وجهت ايطاليا تحذيرا الى المنظمات غير الحكومية التي تشغل سفنا لانقاذ المهاجرين في البحر الابيض المتوسط بأنها لن تسمح لها بمتابعة نشاطها في حال رفضت هذه المنظمات التوقيع على الالتزام بالاجراءات الجديدة في عملياتها.
وقال وزير الداخلية الايطالي ماركو مينيتي في مقابلة مع صحيفة لاستامبا انه “اذا رفضت المنظمات غير الحكومية التوقيع على قواعد السلوك الجديدة من الصعب رؤية كيف يمكن لها متابعة العمل”.
وياتي تحذير مينيتي غداة حجز السلطات الايطالية سفينة انقاذ تشغلها منظمة “يوغند ريتيت” الالمانية للاغاثة. وذلك للاشتباه بقيام طاقمها بالتعامل فعليا مع مهربي البشر بطريقة سهلت الهجرة غير الشرعية.
واعلنت منظمة الاغاثة الالمانية التي تعمل منذ عام انها تحاول رفع الحجز. وقالت متحدثة باسمها “استأنف محامينا الايطالي قرار مصادرة سفينتنا، اولويتنا الآن تحريرها ومتابعة مهماتنا الانقاذية”.
وبدات السلطات الايطالية مراقبة نشاط سفينة “يوفينتا” التابعة لهذه المنظمة منذ تشرين الأول/أكتوبر الماضي.
ويشتبه في قيام طاقم السفينة بنقل عشرات المهاجرين الذين تتسلمهم مباشرة من مهربي البشر بطريقة تسمح لهؤلاء باستعادة القوارب لاستخدامها مرة ثانية.
وبحسب ملف المدعي العام الايطالي الذي نشرته الصحافة فان هناك مزاعم بحدوث لقاء من هذا النوع على بعد كيلومترين من السواحل الليبية.
وبحسب قواعد السلوك الجديدة فان سفنا مثل “يوفينتا” يتوجب عليها ان تستقبل على متنها ضابط شرطة ايطالي ليراقب نشاطها.
وحتى الآن وافقت أربع منظمات من التسعة الناشطة في عمليات الانقاذ على الالتزام وهي “سايف ذا تشيلدرن” و”مواس المالطية و”بروآكتيف” البرتغالية و “أوبن آرمز” و “سي آي” الألمانية.
وقالت منظمة “بروآكتيف” الخميس انها ترى ان الاجراءات الجديدة غير ضرورية لكنها مقبولة كونها لا تشمل اي “تغيير او معوقات ملحوظة”.
وبين المنظمات التي رفضت التوقيع “أطباء بلا حدود” الحائزة على جائزة نوبل. وقال مينيتي ان التراجع الحاد في الاسابيع الماضية في عدد المهاجرين الوافدين الى ايطاليا بعد عمليات الانقاذ كان مؤشرا على ان جهود تعزيز خفر السواحل الليبيين والتعاون مع المسؤولين المحليين هناك كان مثمرا. وأضاف الوزير “في الأيام الأخيرة بدأنا نرى الضوء في نهاية النفق”.
المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية
