أعلنت البحرية الليبية، الخميس، منع “أي سفينة أجنبية” من إغاثة مهاجرين قبالة سواحل ليبيا، إلا بطلب صريح من سلطاتها.

وصرّح قائد القاعدة البحرية في طرابلس عبد الكريم بوحلية، في مؤتمر صحفي، أن “ليبيا استحدثت رسميا منطقة بحث وإنقاذ”، مشددا على أنه لا يحق “لأي سفينة أجنبية دخول المياه الإقليمية إلا بطلب واضح من السلطات الليبية”.

من جهته، ذكر المتحدث باسم البحرية الليبية العميد أيوب قاسم أن القرار يعني بوضوح “المنظمات الدولية غير الحكومية التي تدعي أنها تعمل لإنقاذ المهاجرين غير الشرعيين ومن أجل حقوق الإنسان”.

وتوجه قاسم برسالة واضحة “للذين يحاولون العبث بسيادة ليبيا وعدم احترام حرس السواحل البحرية الليبيين.. نقول لهم إن احترام السيادة وقطع حرس السواحل والبحرية الليبية مند هذا الإعلان أصبح أمرا حتميا”.

وأضاف “يجب أن ينصاع لإرادتنا كل من يريد أن يعمل في مياه السيادة الليبية، حتى في مجال الإنقاذ، فعليه أخذ الإذن من الدولة الليبية”.

ويأتي هذا الإعلان من قبل السلطات الليبية الموالية لفايز السراج، رئيس حكومة الوفاق الوطني الليبي في طرابلس، التي يعترف بها المجتمع الدولي، دون أن تتمكن حتى الآن من بسط سيطرتها على سائر أنحاء البلاد.

وكانت حكومة السراج طلبت، في تموز/يوليو، من إيطاليا دعما بحريا لمكافحة تهريب المهاجرين غير الشرعيين انطلاقا من السواحل الليبية.

وتتهم السفن التابعة للمنظمات الإنسانية الدولية غير الحكومية التي تسيّر دوريات في المياه الليبية بهدف إنقاذ المهاجرين غير الشرعيين، تتهم حرس السواحل الليبيين بمنعها من القيام بمهمات الإنقاذ.

ويستغل مهربو البشر الفوضى السائدة في ليبيا منذ سقوط نظام معمّر القذافي في 2011، لتهريب عشرات آلاف المهاجرين سنويا إلى إيطاليا، والحصول منهم لقاء ذلك مبالغ مالية كبيرة.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية