اعتبرت “رابطة الأساتذة المتقاعدين في التعليم الثانوي الرسمي” في بيان انه” منذ أكثر من خمس سنوات وسلسلة الرتب والرواتب حديث الناس وكلما كنا نصل إلى النهاية إذ بنا نعود للمربع الأول ودائما حقوق المتقاعدين مغبونة”.
وسأل البيان”ألا يحق لنا أن نتساءل هل نحن في دولة القانون أم دول الفوضى؟ بالأمس القريب حصل القضاة وأساتذة الجامعة اللبنانية على حقوقهم وخصوصا المتقاعدين منهم واليوم ضمن مندرجات السلسلة خصصوا المتقاعدين بفذلكة جديدة أي الزودة بشطور على الراتب وبنسبة صغيرة لا تذكر أهكذا يكافئون المتقاعدالذي أمضى حياته بخدمة المجتمع. مع العلم انه دفع طيلة سنوات خدمته محسومات تقاعدية مقابل حصوله على راتب تقاعدي بنهاية الخدمة”.
وطالب النواب بـ “ان يكون تشريعهم عادلا فلا يجوز أن نفرق بين قطاعات المتقاعدين عسكريين ومدنيين إداريين وأساتذة ومعلمين”. موضحا “يجب أن يكون هناك تماثلا بالراتب بين متقاعد قديم ومتقاعد جديد بنفس الرتبة والدرجة وعدد سنوات الخدمة”.
المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام
