ركزت افتتاحيات الصحف المحلية الصادرة في بيروت اليوم الاثنين 17 تموز 2017 على مواضيع عديدة كان ابرزها ملف سلسلة الرتب والرواتب… فتفاقمت عملية الاخذ والرد بين الكتل السياسية واللوبيات الاقتصادية والمصرفية فيما يتعلق بمسارها ومصيرها لجهة التمويل واقرارها وزارياً وتشريعها نيابياً، ما يهدد اصل وجودها ويضعها في حالة نزاع سريري، والعودة بها الى مربع الصفر.
* الاخبار
السلسلة تنازع
تعود سلسلة الرتب والرواتب إلى مجلس النواب غداً. ورغم الإيجابية المزعومة من قبل القوى السياسية، ينشط لوبي حماية المصارف والشركات المالية والعقارية لإسقاطها، والعودة إلى النقطة الصفر. وعليه، السلسلة تنازع!
قبل أسبوعين، كان اللبنانيون يفرضون على أنفسهم، بالتزامن مع إعلان نتائج الشهادات الرسمية، حظر تجوال درءاً للرصاص الطائش. قبل ذلك، حصلت عشرات الجرائم بسبب أحقية مرور، أو موقف سيارة، أو «فشّة خلق». آخر حلقات الجنون السلبي الذي يُخيّم على لبنان، هو ما كان يُعدّ ليوم غد. الجهود التي تقوم بها الأجهزة الأمنية اللبنانية من أجل «الأمن الوقائي»، لا تعني أنّ الأمور بخير.
الوضع الأمني هشّ إلى درجة أنّ تظاهرة دعت إليها إحدى المجموعات تحت عنوان «التمييز العنصري الذي يتعرض له اللاجئون السوريون في المخيمات في لبنان»، يوم الثلاثاء، ولم تكن ستحشد أكثر من 50 شخصاً (بحسب توقّع المنظّمين)، كادت تُفجّره. وذلك بعد أن بدأ قسمٌ آخر من اللبنانيين يستعد للتظاهر، بالتزامن مع التحرك الأول، «دفاعاً عن الجيش اللبناني». أسباب بسيطة تُهدد بإشعال حرب في البلد، خاصة حين تُقرّر جهة مجهولة فرز الناس بين مؤيد للجيش اللبناني ومعارض له، ووضعهم في معسكرين متناقضين. احتدام النقاش على وسائل التواصل الاجتماعي، في اليومين الماضيين، أدّى إلى أن يُعلن وزير الداخلية نهاد المشنوق، في بيانٍ، «عدم الموافقة على أي طلب من أي جهة للتظاهر حفظاً للسلم والأمن الأهلي». وأضاف أنّه «نعوّل على تسريع التحقيق المسؤول والدقيق في وفاة النازحين السوريين الأربعة».
اللافت في قرار المشنوق أنّه يشمل أيضاً التظاهرة التي دعت إليها مجموعات من «المجتمع المدني» وحزب الكتائب ضدّ فرض ضرائب جديدة، والتي دُعي إلى المشاركة فيها تزامناً مع الجلسة التشريعية في 18 و19 الجاري، حيث ستكون سلسلة الرتب والرواتب على رأس جدول الأعمال. السلسلة «تُنازع» أيضاً، لأن معارضي إقرارها لا يزالون يقفون لها بالمرصاد. في مقدمة هذه القوى تيار المستقبل والقوات اللبنانية، اللذان يتصرفان كحماة للهيئات الاقتصادية والمصارف، عبر التصدي لمحاولات فرض ضرائب تطال أرباح «حيتان المال». والخاصرة الرخوة التي سيحاول «المستقبل» والقوات تحقيق غايتهما من خلالها، هي تصوير منح المتقاعدين حقوقهم وكأنه سبب خراب المالية العامة.
مصادر القوات اللبنانية قالت لـ«الأخبار» إنّها «خلافاً لكلّ ما يقال، مع سلسلة الرتب والرواتب». وتتذرّع القوات بالمطالبة بأن تكون السلسلة جزءاً لا يتجزأ من الموازنة، وتطالب بتأجيل بتّ الاولى عبر ربطها بالثانية. وتبعاً لذلك فإنّ القوات «التي تُنسّق مواقفها مع المستقبل والتيار الوطني الحر تستكمل النقاشات اليوم انطلاقاً من هذا الموقف. ويفترض تبعاً للنقاشات أن تُقرّ الموازنة خلال عشرة أيام لتُعرض على مجلس النواب، على أن تكون السلسلة جزءاً منها».
أما عن تمسّك القوات بمبلغ 1200 مليار ليرة كسقف للسلسلة، فقد أشارت المصادر إلى أنّ مسألة الارقام قابلة للبحث لمعرفة ما هو الأنسب لتأمين الاموال المطلوبة وحقوق الناس وحفظ الاستقرار المالي. وأملت أن «يخلص اجتماع اليوم (للجنة النيابية الوزارية التي تدرس السلسلة) إلى معالجة كل المواقف، فينتج الحل للموازنة والسلسلة فلا يشكل انقساما جديداً يكون الهدف منه ترحيل السلسلة لخلفيات سياسية معروفة».
تقول مصادر القوات إنها
مع السلسلة «شرط أن تكون
جزءاً من الموازنة»!
على الرغم من «إيجابية» القوات، والتزام رئيس المجلس النيابي نبيه برّي إقرار السلسلة في الجلسة التشريعية العامة، وإعلان وزير المال علي حسن خليل أمس أنّ «سلسلة الرتب والرواتب ستُقرّ الاسبوع المقبل بإرادة المخلصين، فلا سياسة من دون تأمين احتياجات الناس وتأمين مستلزمات أمنهم الاجتماعي والاقتصادي»، إلا أنّ الأمور لا تبدو بهذه السهولة، مع إبداء رئيس الحكومة سعد الحريري، والفريق المؤيد لموقفه، تخوّفه من أعباء إضافية على خزينة الدولة، ستتسبب فيها السلسلة. في هذا الإطار، تسأل مصادر نيابية، مواكبة للملف، «هل فُكّكت ألغام السلسلة؟ هل ما زالت كلّ القوى السياسية موافقة على الضرائب التي تسببت في تطيير الجلسة الماضية؟ وهل تأمّنت البدائل؟ وفي ما خصّ منح المتقاعدين حقوقهم، هل سيتم التزام السقف؟ هل الإيرادات متوافرة؟». وتستند المصادر إلى كلام النائب ياسين جابر، أول من أمس، الذي أعلن فيه أنّ «سلسلة الرتب والرواتب تحتاج الى هندسة مالية، أكانت من خلال تقسيطها أو توفير الإنفاق أو تجميع المداخيل».
وكان رئيس الجمهورية ميشال عون قد دخل على خطّ السلسلة والموازنة، عبر رسالة «تحذيرية» شدّد فيها على «ضرورة تأمين سلامة المالية العامة للدولة من خلال إقرار الموازنة التي تحدد إيرادات الدولة والإنفاق فيها». وأضاف أنّ «ضبط المالية العامة يكون من خلال حسابات مالية شفافة»، مؤكداً ضرورة «احترام حقوق المواطنين وإبعادها عن المزايدات الانتخابية».
من جهته، تمنّى النائب وليد جنبلاط، بعد لقائه برّي، أن «نحترم التعهدات في ما يتعلق بسلسلة الرتب والرواتب، على أن لا تتخطى الـ1200 مليار ليرة، وسنناقش مع الوزير علي حسن خليل هذا الأمر في جلسة مغلقة قبيل الجلسة التشريعية»، مضيفاً أنه يجب «أن تسهم القطاعات المنتجة في دعم الموازنة، لأن هناك قطاعات تربح لكن لا تسهم بشكل كاف». وأشار إلى أنّه «لا بد من إعادة نظر في البنية الاقتصادية اللبنانية، وأنا من الداعين في الأساس إلى حماية الزراعة والصناعة، لأن الاستمرار في نظرية الخدمات والسياحة والمصارف أثبتت إلى حدّ ما أن هناك نقصاً كبيراً».
من جهة أخرى، يُرسل اليوم وزير الاعلام ملحم الرياشي إلى مجلس الوزراء طلب إدراج تعيين المدير العام لمجلس إدارة تلفزيون لبنان، ليُعرض في جلسة مجلس الوزراء التي أُرجئت الى الاسبوع المقبل. وسيتم التعيين من ضمن الآلية التي اعتمدها الرياشي ووزيرة التنمية الإدارية عناية عز الدين، اللذين التزما بآلية التعيين التي أقرّتها حكومة الحريري عام 2010.
ماكرون قلق من «تهديد حزب الله»
على صعيد آخر، ذكرت صحيفة هآرتس الإسرائيلية أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قال بعد لقائه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في قصر الإليزيه، إنّ فرنسا مستعدة لقيادة مسار ديبلوماسي من أجل التخفيف من خطورة التهديد الذي يُشكّله سلاح حزب الله في جنوب لبنان. ولفتت الصحيفة الاسرائيلية إلى أنّ إحدى القضايا التي بحثها ماكرون ونتنياهو هي أنّ نشاطات حزب الله في جنوب لبنان تُشكل خرقاً للقرار 1701. وأعرب الرئيس الفرنسي عن أنه «شريك للمخاوف الاسرائيلية إزاء نشاطات حزب الله في جنوب لبنان، والأسلحة التي يمتلكها».
عندما يدفع الردع إسرائيل إلى «التعقّل»: لندع المدنيين جانباً!
يحيى دبوق
أن تبحث إسرائيل عن بدائل للحرب المقبلة في مواجهة حزب الله، دليل اضافي على أن الحرب متعذرة. والتعذر لا يخلو من وجهين: عدم القدرة على تحقيق النتيجة من خلال الحرب العسكرية، و/أو عدم القدرة على تحمُّل أثمان الحرب. الوجهان قائمان، ويفسّران امتناع إسرائيل عن شنّ «حرب لبنان الثالثة»، رغم كل الظروف الدولية والإقليمية، والذرائع المتوافرة لديها «غب الطلب»، والمواتية كي تحفز صانع القرار في تل أبيب على تحقيق مصالحه في مواجهة حزب الله بالقوة العسكرية.
خسارة إسرائيل حرب عام 2006، والفشل في تحقق أهداف الحرب، والتداعيات السلبية في أعقابها لصورة إسرائيل ومكانتها، عوامل كافية بذاتها، كي تدفعها إلى تكرار المحاولة العسكرية، بعد استعداد وجاهزية لخوض حرب جديدة. زاد على ذلك، كما تؤكد تل أبيب، انشغال حزب الله في القتال السوري وصدّ الهجمة التكفيرية على لبنان. الأكثر من ذلك، تأكيد تل أبيب ــــ عن حق ــــ أن الدول العربية «المعتدلة» ستصفّق لها، إن هي قررت شن حرب على حزب الله.
هي حرب، إن استطاعت إسرائيل أن تحقق نتيجتها (اجتثاث حزب الله) فلن تقتصر تداعياتها الإيجابية على اجتثاث التهديد الاستراتيجي الأول لإسرائيل، بل ستشمل أيضاً التداعيات على مجمل المعركة القائمة حالياً في المنطقة بين المحورين المتقابلين، حيث إسرائيل جزء لا يتجزأ من المحور المعادي لمحور المقاومة بامتداداته وحضوره الإقليمي.
منذ 11 عاماً، تتراكم الحافزية الإسرائيلية لشنّ الحرب. الاستعداد والجاهزية الإسرائيليان وصلا إلى حدود السماء، مع ظروف مناسبة ومواتية ومحفزة، إقليمياً ودولياً. مع ذلك، تمتنع إسرائيل عن شن الحرب. بل تمتنع عمّا قد يسبّب «الدحرجة» إليها، إلى الحد الذي تكشف، بصورة مباشرة ورسمية، وعلى لسان كبار المسؤولين فيها، أن مصلحة إسرائيل باتت، رغم استعدادها العسكري غير المسبوق، في منع نشوب الحرب المقبلة، وفي أقل تقدير تأجيلها أطول فترة ممكنة.
والإقرار الإسرائيلي بضرورة الامتناع عن شن حرب جديدة، ما أمكن ذلك، مرده الثمن. وهو نتيجة معادلة تحققت خلال السنوات الـ 11 الماضية، من خلال التعاظم العسكري المتواصل لحزب الله، وآخرها كما بات معروفاً، ومقراً به إسرائيلياً: الحجم والدقة وشدة التدمير. وهو ثمن تجاوز كونه مجرد عامل مقارنة لاحق في حال نشوب الحرب، لتحديد من تضرر أكثر من الطرفين. بل وصلت مستوياته إلى الحد الذي يحول دون إخراج تل أبيب قرار الحرب إلى حيّز التنفيذ. وفي هذا المعنى، يعطي سلاح حزب الله، بتعاظمه غير المسبوق، المفاعيل الردعية المانعة للاعتداء على لبنان، حتى من دون استخدامه الفعلي.
من هنا، منبع التوجهات الإسرائيلية للبحث عن بدائل للحرب العسكرية المباشرة في مواجهة حزب الله بما يصطلح عليه إسرائيلياً «الخيارات البديلة»، وهي خيارات تعمل إسرائيل على إيجادها، بمعية الإدارة الأميركية و/أو حلفائها في المنطقة، للتضييق على حزب الله أو إشغاله عنها أو إضعافه أو حتى اجتثاثه إن أمكن. وهذه هي الاستراتيجية الإسرائيلية المتبعة منذ عام 2006.
في ذلك، صدرت عن إسرائيل مواقف وتصريحات دالة على هذه الاستراتيجية، كما كتب الكثير عنها، بمشاركة معززة من مراكز الدراسات المتخصصة البحثية العبرية، التي خصصت جزءاً واسعاً من دراساتها وندواتها للبحث عن البدائل الأكثر جدوى في ملامسة النتائج المرجوة… فضلاً عن «عصف الأفكار» لدى مؤسسة الاستخبارات الإسرائيلية، وكذلك بينها وبين نظرائها في الولايات المتحدة. والسؤال المتسمّر على طاولة البحث هو الآتي: كيف نشغل أو نضعف أو حتى نجتثّ حزب الله، من دون حرب مباشرة، تجبي من إسرائيل الثمن؟
قبل أسابيع، كشفت صحيفة «يديعوت أحرونوت» عن جلسة خاصة للمجلس الوزاري المصغر للشؤون الأمنية والسياسية في تل أبيب، خصصت للبحث في إمكان شنّ عدوان جديد على لبنان، وإن كانت الجلسة كما ورد من التسريبات قد شهدت تردّد المؤسسة الأمنية وخلافات بين الوزراء وسجالات. إلا أن النتيجة النهائية خلصت إلى الامتناع عن شنّ العدوان. لكن الأهم في تقرير الصحيفة تشديدها على الآتي: من سيقرر الخروج إلى حرب في مواجهة حزب الله، عليه أن يدرك من الآن أنه سيواجه لجنة تحقيق في أعقاب الحرب. وهذه النتيجة ــــ التحذير، دليل إضافي على تسالم الإسرائيليين، بالفشل المقدَّر مسبقاً، في الحرب المقبلة.
وللدلالة على المستوى المرتفع لفاعلية الثمن والخسائر المقدَّر أن تتكبدهما إسرائيل في مواجهة حزب الله، ومن ضمن الكتابات الهادفة إلى البحث عن «البدائل» في ظل الخشية من «حتمية» المعركة المقبلة وإن تأجلت، يكتب عيران تسيون، الذي عمل حتى الأمس القريب نائباً لرئيس مجلس الأمن القومي ورئيساً لشعبة التخطيط السياسي في وزارة الخارجية الإسرائيلية، مقالة في صحيفة «هآرتس». ومضمون المقالة لا يعبّر فقط عن رأي خبير متخصص، بل عن شخصية شاركت فعلاً في النقاشات الرسمية للبحث عن خيارت غير عسكرية وبدائل عن الحرب المباشرة، في ظل الإدراك الفعلي لويلاتها وأثمانها.
ويشير تسيون إلى ضرورة تحرك المؤسستين السياسية والعسكرية وأصحاب الاختصاص للبحث عن بدائل تغني عن العمل العسكري في مواجهة حزب الله، وذلك قبل التدهور إلى حرب مع لبنان تكون نهايتها لجنة تحقيق. ويلفت إلى أن الجميع في إسرائيل سيكون عرضة لدفع ثمن الحرب، الأمر الذي يفرض البحث في بدائل عنها، أو تقليص أثمانها. ويضيف أن إسرائيل، وإن كانت ستدمر بنى تحتية مدنية وأحياءً سكنية في بيروت، لكن حزب الله سيدمر، من جهته، بنى تحتية مدنية وأحياءً سكنية في مدن إسرائيلية، وكذلك المئات وربما الآلاف سيدفعون أرواحهم ثمناً للحرب، كذلك فإن صورة الانتصار سيحققها حزب الله في الأيام الأولى للقتال.
ويشير تسيون إلى ثلاثة أنواع من البدائل السياسية: خيارات بديلة تستبعد الإجراءات العسكرية من خلال توافق سياسي مسبق؛ بدائل سياسية تكمل خطوات عسكرية؛ وبدائل تحدد الإطار السياسي الاستراتيجي للخطوات العسكرية. أما بخصوص المسألة اللبنانية الحالية، فلدى إسرائيل بدائل سياسية كثيرة، ومن الأنواع الثلاثة.
من ضمن البدائل، يطرح تسيون عيّنة واحدة: تقترح إسرائيل إخراج أهداف مدنية من دائرة القتال في أي مواجهة مستقبلية، ويلتزم الطرفان ويتعهدان بالعمل في حالة الحرب ضد أهداف عسكرية فقط. فائدة هذا التوجه منح حصانة لأهداف إسرائيلية مثل منشآت الغاز في المتوسط و«أبراج عزرائيل» (في تل أبيب) وأحياء سكنية في المدن. في موازاة ذلك، تحصن أهداف لبنانية مثل المطار ومحطات ضخ المياه والكهرباء أو أحياء في بيروت، وتكون خارج نطاق القتال. النتيجة، أن الطرفين يوجهان سلاحهما ضد أهداف عسكرية فقط.
لكن هل يوافق الجانب اللبناني على هذا الاقتراح؟ يسأل تسيون ويجيب: وفقاً لعمل سياسي صحيح، يمكن تشكيل ضغط داخلي لبناني وإقليمي ودولي، لدفع الجهات الفاعلة في لبنان إلى إيجاد صعوبة في رفض منح الحصانة للجبهة المدنية في بلدهم. التبرير الأساسي الذي سيستخدمه رافضو الاقتراح هو أنه لا يمكن الوثوق بإسرائيل، وهنا يمكن وضع ضمانات واسعة من قبل الولايات المتحدة وروسيا والأمم المتحدة وأوروبا ودول عربية ترغب في استقرار المنطقة.
وصول النقاش في إسرائيل، إلى هذا الحد، وهذا المضمون، هو انتصار لا لبس فيه لحزب الله وسلاحه وتعاظم قدراته. الخشية والارتداع من الحرب، وللمفارقة، التي باتت محفورة في الوعي الإسرائيلي، تدفع إسرائيل وخبراءها ومراكز أبحاثها، إلى البحث عن بدائل للحرب العسكرية التي باتت أثمانها تحفز البحث عن «الخيارات البديلة». التفكير طويلاً بالأثمان والجدوى منها، وهو واقع لم تعتد إسرائيل مواجهته.
انقرة وواشنطن تُسرجان «الحصان الصيني الأسود»؟ | «مجاهدو» تركستان: «دواعش سوريا الجدد»
تنظيم «داعش» آخذٌ بالانكماش. «جبهة النصرة» وتنظيمها الأم (القاعدة) خسرا ويخسران الكثير من كوادرهما، سواء في اقتتالات داخليّة، أو عبر سلسلة استهدافات دقيقة. لكنّ ثمة تنظيماً مهماً وقوياً لم يطاوله «النزف الجهادي»، بل هو آخذ في تنمية قدراته وتوسيعها، استعداداً لمهمة قادمة خارج سوريا ربّما. ما جديد «الحزب الإسلامي التركستاني»؟ ولماذا حضر على طاولة البحث الأميركي ــ التركي؟
صهيب عنجريني
في كتابه «دعوة المقاومة الإسلامية العالمية»، يتحدث المنظّر الجهادي الشهير أبو مصعب السوري (مصطفى ست مريم) عن ولادة «الحزب الإسلامي التركستاني» الذي كان شاهداً على نشأته وصديقاً لمؤسسه (حسن مخدوم الشهير بأبو محمد التركستاني). يشير أبو مصعب إلى نقطة غاية في الأهميّة، مفادها أنّ «أبو محمد التركستاني كان يعوّل على دعمٍ من الولايات المتحدة تقدمه لحركته في إطار برنامج سري أقرّه الكونغرس عام 1995 لتفكيك الصين باستخدام النزعات العرقيّة والدينيّة فيها».
ورغم أن الولايات المتحدة صنّفت لاحقاً «التركستاني» من بين التنظيمات الإرهابيّة (عام 2009)، غيرَ أنّ هذا التصنيف لا يبدو حاجزاً حقيقيّاً يحول بينها وبين دعمه، سواء عبر إحياء البرنامج المذكور، أو من خلال قنوات أخرى «وسيطة». وتؤكّد مصادر تركيّة معارضة لـ«الأخبار» تحصيلها معلومات تفيد بأنّ «ملف الأويغور جرت مناقشته بين أنقرة وواشنطن عبر القنوات الأمنيّة، من بين ملفات أخرى متشعبة». وخلافاً لما توحي به المجريات السياسيّة المُعلنة، فإنّ التنسيق الأمني بين أنقرة وواشنطن لم يتأثّر على الإطلاق في عهد إدارة الرئيس دونالد ترامب. وعلى العكس من ذلك، فقد قرّرت واشنطن في أيار الماضي «توسيع التعاون الاستخباري مع تركيا» وفقاً لصحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية (راجع «الأخبار»، العدد 3202).
مسار تصاعدي
يُعد «الحزب الإسلامي التركستاني» اليوم أقوى واجهة «جهاديّة» تتبنّى قضيّة «إقليم تركستان» بعدما تصدرت الواجهة سابقاً «حركة تركستان الشرقيّة». والإقليم المذكور هو إقليم «شينغ يانغ» الصيني، وسكّانه من أقليّة الأويغور التي تدين بالإسلام. وينادي «الحزب التركستاني» باستقلال الإقليم عن الصين ويعتبره قضيّته المركزيّة. منذ ظهوره في سوريا، لفت «التركستاني» الأنظار بسبب تمتّعه بمزايا كثيرة تمنحه اختلافاً عن سواه من الحركات «الجهاديّة» المنخرطة في الحرب، ويأتي التنظيم العالي على رأس تلك المزايا واحداةً من أبرز المجموعات التي نُظّمت بطريقة تضمن لها استدامةً ليست الحرب السوريّة غايةً لها، بل وسيلة. وإذا كانت أفغانستان قد شهدت ولادة «الحركة الجهاديّة التركستانيّة» قبل عقود، فإنّ سوريا كانت مكاناً لهيكلة هذه الحركة، وتأطيرها، ومنح منتسبيها مسرحاً ملائماً للتدريب في معسكرات متنوّعة الاختصاصات، علاوةً على توفير بيئة قتاليّة حقيقيّة يخوض فيها المسلّحون حروباً تكسبهم خبراتٍ عاليّة في التعامل مع أحدث صنوف الأسلحة والتكتيكات الهجوميّة المختلفة («الأخبار»، العدد 2593). وقد رُصد في خلال سنوات الحرب تصاعدٌ في نوعيّة الأسلحة التي وصلت إلى أيدي مقاتلي الأويغور، وبينما كان السلاح الأقوى في يد «الحزب الإسلامي» خلال معارك مطار أبو الضهور مثلاً (2015) هو التفجيرات الانتحارية، فقد ظهرت في حوزته لاحقاً أسلحة نوعيّة مثل صواريخ ميلان الفرنسيّة وتاو الأميركية.
«كتيبة أشبال تركستان»
في خلال الأشهر الثمانية الأخيرة، لاحظت مصادر «جهاديّة» زيادة في استحداث معسكرات تدريب الأطفال «الجهاديين» الأويغور تحت اسم «معسكرات أشبال تركستان الإسلاميّة». عرّاب المعسكرات هو الشيخ السلفي السعودي عبدالله المحيسني الذي يتنقّل بحرية بين المناطق الخارجة عن سيطرة الدولة السورية وتركيا. ويأتي هذا النشاط بوصفه جزءاً من سلسلة معسكرات مماثلة سبق للمحيسني أن أنشأها، لكن الجديد هو تخصيصها لتدريب أطفال عرق بعينه. تتوزّع معسكرات «أشبال تركستان» بين جسر الشغور، والزنبقي، وإحسم، وتستقطب أطفال العائلات الأويغورية المنتشرة هناك من عمر 8 سنوات وما فوق. وينقسم الإعداد الذي يخضع له هؤلاء إلى قسمين: شرعي، وعسكري. ويقوم الإعداد الشرعي على غرس فكرة «الجهاد» في نفوس الأطفال، وتنمية الحس العقائدي لديهم يشرف عليها المحيسني شخصياً بمساعدة «دعاة» أويغور يتقنون اللغة العربية.
أنشأت أجهزة
الاستخبارات التركيّة
«مراكز استقطاب
وإعادة تأهيل للجهاديين»
كما يهتم «الإعداد الشرعي» بإحياء الشعور العرقي لدى الأطفال عبر إفراد محاضرات خاصة لقضية «تركستان الإسلاميّة» وخطط تحريرها من الصين. ولا تستنثي هذه الدورات الفتيات، بل تخصص لهنّ حلقات منفصلة عن الذكور، وتوفر لهنّ علاوة على الإعداد الشرعي دورات تعليم للسلاح الفردي الخفيف. أما الذكور، فيخضعون لدوراتٍ قتاليّة بمستويات متقدمة تبعاً لأعمارهم على مختلف فنون القتال وصنوف الأسلحة. وخلال شهر آذار الماضي، تمّ «تخريج» دفعة من الفتيان، واستحدثت لهم كتيبة حملت اسم «كتيبة أشبال تركستان الإسلاميّة» بإشراف عسكري مباشر من «الحزب الإسلامي التركستاني». وحتى الآن، لم يُسجّل أي نشاط قتالي لهذه الكتيبة التي يُقدّر عدد أفرادها بـ 400 طفل تراوح أعمارهم بين 10 و14 عاماً.
من «داعش» إلى «الحزب»
عكس معظم المجموعات المسلّحة، سارع «داعش» إلى استقطاب المقاتلين الأويغور. وتجاوز عقبة اللغة بالاستفادة من وجود عدد كبير من القياديين التركمان في صفوفه. كانت الدعاية التي أتقن «داعش» ترويجها بخصوص «عولمة الجهاد» عاملاً مؤثّراً في نجاحه باستقطاب المقاتلين غير العرب، ومن بينهم الأويغور. وتقوم هذه الدعاية على فكرة أنّ «الجهاد واجب على كل مسلم، من دون أي اعتبار للقوميّة». وعزّز وجود بعض القياديين من غير العرب في صفوف التنظيم من فعالية هذه الفكرة. كذلك، لعبت سيطرة التنظيم على مناطق واسعة من الحدود السورية التركيّة دوراً فاعلاً في استقطابه للمقاتلين الأويغور الذين وفد معظمهم عبر الأراضي التركيّة، وتحوّلت مدينة تل أبيض (ريف الرقة الشمالي) خلال عام 2014 إلى نقطة تجمّع أولى لـ«أويغور داعش». أقام التنظيم في المدينة معسكرات خاصّة بالأويغور كرّر فيها تجربة أفغانستان، حيث ركّز على «الجهاديين الفتيان»، قبل أن يوزّع الدفعات التي تُنهي تدريبها على «الولايات» التابعة له في كل من سوريا والعراق. لكنّ العام الأخير شهد حالات تسرّب متتالية للأويغور من صفوف «داعش» والتحاقهم بـ«التركستاني»، بالتناسب مع ازدياد وتيرة الحرب على «داعش». وعلى وقع الانكسارات المتتالية للتنظيم في كل من العراق وسوريا، قرّر كثير من الجهاديين الأجانب أنفسهم مضطرّين إلى البحث عن آفاق أخرى لـ«جهادهم». وفيما اختارت نسبةٌ قليلةٌ من هؤلاء الانسحاب من المشهد الجهادي مؤقّتاً، مال معظمهم إلى التوجّه نحو تنظيمات بديلة لا تعاني ما يعانيه «داعش». بدأت هذه الحركة عشوائيّاً أوّل الأمر، لكنّ أجهزة الاستخبارات الداعمة لأنشطة الجهاديين سرعان ما تنبّهت إليها، وبدأت في توجيهها واستغلالها. وتأتي على رأس تلك الأجهزة الاستخبارات التركيّة التي أنشأت «مراكز استقطاب وإعادة تأهيل» داخل الأراضي السوريّة وفي بعض المدن الحدوديّة التركيّة. كانت الاستخبارات الأميركيّة بدورها قد أنشأت برنامجاً سرّياً متفرّعاً عن برامج «دعم المعارضة المعتدلة» مهمّته الأساسيّة العمل على تشجيع «الجهاديين» المنضوين في صفوف «داعش» على الانشقاق عن التنظيم بصورة منظّمة تضمن استقطاب المنشقّين، لا عشوائيّة تؤدّي إلى تسربهم في اتجاهات شتّى. وُضع البرنامج قيد التنفيذ في مطلع عام 2016 بتنسيق كامل بين الاستخبارات الأميركيّة ونظيرتها التركيّة، واختيرت مجموعات عدّة من «المعارضة المفحوصة» للقيام بمحاولات الاستقطاب مثل: «فرقة الحمزة»، «فيلق الشام» و«جبهة الشام» («الأخبار»، العدد 3075). عملت الاستخبارات التركيّة على تجيير هذا البرنامج لخدمة مشروعها في دعم «الحزب الإسلامي التركستاني» الذي تتبناه بشكل كامل. حظي الأويغور المنشقون عن «داعش» بأولوية لدى أنقرة، بحيث يتم فرز هؤلاء عن سواهم من المنشقيّن، وإخضاعهم لجلسات طويلة تعمل على تنمية الشعور القومي لديهم، وتركّز على ضرورة «تجيير جهادهم لخدمة قضيّة تركستان المسلمة، بدلاً من خدمة أجندة تنظيم مثل داعش يتعامل معهم كأدوات فحسب، ولا يوليهم حتى مناصب قياديّة». ووفقاً لتقديرات مصادر سوريّة من داخل المجموعات المسلّحة التي كُلفت بمهمات الاستقطاب، فإن عدد الأويغور الذين انشقّوا عن «داعش» بلغ منذ منتصف العام الماضي حتى شباط قرابة 400 منشق، وجدوا طريقهم إلى صفوف «الحزب الإسلامي». كان انسحاب تنظيم «داعش» من مدينة الباب السوريّة (شباط 2017) محطّة مهمّة ولافتة في سجل «الحزب الإسلامي التركستاني»، فقد أفلح الأخير في تسهيل عقد صفقة بين «درع الفرات» (ومن خلفه أنقرة) وبين «داعش» نصّت بنودها على انسحاب مقاتلي «داعش» الأجانب من الباب، ومنح مقاتليه من أبناء المنطقة أماناً لأنفسهم وعائلاتهم وممتلكاتهم، كما نصّت على بند خاص بمقاتلي «داعش» من الأويغور الموجودين في منطقة الباب، يتيح لهم الاختيار بين الانسحاب مع أقرانهم، أو الانتقال إلى المراكز المؤقتة تمهيداً لانضوائهم في صفوف «الحزب الإسلامي». ووفقاً لمصادر سوريّة من فصائل «درع الفرات»، فإن 72 مقاتلاً أويغوريّاً كانوا في صفوف «داعش» في الباب اختاروا الانتقال إلى المراكز المؤقتة، في مقابل 11 مقاتلاً فضلوا البقاء في صفوف «داعش» والانسحاب معه نحو ريف حلب الجنوبي الشرقي، ومنه نحو الطبقة ثم الرقّة. أما الأويغور الذين لم ينشقوا عن «داعش» فقد انقسموا إلى قسمين: قسم لا يزال حاضراً في صفوف التنظيم ومعاركه بين سوريا والعراق، ويتمركز جزء كبير من هؤلاء في محافظة دير الزور، وتحديداً في مدينة البوكمال الحدوديّة. بينما وجد القسم الآخر طرقاً للعودة إلى جبال أفغانستان بحثاً عن ملاذٍ آمنٍ في كنف «حركة طالبان» التي وُلدت الحركة «الجهادية» التركستانيّة بفضلها.
أويغور «القاعدة»
ثمّة مئات من المقاتلين الأويغور ينضوون في صفوف «القاعدة». بعضهم يقاتل تحت راية «جبهة النصرة» بشكل مباشر، وبعضهم يرتبط بها من خلال «لواء المهاجرين». وهو مجموعة يدين مقاتلوها بالبيعة لزعيم تنظيم القاعدة أيمن الظواهري، وتعمل تحت إشراف «النصرة»، ويضم إضافة إلى التركستان مقاتلين طاجيك وعدداً قليلاً من القوقازيين. يتمركز هذا «اللواء» في جبل الزاوية في محافظة إدلب وتسكن عائلات مقاتليه في بعض قرى المنطقة، بينما يرابط المقاتلون في النقاط القتالية، ويحصلون على إجازات لزيارة عائلاتهم دوريّاً، بواقع زيارة واحدة شهريّاً. ومن الملاحظ أنّ القرى التي تسكنها عائلات أويغور «النصرة» هي ذاتها التي تسكنها عائلات «الحزب الإسلامي التركستاني». وبشكل عام، فإنّ العلاقة بين أويغور القاعدة وأويغور الحزب هي علاقة ممتازة. ولا يعدو انقسام الأويغور بين الطرفين كونه مظهراً «تنظيمياً» بحتاً، وسببه أن أويغور القاعدة كانوا قد وفدوا إلى سوريا منذ بدايات الظهور «الجهادي» فيها وفي وقت سابق لظهور «الحزب الإسلامي التركستاني». وثمة ملاحظة جديرة بالانتباه، مفادها أنّ جزءاً كبيراً من أويغور القاعدة ليسوا متزوجين، أو تزوجوا بفتيات من غير جلدتهم (سوريات، أفغانيات). وتجدر الإشارة إلى أن المقاتلين الأويغور، سواء المنضوين في صفوف «لواء المهاجرين/ النصرة» أو صفوف «الحزب الإسلامي» يحظون بثقة وتقدير كبيرين لدى عدد من أبرز مرجعيّات القاعدة مثل الأردني – الفلسطيني أبو محمد المقدسي (عصام طاهر البرقاوي)، والقيادي أبو الخير المصري (عبدالله رجب عبد الرحمن) الذي كان حتى مقتله نهاية شباط الماضي الرجل الثاني لتنظيم «القاعدة» في سوريا، وقد خصّه «الحزب الإسلامي» ببيان ينعاه فيه ويعزي باستشهاده. خلافاً لما يظنّه البعض، لا يرتبط «التركستاني» ببيعة لتنظيم «القاعدة»، لكنّ العلاقة بين الطرفين قويّة ووطيدة وهي علاقة قائمة على مبدأ «أخوّة الجهاد»، وعلى نحو مماثل توطدت العلاقة بين «التركستاني» و«جبهة النصرة». من جهة أخرى، يدين «التركستاني» ببيعة لحركة «طالبان» تعود إلى زمن وفود مؤسس «التركستاني» على الملا محمد عمر في أفغانستان (أواخر تسعينيات القرن الماضي).
«تمدّد» في إدلب
بدأ «الحزب الإسلامي التركستاني» حصاد ثمار التوتر الذي ساد مناطق عدة من ريف إدلب في خلال الأيام الأخيرة. وعلى الرغم من أن «التركستاني» لم يكن طرفاً في اندلاع شرارة التوتر التي اقتصرت أول الأمر على مناوشات بين «حركة أحرار الشام» و«هيئة تحرير الشام/ النصرة»، غير أنّ تطورات الأمور تبدو ذاهبة نحو مزيد من «التمدد» لمناطق سيطرة «التركستاني». وأفادت مصادر محليّة عن دخول الأخير إلى مدينة جسر الشغور (ريف إدلب الغربي)، علاوة على أنباء عن تسييره أرتالاً نحو مدينة أريحا. وكانت مدينة جسر الشغور قد شهدت توتراً بين كل من «التركستاني» و«حركة أحرار الشام» بعد اعتقال الأخيرة عناصر من «الحزب». ووصفت مصادر «جهادية» التطورات الجارية بأنها عملية تبادل مواقع بين «التركستاني» و«النصرة» تهدف إلى منح الأخيرة فرصة للتفرغ لجولة جديدة من فصول سباق النفوذ المستمر بينها وبين «أحرار الشام».
* الجمهورية
عون لـ«السلامة المالية».. واشتباك داخلي يتفاعل في «الطاقة»
المراوحة هي الحاكمة، سلسلة الرتب والرواتب في صدارة المشهد، وغداً تخضع للامتحان في مجلس النواب وسط خلافٍ جوهري حادّ حولها تزامنَ مع موقفٍ لافت لرئيس الجمهورية العماد ميشال عون أكّد فيه أنّ «المرحلة تُحتّم ارتفاعاً إلى مستوى المسؤولية الوطنية في مقاربة المسائل التي تحفظ استقرار الدولة والسلامة المالية فيها». وفي الموازاة، تبدو الصرخة التي أطلقها البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة الراعي هي المعبّرة بدقّة عن حقيقة الواقع. يأتي ذلك في وقتٍ تلقّى فيه لبنان دعماً فرنسياً متجدّداً عبَّر عنه الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون بعد لقائه رئيسَ الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو في باريس، وأكّد فيه أنّ فرنسا ستُسهم في «دعم الاستقرار في لبنان باحترام جميع الطوائف الموجودة في البلاد، واعتماداً على المبادرات الديبلوماسية، التي ستَسمح بالحدّ من المخاطر في هذا المجال والقضاء عليها نهائياً». إلّا أنّه قال من جهة ثانية إنّ «فرنسا تُشاطر إسرائيل قلقَها من أنشطة «حزب الله» اللبناني جنوب لبنان، وتسليحِه هناك».
حذَّر الراعي خلال الاحتفال بعِيد مار شربل في عنّايا، في حضور عون أمس، من «تجاهلِ الدولة لخطر النزوح». وتوجَّه إلى رئيس الجمهورية مشدّداً على ضرورة تصويب مسار عودة النازحين واللاجئين الأكيدة إلى بلدهم، بعيداً من الخلافات السياسية التي تُعرقل الحلولَ المرجوّة».
وقال: «إنّ ما يُشدّد الشعبَ في الصمود والأمل بالانفراج، إنّما هو يقينه من أنكم تتحسّسون معاناته الاقتصادية والمعيشية والأمنية والاجتماعية وهموم المستقبل، وهي تتزايد وتكبر بوجود مليونَي لاجئ ونازح ينتزعون لقمة العيش من فمِه، ويَرمونه في حالة الفقر والحرمان، ويقحِمون أجيالنا الطالعة على الهجرة».
وشدَّد على «رفضِ الشعب اللبناني اللاإستقرارَ السياسي والممارسة السياسية الرامية إلى المصالح الشخصية، وإدانتِه الفسادَ المستشري، والتسابقَ المذهبي إلى الوظائف العامّة بقوّةِ النفوذ، وفرض الأمر الواقع، خلافاً لروح الدستور والميثاق الوطني والتقليد، ولقاعدة آلية التعيين وشروطه».
عون
وعشية إعادةِ طرحِ السلسلة على طاولة القوى السياسية الممثَّلة في الحكومة اليوم، تمهيداً لعرضها غداً أمام مجلس النواب، بَرز موقف لافت لعون شدّد فيه على «ضرورة تأمين سلامة المالية العامة للدولة من خلال إقرار الموازنة التي تحدّد إيرادات الدولة والإنفاق فيها».
وأبلغَ نوّاباً التقاهم أمس «أنّ ضبط الماليةِ العامة يكون من خلال حسابات ماليّة شفافة»، داعياً إلى «احترام حقوق المواطنين وإبعادها عن المزايدات الانتخابية». وقال: «المرحلة التي تمرّ بها البلاد دقيقة وتُحتّم ارتفاعاً إلى مستوى المسؤولية الوطنية في مقاربة المسائل التي تَحفظ استقرارَ الدولة والسلامة المالية فيها».
وقالت مصادر مطّلعة لـ«الجمهورية» إنّ عون تَقصَّد توقيتَ موقفِه عشية مناقشة السلسلة تصويباً للأداء الحكومي والنيابي في هذا الإطار، مؤكّداً أنّ «سلامة الماليّة العامة» تتقدّم على «حقوق الموظّفين المستفيدين منها»، مشدّداً على أهمّية تحديد موارد الدولة وحجم الإنفاق وإصدار الموازنة لبتّ السلسلة، لأنّ مواردها هي مِن ضِمنها والالتزامَ بها يفرض توفيرَ مواردِها الكبيرة».
وقالت: «إنّ بين يدَي عون دراسةً إحصائية حول كلفةٍ بأرقام كبيرة حول المتقاعدين تزيد على ألف ومئتي مليار لهذه السنة الأولى، وقد ترتفع إلى ما يقارب خمسة آلاف مليار نتيجة زيادة عددِهم في السنوات الخمس المقبلة».
جنبلاط
الى ذلك، عرض رئيس مجلس النواب نبيه بري مع رئيس «اللقاء الديموقراطي» النائب وليد جنبلاط، مسألة سلسلة الرتب والرواتب والتطورات العامة في البلاد.
وقال جنبلاط بعد زيارته عين التية أمس: «كانت جولة أفق مفيدة جداً حول آخر التطورات، ونتمنى أن تقرّ الموازنة في الجلسات المقبلة وأن نحترم التعهدات فيما يتعلّق بسلسلة الرتب والرواتب، على ألّا تتخطى الـ1200 مليار ليرة وأن تساهم القطاعات المنتجة بدعم الموازنة، لأنّ هناك قطاعات تربح لكن لا تساهم بشكل كاف».
وأضاف: «لست ضليعاً ببعض الأمور التقنية. نعم للمطالب، لكن أيضاً نعم للتقيّد بإقرار الموازنة والتقيّد بالـ1200 مليار، وهذا أفضل. وسنبحث التفاصيل مع معالي وزير المال»، مرجّحاً «بقُرب إقرار الموازنة».
الوزارة «مكهربة»!
إلى ذلك، بات ملفّ البواخر الكهربائية ثانوياً أمام ما يجري في وزارة الطاقة والمياه. فالملفّ عالق في إدارة المناقصات، حول كافة مراحِله الإدارية والتقنية والمالية بعدما تمَّ تصحيح قرار مجلس الوزراء بهذا الشأن، وليس ما يؤشّر حتى الآن ما إذا كان تقرير الإدارة سيُفرج عن هذا الملف أم أنه سيُبقيه معلّقاً حتى إشعارٍ آخر.
وفي معلومات المواكبين لهذه المسألة أنّ سبب التأخير مردُّه إلى وجود ما سمَّوها ثغراتٍ كبرى تعتري المناقصة المتّصلة بهذا الأمر، ما يجعل منها – أي المناقصة – غيرَ مكتملة، إنْ من حيث الإجراءات المتّصلة بها أو المواصفات القانونية التي يفترض أن تتوفّر فيها.
على أنّ السؤال الأساس: ماذا يَجري في الوزارة؟
المعلومات الموثوقة التي حصَلت عليها «الجمهورية» تشير إلى أجواء «مكهربة» تَسودها، تأتَّت من اشتباك بين وزير الطاقة والمياه سيزار ابي خليل ومدير عام الاستثمار في الوزارة غسان بيضون، وتفاعلَ في الأيام القليلة الماضية الى حدٍّ وصَل فيه الوزير إلى توجيه تأنيبٍ خطّي لبيضون وأتبَعه بكتاب آخر بحسمِ عدةِ أيام من راتبه. ولا يبدو أنّ هذا الاشتباك توقّفَ عند هذا الحد، مع توجّهِ بيضون إلى الاحتكام لمجلس شورى الدولة وللطعن في كتابَي التأنيب والحسم.
وبحسب المعلومات، فإنّ الاشتباك اشتعلَ حول عرضٍ لعقدِ صفقةٍ بالتراضي مع إحدى الشركات «لتنفيذ أشغال استشارية» على صلة بـ»مشروع مقدّمي خدمات التوزيع».
وكان بنتيجته ان تفاقم الجدال والمراسلات بين وزير الطاقة ومدير عام الاستثمار غسان بيضون فأبرزَ الافتراق الحاد في نظرتهما الى العقد المذكور، حيث بدا انّ الوزير اصرّ على العقد فيما اعتبره بيضون مخالفاً للقوانين والانظمة.
واقترح على الوزير الاحتكام الى مجلس الخدمة المدنية وديوان المحاسبة للبت به وحول أحقّية الوزير بإبلاغ مؤسسة خاضعة لوصاية وزارته بمضمون مراسلاته الداخلية».
الّا انّ الوزير، وفي خطوة غير مسبوقة، وجَّه قبل ايام قليلة «كتاب تأنيب» إلى بيضون وتضمّن عبارات قاسية بحق بيضون وبعضها يطال شخصه، واتهمه بالجهل بالقوانين الأمرُ الذي يستدعي الحاجة إلى إعادة تأهيلكم من النواحي كافة». وفي خطوة غير مسبوقة ثانية تمّ الإيعاز من اركان الوزارة بتعليق كتابِ التأنيب على لوحة الإعلانات في الوزارة.
إلّا أنّ المسألة لم تنتهِ عند هذا الحد، بل تفاعلت اكثر بين ابي خليل وبيضون بعد اجتماع لجنة المال والموازنة الأسبوع الماضي والذي حضَره الطرفان، حيث جرى خلاله نقاشٌ حول المركز اللبناني لحفظِ الطاقة، وطلب النواب إيضاحات حول أعمال المركز وكيفية إنفاقه الأموالَ التي يتلقّاها.
وبحسب مصادر نيابية، فإنّ أبي خليل وعندما سُئل عن هذا الأمر فاجأ الحاضرين بردَّ قال فيه: إنّ مدير عام الاستثمار يُشرف على أعمال هذا المركز، وهو الأمر الذي استغربه المدير المذكور ونفاه الأخير رفضاً لتوريطه في هذا الامر، مؤكّداً أن لا علاقة له ولا عِلم له.
والواضح انّ ابي خليل لم يمرّر ما بدر عن بيضون في لجنة المال، فبادر سريعاً وبعد اجتماع اللجنة الى إصدار قرار عقابي ثانٍ بحق بيضون في 14 تموز الجاري، «بحسمِ خمسة أيام تأديبياً من راتبه».
هذه المسألة كان مثارَ استغراب قانوني وإداري وكذلك سياسي، إذ انّ ما قام به ابي خليل، كان محلّ استياء واستنكار كبير لدى مراجع سياسية عبّرت عن تحفّظها لاعتماد لغة غير مألوفة في التخاطب بين وزير ومدير عام.
لا بل مستفزّة، وانتقدت ما سمّته هذا الاسلوب غير المفهوم وغير المبرر. وهو ما دفع مرجعاً سياسياً الى القول: يقولون انّنا في دولة قانون وما الى ذلك من شعارات، وها هم يقدّمون الدليل على تلك الدولة عبر معاقبة مدير عام، لأنه يطبق القانون».
وعلمت «الجمهورية» انه تمّ التأكيد من هذا المرجع على وجوب «ارسال رسالة بهذا المعنى الى وزير الطاقة «لأن هذه الطريقة ما بتمشي».
الواضح ممّا تَقدَّم، أنّ هذا الاشتباك يُعدّ سابقةً في تاريخ الإدارة والعلاقة بين وزير ومدير عام، ويستحضر سيلاً من الأسئلة: لماذا يعتمد فيها المنحى التشهيري؟ علماً انّ مرجعاً اكّد لـ«الجمهورية» انه بصرفِ النظر عمّا اذا كان مدير عام الاستثمار على حق، او غير ذلك، فإنّ لغة التخاطب بهذه الطريقة التي اعتمدها الوزير في مخاطبة مدير فيها من العبارات والتجريح الشخصي الذي لا يليق بهذا الموقع، انّها سابقة لم يشهدها تاريخ الادارة اللبنانية، يبدو انّ هناك من يحاول ان يكرّسها».
على انّ السؤال الأهم، هو ما هو سرّ ودوافع تلك اللغة القاسية المعتمدة في التخاطب؟ ؟ وما هو سبب انفعال الوزير الى هذا الحد وعلى هذه الطريقة بالتعامل؟ ولماذا اصراره على هذا العقد مع احدى الشركات لتنفيذ أشغال استشارية لمعاونة مؤسسة كهرباء لبنان في إدارة مشروع مقدّمي خدمات التوزيع؟ هل خلف ذلك قطبة مخفية او خفايا معيّنة أو سرٌّ ما، ام انّ وراء الاكمة ما وراءها، وأدّى الى هذا الانفعال وبالتالي الاشتباك بين الوزير والمدير؟
* اللواء
شيطان التفاصيل يهدِّد السلسلة .. ومعركة الجرود هذا الأسبوع
الهيئات في السراي اليوم.. والنقابات إلى الشارع.. ورفض الترخيص «للتظاهرات السورية»
أسبوع الاستحقاقات يسابق التحضيرات للزيارة المقررة إلى واشنطن، وهي الأولى من نوعها في التحرّك الخارجي للرئيس سعد الحريري، والاولى لواشنطن لمسؤول لبناني رفيع، في وقت دخلت فيه التحضيرات لمعركة جرود عرسال، نقطة الفصل، في ظل تكهنات عن ساعة صفر بين وقت وآخر على ان يتولى الجيش اللبناني الحفاظ على الأمن في عرسال سواء بالنسبة للبنانيين أو السوريين، على حدّ ما رأى وزير الداخلية والبلديات وهو يعلن ان وزارة الداخلية رفضت «الموافقة على أي طلب من أية جهة للتظاهر حفاظاً على السلم الاهلي»، مع التأكيد على ان الجيش مؤسسة وطنية جامعة لكل اللبنانيين ومنوط بها حماية لبنان وجميع المقيمين على أرضه.
{ فمن الاستحقاقات التشريعية للجلسة النيابية غداً، وبعد غد، على ان تكون سلسلة الرتب والرواتب على طاولة البحث، وسط محاولات وصفتها روابط المعلمين «بالمحاولات الخبيثة لوضع ألغام امام السلسلة».
{ حكومياً، جلسة لمجلس الوزراء الخميس، وعلى جدول أعمالها إصدار دفعة من التعيينات في المحافظين والخارجية وربما في تلفزيون لبنان.
{ «الدخول العشوائي» عبر مواقع التواصل، مع النازحين السوريين، وضد الجيش اللبناني أو العكس، في ظل محاولة تشويش واضحة، قبل ساعات من دخول التحضيرات لحدث كبير في ما خص جرود عرسال بين المعركة أو نجاح ترتيبات التفاوض لإيجاد حل مقبول «للمسلحين في الجرود» يجنب البقاع ولبنان آثاراً سلبية لمعارك عسكرية، لإنهاء ظاهرة المسلحين في جرود عرسال.
ومع قرب الاستحقاقات، تختلط المواقف، وتتشابه او تلتبس سياسياً، الأمر الذي يساهم في حجب الرؤية، ورفع حجم الضبابية، تجاه الملفات الساخنة، التي تشغل الوسط السياسي، وسائر الأوساط الدبلوماسية والأمنية والنقابية.
وكشف مصدر مطلع لـ«اللواء» ان شيطان التفاصيل يتحكم بالقرار المرتقب حول سلسلة الرتب والرواتب، في ظل اتفاق مبدئي على اقرارها، وخلاف مستحكم حول مصادر التمويل.
وقال المصدر ان إعطاء نسب جديدة للمتقاعدين، وفقاً للمطالبات فضلاً عن مشروع قانون باستفادة المتقاعدين من المعاش التقاعدي من شأنه رفع كلفة السلسلة إلى 2000 مليار ليرة لبنانية، متوفر منها فقط 1200 مليار، وهو الرقم الذي أشار إليه النائب وليد جنبلاط بعد زيارة الرئيس نبيه برّي في عين التينة مساء أمس.
وفيما يستقبل الرئيس سعد الحريري عند الخامسة والنصف من بعد ظهر اليوم الهيئات الاقتصادية للبحث في مصادر تمويل السلسلة، وموقف الهيئات منها، يجتمع التيار الوطني الحر اليوم لتحديد موقفه في ضوء الموقف المستجد للرئيس ميشال عون الذي دعا في موقف له، مباغت، عشية الجلسة النيابية إلى «ضبط المالية العامة من خلال حسابات مالية شفافة، والارتفاع إلى مستوى المسائل الوطنية في مقاربة المسائل التي تحفظ استقرار الدولة والسلامة المالية فيها.
وتخوف المصدر من ان تسحب المواقف العائدة للكتل، نفسها على الأجواء الإيجابية التي تحدث عنها وزير المال يوم الجمعة الماضي، حيث تعود الكتل للاجتماع في وزارة المال اليوم، مع الإشارة إلى موقف كتلة اللقاء الديمقراطي التي عبر عنها النائب جنبلاط بحضور النائب وائل أبو فاعور، والمعلومات عن ان القوات اللبنانية تريد ربط الموازنة بالسلسلة، لا الفصل بينهما.
وكشف النائب جنبلاط انه سيناقش المسألة في جلسة مغلقة مع الوزير خليل، قبيل الجلسة التشريعية، من أجل ان يكون موقف «اللقاء الديمقراطي» منسجماً مع الموقف العام (للكتل)، وهو كان كتب عبر تويتر رافضاً الزيادات العشوائية في السلسلة حتى لا نعرض الاستقرار النقدي للخطر.
وإذ دعا جنبلاط إلى وجوب ان نحترم التعهدات في ما يتعلق بالسلسلة أشار إلى ضرورة ان تساهم القطاعات المنتجة بدعم الموازنة، لأن هذه القطاعات تربح ولكن لا تساهم بشكل كاف.
وفي انتظار ما سيسفر عنه اجتماع ممثلي الكتل اليوم، والذي يأتي قبل 24 ساعة من الجلسة النيابية غداً، برز أمس، موقف لافت للرئيس عون شدّد فيه على ضرورة تأمين سلامة المالية العامة للدولة من خلال إقرار الموازنة التي تحدد ايرادات الدولة والانفاق فيها.
وفيما لوحظ ان موقف عون الذي وزعه مكتبه الاعلامي، تجاهل الاشارة الى السلسلة، الا انه دعا الى احترام حقوق المواطنين وابعادها عن المزايدات الانتخابية، مؤكدا ان ضبط المالية العامة يكون من خلال حسابات مالية شفافة، معتبرا ان المرحلة التي تمر بها البلاد دقيقة تحتم ارتفاعا الى مستوى المسؤولية الوطنية في مقاربة المسائل التي تحفظ استقرار الدولة والسلامة المالية فيها.
اما الرئيس بري فكشف في خلال لقاء مع اعلاميين السبت، انه اتفق مع الرئيس الحريري على السير في موضوع السلسلة، مع ان رئيس الحكومة يتخوف من ان تكون عبئا على الخزينة، وهنا نحن نختلف، اذ انه يمكن تمويل السلسلة من موارد عديدة منها T.V.A والمصارف التي تدفع اقل من الجميع، وايضا من مخالفات الاملاك البحرية وان هذه العائدات تصل الى حدود 2000 مليار ليرة.
ولفت بري الى ان مسألة المتقاعدين سترفع ارقام السلسلة لكن اتفقنا على تجزئة دفعها.
مجلس الوزراء
رسمياً، وأن كانت مرجحة بالنسبة لمجلس الوزراء الذي لم يتحدد موعد جلسته الخميس حيث لم يدرج على جدولها التعيينات.
مصادر وزارية لفتت إلى أن موضوع التأجيل اذا تم التوافق حوله قد يساهم في تعزيز مناخات التوافق حول ملفات شائكة أو تشهد تباينا بين الفرقاء. ودعت إلى انتظار ما قد يخرج من اللقاء المرتقب بين الرئيسين عون والحريري هذا الأسبوع .
ولاحقا أبلغ أكثر من وزير «اللواء» انه لم يتسلم جدول أعمال. وردا على سؤال لـ«اللواء» قال وزير الدولة لشؤون النازحين معين المرعبي أن بعد اجتماع لجنة النازحين كما قبله.
في كل الأحوال، فإن الجلسة إذا انعقدت الخميس ستشهد نقاشاً لا يخلو من سخونة، في حال مقاربتها لنقاط ساخنة، وأبرزها حسم موضوع آلية التعيينات، كمقدمة لا بدّ منها لمقاربة اجراء التعيينات نفسها، وتأتي في الصدارة، التشكيلات الديبلوماسية وتعيين محافظين للجبل والبقاع ومجلس ادارة تلفزيون لبنان.
ومعلوم ان موضوع التشكيلات الديبلوماسية اشبع درساً، عبر صيغة تعيين عدد من السفراء من داخل وخارج الملاك، فضلا عن ملء الشواغر في المراكز وعددها 73 مركزا، وسبق لوزير الخارجية جبران باسيل ان عرض هذه الصيغة على مجموعة من الكتل السياسية، حازت على موافقة هذه التكتل، ولا سيما كتلة النائب جنبلاط، وهي تقضي بتعيين سفير لبنان في المملكة عبد الستار عيسى اميناً عاما للخارجية، ونقل السفيرة نجلا الرياشي من جنيف الى الادارة المركزية، ونقل السفير البير سماحة الى مسقط، بحسب معلومات المؤسسة اللبنانية للارسال، التي لفتت الى ان تعيين مجلس ادارة تلفزيون لبنان ينتظر حسم مسألة آلية التعيينات، فاذا اتفق على الابقاء عليها، فإن وزير الاعلام ملحم رياشي سيعرض الاسماء الثلاثة الذين تم اختيارهم في مجلس الخدمة المدنية من مجموع 17 مرشحا تقدموا لتعيينهم في هذاالمنصب، وهم: توفيق طرابلسي، ايلي خوري وبشارة شربل، علما انه ليس لدى المعنيين اي اسم آخر تم التوافق عليه كمرشح محتمل لمنصب المدير العام للتلفزيون وهو مركز كاثوليكي.
الانتخابات الفرعية
في كل الاحوال، فإن اجتماع الرئيسين عون والحريري، يفترض ان يحسم كل هذه الملفا، ومن ضمنها الاتفاق على موعد اجراء الانتخابات الفرعية في طرابلس وكسروان، والمرجح ان يكون آخر احد في ايلول والذي يصادف في 24 ايلول، في حال تم التوافق عليه، مع العلم ان الحريري لا يميل الى اجراء هذه الانتخابات الفرعية، نظرا الى ان كلفتها المالية تعادل نفقات معركة الانتخابات النيابية في العام 2018، بحسب عضو المكتب السياسي لتيار «المستقبل» النائب السابق مصطفى علوش، في حين أن الرئيسين عون وبري سبق ان اعلنا تأييدهما لاجراء هذه الانتخابات باعتبارها استحقاقاً دستورياً لا يجوز تجاهله، مع ان انتخابات كسروان لن تكون بالتزكية لمصلحة العميد المتقاعد شربل روكز ليخلف مقعد عمه الرئيس عون.
تجدر الاشارة الى ان الوزير السابق اللواء اشرف ريفي اعلن امس، ان لديه مرشحين سيخوض بهما معركة طرابلس على المقعدين العلوي الشاغر بوفاة النائب بدر ونوس والمقعد الارثوذكسي الذي شغر باستقالة النائب روبير فاضل، لكنه لم يكشف عنهما. اما الرئيس نجيب ميقاتي فأعلن انه ينتظر صدور مرسوم دعوة الهيئات الناخبة لاتخاذ القرار في شأن خوض هذه المعركة الفرعية، مع انه يميل الى ترشيح الوزير السابق نقولا نحاس عن المقعد الارثوذكسي، وسيكون لديه ايضا مرشح عن المقعد العلوي.
اما تيار «المستقبل» فيميل الى الاحتفاظ بالمقعد العلوي لنجل النائب الراحل ونوس بسام ونوس، على ان يخوض معركة المقعد الارثوذكسي بشخص المدير السابق لمجلس ادارة مرفأ طرابلس انطوان حبيب الذي يشغل حاليا عضو المنطقة الاقتصادية الخالصة وهو من الميناء مركز ثقل الارثوذكس في طرابلس.
ازمة النازحين
وفيما برزت على هذا الصعيد، دعوة البطريرك الماروني بشارة الراعي، للرئيس عون الذي شارك للمرة الاولى بعد غياب ثلاث سنوات في قداس عيد مار شربل في دير مار مارون عنابا، لتصويب عودة اللاجئين والنازحين الاكيدة الى بلدانهم بعيدا عن الخلافات السياسية التي تعرقل الحلول المرجوة، في اشارة تعني موافقته على تسليم هذا الملف الى رئيس الجمهورية، بعد ان انقسمت الحكومة على نفسها اثناء مقاربة مسألة التفاوض او عدمه مع النظام السوري بعودة النازحين إلى سوريا، حسم وزير الداخلية نهاد المشنوق مساء أمس، لغطاً اشتعلت به مواقع التواصل الاجتماعي، حول دعوات سورية للتظاهر غداً الثلاثاء دعما لعودة النازحين والمطالبة بحقوقهم القانونية، في مقابل دعوات أخرى للتجمع في حديقة سمير قصير في الوسط التجاري، مناهضة للجيش، فقرر عدم الموافقة على أي طلب من أي جهة للتظاهر حفظاً للسلم والأمن الأهلي، مؤكداً ان الجيش الخاضع لقرارات مجلس الوزراء مجتمعاً هو مؤسسة وطنية جامعة لكل اللبنانيين، ومنوط بها حماية لبنان وجميع المقيمين على أرضه، ونعول في المقابل على تسريع التحقيق المسؤول والدقيق في وفاة النازحين السوريين الأربعة.
ميدانياً، نفت قيادة الجيش ما وصفته بأخبار منسوبة إلى الجيش حول موقفه من قضايا مطروحة، نقلتها مواقع التواصل الاجتماعي، ومنها أنه طلب من الأهالي في عرسال وجوب إخلاء منطقة وادي حميد والجرود خلال 24 ساعة (نقلته قناة الميادين عن مصدر أمني).
وفي هذا الاطار، قال رئيس بلدية عرسال باسل الحجيري انه تبلغ من الجهات الامنية المعنية وجوب عدم التجول في الجرود، وسحب الآليات الزراعية العائدة لأهالي البلدة منها.
* البناء
3 مسارات سورية متزامنة: حسم متسارع وفريق دولي قيد التشكل وفكّ وتركيب للمعارضة
الجيش والمقاومة وسورية أمام ساعة صفر الجرود… وألمانيا تسبق لبنان نحو عودة النازحين
مشاريع مشبوهة للعبث بالأمن عبر الشارع استدعت منع التظاهر… والموازنة والسلسلة للواجهة
كتب المحرّر السياسي
خلال أربع وعشرين ساعة بدا أنّ الجيش السوري قاب قوسين أو أدنى من المعركة الفاصلة في غوطة دمشق والاقتراب من معركة دير الزور، بعدما حقق نجاحات باهرة في محاور جوبر وعربين وعين ترما في ريف دمشق وشرقها، وأنهى الريف الشرقي لحلب والريف الغربي الجنوبي للرقة وفتح باب العودة للنازحين من سكانها، وتقدّم في الريف الجنوبي الغربي لدير الزور، ويكاد يحكم السيطرة على كامل الضفة الجنوبية لنهر الفرات، فيما باتت غالبية حقول النفط والغاز في البادية والرقة تحت سيطرته.
بالتزامن تستمرّ مساعي تشكيل مجموعة الاتصال الدولية الجديدة بتفاهم الثلاثي الروسي الأميركي الفرنسي، بعدما حُسم سقف الحلّ السياسي في سورية بحكومة موحّدة تحت ظلّ رئاسة الرئيس بشار الأسد، وحُسم سقف الحلّ الأمني بوقف للنار وتسويات تثبت محورية الجيش السوري لتفعيل الحرب على الإرهاب بدعم دولي إقليمي، وفيما بحث المبعوث الروسي في طهران آلية عمل المجموعة ودعوة إيران للانضمام، لتعلن أنها ترفض أيّ شروط من أحد على وجودها في سورية، كان وزير الخارجية الروسي قد بحث الأمر في السعودية، المنهَكة بهموم قطر واليمن، وينتظر تبلور مسار المجموعة خلال لقاءات يُجريها الرئيس الروسي مع الرئيسين الفرنسي والتركي قبيل موعد أستانة المقبل الشهر المقبل.
المسار السوري الثالث الذي يفرض نفسه هو إعادة تأهيل وفد معارض موحّد يضمّ الأكراد تحت سقف سورية موحّدة، ويفتح باب الخروج للذين لا ينسجمون مع السقف السياسي المتفق عليه للحلّ السياسي. وهو ما تسبّب بحالة هستيريا للجماعات المتطرفة في جماعة الرياض التي أشار إليها السفير الروسي في جنيف فخرجت تتحدّث عن ضغوط وحصار تتعرّض لهما المعارضة.
في مسار لبناني موازٍ للمسارات السورية استكمل الجيش اللبناني والمقاومة استعداداتهما لمعركة حسم جرود عرسال، التي تبدو الساعة الصفر فيها تقترب، وبدأ الجيش السوري التمهيد لها بالقصف الجوي بالتنسيق مع الجيش اللبناني والمقاومة، بينما كانت الجماعات المؤيدة للمسلحين في الجرود تتداعى لتنظيم تظاهرات مشبوهة تستهدف إثارة الشغب وتخريب المناخ الأمني تحت شعار حقوق النازحين، والإساءة للجيش اللبناني، واستدراج تظاهرات معاكسة ينتج عن تصادمها التشويش على ما يستعدّ له الجيش والمقاومة في جرود عرسال وتقديم الدعم المعنوي للمسلحين، ما استدعى بعد التشاور السايسي والأمني إصدار وزير الداخلية نهاد المشنوق قراراً بمنع التظاهر الثلاثاء.
قضية النازحين التي لا تزال على النار، شهدت إحراجاً للحكومة اللبنانية بالإعلان الألماني عن اتخاذ المبادرة وإجراء الاتصالات اللازمة بالتزامن مع وجود مناطق آمنة في سورية لإعادة قرابة مئتي ألف نازح. وقالت مصادر على صلة بملف الاتصالات الأوروبية السورية إنّ موفداً ألمانياً زار بيروت ومهّد لاتصالات مباشرة مع الدولة السورية لبدء الاتصالات اللازمة لترتيبات العودة عبر لجنة ثلاثية ألمانية سورية أممية. بينما لا تزال الحكومة اللبنانية تتحدّث بلسان رئيسها عن اللااتصال بسورية وانتظار حلّ سحري لن يأتي.
نيابياً وحكومياً، يبدأ مشوار الموازنة وسلسلة الرتب والرواتب اليوم من اجتماع يُعقد في وزارة المالية بمشاركة الكتل الرئيسية للتفاهم على الخطوط العريضة لإقرار الموازنة والسلسلة، ضمن حسابات النفقات ومصادر التمويل.
ساحة الشهداء تنجو من مواجهة خطيرة
نجت ساحة الشهداء من أن تشهد يوم الثلاثاء مواجهة خطيرة تحت لافتة «لبنانية» – «سورية» جراء سياسات كيدية لمكوّن سياسي يجلس رئيسه في السراي الحكومي، دفع بطريقة غير مباشرة، ما يسمّى اتحاد الشعب السوري في لبنان الى الدعوة لتظاهرة قيل إنها دعم للنازحين السوريين، لكنها عملياً موجهة ضد الجيش بعد عملية عرسال وما رافق هذه العملية من هجوم ممنهج على المؤسسة العسكرية. هذه التظاهرة لو حصلت لكانت ستقابلها تظاهرة سينفذها أهالي شهداء الجيش اللبناني في ساحة سمير قصير في وسط بيروت في التوقيت نفسه. فبعد نحو 24 ساعة من «التفكير والتمحيص» خرج وزير الداخلية نهاد المشنوق ببيان أعلن فيه أنه بعد التشاور مع القيادات الأمنية المعنية اتخذ القرار بعدم الموافقة على أي طلب من أي جهة للتظاهر حفظاً للسلم الأهلي. وأكد وزير الداخلية أن الجيش الخاضع لقرارات مجلس الوزراء مجتمعاً هو مؤسسة وطنية جامعة لكل اللبنانيين، ومنوط بها حماية لبنان وجميع المقيمين على أرضه، معولاً على تسريع التحقيق المسؤول والدقيق في وفاة النازحين السوريين الأربعة.
لقد أعطى أداء وزير الداخلية وفريقه السياسي رسالة خطيرة جداً عنوانها أن استهداف الجيش مغطى سياسياً. ووضعت أوساط سياسية بارزة مسارعة الوزير المشنوق الى عدم الموافقة على إعطاء الترخيص لـ«المظاهرة السورية» استدراكه أن قرار المواجهة الجماهيرية في الشارع جدي ما سيرتّب تداعيات خطيرة لن تكون في مصلحة أحد. وتستغرب الأوساط لجوء رئيس الحكومة ومجموعته السياسية لتأمين مظلة سياسية لخطاب انتهازي ضد الجيش، مشبّهة أداء الوزير المشنوق خلال الساعات الماضية بأداء الرئيس الحريري نفسه حيال قائد الجيش العماد جوزاف عون، إذ اعلن الحريري يوم السبت ما قبل الفائت موقفاً ثم أعلن الاثنين موقفاً مناقضاً له.
وسأل مصدر مطلع لـ«البناء» هل كان رئيس الحكومة ليتحمّل التداعيات التي كانت ستنزلق إليها الأمور، ربطاً بمنظومة الأمان والسلم الأهلي وصيرورة عمل الحكومة والاستقرار السياسي والعناوين السياسية للمرحلة المقبلة؟ وكيف لوزير داخلية من المفترض أنه «بَيْ» الأمن والاستقرار وتدوير الزوايا ومعنيّ أمنياً بالتنسيق مع مؤسسة الجيش، أن يلتزم الصمت 24 ساعة قبل أن يُصدر بيانه أمس، بعدم الموافقة على التظاهرة «المشبوهة الحوافز والأهداف».
وأكد المصدر أن تراجع المشنوق وفريقه السياسي مرده الموقف الحاسم من رئيس الجمهورية العماد ميشال عون والثنائي الشيعي بتأكيدهم الوقوف وراء الجيش في أية حملة يتعرّض لها، لافتاً إلى أن التاخير يدل على أن النيات كانت مبيّتة وأن تصريحات تيار المستقبل الداعمة للجيش ليست إلا شعارات رنانة. فما حصل منذ عملية عرسال هو عملية طعن من تيار المستقبل في ظهر الجيش لا سيما أن ساعات تفصلنا عن معركة تطهير جرود عرسال من الإرهابيين. ولفت المصدر الى ان ما حصل يؤكد وجود خلافات عميقة في عنوان جوهري الجيش بين رئيس الجمهورية من جهة، ورئيس الحكومة من جهة أخرى.
وحضرت السياسة أمس، في عظة البطريرك الماروني بشارة الراعي. وقال الراعي للرئيس عون خلال عظته بالقداس الاحتفالي في دير مار مارون في عنايا بمناسبة عيد القديس شربل: «مع تضامننا الإنساني مع النازحين يرجو اللبنانيون منكم تصويب مسار عودتهم الأكيدة إلى بلادهم من دون خلافات سياسية».
وكشف نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم عن قرار أممي بعدم عودة النازحين في لبنان الى سورية، في هذه المرحلة، من أجل استخدام هذا الملف في اتخاذ بعض القرارات ضد النظام السوري. وتمنى على الحكومة اللبنانية أن تتخلّص من الضغوط السياسية العربية والدولية لاتخاذ القرار في مفاوضة الدولة السورية لإعادة النازحين إلى بلادهم ممن يرغب بذلك.
ورأى عضو المجلس المركزي في حزب الله الشيخ نبيل قاووق «أن لبنان أمام فرصة حقيقية استثنائية لاستئصال الإرهاب التكفيري في جرود عرسال وإنهاء احتلاله لها، وأن لبنان قادر على إنجاز وطني جديد ضد الخطر الإرهابي بالتعاون والتكامل بين الجيش اللبناني والمقاومة، وعلى حماية الأرض والسيادة والكرامة من انتهاكات جبهة النصرة وداعش». وطرح النائب وليد جنبلاط في تغريدة عبر تويتر إنشاءَ مخيماتٍ منظمّة في انتظارِ الحل السياسي في سورية وعودةِ النازحين إلى منازلهم.
اجتماع في المالية اليوم
إلى ذلك تعود اللجنة المكلفة متابعة سلسلة الرتب والرواتب والموازنة إلى الاجتماع في وزارة المالية اليوم للبحث في المبلغ الذي سيُضاف الى 1200 مليار لتمويل سلسلة الرتب والرواتب، وفي موضوع المتقاعدين بعدما توافق المجتمعون يوم الجمعة على اعطاء الاساتذة 6 درجات وموظفي الادارة العامة 3 درجات، وفي قطع حساب الموازنة.
وتؤكد المعلومات أن اجتماع اليوم سيحدد مصير البت بالسلسلة في الجلسة العامة المقررة غداً وبعد غد. وبالتزامن مع جلسة الثلاثاء دعت قوى عدة للتحرك قبيل ظهر الثلاثاء في ساحة النجمة للمطالبة بإقرار السلسلة من دون فرض أية ضرائب عليها.
وأبلغ الرئيس عون نواباً التقاهم بعد ظهر أمس، ان ضبط المالية العامة يكون من خلال حسابات مالية شفافة، داعياً الى احترام حقوق المواطنين وإبعادها عن المزايدات الانتخابية.
واعتبر عون أن المرحلة التي تمر بها البلاد دقيقة وتحتم ارتفاعاً الى مستوى المسؤولية الوطنية في مقاربة المسائل التي تحفظ استقرار الدولة والسلامة المالية فيها.
الى ذلك بدت أمس مواقف القوى السياسية أمس متأرجحة، وفيما أكد وزير المال علي حسن خليل أن سلسلة الرتب والرواتب «ستقر الاسبوع المقبل بإرادة المخلصين». دعا النائب وليد جنبلاط أمس من عين التينة بعد لقائه الرئيس نبيه بري الى الالتزام بحدود 1200 مليار ليرة، ما يعني رفض حل المتقاعدين، بعدما كان الحزب التقدمي الاشتراكي أصدر بياناً دعا فيه الى حسم السلسلة وتبنى فيه موضوع المتقاعدين.
مجلس الوزراء الخميس
الى ذلك، تم إرجاء جلسة مجلس الوزراء المقررة الاربعاء الى يوم الخميس لتزامنها مع الجلسة التشريعية. وعلمت «البناء» أن الجلسة ستشهد إقرار سلّة من التعيينات أبرزها تعيين محافظ جبل لبنان وتعيينات تلفزيون لبنان، إذ من المتوقع ان يرفع وزير الإعلام ملحم رياشي أسماء بشارة شربل توفيق طرابلسي، ايلي خوري إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء لوضعه على جدول الأعمال، فضلاً عن التشكيلات الدبلوماسية من مناقلات وتعيين سفراء بعد توصّل المعنيين إلى صيغة تُرضي جميع الأطراف بعد سلسلة اتصالات ولقاءات حصلت بين ممثلي الكتل الأساسية.
المصدر: صحف
