ذكر تقرير أصدره برلمان النيبال أن مسؤولي الهجرة في مطار تريبوفان-كاتماندو الدولي يتواطؤون مع مهربي البشر لإرسال نساء إلى دول الخليج؛ حيث يتعرضن في أغلب الأحيان إلى الاستغلال والإساءة.
وذكر التقرير الذي أعدته لجنة برلمانية مسؤولة عن العلاقات الدولية وحقوق العمال أن الحكومة فشلت في حماية المواطنين النيباليين العاملين في الخارج، وتجاهلت بلاغات عن عمليات اتجار بالبشر.
وقال إن أكثر من 60٪ من الخادمات النيباليات اللواتي وصلن إلى دول الخليج بشكل غير قانوني مررن عبر المطار الرئيسي في العاصمة كاتماندو.
وأضاف إنهن «سافرن بتأشيرات سياحية عبر مطار تريبوفان الدولي بالتواطؤ المباشر مع مسؤولي الهجرة وموظفي شركات الطيران ومسؤولي الأمن والمتاجرين بالبشر».
وأضاف أن الأخريات»سافرن عبر مدن مختلفة في الهند وسريلانكا والصين وعدد من الدول الإفريقية «.
وقال التقرير إن النساء يتوجهن إلى تلك الدول بعد وعدهن بأنهن سيعملن في متاجر أو فنادق، ولكن ينتهي الأمر بهن للعمل خادمات ويتم في العادة احتجاز جوازات سفرهن.
ويطالب نشطاء حقوق الإنسان في نيبال الحكومة ببذل المزيد من الجهود لحماية نحو أربعة ملايين نيبالي يعملون خارج البلاد خاصة في دول الخليج وماليزيا.
وتشكل حوالات العاملين في الخارج نحو ثلث إجمالي الناتج المحلي لنيبال طبقا لأرقام الحكومة، ويشتبه النشطاء في أن السلطات مترددة في الضغط على الدول المضيفة لهم.
وقالت موهنا أنصاري المتحدثة باسم «لجنة حقوق الإنسان» في نيبال: إن «الحكومة تغض الطرف عن مشكلة الاتجار بالبشر.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية