دعت “هيومن رايتس ووتش” و56 منظمة غير حكومية محلية ودولية أخرى، اليوم الثلاثاء، مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بفتح تحقيق دولي مستقل في الانتهاكات في اليمن.
وفي رسالة وجهتها المنظمات إلى الممثلين الدائمين للدول الأعضاء والمراقبين في “مجلس حقوق الإنسان” التابع للأمم المتحدة، تحدثت عن انتهاكات خطيرة للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي تجري في اليمن.
ونقل موقع “هيومن رايتس ووتش”: “يُواجه اليمن حاليا أكبر أزمة إنسانية في العالم، حيث يعيش على الأقل 7 ملايين شخص على حافة المجاعة ويعاني مئات الآلاف من الكوليرا. لم تجر الحكومة اليمنية والتحالف بقيادة السعودية الداعم لها تحقيقا مستقلا أو شفافا في انتهاكات قواتهما المزعومة.”
وقال جون فيشر، مدير مكتب هيومن رايتس ووتش في جنيف: “الدعم الثابت لتحقيق دولي في انتهاكات اليمن أصبح الآن أقوى بكثير. على الدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان أن ترتقي إلى مستوى تفويضها ومراعاة هذه الدعوات، وإنشاء فريق يبدأ بإنهاء غياب المساءلة، الذي شكّل حتى الآن الوجه الأبرز لحرب اليمن”.
وبحسب المنظمة فقد أخفق مجلس حقوق الإنسان في 2015 و2016 بإنشاء تحقيق دولي في انتهاكات اليمن، في حين دعم عملية أثبتت – على مدى سنتين – إخفاقها في تأمين تحقيقات محايدة ومستقلة وشفافة ضرورية لمعالجة الانتهاكات الجسيمة في اليمن. ودعت المنظمات الـ57 التي وقّعت الرسالة المجلس إلى إنشاء تحقيق دولي مستقل، تكون مهمته تقصي حقائق وظروف الانتهاكات، تجميع وحفظ الأدلة، وتوضيح المسؤولية عن الخروقات والانتهاكات المزعومة بهدف تأمين المساءلة على المدى الطويل.
وقال فيشر: “رضخت الدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان الأممي مرّتين لضغط التحالف بقيادة السعودية، ولم تتخذ موقفاً مبدئياً في وجه جرائم الحرب المتكررة والأزمة العالمية الأسوأ. على الحكومات في سبتمبر/أيلول القادم ألّا ترضخ للضغط السياسي، بل تستجيب بأفضل طريقة لمساعدة الشعب اليمني وضمان التزام المجلس بتفويضه عبر تعزيز المساءلة، بغض النظر عن المتورّطين”.
المصدر: موقع هيومن رايتس ووتش
