وافق البرلمان التونسي على قانون جديد للمصارف يهدف إلى تحديث القطاع وإرساء الحوكمة المصرفية في إطار حزمة إصلاحات يطالب بها صندوق النقد الدولي.
وتواجه الحكومة التونسية ضغوطاً من المقرضين الدوليين لإطلاق حزمة إصلاحات اقتصادية بهدف إنعاش النمو وخلق مزيد من فرص العمل، خصوصاً بعد هجومين كبيرين لإرهابيين استهدفا صناعة السياحة العام الماضي.
المصدر: مواقع اخبارية
