عقد تكتل “التغيير والاصلاح” اجتماعه الاسبوعي في الرابية برئاسة الوزير جبران باسيل.

وعقب الاجتماع تحدث امين سر التكتل النائب ابراهيم كنعان فقال: “في عيد الجيش، الذي هو عيد لبنان والشهداء والكرامة الوطنية، يتبنى التكتل موقف رئيس الجمهورية العماد ميشال عون الذي أكد الحرص على السيادة ودور الجيش ومبادرته المستقلة، وغير الخاضعة لاي ضوابط لاسيما عند الدفاع عن الارض والشعب والوطن. وقد اعطى القائد الاعلى للقوات المسلحة شهادة معنوية ورسمية للجيش اللبناني، وبالتالي فالجيش هو المخول والقادر على متابعة عملياته الاستباقية ضد الارهاب التكفيري، وكل خطر يهدد لبنان والشعب والمؤسسات”.

اضاف: ” في هذه المناسبة نتوقف امام كل الذين سقطوا بكل المراحل من اجل وجودنا مرفوعي الرأس، ونجدد تأكيد كل الدعم للمؤسسات الامنية وفي طليعتها الجيش”.
النزوح السوري”.

واشار كنعان الى أن “التكتل تطرق الى ملف النزوح السوري، ولا ضرورة في هذا السياق للتذكير بموقف التكتل، لاسيما موقف وزير الخارجية جبران باسيل الواضح منذ اكثر من ثلاث سنوات، وقد اتهمنا على اثره بالعنصرية، ليتبين ان كل كلام عن قرار دولي وضرورة الموافقة الدولية لعودة النازحين الى بلادهم، هو امر غير صحيح، ونرى اليوم على سبيل المثال حافلات تنقل بحدود 12 الف نازح والامر ممكن والقرار يجب ان يكون داخلياً باجماع لبناني، ولا نتحدث عن عودة بغير الشروط الانسانية المقبولة التي تضمن سلامة وكرامة النازحين. ولا يجوز ان يكون هناك اي تشكيك بهذا الموقف، ولا يجوز ان لا يكون السعي من كل الكتل والاحزاب والقوى في سلم الاولويات لتأمين العودة، لان البقاء يشكل عبئاً كبيراً امنياً وسياسياً واقتصادياً واجتماعياً، وتسهيل المجتمع الدولي يجب ان يكون للعودة لا لتطبيع وجود النازحين في لبنان. وتطبيق القوانين اللبنانية بموضوع النزوح السوري هو المطلوب، وعلى الحكومة ان تحترم هذه القوانين وتطبقها”.

سلسلة الرتب والموازنة وقطع الحساب
اما على صعيد سلسلة الرتب والرواتب، فأوضح كنعان أن “السلسلة اقرت والموازنة اساسية، وموقفنا وموقف رئيس الجمهورية كان بأن الموازنة تحدد امكانيات الدولة وما يمكن توفيره من الهدر الموجود في الانفاق العام”.

واشار الى انه “تبين من نقاش لجنة المال ان هناك امكانية كبيرة لضبط الهدر والتوفير وتقديم نموذج افضل عما كان سائدا منذ اكثر من عشرين عاما”، مؤكدا أن “لا استقرار مالياً واصلاحاً الا من خلال اقرار الموازنة، ونحن فخورون بأننا قد ساهمنا بشكل اساسي باصلاحات اساسية في دراسة هذه الموازنة”.

وعلى صعيد قطع الحساب، قال: “المطلوب احترام الدستور والأصول القانونية في معالجة قطع الحساب، مع علمنا بعمق بالمشاكل المالية التي تحدثناً عنها سابقاً، وتبين انها جدية على هذا الصعيد واننا كنا على حق. ولن نقف عاجزين امام هذه المشاكل فليس من طبيعتنا. لذلك، فنحن نطالب بحل للحسابات المالية يحمي الدستور والقانون والمالية العامة، وهو حرص فخامة رئيس الجمهورية وحرص التكتل الداعم لهذا الموقف الدستوري للرئيس”.

وختم كنعان: “تداول التكتل بعدد من المسائل الانمائية والاجتماعية التي تخص بعض المناطق، وهناك مشاريع عدة على صعيد الانماء والاصلاحات ومكافحة الفساد. ونريد ان نكون مع شركائنا في الحكم على الموجة نفسها، فلا يمكن ان نكون مع الدستور والرقابة في مكان وضدهم في مكان. والمطلوب ان نكون شفافين وان نخطو خطوات جريئة بالاصلاح، ونحن ندعو الى متابعة خطوات التكتل على المستوين الحكومي والنيابي”.