تقدمت قطر بشكوى إلى مجلس الأمن الدولي والأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش ضد مصر اتهمتها فيها بـ”استغلال عضويتها داخل المجلس لتحقيق أغراض سياسية خاصة”.

وقالت الدوحة، في خطاب مكتوب تقدمت به إلى مجلس الأمن، نهاية الشهر الماضي، وتم الكشف عنه اليوم الأربعاء إن تلك الأغراض “لا تمت بصلة لعمل مجلس الأمن ولجانه، حيث تقوم القاهرة بتوجيه اتهامات ومزاعم لا أساس لها من الصحة ضد دولة قطر”.

وأضافت السلطات القطرية أنها ترفض “بشكل قاطع جميع تلك الاتهامات المصرية، التي أثبتت التقارير الدولية والمعلومات الاستخباراتية العالمية الموثوقة وذات المصداقية أنها مفبركة، فضلا عن أن الاتهامات تأتي في إطار الحملة المغرضة التي تستهدف دولة قطر والتي تعد مصر جزءا منها”.

وأوضح الخطاب أن “استغلال مصر رئاسة لجنة مكافحة الإرهاب (التابعة لمجلس الأمن) بغرض تحقيق أهداف سياسية خاصة ومحاولة تصفية حسابات مع دول معينة، يقوض مصداقية وموضوعية هذه اللجان”.

وأكد الخطاب ضرورة أن “يحذر مجلس الأمن من النتائج المترتبة على دعم النظام الحاكم في مصر لأطراف تعمل على تقويض الوفاق والاستقرار والحلول السياسية المتوافق عليها دوليا وفق قرارات المجلس”.

واتهمت قطر السلطات المصرية بالمساهمة “في تهيئة البيئة المواتية لانتشار الإرهاب والتطرف من خلال التذرع بمكافحة الإرهاب لتحقيق مآرب سياسية وشن عمليات عسكرية دعما لأطراف في النزاعات بشكل ينتهك قرارات مجلس الأمن والقانون الدولي وحقوق الإنسان”.

وأعربت قطر عن “الأسف البالغ” من أن مصر، التي تشغل المقعد المخصص للدول العربية في مجلس الأمن، “تستغل هذه المسؤولية الجسيمة للإساءة إلى دولة عربية وهو ما يقوض التعاون بين دول المنطقة ويزيد من التحديات التي تواجهها وينعكس سلبا على تحقيق السلم والاستقرار فيها”.

وكانت مصر أعلنت، أمس الثلاثاء أنها ستطالب مجلس الأمن الدولي بتقييم العقوبات المفروضة على عدد من الدول، في إطار جهود الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب.

يذكر أن عضوية مصر غير الدائمة في مجلس الأمن الدولي بدأت مطلع العام 2016، وتنتهي في 31 ديسمبر/كانون الأول المقبل، وجرت العادة على أن يتولى رئاسة المجلس كل من أعضائه بالتناوب لمدة شهر واحد، تبعا للترتيب الأبجدي لأسماء الدول الأعضاء باللغة الإنجليزية.

المصدر: روسيا اليوم