أكد الاتحاد العمالي العام وأركان هيئة التنسيق النقابية في بيان، بعد اجتماع تقييمي عقد، على أثر اللقاء مع رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان “إقرار سلسلة عادلة ومنصفة لكل القطاعات المعنية”.
كما أكد “عدم المساس بوحدة التشريع بين القطاعين العام والخاص التعليميين واعتماد معيار موحد للمتقاعدين وعدم التمييز بين قطاعاتهم المدنية والعسكرية، استنادا إلى القوانين النافذة، ودعوة كل الكتل السياسية النيابية إلى تظهير دورها الواضح والحاسم من هذا الموضوع هذا الشهر”.
وأعلن “إبقاء اجتماعات هيئة التنسيق النقابية والاتحاد العمالي العام مفتوحة لمتابعة المستجدات وتقرير المقتضى واتخاذ كل المواقف والتحركات التصعيدية في حال لم تقر السلسلة بالمضمون والوقت المناسبين”.
المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام
