أعلنت وزيرة الداخلية البريطانية آمبر رود الخميس انها ستطلب من لجنة مستقلة تقييم التأثير الاقتصادي للمهاجرين الأوروبيين في المملكة المتحدة بهدف تحديد سياستها المقبلة في مجال الهجرة.

وكتبت الوزيرة في مقال نشرته فايننشال تايمز ان اللجنة الاستشارية حول الهجرة وهي هيئة مستقلة عن الحكومة ستنجز “دراسة مفصلة عن المهاجرين الآتين من الاتحاد الاوروبي والفضاء الاقتصادي الأوروبي الى اقتصادات انكلترا واسكتلندا وويلز وإيرلندا الشمالية”.

وتدافع الوزيرة التي أيدت بقاء المملكة في الاتحاد الاوروبي اثناء حملة استفتاء حزيران/يونيو 2016، عن موقف معتدل في مفاوضات بريكست بخلاف عدد من نظرائها في الحكومة.

وهي تؤكد انها “تريد طمأنة” رجال الأعمال مشيرة الى ان الحكومة “تشاطرهم رغبتهم في الاستمرار في استقبال من يساعدون في ازدهار المملكة المتحدة ولن تكون هناك قطيعة قاسية” في سياسة الهجرة حيال الاوروبيين، ملمحة الى فترة انتقالية.

بيد انها تلتقي مع الخط الحكومي بشان “الفرصة” المتمثلة في العودة الى “ضبط الهجرة” ودرجة فتح الحدود التي ستحدد “تماشيا مع مصالح البلد”.

ولا يتوقع ان تنشر دراسة اللجنة قبل ايلول/سبتمبر 2018، بحسب الصحيفة وبالتالي فان أثرها على المفاوضات بين بروكسل ولندن سيكون محدودا، وكان كبير مفاوضي الاتحاد الاوروبي الفرنسي ميشال بارنييه ذكر مرارا بسعيه الى الانتهاء من المفاوضات في تشرين الاول/اكتوبر 2018 لافساح الوقت للبرلمانين الاوروبي والبريطاني للمصادقة على اتفاق خروج المملكة من الاتحاد المقرر نهاية آذار/مارس 2019.

وقال وزير الهجرة البريطاني براندون لويس الخميس ان “حرية تنقل العمال” الاوروبيين ستنتهي مع بريكست. واكد لاذاعة بي بي سي راديو4 “نحن بمنتهى الوضوح بشأن هذه النقطة”. واضاف انه سيتم عرض مشروع قانون حول الهجرة خلال عام 2018 حتى تكون القواعد الجديدة سارية في ربيع 2019 مع انسحاب المملكة من الاتحاد الاوروبي.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية