بدأت السعودية العمل على خصخصة 10 قطاعات عبر تشكيل لجان إشرافيه للقطاعات المستهدفة، وذلك في محاولة لمواجهة تراجع أسعار النفط الذي يعد مصدر الدخل الرئيس للبلاد.
وتشمل القطاعات المستهدفة: البيئة والمياه والزراعة، والنقل (جوي وبحري وبري)، والطاقة والصناعة والثروة المعدنية، والتنمية الاجتماعية، والإسكان، والتعليم، والصحة، والبلديات، والحج والعمرة، والاتصالات وتقنية المعلومات.
وحسب وثيقة رسمية سابقة صادرة عن الحكومة السعودية، فإنه سيتم التريكز على برنامجين أساسيين هما «صندوق الاستثمارات العامة» و»الخصخصة»، ضمن «رؤية 2030» الرامية إلى تنويع الاقتصاد بعيدا عن النفط.

ويركز برنامج الخصخصة، الذي يعد أحد البرامج الرئيسية التي تعول عليه الحكومة لبلوغ أهدافها، على تعزيز دور القطاع الخاص في تقديم الخدمات الصحية والتعليمية والنقل والبلدية.
وتستهدف خصخصة الخدمات، تقليل تكلفتها، كون المنافسة بين شركات القطاع الخاص تضمن تأمين الخدمات بمستوى أعلى من الكفاءة من حيث التكلفة والجودة، إلى جانب تسهيل الحصول عليها.
وتساهم الخصخصة في جذب الاستثمار غير الحكومي، خصوصا الاستثمارات الأجنبية المباشرة، ودعم ميزان المدفوعات، إضافة إلى الهدف الرئيسي المتمثل بتحرير الأصول المملوكة للدولة، مما سيعود على الحكومة بإيرادات سنوية.
وتهدف السعودية إلى رفع الاستثمار الأجنبي المباشر المتدفق للبلاد بنسبة 133 في المئة إلى 70 مليار ريال (18.7 مليار دولار) بحلول عام 2020، من 30 مليار ريال (8 مليار دولار) عام 2015.

المصدر: وكالة الاناضول