نجت الحكومة الاشتراكية الفرنسية الخميس من حجب الثقة عنها وتمكنت من فرض تعديل قانون العمل لكنها خرجت ضعيفة بعد هذه المواجهة مع اليمين والتي يتوقع ان تستمر في الشارع. ولم تحصل مذكرة حجب الثقة التي تقدم بها اليمين في حصد الغالبية الكافية (246 صوتا بينما المطلوب 288)). ويعني رفضها تبني مشروع اصلاح قانون العمل من قراءة اولى وانتقاله للتصويت عليه الى مجلس الشيوخ.

 وتقول الحكومة ان النص يجيز للمؤسسات مزيدا من المرونة من اجل مكافحة بطالة مزمنة تزيد نسبتها عن عشرة بالمئة. وكرر هولاند الخميس التشديد على “ضرورة الدفاع (عن النص) واعتباره نصا واعدا بالتطور”.

 اما اليمين الذي رحب بالصيغة الاولى للنص فاعتبر انه اصبح “مجرد ظل لما كان عليه” بعد التعديلات التي اضفتها الحكومة لتهدئة موجة الاحتجاج من معسكرها نفسه. الا ان سخط الشارع لم يتراجع بعد ثلاثة اشهر من التظاهرات المتكررة. فقد طالب الاف الاشخاص الخميس بسحب مشروع القانون. ورفعوا لافتات كتب عليها “دكتاتورية رئاسية” و”الاشتراكيون الخونة خارجا” و”ايتها الحكومة لست الملك”.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية