تناول الأمين العام ل”التنظيم الشعبي الناصري” الدكتور أسامة سعد في تصريح اليوم، “المواد القانونية التي أقرها مجلس النواب مؤخرا تحت يافطة سلسلة الرواتب”، واكد أن “سلسلة الرواتب هي حق لأصحابها، وقد جاء إقرارها ثمرة لنضالات متواصلة منذ سنوات. واستنكر سعد فرض ضرائب جديدة تطال ذوي الدخل المحدود بذريعة السلسلة”.
ولفت سعد الى ان “إقرار السلسلة بعد سنوات من التسويف والمماطلة ليس مكرمة قدمتها قوى السلطة والمجلس النيابي، بل إن السلسلة هي حق للمعلمين والموظفين والعسكريين والمتقاعدين، وقد حرموا من هذا الحق ظلما وتعسفا طيلة عقدين من الزمن. ولولا المطالبات والاعتصامات والتظاهرات العديدة التي شارك فيها عشرات الألوف لضاعت السلسلة تحت ضغوط حيتان المال من كبار التجار والمصرفيين والمضاربين”، واستدرك سعد قائلا: “مع ذلك، فإن ضغوط حيتان المال قد أثمرت في جعل السلسلة مشوهة وغير عادلة، ولا تعطي أصحاب الحق حقوقهم. كما أثمرت هذه الضغوط في إعفاء كبار المتمولين من أي ضرائب تصاعدية مباشرة تطال ثرواتهم، وفي استبدالها بضرائب غير مباشرة تطال ذوي الدخل المحدود الذين يعانون أساسا من ظروف معيشية بالغة الصعوبة”.
وفت الى ان “الضرائب التي تم إقرارها مثل: زيادة الضريبة على القيمة المضافة، ورسم الطابع المالي، ومعاملات كتاب العدل، ورسوم السفر، وما شابهها من ضرائب جديدة إنما تطال الجميع على قدم المساواة ، وتأخذ من الفقراء كما تأخذ من الأغنياء وهو ما يتعارض تماما مع مبادىء العدالة الضريبية”.
أضاف سعد: “كان ينبغي على المجلس النيابي الذي يفترض به تمثيل الشعب اللبناني بكل فئاته الاجتماعية وحماية مصالحها، كان ينبغي عليه أن يوفر، بالتعاون مع الحكومة، تمويل السلسلة من خلال سد مزاريب الهدر والفساد في مؤسسات الدولة، ومن خلال استعادة مواردها المنهوبة، سواء في الأملاك العامة البحرية والنهرية، أم في الجمارك والمرافق الأخرى، أم من خلال فرض الضرائب التصاعدية على الأرباح والريوع المصرفية والعقارية وسواها”.
وختم سعد بالتأكيد أن “إقرار السلسلة بالطريقة المشوهة التي أقرت بها، والضرائب الظالمة التي تم فرضها، لا يشكل الرد المناسب على مطالب القطاعات التي تحركت طلبا للعدالة والإنصاف، بل هو سيؤدي إلى تصاعد الحركة المطلبية والاحتجاجات من قبل غالبية الفئات الاجتماعية”.
