يحيط الغموض بوضع اللاجئين السوريين الذين يشكلون 3,5 بالمائة من سكان تركيا في الوقت الذي تحولوا إلى موضع للمساومة السياسية بين تركيا والاتحاد الأوروبي.

وأثار تصريح مستشار الرئيس التركي والنائب السابق عن حزب العدالة والتنمية  بورهان كوزو بشأن بشأن إعفاء الأتراك من تأشيرات الدخول لأوروبا وفق ما وعد به الاتحاد الأوروبي في إطار الاتفاق بين تركيا وأووربا بخصوص اللاجئين  ردة فعل شديدة لدى الرأي العام التركي حيث هدد كوزو عبر موقع تويتر  بإرسال اللاجئين السوريين إلى أوروبا قائلا “إذا اتخذ الاتحاد الأوروبي قرارا خاطئا فسنرسل اللاجئين إلى أوروبا “.

وأصدرت عضوة مجلس  الإدارة المركزية لحزب الشعوب الديمقراطي المسؤولة عن لجنة الهجرة واللاجئين “جولسوم آغا اوغلو”  بيان حول الموضوع طالبت فيه إنهاء السياسات القذرة التي تمارس عبر اللاجئين السوريين.

وقالت آغا اوغلو، في بيان حصلت “سبوتنيك ” على نسخة منه ان أوروبا  وحكومة حزب العدالة والتنمية تجريان مساومات  اللاجئين السوريين وحقهم في الحياة لافتة إلى ان هذه المساومات تجري بعلم الرأي العام التركي والعالمي.

وأضافت “أتيحت الإمكانية لبدء مساومة قذرة على اللاجئين بين نظام اردوغان وحكومة ميركل من خلال تمييع مفهوم “البلد الآمن” على أرضية غير قانونية وصفت تصريح مستشار اردوغان بشأن اللاجئين بـ “المروع”. واستنكرت  الرسائل التهديدية المبطنة التي يوجهها  كوزو والقصر الرئاسي وحكومة حزب العدالة والتنمية لدول أوروبا  مضيفة انه لا يمكن وضع  اللاجئين موضع مساومة واستخدامهم كأداة تهديدية بأي شكل من الأشكال.

ورأت ان تناول موضوع اللاجئين السوريين الذين اضطروا للنزوح  عن بلدهم بسبب الحرب وحاجتهم للعيش في ظروف إنسانية مع موضوع رفع تأشيرات الدخول الذي يعتبر موضوعا تقنيا خاطئ ويتنافى مع مبادئ حقوق الإنسان .

من جانبها قالت رئيسة مجلس إدارة  جمعية التضامن مع اللاجئين المحامية “ادا بكتشي” لـ سبوتنيك ان اللاجئين السوريين كانوا دائما  موضع مساومة سياسية على مر التاريخ وأضافت  ان  حاليا نشهد على ممارسات  مشابه وان الإنسان وحياته يشكلان الموضوع الأساسي لهذه المساومة.

وأكدت ان هذه المساومة التي تجري على الإنسان وحياته تعتبر مخزية بالنسبة لتركيا والاتحاد الأوروبي كما أنها بمثابة انتهاك لاتفاقية حقوق الإنسان ولفتت الى ان تركيا ودول أوروبا بدأت تبحث عن غطاء  قانوني لازمة اللاجئين نتيجة فشلها في سياسات منع تدفق اللاجئين موضحة ان أوروبا تحاول حل هذه المشكلة بين تركيا واليونان من دون التدخل في المسألة.

وانتقدت تصريحات مستشار اردوغان كوزو مؤكدة ان إعادة إرسال اللاجئين الذين نزحوا من  بلدهم بسبب الحرب ولم يجدوا إمكانية العيش فيه أمر غير مقبول من ناحية المبدأ الإنساني كما انه يتنافى مع اتفاقيات حقوق الإنسان التي وقعت عليها تركيا.

ضابطة بلدية إسطنبول تداهم منازل اللاجئين السوريين

داهمت ضابطة بلدية إسطنبول الكبرى المساكن والمحلات التابعة للاجئين السوريين في منطقة بي اوغلو بمدينة إسطنبول امس في القوت الذي توحه فيه  انتقادات لاذعة لحكومة حزب العدالة والتنمية بسبب سياساتها ازاء  اللاجئين واقتادت ضابطة البلدية السوريين الى مخيم الدكتور كمال دمير للشباب في منطقة بنديك بمدينة اسطنبول  عبر سيارات تابعة للبلدية تحت إشراف شرطة إسطنبول.

وقامت مديرية امن أضنه جنوب تركيا بحملة امنية في إطار مكافحة  المتسولين وضبطت الأطفال السوريين المتسولين وأرسلت الأيتام منهم إلى مخيمات اللاجئين فيما أعربت جمعية التضامن مع اللاجئين  عن قلقها إزاء مصير اللاجئين السوريين الذين يرسلون الى المخيمات  مؤكدة ان منظمات المجتمع المدني لا تعرف اي شيء عن مصير أولئك السوريين وما يحل بهم بعد إرسالهم إلى المخيمات.

وقالت رئيسة مجلس إدارة جمعية التضامن مع اللاجئين المحامية  بيكتشي في تعقيبها  على العمليات التي تشنها السلطات التركية ضد اللاجئين السوريين ان هذه العمليات تشن بذريعة القضاء على ظاهرة التسول ولكن التسول ليست  جريمة  والقانون لا يفرض المتسولين سوى غرامات مالية.

وذكرت ان شرطة  ازمير  كانت قد شنت عملية مشابهة ضد السوريين في الصيف الماضي والقت  القبض على السوريين في الشوارع بعد تكبيل ايديهم وأضافت “علمنا ان الشرطة داهمت منازل السوريين في ساعات الليل المتأخرة وأوفقت جميع من فيها دون التمييز بين الأطفال والنساء والشيوخ..لا نعلم بأي ذريعة تم ترحيل أولئك الناس من منازلها وتوقيف جميع أفراد الأسرة فيما زجهم في المخيمات لا يستند إلى أساس قانوني وهو اجراء غريب للغاية”.

ولفتت إلى ان أوضاع  اللاجئين السوريين تتفاقم  يوما بعد يوم مضيفة ان توقيت ترحيل السوريين من مدينة إسطنبول وإرسالهم إلى المخيمات لافت ومثير حيث تحاول حكومة حزب العدالة والتنمية لفت أنظار دول أوروبا  من جهة وضبط اللاجئين والسيطرة عليهم من جهة أخرى.

المصدر: وكالة سبوتنيك