عقد تكتل التغيير والإصلاح اجتماعه الأسبوعي برئاسة رئيسه وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل، وتم البحث في موضوعين أساسيين وصفهما التكتل بأنهما “خطران كيانيان داهمان لكل منهما حلوله بتصميم ومثابرة، وهما الإرهاب والنزوح”.

وقال وزير العدل سليم جريصاتي بعد الإجتماع: “تم التداول بموضوعين أساسيين هما خطران كيانيان داهمان لكل منهما حلوله بتصميم ومثابرة، ونعني طبعا الإرهاب والنزوح”.

أضاف “سبق أن أشار رئيس التكتل في ماض ليس ببعيد الى أن الإرهاب والنزوح قد يصبحان متلازمين، وها هي أحداث تجمعات النازحين في عرسال تثبت ذلك مع الزمن. النازحون المسالمون يندس في صفوفهم وفي قلب تجمعاتهم وفي خيمهم إرهاب تكفيري عدمي يستهدفنا ويستهدف جيشنا وأمننا ولا يوفر النزوح المسالم”.

وتابع “الإرهاب إذن خطر داهم وكياني. كلنا جيش وكلنا أمن في المعركة ضد الإرهاب في أي بقعة من لبنان وعلى تخومنا الشرقية. ونحن نقول كلنا ونقصد كل أطياف الشعب اللبناني وكل الأطياف السياسية ولا نستثني أحدا لأن الأمر لا يحتمل، لا التشكيك، ولا المراوغة ولا المزايدة، ولا المفاضلة، وعلى كل فريق سياسي أن يضبط سربه وأن يستدرك وأن يستلحق لأن غضب الشعب من غضب الجيش ولا يرحم”.

وقال “الأصوات الشواذ لا تجوز ولا يمكن أن نقبل بها في هذه المرحلة الحساسة من معركتنا ضد هذا الإرهاب الغاشم. للمرة الألف، الجيش خط أحمر، لا أخضر ولا أصفر ولا أزرق إصطناعي. الجيش خط أحمر”.

أضاف “نطالب الحكومة اللبنانية ونحن جزء منها، بإقرار خطة واضحة لعودة فورية، أي بداية عودة آمنة وكريمة للسوريين، عبر تطبيق القوانين والأنظمة اللبنانية أولا بأول، تلك الأنظمة والقوانين المتوافقة مع المواثيق الدولية. فلنصارح بعضنا بعضا: الأمم المتحدة منظمة دولية، المجتمع الدولي مجتمع دولي. سوريا هي سوريا، وكل هذه الدول والمنظمات ليست لبنان، لا يمكن لأحد غير السلطة اللبنانية والشعب اللبناني أن نستودعه المصلحة اللبنانية العليا. إنتهينا من الإتكالية، نحن نحمل همنا بأيدينا ونعالج همومنا ومشاكلنا الكيانية بأيدينا”.

وتابع “آلاف النازحين يحملون بطاقات “نازح عابر” الى بلادهم، يعبرون الحدود ويعودون الى لبنان. وزير الخارجية سبق له أن قدم خطة عملية لمعالجة النزوح منذ 2016. ونعود اليوم ونتبناها حرفا حرفا، كلمة كلمة، نقول بالنواحي العملية:

اولا: مسألة العبور عبر الحدود.
ثانيا: صفة النزوح هل تبقى مع العبور؟ العودة ثم العبور فالعودة ثم العبور؟
– بطاقة اثبات الوجود اين هي؟ من يعبر ويعود الى بلده لا يعود نازحا، بلاد اخرى تسقط صفة النزوح بمجرد عبور حدودها. فهم يعبرون الحدود الى سوريا وليس الى بلاد اوروبية اخرى كما يحصل في السويد فالحكومة السويدية تسقط صفة النزوح عمن يعبر حدودها.
– العمالة: طبعا التقيد بالمهن المحصورة بالسوريين او المخصصة او المسموحة او المرخصة للسوريين وبالتالي التقيد بالمهن المحصورة باللبنانيين التي لا يجوز لاحد ان يمارسها على الارض اللبنانية وتحت السيادة اللبنانية.
– التجارة: المحلات التجارية والاسواق بأكملها تقع تحت وطأة العمالة النازحة.
– المحكومون بجرائم وبعضها خطير للغاية تعج بهم السجون اللبنانية في ظل اتفاقات قضائية مع الدولة السورية لماذا لا ننفذها؟
-الولادات: اكبر جريمة تحصل بحق المجتمع اللبناني اليوم هي عدم تسجيل الولادات السورية في سجل الاجانب في وزارة الداخلية والبلديات في الاحوال الشخصية. مناداة من هذا المنبر، نحن نعي ان ثمة اعدادا غفيرة من الولادات السورية تسجل كمكتومي القيد ونحن نعي ان المواثيق الدولية تخصص لهؤلاء حقوقا في المستقبل تبدأ بالتجنيس. ولذلك نحذر وسوف نتخذ الاجراءات اللازمة كي يصار الى تدوين هذه الولادات في سجلات الاجانب، فما الذي يمنع ذلك او نرسل هذه الولادات للسفارة السورية في لبنان او لسفارتنا في سوريا كي تسجل لديهم.
– موضوع المساعدات: كيف تأتي هذه المساعدات خارج اطار الدولة اللبنانية، دولة سيادية تحترم نفسها هناك مساعدات تأتي من كل حدب وصوب ولا نعرف من اين تأتي وكيف تأتي وبأي اثمان تأتي. النموذج الاردني اقل حدة من النموذج التركي، المساعدات من خلال الدولة ونصف هذه المساعدات للبنى التحتية ولاعباء النزوح. بعض الدول وقعت على اتفاقية جنيف عام 1951، لبنان لم يوقع عليها، ويلتزم ببنود هذه الاتفاقية من قبيل التزامه بالحق الانساني او بما يسمى القانون الانساني الدولي. الدول الموقعة على اتفاقية جنيف المتعلقة بالنازحين واللاجئين تتخذ اجراءات اكثر حدة حماية لشعبها وامنها”.

وشدد جريصاتي على ان “كل وزير مدعو اليوم الى ان يطبق القانون اللبناني المرعي الاجراء بموضوع النزوح بلا عنصرية ولا فئوية ولا جهوية بل بمسؤولية وطنية والتزاما بقوانين وانظمة لينان، على الوزير ان يطبق قوانين بلاده على كل مقيم على ارض الوطن فكيف بالحري على نازح يزاحم او بوجوده يشكل خطرا معينا على الامن”.

وقال “هذه المسؤولية تنسحب ايضا على البلديات المدعوة الى المساهمة في هذا العمل الحمائي والتنفيذي في آن، وهي سلطة محلية واتجاهنا في اللامركزية الادارية اعطاء سلطات اكثر التصاقا بالشعب في اماكن وجوده وعلى البلديات ان تثبت انها اهل لهذه اللامركزية وبالتالي لهذه الممارسة الحمائية. اذا سنقوم بتحرك ميداني، المقصود عملي، سنقوم به كل من موقعه ومن ضمن الاطر القانونية والتنظيمية المعمول بها في لبنان”.

وختم “أيها الاخوة في المواطنة نقول لكم: أثبتت الايام الماضية ان الخطر داهم، قلنا في الماضي انه داهم فقال منكم اننا عنصريون، قلنا انه خطر داهم قلتم اننا نهدد بسراب، اليوم وقعتم على الحقيقة المرة فإلى العلاج معا قبل فوات الاوان”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام