تحدث رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري في جلسة مجلس الوزراء عارضا لنتائج زيارته الى الولايات المتحدة الاميركية، واصفا المناقشات التي دارت في خلالها بالايجابية، عارضا للنقاط التي طرحها مع المسؤولين الاميركيين ومع البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، كما تحدث عن القضايا التي أثارها الجانب الاميركي، مشيرا الى انه في موضوع النازحين السوريين الى لبنان عرض على المسؤولين الاميركيين العبء الذي يتحمله لبنان نتيجة هذا النزوح، وقال انه ركز على ان الحل السياسي يحقق عودة النازحين الى سوريا، وفي انتظار ذلك على المجتمع الدولي مساعدة لبنان لتمكينه من الاستمرار في مساعدة النازحين، قائلا انه لمس تجاوبا من الادارة الاميركية والكونغرس والبنك الدولي وصندوق النقد الدولي للطروحات التي قدمها.

بعد ذلك، عرض الرئيس الحريري موضوع سلسلة الرتب والرواتب والموازنة العامة، فأعرب عن أمله في ان تنجز لجنة المال والموازنة النيابية مشروع قانون الموازنة العامة وانه بحث هذه المسألة مع رئيس مجلس النواب نبيه بري.

واكد الرئيس الحريري ان الاستقرار الامني والسياسي يخفف من الاعباء المالية ويفسح في المجال امام الاستثمار في المشاريع الكبرى، مقدما عرضا للمراحل التي مر بها الوضع الاقتصادي والمالي من سنة 2001 الى 2016، مشيرا الى ان الاقتصاد الوطني ينهض كلما كان الوضع السياسي مستقرا.

وأعاد الرئيس الحريري التأكيد انه ليس في وارد الحكومة حرمان القطاعات التي لديها صناديق تعاضد مستقلة من تقديمات هذه الصناديق، بل الغاية هي اعتماد اجراءات تعطي لهذه الصناديق شمولية وفاعلية اكثر.

بعد ذلك قدم عدد من الوزراء مداخلات من بينهم وزير المال علي حسن خليل عن الوضع الاقتصادي والمالي.