وقع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون قانوني سلسلة الرتب والرواتب وتمويلها، واصدرهما وفقا للأصول الدستورية، ووزارة المال تؤكد جهوزيتها لدفع المستحقات فور بدء سريان مفعول القانون.