساعة الثانية من بعد ظهر امس مع نظيره الفرنسي ادوارد فيليب في قصر ماتينيون، كاشفا أن لبنان مر بأوقات صعبة جدا خلال الأسابيع الماضية، وان المهم أن الجيش اللبناني تمكن من النجاح، ونحن فخورون به، معرباً عن تحقيق الكثير من النجاحات. وقال رداً على سؤال: لبنان هو الذي انتصر وربح. الشعب اللبناني والجيش اللبناني هما اللذان ربحا، وعندما ينتصر لبنان فهذا يعني أن كل اللبنانيين انتصروا.
واجتمع الرئيس الحريري، خلال وجوده امس في باريس، بكل من وزير الخارجية الفرنسية جان ايف لودريان ووزير الاقتصاد والمالية برونو لومير.
وتوجه الرئيس الحريري بالتهاني إلى اللبنانيين عموماً والمسلمين والعرب خصوصاً بحلول عيد الأضحى المبارك، آملاً ان تحل الأعياد المقبلة وقد انقشعت الغمامة السوداء التي تلف العديد من البلدان العربية الشقيقة، معتذراً عن عدم تقبل التهاني بسبب الأوضاع الراهنة، آملاً ان يشكل العيد مناسبة لطي صفحات التجاذب والخلاف.
ومع عودة النشاط والاستعداد لعقد جلسة لمجلس الوزراء الأسبوع المقبل، بعد انتهاء عطلة عيد الأضحى، اتجهت الأنظار إلى ما يمكن القيام به لجهة انماء المناطق المحررة، وإنجاز الملفات الداخلية الملحة.
وفي سياق تعليق المجلس الدستوري العمل بقانون الضرائب، قفزت إلى الواجهة قضية الموازنة، واقرارها في المجلس النيابي، في أقرب فرصة ممكنة.
وفي هذا الإطار، أكّد وزير الدولة لمكافحة الفساد نقولا تويني لـ«اللواء» أن الموازنة العائدة للعام 2017، ستقر في الشهرين المقبلين على ابعد تقدير، نافياً ما يتردد في بعض الدوائر عن وضع مالي سيئ، يضرب المالية أو الاقتصاد، داعياً لمقاربة مالية نقدية تسمح بإعادة النظر بالفوائد، بما يتناسب مع معطيات الإنتاج، والكتلة النقدية المتعلقة بأصحاب الإنتاج والقطاعات الانتاجية والاقتصادية.
وأكّد رداً على سؤال أن العمل قائم على قدم وساق، لمواجهة الفساد، وإخضاع سائر الصفقات لإدارة المناقصات، مستشهداً بجدوى مناقصة المطار، والأموال التي وفرت على الخزينة، وكذلك الحال، بالنسبة لمناقصة الكنس في بلدية بيروت، وصولاً إلى شاطئ الرملة البيضاء.
التحقيق بأحداث عرسال
وفي تطوّر جديد، ستكون له بالتأكيد تداعيات سياسية وقضائية، وربما أيضاً عسكرية، طلب الرئيس عون من السلطات المختصة اجراء التحقيقات الضرورية اللازمة لتحديد المسؤوليات في القضية التي طاولت القوى المسلحة اللبنانية، وذلك «لكشف الغموض والالتباس القائم منذ ثلاثة أعوام، واحتراماً للحقيقة كقيمة إنسانية مطلقة، واحتراماً لشهادة الشهداء ومعاناة اهليهم».
ولم يشر الرئيس عون إلى الجهة الصالحة لاجراء التحقيقات المطلوبة، ولا بالاسم الى احداث عرسال في آب 2014، مستخدماً عبارة «القضية التي طاولت القوى المسلحة اللبنانية» في إشارة إلى الجيش وقوى الأمن الداخلي، كما لم يشر إلى المسؤولين عن هذه الأحداث، سواء بالسلطة السياسية التي كانت متمثلة آنذاك بحكومة الرئيس تمام سلام، أو بقيادة الجيش التي كان يتولاها العماد جان قهوجي، ولكن يفهم من عبارات الرئيس عون انه وضع ملف احداث عرسال في «مرتبة القضايا الكبرى»، والتي تستوجب عرض القضية برمتها امام المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء، والذي نصت المادة 80 من الدستور على تشكيله.
وبحسب هذه المادة المعدلة بالقانون الدستوري الصادر في 17/10/1927 وبالقانون الدستوري الصادر في 21/9/1990: «يتألف المجلس الأعلى ومهمته محاكمة الرؤساء والوزراء من سبعة نواب ينتخبهم مجلس النواب وثمانية من أعلى القضاة اللبنانيين رتبة حسب درجات التسلسل القضائي أو باعتبار القدمية إذا تساوت درجاتهم ويجتمعون تحت رئاسة أرفع هؤلاء القضاة رتبة وتصدر قرارات التجريم من المجلس الأعلى بغالبية عشرة أصوات. وتحدد أصول المحاكمات لديه بموجب قانون خاص».
ولأن احداث عرسال 2014 حصلت في ظل الفراغ الرئاسي، فإن الأنظار، أو أصابع الاتهام، يمكن ان تتوجه إلى الحكومة السابقة التي كانت تتولى صلاحيات رئيس الجمهورية بالوكالة، وهنا من صلاحيات المجلس الأعلى محاكمة رئيس الحكومة والوزراء أيضاً، وفي هذا الإطار، تنص المادة 70 من الدستور على ان لمجلس النواب ان يتهم رئيس مجلس الوزراء والوزراء بارتكابهم الخيانة العظمى أو بإخلالهم بالواجبات المترتبة عليهم، ولا يجوز ان يصدر قرار الاتهام الا بغالبية الثلثين من مجموع أعضاء المجلس. ويحاكم رئيس مجلس الوزراء أو الوزير المتهم امام المجلس الأعلى كما جاء حرفياً في المادة 71 من الدستور، وعندئذ تكف يد رئيس الحكومة أو الوزير عن العمل فور صدور قرار الاتهام بحقه، وإذا استقال لا تكون استقالته سبباً لعدم إقامة الدعوى عليه أو لوقف المعاملات القضائية بحقه.
ويفترض هنا، تبعاً لمترتبات مسار هذه القضية التي فتحها الرئيس عون، ان يدعو رئيس مجلس النواب نبيه برّي أعضاء المجلس الأعلى، الذين سبق انتخابهم للاجتماع لتحديد الأصول الواجب اتباعها بحسب الدستور، حيث ستكون أولى مهام المجلس تشكيل لجنة تحقيق برلمانية كمقدمة ضرورية لعرض الملف لاحقاً امام المجلس.
وكان سبق للمجلس ان انتخب في العام 2010 النواب: سيبوه قالبكيان، إبراهيم كنعان، نقولا فتوش، سمير الجسر، غازي زعيتر، هادي حبيش، ونقولا غصن اصيلين، فيما انتخب كل من النواب: نوار الساحلي، مروان حمادة ونايلة تويني أعضاء رديفين.
تجدر الإشارة إلى ان المكتب الإعلامي لرئيس «التيار الوطني الحر» الوزير جبران باسيل، نفى أمس، ما نقل عن الوزير لجهة عدم تحميل الرئيس ميشال سليمان والرئيس تمام سلام ووزير الدفاع السابق سمير مقبل وقائد الجيش السابق العماد جان قهوجي مسؤولية المرحلة السابقة، مشيراً إلى مطالبة التيار بعدم مهاجمتهم إعلامياً ليس أعفاء لأي منهم من المسؤولية في المواقع التي كانوا يحتلونها.
غير ان مصادر مطلعة، حاولت التخفيف من وطأة دعوة الرئيس عون وقالت لـ«اللواء» انه اذا كان التحقيق حول أحداث عرسال يتعلق بالقوى المسلحة فإن ذلك يقع من ضمن مهمة النيابة العامة العسكرية سواء مباشرة أو من خلال الشرطة العسكرية ، أما إذا كان الأمر يتعلق بالشق السياسي المسلكي فذاك يعني أن الأمر منوط بوحدات وزارة الدفاع التي إما أن تطلب من المفتشية العامة أو تكلف فريق عمل من الضباط.
وأكدت المصادر انه اذا كانت هناك من دعاوى قضائية في ما خص القوى المسلحة فإن الأمر من مهمة المحكمة العسكرية. أما في حال المسؤولية المدنية فإن الوضع يكون مختلفاً، مشيرة إلى أنه في المبدأ الدعوة وجهت لإجراء التحقيق بهدف جلاء الأمور.
وعلمت «اللواء» ان وزير العدل سليم جريصاتي، معني مباشرة بالتكليف الرئاسي لإجراء التحقيق حول احداث عرسال، وانه بصدد تحريك الملف بعد إعلان نتائج فحوصات DNA لرفات العسكريين.
وأشارت المصادر إلى ان توسيع «بيكار» القضية لنصل إلى تأليف لجنة تحقيق برلمانية، غير وارد أقله بالنسبة للرئيس برّي الذي كان موقفه واضحاً في احتفال حركة «أمل» بذكرى تغييب الإمام موسى الصدر، وكذلك الأمر بالنسبة لاحالة الدعوى امام المجلس العدلي، وبالتالي فإن التحقيقات التي طلبها الرئيس عون ستبقى محصورة ضمن صلاحيات وزارة العدل.
نصر الله
في هذا الوقت، أعلن الأمين العام لحزب الله السيّد حسن نصر الله انه زار دمشق، والتقى الرئيس السوري بشار الأسد ليطلب منه الموافقة على اتفاق خروج مسلحي «داعش» من شرق لبنان وسوريا.. وقال نصر الله في خطاب نقله التلفزيون امام الآلاف من أنصاره الذين تجمعوا في بعلبك في شرق لبنان، «انا رحت عند الرئيس بشار الاسد، انا رحت لعنده عالشام». لكنه لم يُحدّد تاريخ هذه الزيارة التي جرت قبل التوصّل في نهاية الأسبوع الماضي إلى الاتفاق بين حزب الله وتنظيم الدولة الإسلامية على انسحاب مسلحي التنظيم المتطرّف من الحدود السورية – اللبنانية إلى محافظة دير الزور في شرق سوريا، والقريبة من العراق.
اضاف: ان حزب الله اضطر إلى ابرام هذا الاتفاق لمعرفة مكان رفات ثمانية جنود لبنانيين اختطفوا في 2014، ويرجح ان التنظيم المتطرّف قام بتصفيتهم. وأوضح في خطابه انه قال للرئيس الأسد «لدينا قضية وطنية إنسانية.. نتمنى ان تساعدونا.. لا نستطيع معرفة مصير الجنود المختطفين الا من خلال هذه التسوية». وقال ان الطلب احرج الرئيس السوري. واضاف: «هو قال لي «هذا الأمر سيحرجني لكن خلص ما في مشكلة». لقد تحملت القيادة السورية هذا الحرج».
من جهة ثانية، أيد السيّد نصر الله الدعوات التي صدرت عن الرؤساء الثلاثة لوقف السجالات في البلاد وتهدئة المناخ فيها، مؤكدا ان الجرود والحدود هي مسؤولية الجيش اللبناني، موضحا بأنه «لم يدع يوما انها من مسؤولية الحزب». واعتبر ان اتخاذ الدولة اللبنانية قرار المعركة في الجرود تطور بالغ الأهمية وممارسة للقرار السياسي السيادي الذي هو أحد إنجازات العهد الجديد الذي يمثله الرئيس ميشال عون الذي كنا وما زلنا نؤمن أنه رجل شجاع ورجل مستقل لا يخضع لأي ضغوط أو سفارة أو إغراءات.
ولفت نصرالله الى انه عندما تحقق الإنتصار في جرود عرسال أبلغ الأميركيون اللبنانيين رسالة غضب وعندما قررت الدولة اللبنانية أن يقوم الجيش اللبناني الباسل بتحرير ما تبقى من جرود عاد الأميركيون من جديد وطلبوا من المسؤولين اللبنانيين عدم القيام بهذه العملية العسكرية وهددوا بقطع المساعدات العسكرية عن الدولة اللبنانية.
وقال: «للإنصاف وافق رئيس الحكومة على المضي بقرار تحرير الجرود ومضى فيه أما رئيس مجلس النواب فمواقفه معروفة»، واضاف: نحن ننتظر قراراً سيادياً آخر لأن هناك أرض لبنانية مازالت تحت الإحتلال الإسرائيلي هي مزارع شبعا وتلال كفرشوبا ونحن نطالب الدولة اللبنانية بخطة لتحريرها بقرار سيادي».
البناء
الأميركيون يتحدّثون عن وقف قافلة داعش… وتسلّم الأسرى والجثامين عند نقاط التبادل
نصرالله: بانتظار مزارع شبعا… حاول الأميركيون تعطيل قرار سيادي… فأحبطهم رئيس شجاع
توجّهتُ للقاء الرئيس الأسد لطلب المساعدة بكشف مصير العسكريين… وعون يطلب تحقيقاً
صحيفة البناء كتبت تقول “تضاربت المعلومات عن مصير قافلة مسلحي داعش وعائلاتهم المنسحبين من القلمون، وما إذا كان توقفهم عند نقطة التبادل على أطراف محافظة دير الزور ضمن ترتيبات التبادل الذي تواصل لجثامين شهداء بانتظار بقية الأسرى، أم بسبب ما قال عنه الأميركيون من غارات قاموا بشنّها لمنع القافلة من التقدم، متذرعين بعدم استهدافها حرصاً على المدنيين الموجودين في الحافلات؟
الحدث بقي رغم التشويش الأميركي ومتفرعاته، في الاحتفال الجماهيري الحاشد الذي تقاطرت إليه عشرات الألوف من كل المناطق والألوان والتشكيلات اللبنانية، للقاء الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله وسماع خطابه التاريخي في عيد التحرير الثاني، الذي أعلن خلاله السعي لامتلاك لبنان، الذي بات مسيّجاً بوجه كل عدوان، خطة وطنية لتحرير مزارع شبعا وتلال كفرشوبا، بعدما أثبتت معادلة الجيش والشعب والمقاومة فاعليتها وجدواها في التحريرين الأول والثاني، فلنستعد للتحرير الثالث.
طمأن السيد نصرالله الخائفين على مصير المناطق المحرّرة فقال الحدود والجرود بعهدة الجيش، معيداً معادلة السعي لجيش قوي، داعياً المصوّبين على المقاومة للبحث عن غير متراس الجيش للتصويب من ورائه، كاشفاً معلومات عن تدخل أميركي لتعطيل قرار التحرير بالتهديد بوقف المساعدات عن الجيش اللبناني ما لم تتوقف عملية فجر الجرود أو تؤجل للعام المقبل على الأقل، مضيفاً أن القرار كان سيادياً بامتياز والفضل فيه لشجاعة ووطنية واستقلال رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، الذي حسم الأمر.
معلومات أخرى كشفها السيد نصرالله عن أسرار عملية التحرير الثاني، بإعلانه عدم وجود أسباب سورية أو أسباب خاصة لدى حزب الله للسير بالعملية غير الحسابات الوطنية، وفي مقدمتها إزالة التهديد الذي يمثله الإرهابيون على لبنان، ما اضطر السيد نصرالله لزيارة دمشق شخصياً للقاء الرئيس السوري بشار الأسد طلباً للتعاون في تنفيذ العملية من جهة والمساعدة بتحمّل الإحراج الناجم عن نقل المسلحين، إذا سار التفاوض نحو كشف مصير العسكريين اللبنانيين التي تشكل قضية وطنية لبنانية وقضية إنسانية، وجاءت موافقة الرئيس الأسد، رغم أن العملية ليست أولوية عسكرية سورية وأن نقل المسلحين يسبّب حرجاً كبيراً لسورية، تلبية لطلب السيد نصرالله ترفعاً وتضحية تستحقان الشكر، خصوصاً في ظل الحملات التي تستهدف سورية من بعض اللبنانيين.
في سياق موازٍ، كان رئيس الجمهورية في إطلالة مسائية في ذكرى إعلان لبنان الكبير يعلن دعوته الأجهزة المعنية للتحقيق في قضية العسكريين المخطوفين، والكشف عن أي تقصير أو مسؤوليات تسبّبت باستشهادهم قبل أكثر من عامين.
نصرالله: لبنان مسيَّج بالمعادلة الذهبية
أعلن الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله في مهرجان عيد التحرير الثاني في مدينة بعلبك، نهاية مرحلة الوجود الإرهابي في لبنان والتأسيس لمرحلة جديدة أساسها أن مفاعيل الإرهاب السياسية اللبنانية كشريك في الواقع الداخلي والمعادلة الداخلية قد انتهى وأن دائرة التحصين اللبناني وصلت إلى مرحلة دفعت السيد للقول بأن عناصر القوة تستطيع أن تهزم مَن يفكر بالاعتداء على البلد طالما فيه رجال الله، إذا أردوا أراد. فمعادلة حماية لبنان الجديدة التي رسمها السيد نصرالله وبسمل فيها خطابه بالمعادلة الذهبية وأنهاه فيها أمر ليس صدفة، وكأنه يقول إن هذه المعادلة هي عنوان حصانة وسياج لبنان وقوته والدفاع عنه في المستقبل.
وكشف السيد نصرالله عن زيارته دمشق ولقائه الرئيس السوري بشار الأسد، وأن تعاون الرئيس الاسد في مسألة العسكريين الشهداء كان بُعيد عن الحسابات السورية، بل تعاون لحسابات لبنانية بحتة بناءً على التضحية الدائمة من سورية لحساب لبنان إضافة الى ما يمثله الامين العام لحزب الله من وزنٍ وتقدير عاليين لدى القيادة السورية والرئيس الأسد تحديداً.
كما أفصح السيد نصرالله وللمرة الأولى بكثيرٍ من الوضوح عن بعض الأسرار التي رافقت معركتا الجرود الأولى والثانية، وميّز هنا بين موقف الدولة وموقف الحكومة، حينما تحدّث عن القرار السيادي اللبناني الذي اتخذته الدولة وتعمّد الإشارة الى الدولة كصاحبة قرار وليس الى الحكومة. وهنا التحديد المقصود به اضافة النوعية الى معيار الدولة هو رئيس الجمهورية الذي اعتبر السيد وجوده الفارق النوعي الذي أسس لمعدلات سيادية أساسها وجود صاحب قرار تجاوز الضغوط وتعملق متجاوزاً حالة الإرباك التي أصابت الحكومة والوسط السياسي وصولاً الى اتخاذ القرار الحاسم بالذهاب بالدولة والجيش والحكومة الى معركة الجرود الثانية. كما ظهر في السياق الدور الذي اضطلع به رئيس المجلس النيابي نبيه بري، وزاد السيد إلى جانب الدور المتقدم الذي يلعبه بري على الساحة الوطنية إضافة نوعية كرمز لمعادلة الجمع بالبلد وتغطية المرحلة الماضية الأخيرة سياسياً على صعيد الحكومة وإرباكها إزاء معركة الجرود وعلى صعيد العلاقة مع سورية وزيارة الوزراء الى دمشق. وتوجّه السيد نصرالله بالشكر الى القيادة السورية على مساهتمها في إنجاز هذا التحرير، مؤكداً انها تحمّلت الحرج الذي وقعت به من أجل لبنان، كما دعا الى التنسيق مع سورية معتبراً أنها تأتي بناء على مصلحة لبنان ولا هدف لها أبداً في إسقاط الحكومة، وطالب باتخاذ قرار سيادي بالتنسيق مع سورية، لأن في ذلك مصلحة لنا ويجب الإسراع في ذلك بعيداً عن الضغوط الغربية.
ولم يبخل الأمين العام للحزب على رئيس الحكومة سعد الحريري بأنه أمّن غطاء ما للجيش، رغم الضغوط التي مورست عليه، وهنا أثبت السيد نصرالله صحة كل الخيارات الاستراتيجية التي اتخذها في البلد، منذ انتخاب ميشال عون رئيساً للجمهورية وأن تحرير الجرود وتحقيق الانتصارات هو من ثمار هذه الخيارات وتراكم الإنجازات. وأشار السيد نصر الله إلى أننا ننتظر قراراً سيادياً آخر من الدولة اللبنانية، لأن هناك أرضاً لبنانية ما زالت تحت الإحتلال «الإسرائيلي» هي مزارع شبعا وتلال كفرشوبا، مطالباً الدولة اللبنانية بخطة لتحريرها بقرار سيادي.
وكشف سيد المقاومة أن الأميركيين كانوا لا يريدون خوض المعركة مع التنظيمات الإرهابية في الجرود، بل أرادوا إبقاء الجرود بؤرة للاستثمار الأمني والسياسي، ولكن الواقع قد فرض نفسه بإطلاق هذه المعارك، وقال: «عندما تحقق الانتصار في جرود عرسال أبلغ الأميركيون اللبنانيين رسالة غضب. وعندما قررت الدولة اللبنانية أن يقوم الجيش اللبناني الباسل بتحرير ما تبقى من الجرود، عاد الأميركيون من جديد وطلبوا من المسؤولين اللبنانيين عدم القيام بهذه العملية العسكرية وهددوا بقطع المساعدات عن الدولة اللبنانية».
وأشاد السيد نصرالله بالجيش وخصّص له فقرة خاصة وحذّر من أن يستخدم كمصلحة سياسية لأحد. واعتبر تراكم قوة الجيش يؤدي الى تعزيز معادلة الجيش والمقاومة والشعب، وليس ذهاب المقاومة إلى التقاعد، كما يحاول البعض التصوير في اطار الصراع السياسي والإعلامي في البلد.
مرة جديدة، وقف السيد نصرالله ومن موقع المنتصر والقادر والمترفع، دعا الى تهدئة الخطاب السياسي الذي صاحب المعركتين الأخيرتين في الجرود وإعادة تهدئة الوضع الداخلي وسلّم بقاء الحكومة كحامية للجميع، وأن لديها دوراً تؤديه. ودعا الجيش الى تسلم المنطقة التي تمّ تحريرها منذ اليوم وقطع الطريق عملياً على كل الجهد الإعلامي والسياسي الخبيث داخلياً وخارجياً، الذي واكب معارك الجرود لمن يحاولون زرع الخلاف بين الجيش والمقاومة. وأثبت السيد بأن لديه من الحصافة والرؤية والمعلومات والاستطاعة لاستيعاب الزوبعة والاستمرار بمسيرة الانتصارات ومراكمتها.
وتشير مصادر مطلعة لـ «البناء» الى أن «حزب الله مستعدّ منذ اللحظة التي حرّر فيها جرود عرسال في السلسلة الشرقية في تموز الماضي لتسليمها إلى الجيش اللبناني. وتؤكد المصادر أن «بعض الترتيبات الروتينية الأمنية بين الطرفين تؤخر عملية التسلّم والتسليم للمواقع والمناطق الجردية التي حرّرها حزب الله»، ليضيف مصدر عسكري لبناني لـ «البناء» بأن عملية التسلم لتلك المواقع تؤخرها أمور لوجستية لا زالت وحدات الجيش في طور العمل على إنجازها».
وتحدّث السيد نصرالله عن المعادلة الكبرى التي صنعتها انتصارات المقاومة، ربطاً بهزيمة المشروع الأميركي «الإسرائيلي» على مستوى المنطقة من قبل محور المقاومة بالتحديد، مستنداً الى معادلة أطلقها الرئيس الأسد من قبل، وأعاد السيد تبنّيها أمس، بأن كلفة الانتصار أقلّ بكثير من كلفة الاستسلام، وبالتالي حذّر بعد هزيمة تنظيم «داعش» في المنطقة من أن يعمد الأميركي و«الاسرائيلي» الى اعادة انتاج الفكرة تحت مسمّيات وعناوين جديدة.
واعتبر أن «أميركا وإدارة ترامب هي مصدر الخطر الحقيقي، فمن مصلحتها زرع الانقسامات في منطقتنا ومن بينها الانقسام الخليجي الحالي، ونوّه بأن لبنان المنتصر والمقاومة سيتعرّضان لضغوط. وهناك ماكينة كبرى مسخرة لخدمة إسرائيل تعمل على التصويب على حزب الله واستهدافه، وحذّر «من يحرّض على حزب الله بأن عليه أن يعرف أن أي عقوبات على حزب الله ستنعكس على جميع اللبنانيين، وبالتالي تجب مواجهة الضغوط على لبنان، بروح التعاون ومن دون تهويل».
وأعطى السيد حيزاً هاماً للقلق والخوف الذي يعتري كيان الاحتلال حيال الانتصار ومحاولته الاستعانة بأميركا تارة وروسياً طوراً، في سياق محاولة إدارة معادلة ما بعد «داعش»، لكن واضح أن لدى السيد الثقة بقوة المعادلات التي بين يديه وصنعتها المقاومة بأن هذا الخطر «الاسرائيلي» موجود تحت أعين المقاومة.
عون: للتحقيق في قضية العسكريين
وأكد رئيس الجمهورية في كلمة وجّهها الى اللبنانيين لمناسبة الذكرى 97 لإعلان دولة لبنان الكبير وعيد الأضحى أن يوم انتصار لبنان على أبشع وأشنع طاعون، أي الإرهاب لم يكن ممكناً لولا تضحيات أبطال عظام دفاعاً عن حريتنا.
و»احتراماً لشهادة الشهداء ونظراً للالتباس القائم منذ 3 سنوات كي لا يتهم بريء أو يُبرَّأ ظالم»، طلب الرئيس عون من السلطات المختصة إجراء التحقيقات الضرورية في موضوع العسكريين لـ «تحديد المسؤوليات، فوحدها الحقيقة تحرّر».
واعتبر الرئيس عون أن عيد الأضحى يعلّمنا بأن هناك قيماً مطلقة تستحق التضحية من أجلها، وأولها الحرية وأن التضحية هي قرار ذاتي، مشدداً على أن لبنان كان ومازال وسيبقى كبيراً لا بمساحة أرضه بل بقيمه.
تسجيل يكشف عملاً إرهابياً خطيراً
وفي إطار الخطر الأمني الكبير الذي كانت تشكله التنظيمات الإرهابية في الجرود، اضافة الى خطرها العسكري، نشر الإعلام الحربي للمقاومة تسجيلاً كان قد عثر عليه حزب الله أثناء عملية تمشيط للمواقع التي كان يحتلها عناصر تنظيم «داعش» في جرود القلمون موقع أبو السوس . وهو مركز موفق الجربان «امير تنظيم داعش في القلمون» على كارت ذاكرة sd في محفظة كان قد نسيها أحد الارهابيين خلفهم. وبعد تحليل محتواها، تبين أنها تحتوي على تسجيل فيديو يظهر فيه رسالة احد مسؤولي التنظيم الارهابي وهو يشرح مخططاً كان ينوي التنظيم تنفيذه ويقضي باحتلال بلدتي القاع ورأس بعلبك، وذلك ضمن خطط التنظيم احتلال البلدات اللبنانية.
وقد حالت المعركة الاستباقية التي شنتها المقاومة بالتعاون مع الجيشين اللبناني والسوري في منع تحقيقها، وحولت مخططات داعش وتهديداته سراباً، واستطاعت بذلك حماية البلدات اللبنانية على الحدود كافة من الخطر الداهم الذي كان يتربّص بها وبالأهالي الآمنين ومنع ان تتحول البلدات اللبنانية امارات تحت حكم التنظيمات الارهابية.
في إطار العمليات الاستباقية التي تنفذها وحدات الجيش في مختلف المناطق اللبنانية، أوقفت مديرية المخابرات في بلدة عرسال السوري باسل محمد عبد القادر الملقب بـ «أبو أنس السحلي»، وهو أحد أبرز قياديي تنظيم «داعش» الإرهابي، الذي كان منتشراً في جرود البلدة. وبالتحقيق معه اعترف بمشاركته في الهجوم على مراكز الجيش اللبناني في وادي الحصن بتاريخ 2 /8 /2014، وتشكيله خلية إرهابية عملت على إطلاق صواريخ عدة باتجاه العديد من البلدات البقاعية، وتجهيزه عدداً من السيارات المفخخة، انفجر بعضها في الداخل اللبناني. كما أقدم على تجنيد أشخاص وتهريبهم لمصلحة التنظيم الإرهابي المذكور، وتأمين وصول الدعم المالي له، بالإضافة إلى خطف لبنانيين وسوريين مقابل الحصول على فدية مالية، وشراء أسلحة وذخائر حربية.
الدستوري قرّر تعليق قانون الضرائب
وعلى صعيد آخر، وفي ما وقع رئيس الجمهورية قانون سلسلة الرتب والرواتب وقانون الضرائب، قرر المجلس الدستوري تعليق مفعول قانون الضرائب الذي طعن في دستوريته النواب: سامي الجميل، نديم الجميل، سامر سعادة، ايلي ماروني، فادي الهبر، دوري شمعون، فؤاد السعد، سليم كرم، خالد الضاهر وبطرس حرب، مع حفظ بتّ مراجعة الإبطال في الشكل والاساس، ريثما يصدر القرار في القانون المطعون فيه.
ومن جهة أخرى، طلبت وزارة التربية من المدارس الخاصة كافة تقاضي الدفعة الأولى من القسط المدرسي للعام الدراسي 2017/2018 بقيمة 30 من اقساط العام الدراسي 2016/2017 ومن دون استيفاء اي زيادة، وذلك استناداً الى المادة الخامسة من القانون 515 تاريخ 6/6/1996، مع الإشارة إلى ان الوزارة بصدد دراسة الإجراءات المتعلقة بموضوع الأقساط مع الجهات المختصة كافة، بما يتفق مع الأنظمة والقوانين المرعية الإجراء».
المصدر: صحف
