عشية الجلسة التشريعية يومي الثلاثاء والاربعاء المقبلين وعلى جدول اعمالها سلسلة الرتب والرواتب، طغى تفاؤل سياسي باقرار السلسلة لا سيما بعد اجتماع امس عقد في وزارة المال وضم ممثلي الكتل النيابية.
لكن رغم ذلك لا يزال غير محسوما امر السلسلة لا سيما في ظل بعض الخلافات حول أمرين:
- موضوع حقوق المتقاعدين
- موضوع فصل السلسلة عن الموازنة او الحاقها بها
الاجتماع أمس في وزارة المال برئاسة الوزير علي خليل، ضم رئيس لجنة المال النيابية إبراهيم كنعان عن تكتل التغيير والإصلاح، النائب علي فيّاض عن كتلة الوفاء للمقاومة ، النائب جورج عدوان عن كتلة “القوات اللبنانية”، وزير الاتصالات جمال الجرّاح عن “كتلة المستقبل”، النائب أكرم شهيّب عن كتلة “اللقاء الديمقراطي”، خُصّص للبحث في موضوع الموازنة العامة ومشروع سلسلة الرتب والرواتب.
عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب علي فياض اشار بد الاجتماع في وزارة المالية الى ان “الجو جدي جداً” معلنا انه تم “الاتفاق على عقد جلسة اخرى يوم الاثنين لاستكمال البحث”. بدوره قال وزير المال علي خليل بعد الجلسة “إنني متفائل وأعتقد أننا امام إقرار السلسلة في الجلسة التشريعية المقبلة “.
وقد شهد الاجتماع، بحسب صحيفة “البناء”، وجهات نظر مختلفة بين مَن يؤيد إعادة النظر في آليات إقرار السلسلة لجهة كلفتها ومواردها والجهات التي تشملها وفصلها عن الموازنة، وبين متابعة البحث من حيث أنجزت اللجنة في جلساتها السابقة، ففي حين يرفض تيار المستقبل والقوات اللبنانية فصلها عن الموازنة وشمولها المتقاعدين العسكريين وأن لا تتجاوز كلفتها الـ800 مليار ليرة، يعمل رئيس مجلس النواب بري على فصل مشروع السلسلة عن مشروع الموازنة ويؤيّده حزب الله و8 آذار والحزب الاشتراكي.
من جهتها اعتبرت صحيفة الجمهورية ان ” المجريات المتصلة بالسلسلة والسابقة للجلسة حتى الآن توحي أنها بند ثابت قابل للإقرار، خلافاً لِما أشيع أخيراً عن نية حكومية بسحبها من الجلسة”.
الرئيس بري الذي استقبل مساء امس رئيس الحكومة سعد الحريري وبحث معه جدول اعمال الجلسة التشريعية لا سيما “السلسلة”، قالت مصادره بحسب صحيفة الاخبار أنه “حتى في حال فكّرت الحكومة باسترداد السلسلة، فلن يمنع ذلك بعض النواب من تقديمها كاقتراح قانون في المجلس”. وعن اجتماع المالية، قالت “رغم الجوّ الإيجابي، يظهر كثيرون كأنهم لا يريدون السلسلة، لكن أحداً لا يستطيع أن يجاهر بهذا الموقف علناً”. وأضافت أن “تيار المستقبل والقوات اللبنانية لم يرفضاها بشكل قاطع، لكنهما لا يزالان يبديان تخوفهما من الكلفة العالية”! وأن “العقدة الأساسية عندهما تتمثل في منح المتقاعدين حقوقهم.
اذاً اجتماع يوم الاثنين الذي اعطى مهلة لمعارضي بعض بنود السلسلة لمزيد من الدراسة، سيكون حاسما لمسار الامور، وهنا يطرح السؤال هل يكون اجتماع الاثنين هو المفصل لوضعها على السكة النهائية واقرارها في الجلسة التشريعية الاسبوع المقبل ام يفرز مزيدا من التعقيدات؟ وهل سيشعر الجميع ان السلسلة لم تعد تحتمل مزيدا من التأجيل بعد كل هذه السنوات فيقدمون توافق الحد الادنى لتمريرها فتكون هذه المرة هي “الثابتة”؟
المصدر: موقع المنار + صحف
