يصوّت مجلس النواب البحريني (البرلمان) في جلسته المقبلة على اقتراح بقانون بخصوص تحديد سنّ العامل الأجنبي في البحرين، وفي حال الموافقة فلن يسمح للأجانب ممن بلغو الخمسين من العمر العمل في البلاد، ويتم إلغاء تصاريح العمل الصادرة لهم، بحسب صحيفة “الأيام”، اليوم السبت. وجاء في المذكرة الإيضاحية للمقترح، وفقاً للصحيفة، أن الهدف من تقديم الاقتراح هو تحسين نوعية العمالة الوافدة ورفع كفاءتها، وعدم السماح ببقاء العمالة الأجنبية “المسنّة”، لما لها من آثار سلبية.
ودعت هيئة تنظيم سوق العمل في المملكة الخليجية النواب إلى رفض المقترح، متذرعة بأن هذا الاقتراح، إن مرر، فإنه سينعكس سلباً على شريحة كبيرة من أصحاب العمل، حيث أن هناك مهناً تعتمد على العمالة ذات الخبرة في مجالها الاقتصادي أو المهني، ولا يستطيع أصحابها الاستغناء عنها. كما دعت غرفة تجارة وصناعة البحرين إلى رفض المقترح، “لتعارضه مع اتفاقية العمل الدولية، كونه يميز بين العامل البحريني والأجنبي”.
وبينما أيّد الاتحاد العام لنقابات عمّال البحرين المقترح، لكون الوضع القائم يحرم العمالة الوطنية من فرص الترقّي؛ فإن الاتحاد الحر للعمل، رفض المقترح، لتعارضه مع “اتفاقية العمل الدولية”. من جانبها، أوصت لجنة الخدمات بمجلس النواب برفض المقترح، كونه يتعارض مع توصية “منظمة العمل الدولية”، بعدم التمييز بين العمالة الوطنية والأجنبية.
المصدر: سبوتنيك
