أعرب وزير الخارجية الألماني، زيغمار غابريل، عن دعم بلادهه لمطالب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في الخلاف حول خطط مكافحة إغراق الأجور في أوروبا.
وقال غابريل، وهو نائب المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، عقب لقائه ماكرون في باريس أنه يتعين على أوروبا أن تصبح أكثر عدلا، وأضاف «ندعم أيضا بشدة مقترح الإصلاح الفرنسي بشأن قواعد انتقال العمالة داخل الاتحاد الأوروبي».
وتتيح قواعد انتقال العمالة في الاتحاد للشركات إمكانية نقل موظفين للعمل إلى دول أخرى في الاتحاد.
وينص مقترح إصلاح تطالب به المفوضية الأوروبية على حصول الموظفين المنقولين على نفس الأجر المعتاد الذي يحصل عليه الموظفون في نفس الوظيفة في هذا المكان. وبذلك يتجنب العمال المنقولون الحصول على أجر أدنى من زملائهم في الدول المستضيفة لهم.
وترى بعض الدول الشرقية في الاتحاد القواعد الجديدة المخطط تطبيقها خطورة على الشركات المحلية، حيث لن يكون لهذه الشركات فرصا للمنافسة في دول مثل فرنسا وألمانيا، لأنها ستضطر لدفع أجور موازية لمستوى الدخل هناك.
ووفقا للقواعد الحالية فإن صاحب العمل ملزم فقط بدفع الحد الأدنى للأجر في الدولة القادم منها العامل، في حين يتم سداد اشتراك التأمين الاجتماعي في موطن العامل وليس في البلد الذي يعمل فيه.
وتعتبر دول غرب أوروبا أن هذا الوضع يؤدي إلى تعرضها للإغراق العمالي من جانب مواطني دول شرق أوروبا الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.
ويسعى ماكرون للتوصل إلى اتفاق سريع بشأن قواعد انتقال العمالة، وتحديد مدة عمل الموظفين المنتقلين بعام واحد، بينما ينص مقترح المفوضية الأوروبية على تحديد المدة بعامين.
وعقب محادثاته مع ماكرون شارك غابريل في اجتماع وزاري للحكومة الفرنسية. كما ألقى ظهر أمس خطابا في الاجتماع السنوي للسفراء الفرنسيين في باريس.
يذكر أن غبريل وماكرون قدما العديد من المقترحات المتعلقة بالإصلاح الاقتصادي عندما كانا يشغلان وزارة الاقتصاد في بلديهما.
وكان غابريل يدعم الاشتراكي الليبرالي ماكرون خلال معركة الانتخابات الرئاسية الفرنسية، رغم أن حزبه كان يدعم مرشح الاشتراكيين، بونوا هامون.
المصدر: د ب ا
