يسعى الجمهوريون للتوصل الى تسوية بشأن مشروع قانون الرعاية الصحية الذي طلب الرئيس دونالد ترامب من اعضاء الكونغرس تمريره قبل مطلع آب/اغسطس المقبل لكنه يواجه مأزقا بسبب خلافات داخل معسكره.

وعاد اعضاء مجلس الشيوخ الاثنين بعد عطلة عيد الاستقلال في 4 تموز/يوليو التي دامت اسبوعا وعلى جدول اعمالهم صيغة جديدة من المشروع تقضي بالغاء بعض مواد قانون الرعاية الصحية “اوباماكير” الذي اقر في عهد الرئيس السابق باراك اوباما.

وكانت صيغة اولى من مشروع القانون اقرت من قبل مجلس النواب في حزيران/يونيو الماضي، لكن مناقشة صيغة معدلة منه في مجلس الشيوخ ارجئت في اللحظة الاخيرة بسبب معارضة عدد من اعضائه المحافظين والمعتدلين.

وافتتح زعيم الاغلبية في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل الجلسة الاثنين بدون ان يكشف ما اذا كانت تمت تسوية الخلافات بين مختلف تيارات الجمهوريين، وقد فضل ادانة معارضة الاقلية الديموقراطية، وقال “اشعر بالاسف لان زملاءنا الديموقراطيين اظهروا انهم لا يريدون العمل معنا”.

وكان ترامب دعا الاثنين الكونغرس الى تمرير مشروع القانون قبل بداية آب/اغسطس، وكتب على حسابه على تويتر “لا يمكنني تخيل أن يجرؤ الكونغرس على مغادرة واشنطن دون الموافقة كليا على قانون الرعاية الصحية الجميل”.

وهو يشير بذلك الى العطلة الصيفية للكونغرس طوال آب/اغسطس المقبل، وبذلك يكون لدى اعضاء الكونغرس مهلة من ثلاثة اسابيع قبل استئناف عطلهم، لكن عددا كبيرا منهم دعوا الى الغاء العطل الصيفية لتبني قانون باي ثمن.

وذكر موقع “بوليتيكو” الالكتروني ان صيغة جديدة من خطة الاصلاح التي يطرحها الجمهوريون يمكن ان تكشف الخميس في مجلس الشيوخ، على ان تناقش ويتم التصويت عليها الاسبوع المقبل.

ولم يعرف ما اذا كان نحو عشرة من الاعضاء الجمهوريين المعارضين للخطة قد تراجعوا عن رفضهم هذا، بينما وعد الاعضاء الديموقراطيون بالتصويت ضده، وبما ان الجمهوريين يشغلون 52 مقعدا في المجلس والديموقراطيون 48 مقعدا، يبدو هامش المناورة ضيقا جدا.

وجعل ترامب من تعديل وتغيير قانون الرعاية الصحية المعروف باسم “أوباماكير” هدفا رئيسيا على أجندته، وبعدما صدرت عنه اشارات متناقضة، اصبح الرئيس الجمهوري يدعم تبني قانون يعدل النظام بالكامل، وكان قبل عشرة ايام يؤيد العمل على مرحلتين اولهما الغاء القانون الديموقراطي الذي صدر في 2010 مما يؤثر على عشرات الملايين من الاميركيين، ثم صياغة قانون لاصلاح النظام الصحي وتبنيه،  لكن الديموقراطيين يعارضون فكرة الالغاء ولو جزئيا واقترحوا على الجمهوريين التخلي عن وعدهم هذا للتعاون بشأن قانون يصحح الثغرات في نظام “اوباماكير”.

وقال زعيم الكتلة الديموقراطية تشاك شومر “بعد اسابيع من العمل يبدو ان اصدقاءنا في الحزب الآخر لم يحصلوا على الاصوات الضرورية ليحققوا تقدما في مشروع قانونهم”.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية